يكى از مباحث مهمّ مطبوعات و رسانه هاى معاصر، مسأله ى آزادى عقيده است. گروهى از نويسندگان، عقيده را در حدّ گزينش شغل، همسر، مسكن، لباس، و آرايش و عضويت در حزب قرار داده و مى گويند: همان طور كه انسان در انتخاب اين امور حرّ و آزاد است، همچنين در انتخاب عقيده نيز آزاد مى باشد.
آنان، براى تأييد گفتار خود، هيجدهمين مادّه ى اعلاميه ى جهانى حقوق بشر را پيش مى كشند كه مى گويد:
«هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمّن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و هم چنين متضمّن آزادى اظهار عقيده و ايمان مى باشد و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مى تواند از اين حقوق، منفرداً و مجتمعاً به طور خصوصى يا عمومى برخوردار باشد.»
از آنجا كه بحث ما يك بحث علمى و حقوقى، و دور از مسايل جارى سياسى است، از پرداختن به مسايل جانبى خوددارى مى كنيم; ولى از بازگويى نكته اى ناگزيريم و آن اين كه اين مادّه، و مادّه هاى مشابه آن كه در اعلاميه ى حقوق بشر آمده است، بر فرض صحّت، مركبى بر روى كاغذ است، و پايه گذاران حقوق بشر، هرگز به اين مادّه عمل نكرده، بلكه پيوسته در حدّ مصالح خود از آن استفاده ى ابزارى مى كنند. در همين مهد آزادى دينى كشور فرانسه، همگان ديديم و شنيديم در مورد يك روسرى بر سر چند دختربچه ى مسلمان چه جنجالى به پا كردند، و آنان را در مهد آزادى از آزادى در نحوه ى پوشش محروم و از مدرسه اخراج نمودند.
آيا آزادى به طور مطلق مقدس است؟
اصولاً بايد ديد آيا آزادى به طور مطلق امر مقدّسى است و هيچ نوع قيد و بندى براى آن نيست؟ يا قداست آن با چارچوبى همراه است و در همان موارد ياد شده در اعلاميه حقوق بشر در هيچ نقطه ى دنيا آزادى مطلق وجود ندارد، مثلاً در مورد آزادى شغل، براى تجارت مواد مخدر، و سلاح و خريد و فروش كالاهاى قاچاق و امورى كه مصالح عمومى را تهديد مى كند، آزادى وجود ندارد.
درباره ى آزادى مسكن، مسلماً هر شهروندى در كشور خود در گزينش محل سكونت آزاد است، ولى هرگز حق اسكان در ديگر كشورها، بدون مجوّز ندارد، و حتى در كشور خود در مراكز ممنوع مانند مناطق نظامى يا املاك ملّى نمى تواند سكنى گزيند.
شگفت اينجاست كه آزادى عقيده، در حدّ آزادى در آرايش سر و صورت تنزّل داده شده در حالى كه خوشبختى و بدبختى انسان در گرو اصل آرايش و نوع آن نيست.
بر فرض اين كه در اين امور براى آزادى، حدّ و مرزى نباشد، ولى نبايد مسأله ى عقيده را با اين امور يكسان دانست و در هر دو مورد بر آزادى مطلق صحّه نهاد، زيرا رفتارهاى فردى انسان نيز بر دو گروه است:
1. كارهايى كه مربوط به سليقه و زندگى مادّى اوست. به طور مسلّم هر انسانى براى خود ذوق و سليقه اى دارد مثلاً نوع معيّنى از لباس و آرايش و تحصيل و كار را مى پسندد. در اين صورت نبايد مزاحم او شد، زيرا اين نوع امور به هر نحوى صورت پذيرد در خوشبختى و بدبختى انسان مؤثّر نيست.
