دسترسی سریع به مقاله
نیازمندی علم فقه به علم کلام
نیازمندی علم فقه به علم کلام
فتوا دادن فقيه بدون استمداد از کلام و به عبارت دیگر استنباط احکام بدون استفاده ازعلم کلام امکان پذير نيست. مبانی و پايه‌هاي فقه متعدد است و يکي از آن‌ها علم کلام است. [1]
قبل از بيان موارد نياز فقه به کلام، بايد براي روشن شدن مطلب به سؤالي پاسخ داده شود.
سؤال اين است که آيا علوم انساني با يکديگر اختلاف جوهري دارند؟ يعني هر علمي مستقل است و ميان علوم و دانشهاي انساني ديوار کشيده شده است يا علوم در عین استقلال، از یکدیگر استمداد مي‌جويند و چنين نيست که هر يک مستغني از دیگری باشد.
جواب این سؤال در مسئله مطالعات ميان رشته‌اي نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعي با هم در ارتباطند و مطالعات ميان رشته‌اي اين ارتباط را در مسائل اجتماعي بيان مي‌کند.
به طور مثال طلاق »که منفورترين حلال‌هاست« توسط گروه‌هاي مختلفي از علما مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مثلاً فقيه بحث‌هاي صيغه طلاق، شرايط مطلّقه، هزينه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. دانشمند علوم اجتماعي مسئله را از نگاه ديگري بررسي مي‌کند مثلا ضررهاي طلاق همچون از بين رفتن يک نهاد مهم اجتماعي، آسيب‌شناسي کودکان طلاق و مانند آن.
نگاه ديگر به مسئله طلاق، نگاه عالم اخلاق است. او نيز از نظر خواسته‌هاي رواني و جنسي زن و مرد، تأثير طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسئله مي‌نگرد.
همانطور که ملاحظه شد در مورد پديده طلاق دانشمندان مختلف، از زواياي مختلف، مسئله را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. در علوم انساني نيز چنين است. کلام و فقه با يکديگر ارتباط عميقي دارند. همانطور که متکلم در فراگيري احکام به فقیه نيازمند است. فقيه نيز براي استنباط نيازمند آماده سازي يک رشته از مسائل کلامي است.
تکليف همانند مفهوم علم، يک مفهوم ذات الاضافه است. علم يك نسبت با عالم و يك نسبت با معلوم دارد. تکليف نيز نسبتي با مکلَِّف »خداوند متعال« ، نسبتي با مکلَّف »بشر« و نسبتي با ذات تکليف دارد.
اگر تکليفي نباشد اين سؤال مطرح مي‌شود که فقيه به دنبال استنباط چه چيزي است؟ پس ابتدا بايد اصل تکليف ثابت شود و ثبوت تکليف مسئله‌اي کلامي است. در علم کلام است که ثابت مي‌شود بشر بدون راهنمايي وحي نمي‌تواند راه سعادت و شقاوت را درک نمايد. پس بايد آفريدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را براي بشر نمايان کند.
در کلام مطرح مي‌شود که بشر با عقلش به تنهايي نمي‌تواند به هدفي که براي آن آفريده شده برسد. عقل مي‌تواند محدوده‌اي را روشن کند اما اين محدوده مانند روشن شدن چند کيلومتر در اطراف آدمي است در حالي که بشر براي طي مسير خود بايد اقيانوس بزرگ را طي کند که عقل توان روشن کردن آن را ندارد. از اينجاست که اهميت وحي فهميده مي‌شود.
حال که خداوند متعال انسان را مکلّف کرده است بايد اين تکليف را بيان فرمايد و اين بيان بايد توسط كسي كه لايق است انجام شود و مي‌دانيم که در همه انسانها استعداد دريافت وحي و پيامبري وجود ندارد. اينجاست که مسئله بعثت انبياء مطرح می‌شود. پايه مسئله بعثت أنبياء قاعده لطف است.
قاعده لطف مقرب مي‌گويد:آفريدگار متعال، بشر را براي هدفي آفريده و اين هدف بايد در دسترس بشر باشد و گرنه آفرینش و امر ونهی او لغو مي‌شود. اين گونه لطف، در برابر لطف محصل است که واجب نيست.
پيامبري که بيانگر تکاليف است بايد در أخذ و بيان وحي معصوم باشد. اين بحث غير از بحث عصمت پيامبران است که در دايره‌اي وسيع‌تر مطرح مي‌شود. آيات آخر سوره جن اشاره به اين مطلب دارد.
آنجا که مي‌فرمايد فرشتگان اطراف قلب پيامبر6 را مي‌گيرند تا وحي را دست نخورده به مردم برساند: « فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا» [2] .
از نظر شيعه فقيه براي استنباط احکام، چهار منبع در اختيار دارد: کتاب الله، سنت، عقل، اجماع. حال مي‌خواهيم بررسي کنيم آيا اين منابع، مقدمات کلامي لازم دارند يا خير؟
فقيه قبل از استنباط، بايستي عدم تحريف قرآن را اثبات کند و گرنه چه بسا آيات الاحکام که او در صدد استنباط حکم از آنهاست ارتباط تنگاتنگي با آيات تحريف شده داشته باشد. در اينجا بايد يادآور شد كه در مورد قرآن مصونيت از تحريف و مصونيت از خطا، دو بحث جدا از هم مي‌باشد.
