ارتداد در لغت به معناى بازگشت و رجوع است (لسان العرب ، ج3 ، ص174 ; الصحاح ، ج2 ، ص473) . اين واژه در قرآن كريم نيز با همين معنا بارها به كار رفته است (بقره:217و 109 ; نحل:106 ; آل عمران:86ـ 87  ، 100 و 149) و در اصطلاح دينى ، روى برتافتن از دينى به دين و آيين ديگر است. در فقه اسلامى ارتداد به معناى بازگشتن از اسلام است و مرتد كسى است كه به آيين اسلام ، بعد از پذيرش ، پشت كرده و دين و آيين ديگرى را پذيرفته باشد (مغنى ، ج10 ، ص74 ; شرايع الاسلام). مرتد بر دو گونه است: يكى ، كسى كه از پدر و مادر مسلمان هر دو يا يكى از آنان متولد شده باشد و پس از بلوغ آيين اسلام را اظهار كند و آن گاه از اسلام برگردد. اين قسم را مرتد فطرى گويند و ديگرى ، كه مرتد ملّى نام دارد كسى است كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده باشد و پس از بلوغ ، آيين اسلام را برگزيده و سپس از آن برگردد.

درباره حكم مرتد اكثر فقهاى اهل سنت بى آن كه تفاوتى بين مرد و زن و مرتد فطرى و ملى قائل باشند توبه مرتد را مقبول و مانع اجراى حد شرعى مى دانند و اگر توبه نكرد حدّ قتل را سزاوار او مى شمارند (مغنى ، ج10 ، ص76).

امّا فقهاى اماميه بين مرتد فطرى و ملى و مرد و زن فرق گذاشته اند. از نظر آنان مرتد اگر زن باشد ، خواه ملى يا فطرى ، اگر توبه كند توبه اش پذيرفته مى شود و در غير اين صورت ، زندانى و تعزير مى شود ، ولى اگر مرد باشد هرگاه مرتد ملى باشد و توبه كند توبه اش قبول خواهد شد و اگر توبه نكند محكوم به قتل خواهد گرديد و اگر مرتد فطرى باشد توبه اش پذيرفته نشده و حدّ قتل در مورد او اجرا خواهد شد. البته عدم قبول توبه مرتد فطرى مربوط به برخى از احكام شرعى است ، همچون اجراى حدّ قتل و فسخ عقد زناشويى بدون نياز به اجراى صيغه طلاق و بى اعتبار شدن مالكيت وى نسبت به اموالى كه قبل از ارتداد داشته است ، اما در برخى از احكام ، مانند طهارت بدن و درستى عبادات و مالكيت اموال جديد و... توبه او پذيرفته خواهد بود ; چنان كه توبه او به لحاظ احكام اخروى پذيرفته است و پس از توبه از جهت ارتداد مستوجب عقوبت اخروى نخواهد بود (تحريرالوسيله ، ج2 ، ص329).

ارتداد شرعى در حقيقت از نوع توقف و ترديد نيست ، بلكه از سنخ انكار و نفى است. مرتد كسى است كه با لجاجت و سرسختى اصول اسلام را كه نزد همه مذاهب اسلامى مورد پذيرش است و انسان با پذيرش آنها در زمره مسلمانان در مى آيد و با انكار آنها از اردوگاه مسلمانان خارج مى شود و يا امورى كه دينى بودن آنها بديهى است و همه مسلمانان به وجود آنها در اسلام اذعان دارند و آنها را ضرورى دين اسلام مى دانند انكار مى كند. البته ، انكار ضرورى دين در صورتى موجب ارتداد است كه انكار آنها ملازم با انكار اصول دين بوده و او به اين ملازمه متوجه و ملتزم باشد. از اين روى ، اگر احتمال داده شود كه انكار او به خاطر وجود شبهه اى بوده است ، مطابق قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» حكم ارتداد در مورد او جارى نخواهد شد (جواهر ، ج6 ، ص46). ترديدى نيست كه اسلام به تحقيق و مطالعه و انتخاب آگاهانه و از روى بصيرت ارج فراوان نهاده و مسلمانان را به پذيرش دين خود با دليل و استدلال دعوت كرده و پذيرش تقليدى اصول دين را مردود شمرده است (اسراء:36 ; انعام:116 ; زمر:17ـ 18). در حوزه داخلى ، اسلام پرسش و تحقيق را نه تنها مذمت نكرده بلكه مقدمه ايمان محض دانسته است (اصول كافى ، ج2 ، ص425) و در حوزه خارج از اسلام حتى نسبت به مشركانى كه در نهايت كينه و لجاجت با اسلام در ستيزند ، اگر بخواهند براى فهم حقيقت به تحقيق بپردازند ، دستور پناه دهندگى در كمال امنيت و آرامش صادر كرده است (توبه:6) ، اما آنچه شايان توجه است اين كه تحقيق و پژوهش بايد قانونمند و روشمند باشد و انسان گزينشگر با رعايت اصول و قواعد تحقيق ، گزينشگر احسن باشد نه غير احسن (زمر:18).

بنابراين ، تحقيق و تفحص و انتخاب عقيده نه تنها ممنوع نيست ، بلكه مورد دعوت و تأكيد اسلام است. تغيير عقيده هم به خودى خود مستوجب كيفر و حدى نيست  ; همان گونه كه بيان عقيده نيز در اصل آزاد است ، ولى بدون شك هر آزادى ، حدودى دارد.

در نگاه دينى ، حقوق خداوند بر انسان ها كه همان بايدها و نبايدهاى الهى است و حقوق جامعه بر افراد و حقوق افراد بر يكديگر كه همگى سرچشمه الهى دارد ، محدود كننده آزادى هاى فردى است. اگر اظهار و بيان عقيده اى با حق فطرى و انسانى و شرعى افراد جامعه تعارض داشته باشد به حكم اين كه حقوق جامعه بر فرد مقدم است ، به مقتضاى حكم عقل و وحى مصالح عمومى بر مصلحت فردى رجحان داده مى شود ، به همين دليل در همه جوامع بشرى جاسوسى كردن براى دشمن ـ گرچه بنابر اصل آزادى فرد ، جرم محسوب نمى شود ـ مجاز نيست و شديدترين مجازات ها براى آن در نظر گرفته شده است.

ارتداد كه نوعى ترويج الحاد و بى دينى است و سبب ايجاد رخنه و ترديد در عقايد بر حق ديگران مى شود با اساسى ترين حق از حقوق انسانى در تعارض است ، چون اسلام بر اساس فطرت بشر استوار است: (فطرت اللّه التي فطر النّاس عليها) و اصول اساسى آن توحيد ، نبوت و معاد خاستگاه فطرى دارند ; هم فطرت ادراكى و بينشى و هم فطرت احساسى و گرايشى ، لذا براى همگان ، هم عالم و هم عامى ، قابل فهم و درك است. پس حكم اسلام درباره مرتد در حقيقت دفاع از اصيل ترين حق جامعه انسانى است. اين اصل يكى از اصول عقلايى است كه همه مكاتب فلسفى و حقوقى آن را پذيرفته اند و اگر اختلافى وجود دارد در مصاديق است. چه بسا عمل و رفتارى در يك مكتب بر خلاف حقوق اجتماعى به شمار آيد و در مكتب ديگرى چنين نباشد (آزادى و دموكراسى از ديدگاه اسلام و ليبراليسم ،ص150 ; سيره نبوى ، ص249ـ 250 ; الميزان ، ج2 ، ص68ـ 67).