2. كارهايى كه با سعادت و خوشبختى او ارتباط دارد و جز يك راه معيّن، ديگر راه ها مايه ى بدبختى او است. آزادى مطلق در اين قسمت خردمندانه نيست و نمى توان دست افراد جاهل و نادان را در اين قسمت بازگذارد; مثلاً در مسايلى مانند اعتياد به مواد مخدّر از هروئين و ال.اس.دى و شراب كه از سعادت بشر جلوگيرى مى كنند; آزادى در عقيده و عمل مايه بدبختى است و نبايد انسان را به حال خود رها ساخت و لذا در جامعه اى كه ميكرب «وبا» پيدا شود مجبور ساختن افراد ناآگاه از خطر بيمارى هاى مهلك به واكسينه شدن، نه تنها بد نيست، بلكه يك عمل زيبا و صددرصد انسانى است و در جهان هيچ مأمور بهداشتى را به خاطر چنين عملى متجاوز به حريم آزادى افراد، نمى شناسند.
امروزه نيز بيمارى «سارس» كه در شرق آسيا پديد آمده و بيمارى مهلك و مسرى اعلام شده، تمام كشورهاى جهان، را به وحشت انداخته و لذا براى جلوگيرى از سرايت اين بيمارى هر نوع مسافرت به نقاطى كه اين بيمارى در آنجا شايع است ممنوع گرديده، و مسافران آن مناطق را بالاجبار راهى قرنطينه مى كنند، تا از گسترش اين بيمارى جلوگيرى كنند.
عقيده مايه سعادت است، نه يك مسلك
اكنون بايد ديد عقيده چيست؟ اگر مقصود از عقيده مسلكى است كه ارتباطى با خدا و جهان فراتر ندارد، و در زندگى دنيوى و اخروى انسان هيچ نوع تأثيرى نمى گذارد، آزادى چنين مسلكى بلامانع است و اصولاً نبايد نام آن را عقيده نهاد، بلكه بايد آن را مسلك خواند، ولى بحث در عقيده اى است كه سعادت انسان در دو جهان به آن بستگى دارد. و فرض اين است كه فقط يك عقيده مى تواند سعادت آفرين و كارساز باشد. در اين مورد، چگونه مى شود بر آزادى عقيده صحّه نهاد در حالى كه همه ى افراد در اتخاذ عقيده ى صحيح، شرايط لازم را ندارند و از طرفى تبليغات زهرآگين بر ضدّ حق و حقيقت فراوان است. آيا در چنين شرايطى بگوييم بشر در انتخاب عقيده آزاد است و نمى توان فردى را به خاطر عقيده اش نكوهش كرد؟
فرض كنيد گروهى در فكر احياى نازيسم، نژادپرستى، يا تبعيض نژادى در جامعه باشند، و به اين اصل، اعتقاد راسخ دارند، آيا نويسندگان اعلاميه ى حقوق بشر بر چنين عقيده اى نيز صحّه مى گذارند در حالى كه عقيده در درون انسان پنهان نمى ماند، و در رفتار اثر مى گذارد، و حركت هايى بر ضدّ مصالح عمومى پشت سر مى آورد.
تروريسم نيز براى خود مكتبى است. اين گروه كه مردم بى گناه را به خاك و خون مى كشند نيز خواهان آزادى هستند. آيا مى توان چنين عقايدى را نيز آزاد گذاشت؟
گاهى تصوّر مى شود هر نوع عقيده اى گرچه خطرناك باشد; آزاد است مادامى كه صاحب آن دست به اقدام عملى نزند و شورش نكند. ولى اين نوع تبعيض در تصحيح آزادى، خيالى بيش نيست، عقيده هيچگاه بىواكنش نبوده و اثر خود را در شرايط خاصى نشان مى دهد.
گروه هاى گانگستر و جانيان بالفطره و مافيايى كه بر اثر يك رشته آموزش هاى حرفه اى به صورت عنصرخطرناكى درمى آيند،آيا اين گونه آزادى عقيده، براى آنها نيز معتبر است؟
از اين بيان نتيجه مى گيريم كه آزادى يكى از مواهب الهى است، و بشر به صورت فطرى، به آن گرايش دارد، و هر نوع قيد و بند را برخلاف آفرينش خود مى انديشد، ولى آزادىِ مطلق، مقدّس نيست، بايد در حدّ سعادت فرد و جامعه محدود شود، و اگر با اين دو، در تزاحم شد، عقل و خردهاى بزرگ، اين نوع آزادى را مقدّس نمى شمارند.