آيات شريفه «أَفَلا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراًً [3]» و«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيِلٌ مِنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ [4] » به مصونيت قرآن از تحريف اشاره دارد.
حال اگر فقيهي »اخباري يا غير اخباري« معتقد به تحريف قرآن شود در استنباط دچار مشکل مي‌شود. زيرا در بسياري از احکام مثل حقوق زن، ديات، حدود، عبادات، سياسات نمي‌تواند حکم خداي متعال را از قرآن استنباط کند. لذا هم قرآن بايد معصوم باشد »معصوم از خطا« و هم بعد از پيامبر6 کسي نتواند آن را کم و زياد نمايد »معصوم از تحريف« . اين بحث علاوه بر کلامي بودن بحثي از علوم قرآني نيز هست.
فقيه ابتدا بايد مصونيت سنت را از خطا ثابت کند و گرنه اگر در سنت اشتباه پيش آيد، فقيه نمي‌تواند به عنوان يک منبع استنباط از آن استفاده نمايد. برخي از اهل سنت پيامبر6را مجتهد مي‌دانند. حال اگر پيامبر6را مجتهد بدانيم ممکن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پيامبر6، خطا اندر خطا باشد »منظور از سنت در اينجا سنت حاکيه است نه محکيه«. عصمت پيامبر6 در اينجا غير از بحث عصمت در دریافت وحي است.
يکي از افتخارات شيعه اين است که عقل را »بر خلاف اجماع« يکي از منابع استنباط مي‌داند. در اين‌باره که شيعه اجماع را يک منبع مستقل نمي‌داند در بحث اجماع سخن خواهيم گفت. در هر حال عقل مدرکي براي فقيه است. البته متأسفانه در کتب اصولي ما باب مستقلي براي حجيت عقل وجود ندارد. باب حجيت کتاب، حجيت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجيت عقل بحث مستقلی يافت نمي‌شود. آنچه هست به صورت پراکنده در ديگر ابواب آمده است. [5]
از مواردي که فقيه عقل را به عنوان منبع استنباط به‌کار مي‌گيرد موارد زير است:
عقل حکم مي‌کند تکليف بلا بيان قبيح است. اين برائت عقلي است. اما اين‌که اين حکم عقل در کجا امضا شده است، بحثي کلامي است.
حجيت عقل بايستي ثابت شود چرا که مدرَک عقل، محدود نيست. مثلاً وقتي حکم مي‌کند «سه زاويه مثلث، مساوي با دو زاويه قائمه است » اين حکم مقيد به مثلث رسم شده در مشهد يا تهران يا قم نيست. همه جا حکم عقل همين است و مقيد به زمان و مکان نيست.
پس تا فقيه نتواند ثابت کند مدرَک عقل محدود به فکر خودش نيست و حدي ندارد، نمي‌تواند در فقه از قاعده « قبح عقاب بلا بيان » استفاده کند.
اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد. اين حکم عقل است. ولي گفته شد که چگونه معلوم مي‌شود اين حکم عقل، نزد خدا نيز حجيت دارد؟ اين وظيفه علم کلام است.
مثلاً مولي فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر » و در جايي ديگر فرموده: «أزِلِ النجاسة عن المسجد ». شخصی اول ظهر وارد مسجد مي‌شود تا نماز بخواند اما مي‌بيند مسجد نجس شده است. حکم عقل در اينجا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابي است که متأسفانه کمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت يا هشت مورد از اين مرجحات را بيان کرده‌ايم. مرجحات باب تزاحم به اين بحث کلامي بستگي دارد که عقل حجت است و مدرَک عقل خاص نيست بلکه واقع را درک مي‌کند.
عقل در باب ملازمات عقليه حاکم است. مثلاً عقل است که به ملازمه ميان مقدمه و ذي المقدمه حکم مي‌کند. حال اگر مدرک عقل را خاص دانستيم و يا آن را مقيد به زمان و مکاني کردیم، ديگر نمي‌توانيم در باب ملازمات عقليه از آن استفاده کنيم.
تفاوت ميان ما و اهل سنت در بحث اجماع اين است که اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشريع مي‌دانند. يعني مي‌گويند اگر مسئله يک دليل ظنّي کلّي داشته باشد »مثل استحسان« يا حتي يک دليل مختصر ظنّي داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گيرد، همچون حکم واقعي است و مثل حکم کتاب و سنت تلقي مي‌شود.
البته مي‌گويند «مجمع عليه» حتماً بايد دليل ظنّي داشته باشد و گرنه اجماع فايده‌اي نخواهد داشت. اما همين دليل ظنّي تا وقتي برآن اجماع نشده باشد حکم خدا نيست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احکام واقعي اوليه به شمار مي‌آورد.