فرض كنيد ملّتى، نظامى را پديد آورده و در سايه يك قانون اساسى كه اكثريت ملّت بر آن صحّه نهاده، مشغول خدمت به كشور و ملت مى باشند، ولى گروهى در دل اين جامعه روى عقايد خاصّى، با نظام مخالفند و پيوسته عليه نظام تبليغ لفظى و قلمى مى كنند; آيا نظام هاى جهان كه طرفدار اعلاميه ى حقوق بشرند، اين نوع گروه ها و اجتماعات را مى پذيرند و به آنها اجازه مى دهند تا مرز براندازى پيش بروند؟
سخن گفتن درباره ى آزادى بسيار آسان و شيوا و جذّاب است، ولى پياده كردن آن، بسيار مشكل و با محدوديّت هاى فراوان همراه مى باشد. محدوديّت هايى كه عقل و خرد آنها را تصويب كرده، و آزادى فراتر آن را نمى پذيرد.
دستاويزى به نام ارتداد
يكى از شبهات و پرسش ها درباره ى آزادى عقيده، مسأله ى ارتداد است. مى گويند: مرتد كسى است كه از عقيده ى اسلامى خود بازگردد يا دين ديگرى را انتخاب كند، چنين فردى اگر از پدر يا مادر مسلمانى متولّد شده باشد، محكوم به اعدام است، و اگر پدر و مادر او مسلمان نباشند و خود او اسلام را برگزيند و سپس به آن پشت كرده باشد، محكوم به حبس مى گردد.
در هر حال، امروز بيشتر روى اين مسأله سخن مى گويند و يادآور مى شوند كه اگر اسلام طرفدار آزادى است و شعار آن (لاإكراه فى الدين) است، چرا با مرتد چنين معامله ى خشنى را انجام مى دهد؟
ما قبل از آن كه به تبيين فلسفه ى حكم مرتد بپردازيم، نكاتى را يادآور مى شويم:
1. شكى نيست كه در آيين اسلام، آزادى هاى فردى و اجتماعى بيش از آن است كه در اين برگ بازگو شود. مطالعه ى يك دوره فقه نمايانگر آزادى هاى فزون از حدّ انسان در زندگى است، البته مشروط به آن كه به سعادت او لطمه اى وارد نكند يا حقوق ديگران را پايمال نسازد.
2. عقيده و مذهب چيزى نيست كه با زور و فشار پديد آيد، زيرا بايد بين تسليم ظاهرى و تسليم باطنى فرق نهاد. تسليم ظاهرى با جبر و زور صورت مى پذيرد و دشمن خونى در مقابل دشمن خود، سر فرود مى آورد، ولى دين، تسليم قلبى است، و تسليم قلبى براى خود مبادى و مقدّماتى دارد. تا آن مبادى فراهم نشود، تسليم باطنى تحقق نمى پذيرد. حتى شما با دادن ميلياردها دلار به يك فرد، نمى توانيد از او بخواهيد كه در دل شب معتقد شود كه اكنون روز روشن است و بالعكس. و آيه ى مباركه ى (لاإكراه فى الدين)([1]) ناظر به همين است. يعنى دين، اكراه پذير نيست، و بايد از طريق تبليغ و ترويج و روشنگرى مردم را به آيين حق دعوت كرد تا با آگاهى كامل به آن دل ببندند.
3. تفتيش عقـايد در اسلام ممنـوع اسـت، و لذا هر فردى شهادتين را بـر زبان جارى كند، جزيى از جامعـه ى اسـلامى مى گردد. ديگـر در ايـن فكـر نبايد بود كـه او حقيقتـاً نيـز بـه اسلام روى آورده است يا نه؟
4. ابزار مهم براى پيشرفت اسلام، كتاب آسمانى و گفتارهاى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)و ديگر پيشوايان بود، و در جهان امروز نقاط عظيمى در پوشش آيين اسلام قرار گرفته كه هرگز پاى سربازان اسلام به آنجا نرسيده است. كشورهاى شرق آسيا و اندونزى با آن عظمت، بر اثر تبليغ بازرگانان مسلمان، به آيين اسلام گرويده اند.