الف« کشف مي‌کند دليل شرعي وجود داشته اما به ما نرسيده است. به عبارت ديگر کاشف از وجود دليل است. مثلاً وقتي علما فتوي مي‌دهند نماز در خانه غصبي باطل است در حالي که يک روايت هم در اين زمينه نداريم، مي‌فهميم دليل شرعي بوده است که به آن‌ها رسيده ولي به ما نرسيده است.
ب« حدس مي‌زنيم اگر اين حکم، حکم واقعي نباشد بايد خداوند متعال بر اساس قاعده لطف اين إجماع را از بين ببرد. حال که اين اجماع از بين نرفته است پس اين حکم، واقعي است.
کساني که اجماع را از طريق حدس حجت مي‌دانند به همين مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جاي حدس همان قاعده لطف را به کار ببريم و حدس را براي مورد "الف" حمل کنيم.
در هر حال فقيه يا از طريق اول إجماع را حجت مي‌داند که بحث کلامي نيست و يا از طريق دوم که يک بحث کلامي است.
اشاعره معتقدند أفعال الهي معلّل به أغراض نيست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه‌اش اين است که خداوند متعال نيازمند باشد. در حالي که او بي‌نياز مطلق است.
علماي اماميه معتقدند تمام افعال تکويني خداوند، معلل به اغراض است اما اين اغراض به فاعل تعلق ندارد بلکه مربوط به بشر است. بين اين که اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب کمال فاعل شود يا اين كه مربوط به بشر و لطفي بر او باشد، تفاوت وجود دارد.
البته نظر اشاعره تا قرن هشتم اين بود. در قرن هشتم شاطبي صاحب «موافقات» که اهل مغرب بود در کتابش نظريه «مقاصد الشريعة » را مطرح کرد. او در اين نظريه ميان اراده تکويني و تشريعي خداوند متعال، تفصيل قائل شد و در اراده تشريعي، أفعال را معلّل به غرض دانست.
در حال حاضر اين نظريه مورد قبول اشعري‌هاست »که تقريباً تمام اهل سنت هستند« و در جدّه، مؤسسه‌اي براي مطالعه مقاصدالشريعه وجود دارد.[8] مقاصد الشريعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شيعه ملاکات احکام است.
حال سؤال اينجاست که ملاکات احکام تا چه ميزان حجيت دارند؟ آيا عقل بشر مي‌تواند تمام ملاکات احکام را به دست آورد؟ آيا بشر مي‌تواند با «مقاصد الشريعة »، تشريع نمايد؟
امام صادق7ما را از «تخريج المناطات » منع فرموده است. اين همان قياس در زمان امام صادق7است. قياسي که ما از آن صحبت مي‌کنيم در زمان امام‌صادق7به معناي «تخريج المناطات » بوده است.
مثال معروف آن نيز روايت أبان بن تغلب در مورد قطع شدن انگشتان دست زن مي‌باشد.
ما به ملاکات احکام معتقديم و در موارد بسياري با توجه به ملاکات حکم مي‌دهيم. مثلاً کسي که با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آيا نمازش باطل است يا خير؟ علما مي‌فرمايند اين نماز از نظر ملاک با نمازهاي ديگر تفاوتي ندارد، بنابراین نمازش صحیح است.
همانطور که ملاحظه شد، براي استفاده از ملاکات احکام در فقه، ابتدا بايد در کلام اين مسئله که «آيا افعال الهي تشريعاً و تکويناً معلّل به أغراض هست يا خير » را بررسي کنيم و گرنه نمي‌توان از ملاکات در فقه بهره جست.
شيعيان احکام را بر اساس قول اهل بيت:استنباط مي‌کنند. حال اگر در علم کلام حجيت قول امام7ثابت نشود، فقيه نمي‌تواند به قول امام7 تکيه کند و فتوي دهد.
براي استفاده از اضطرار در استنباط حکم، بايستي ابتدا مسئله مهم کلامي عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقيه نمي‌تواند أحکام مضطر »که از إبتدا تا إنتهاي فقه کاربرد دارد« را استنباط نمايد.
[1] . مدخل مسائل جديد در علم کلام، سبحاني، ج2، ص270.
[2] . جن/27
[3] . نساء / 82
[4] . فصلت / 42
[5] . تفصيل اين بحث در کتاب الموجز است.
[6] . کفايه الاصول ، آخوند خراساني، بحث احتياط، ص423.
[7] . کليات علوم اسلامي، استاد مرتضي مطهري، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضي مطهري، ج1، ص74 و القواعد الکلاميه، رباني گلپايگاني، ص92-89.
[2] . جن/27
[3] . نساء / 82
[4] . فصلت / 42
[5] . تفصيل اين بحث در کتاب الموجز است.
[6] . کفايه الاصول ، آخوند خراساني، بحث احتياط، ص423.
[7] . کليات علوم اسلامي، استاد مرتضي مطهري، ج3، ص22-20.
[8] . مجموعه آثار، استاد مرتضي مطهري، ج1، ص74 و القواعد الکلاميه، رباني گلپايگاني، ص92-89.