امروز وجود ميليون ها مسلمان در آمريكا نتيجه ى تبليغ مردى به نام «فرات» است كه در سال 1929 از يكى از كشورهاى عربى به آن سرزمين سفر كرده و با منطق گرم مردم را به آيين اسلام دعوت كرده است. و شعار او آيه اى بود كه اكنون يادآور مى شويم:
(ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتى هِىَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).([2])
«با حكمت و اندرز نيكو به سوى پروردگارت دعوت كن و با آنان به نيكوترين شيوه مناظره كن، پروردگار تو از هر كسى بهتر مى داند كه چه كسانى از راه او منحرف شده اند و چه كسانى هدايت يافته اند».
5. در طول تاريخ اسلام، هرگز دادگاه هايى شبيه دادگاه هاى انگيزيسيون وجود نداشته است، و آيه پيشين روشن ترين گواه بر گفتار ماست.
با توجه به اين اصول، اگر با «مرتد» با شدت عمل برخورد شده، جهتى دارد كه يادآور مى شويم:
هر نظامى با عوامل براندازى خود، با شدّت عمل برخورد مى كند، خواه جامعه هاى باز و نظام هاى آزاديخواه باشند، و خواه جامعه هاى بسته و نظام هاى استبدادى.
هرگاه نظامى روى اصول غير دينى تأسيس شود، و اكثريت مردم، آن را بپذيرند، هر نوع عملى كه سبب فروپاشى نظام و براندازى آن بشود به شدّت با آن مقابله مى شود و اين مسأله اى نيست كه بر كسى پنهان باشد.
تفاوتى كه هست اين كه نظام هاى غيرالهى براساس اصول مادّى تنظيم مى شوند، و «سكولاريسم» يكى از اصول مهم عقيدتى نظام است، در حالى كه در نظام دينى، عقيده ى به خدا اساس نظام سياسى را تشكيل مى دهد. حالا اگر در نظام هاى مادى گروهى با ترويج بنيادگرايى، اساس نظام را متزلزل كنند، هرگز آنها را به حال خود رها نمى كنند و با شدّت با آنها برخورد مى شود، و سكولاريسم براى آنها به قدرى ارزشمند است كه كشتن افراد و ويران كردن لانه ها و خانه ها در مقابل آن چيز مهمّى نيست.
در همين كشور همسايه، تركيه، در حالى كه بدنه ى جامعه، مسلمانِ متعهد است، امّا نظام آن «سكولار» (لائيك) است، و دين نبايد در نظام، دخالت كند. حال، اگر گروهى بنيادگرا از طريق عقل و منطق، افكارى را پديد آورند كه سكولاريسم را به خطر بيفكند، مسلّماً دولت نگران مى شود و ارتش با يورش، هسته ى مركزى را از بين مى برد، زيرا نظام، براى آنان از همه چيز مهم تر است.
تظاهر به ارتداد، توطئه اى بر ضد نظام است
حال اگر فرض كنيم نظامى براساس دين و اعتقاد به خدا و ماوراى طبيعت پديد آمده باشد و مردم نيز روى عقيده به اين نظام رأى دهند، ولى گروهى با ترويج سكولاريسم در صدد متزلزل كردن و نابودى نظام برآيند، آيا در اين صورت، مسأله ى آزادى عقيده كارساز است؟ يا اين كه آزادى عقيده بهانه اى براى واژگون كردن نظام به شمار مى آيد؟
مسأله ى مرتدّ، نمونه اى از اين كارهاى براندازانه است، هرگاه فردى، در عقيده ى دينى خود، متزلزل گردد، يا آن را نپذيرد، در اين مورد مشكلى براى او پيش نمى آيد، تنها چيزى كه هست، افراد آشنا با اين فرد، بايد سعى كنند كه شبهات و مشكلات او را حل كنند، هر چند بحث و گفتگو به طول انجامد، و اگر هم قانع نشد، تا وقتى كه در دادگاه، ارتداد او ثابت نشود، كيفر و پيگردى براى او نيست.
ولى هرگاه او گام از اين فراتر نهد و با افراد و يا در مجامع عمومى از بازگشت خود از اسلام و گرايش به آيين ديگر سخن بگويد، به طور مسلّم، نظام در برابر آن ساكت نخواهد بود، زيرا چنين عملى، مايه ى ايجاد فتنه و اغتشاش در جامعه ى اسلامى مى گردد و چه بسا، پيروانى هم پيدا كند، و قهراً كار به درگيرى و فتنه مى انجامد. آيا صحيح است، نظام در برابر چنين فردى كه نتيجه ى كارش، درگيرى ها و فتنه ها و چه بسا خونريزى هاى بسيار باشد، ساكت بنشيند؟
مسأله ى بابيگرى و بهايى گرى كه در قرن سيزدهم از سال هاى 1260 آغـاز شد، در اثـر ارتداد فردى بود كه با بيان و ترفندهاى خاصّ خود، گروهى را فريب داد و جنگ ها و خونريزى هايى پديد آورد كه هنوز هم جامعه ى اسلامى با مشكلات آن، دست به گريبان است.
يكى از ترفندهاى دشمنان در صدر اسلام اين بود كه به عوامل خود مى گفتند: شما بامدادان تظاهر به اسلام كنيد، و شامگاهان، از اسلام بازگرديد و با اين عمل، شك و ترديد را در دل ديگر مسلمانان پديد آوريد. قرآن مى فرمايد:
(وقَالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالّذى أُنْزِلَ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).([3])
«گروهى از اهل كتاب، گفتند: بامدادان به حضور پيامبر برسيد و ايمان بياوريد و شامگاهان از اسلام دست برداريد، تا از اين طريق، مسلمانان دچار شك و ترديد شوند و از آيين حق بازگردند».
مرحوم علاّمه طباطبايى در تفسير آيه مى نويسد:
آنان براى توجيه كار خودشان مى گفتند ما فكر مى كرديم اسلام، بر حقانيت و درستى خود دلايلى دارد، ولى وقتى مسلمان شديم، مشاهده كرديم كه چنين نيست و شواهدى بر بطلان آن براى ما آشكار گشت و به همين خاطر از اسلام، دست كشيديم و اين توطئه اى بود براى ايجاد ترديد در مؤمنان.([4])
مسلّماً پيامدهاى ارتداد در ايجاد شك و ترديد خلاصه نمى شد، بلكه پشت سر آن، اغتشاشات، فتنه گرى ها و جنگ و نبرد پيش مى آمد كه هزينه ى آن بيش از آن مى باشد كه يك فرد كشته شود. بنابراين، اعدام مرتدّ سبب آن مى شود كه چنين خونريزى هاى عظيمى به راه نيفتد.
اصولاً كسانى كه مسأله ى مرتد را بزرگ مى شمارند، از پيامدهاى اين ارتداد كاملاً غافلند، كه اين ارتداد به دنبال خود فرقه بازيها و جنگهاى فرقه اى كه خواسته ى دشمنان هر ملّتى است، پديد مى آورد. در حقيقت ارتداد، يك نوع توطئه براندازى نظامى است كه هر نوع مدارا و نرمش و تسامح در حق آن زمينه ساز توطئه هاى بزرگ تر و ضربات سنگين تر است.
تظاهر به ارتداد تجاوز به حقوق عمومى است
مسأله ى ارتداد يك مسأله ى مربوط به محيط كتاب و درس و انديشه و فكر تنها نيست، بلكه مرحله ى تظاهر بر عقيده اى است كه، امنيّت و استقلال جامعه و حفظ جان ها و اموال مردمى به آن بستگى دارد.
كسانى كه حكم اسلام را درباره ى مرتدّ به دور از آزادى مى دانند، به مرتد از ديدگاه يك فرد مى نگرند، كه فرد بايد آزاد باشد، ولى هرگاه اين فرد را در ضمن حقوق جامعه بنگريم، مسلّماً ارتداد با آن شرايطى كه يادآور شديم نوعى خيانت به جامعه و سبب سلب حقوق افراد بسيار و سلب حقوق جامعه مى گردد، و در چنين جايى بايد فرد، فداى مصالح عمومى گردد.
و در اينجا مسأله ى تعارض حقوق فرد با مصالح جامعه پيش مى آيد كه در همه ى مكاتب حقوقى، دومى بر اوّلى مقدّم است.
بازگشت يك فرد از دين به سان تغيير عقيده در يك فرضيه ى علمى نيست. فرض كنيد گاليله روزگارى زمين را ساكن مى دانست، ولى بعداً به دلايلى به حركت زمين معتقد شد. اين نوع بازگشت از عقيده ى ديرين، ضرر به جايى نمى زند، و اگر جلوى اين نوع دگرانديشى ها را بگيريم، علم از پويايى مى ايستد، و نظير اين مطلب، بازگشت يك فرد از عقيده ى دينى در محيط كتابخانه و انديشه ى فردى است. اين نوع ارتداد، محكوم به حكمى نيست، ولى سخن در جايى است كه فرد مرتد پس از جدايى از گروه دينداران، كم كم به سمت مخالفان دين و اپوزيسيون مى رود و از اين طريق، گروهى را تضعيف و گروه ديگر را تقويت مى كند. چيزى نمى گذرد كه مخالفان دين از اين فرد به عنوان ابزار بهره مى گيرند. ستون پنجم از همين افراد تشكيل مى شود، و جنگ ميان دو ملّت آغاز مى گردد.
نويسنده اى براى انتقاد از حكم ارتداد، پيش فرض هايى را تصور كرده و همه را به باد انتقاد گرفته، ولى غافل از آن كه هيچ يك از آن پيش فرض ها مورد نظر اسلام نبوده، و نظام اسلامى مانند نظام هاى مادّى نيست كه در آن، دگرگونى هايى ايجاد شود، و ايجاد حساسيت نكند، بلكه نظام مقدّسى است كه آفريننده ى جهان، اساس آن را پى ريزى نموده و فرد مرتد در درون اين نظام، پايه ها را متزلزل مى كند و گرايش هاى ضدّ دينى و ضدّ نظام را اشاعه مى دهد، تا نظام را فرو ريزد. و به حقوق عمومى تجاوز مى نمايد.
تفاوت ارتدادهاى امروز با گذشته
آنچه گفته شد مربوط به ارتدادهاى دوران گذشته بود كه غالباً از يك رشته مسايل جانبى پيراسته بودند، ولى ارتداد رايج در اين قرن، حسابش، با ارتدادهاى پيشين، جداست، ارتدادهاى امروز داراى ويژگى هايى است كه هيچ ليبراليستى بر آن صحّه نمى گذارد:
1. ارتدادهاى امروز با به كار گرفتن ادبيات خاص، عقايد دينى را مورد هتاكى قرار داده و در نتيجه پيروان آنها را تحقير و بى شخصيت مى كنند. آيا معنى آزادى در عقيده اين است كه فردى به هر علّتى باشد، به توده هاى عظيم انسان ها اهانت كرده، و در سايه ى اصل آزادى عقيده، ارزش هاى ديگران را مورد هجوم و بى حرمتى قرار دهد و با ايجاد نفرت مذهبى مايه جنگ افروزى و فتنه انگيزى شود؟
2 . ارتدادهاى امروز يك ارتداد ساده نيست كه فردى كتابى را خوانده و شبهه و يا شبهه هايى برايش رخ داده است، بلكه غالباً قدرت هاى بزرگ از اين افراد به عنوان وسيله اى براى تفرقه افكنى و ايجاد جبهه روانى داخلى، در برابر ملّت ها استفاده نموده و آن ها را پيشقراول حملات نظامى و اشغالگرى هاى متجاوزانه قرار مى دهند.
3 . غالباً ارتدادهاى امروز در پوشش تبليغات سياسى و رسانه اى قرار گرفته و هرگز اجازه نمى دهند در فضاى علمى و فكرى محض و به دور از جنجال و بهره بردارى سياسى، مشكلات آنان، حل و فصل شود.
4. امروزه در غالب نقاط جهان مظلومان و ستمديدگان با سرنيزه ى مستبدان كشته شده و روى زمين با خون پاك مظلومان رنگين است، با وجود اين، دولت هايى كه از فتواى امام درباره ى سلمان رشدى انتقاد مى كردند، يكبارهم درباره ى آن خونريزى ها سخنى نگفتند و انتقادى نكردند. اين گواه بر آن است كه مسأله، مسأله شخص سلمان رشدى نيست، بلكه به خاطر آن است كه از آن ارتداد، بهره ى سياسى ببرند و مسلمانان را به گروههايى تقسيم كنند تا در سايه ى ضعف و تفرقه ها بر آنها حكومت كنند.
همان طور كه يادآور شديم خرده گيران به موضوع ارتداد و سنگينى مجازات، از زاويه ى مصلحت فردى نگريسته اند، نه از ديدگاه مصالح عمومى كه يكى از آنها حفظ عقايد و مقدّسات مردم و حفظ حرمت معتقدان به آنها است، و در حال تعارض، حفظ مصالح همگانى مقدّم بر مصلحت فردى است.
ما اين موضوع را با مثالى روشن تر مى سازيم. در تمام كشورها جاسوس را به سخت ترين مجازات محكوم مى كنند. چرا؟ در اين مورد فكر كرده ايد؟ علّت آن اين است كه وى به حقوق عمومى ملّت، تجاوز نموده و مصالح جامعه را به خطر افكنده است.
اگر جاسوس، اسناد طبقه بندى شده را در اختيار دشمن بگذارد، مصالح ملّى را زيرپا مى گذارد. در حالى كه مرتدّ با تظاهر به ارتداد، خرمن ايمان و معنويت ملّت را آتش مى زند.
گاهى گفته مى شود اگر حفظ عقيده ى مردم يكى از حقوق آنهاست، ولى مردم حقوق ديگرى نيز دارند، و آن حق تحقيق و انتقاد و اتخاذ عقيده يا تغيير عقيده است.
يادآور مى شويم هيچگاه اسلام، حق تحقيق و انتخاب را از كسى سلب نكرده، و پيوسته به تفكّر و تعقّل دعوت نموده است، ولى در كنار آن از خرافه گرايى، جلوگيرى كرده و اجازه نمى دهد بشر كه گل سرسبد جهان آفرينش است، در برابر سنگ و گل يا گاو و آتش زبون و خوار گردد. جلوگيرى از خرافه گرايى به معنى منع تفكّر و تعقل نيست، بلكه نوعى گشودن راه بر تفكّر صحيح است.
هرگاه فرد مرتدّ از حق انتخاب بهره گيرى كند، ولى عملاً به عقيده ى عمومى احترام نهاده و باورهاى مردم را ويران نسازد، نظام اسلامى با او كارى ندارد.
سخن در يك جامعه ى اسلامى است كه اكثريت آن با كمال آزادى به اسلام و مقدّسات رأى مثبت داده و خواهان حفظ آن هستند، ولى مرتدّ، با تظاهر به بازگشت از اصول به نوعى به ملت دهن كجى مى كند.
حاصل سخن اين كه، نظام اسلامى، در سايه ى دو اصل عقلايى با انحرافات فكرى مبارزه كرده و اجازه ى تظاهر برخلاف نظام را نمى دهد به دو دليل:
1. ارتداد، نوعى تجاوز به حقوق عمومى ملّت است، باورها را به تدريج مى سوزاند و زمينه ى براندازى را فراهم مى سازد.
2. بسيارى از ارتدادها نوعى از رويكرد به سوى خرافه پرستى است، زيرا در نتيجه، مرتد به بت پرستى و ماده پرستى گرويده و يا لااقل يكى از آيين هايى را كه از نظر كمال در درجه ى پايين تر است، جايگزين عقايد اسلامى مى سازد.
و احياناً به خلأ فكرى و عقيدتى دچار شده و براى جهان و آفرينشِ انسان مبدأ و معادى معتقد نبوده، و هيچ نوع حساب و كتابى براى آفرينش قايل نمى شود.
همه ى اينها نوعى رويكرد به جاهليّت است، و عقب گردى است از كمال.([5])
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . سوره ى بقره، آيه ى 256.
[2] . سوره ى نحل، آيه ى 125.
[3] . سوره ى آل عمران، آيه ى 72.
[4] . تفسير الميزان، ج3، ص257.