اتّفق العلماء على أنّ لله سبحانه أحكاماً مشتركة بين العالم والجاهل والمؤمن والكافر. والمجتهد بين مصيب ومخطئ فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدٌ. نعم نسب إلى الأشاعرة إنكار حكم الله المشترك بين الجميع وأنّ أحكام الله سبحانه تابعة لآراء المجتهدين، وأورد عليهم بأنّه مستلزم للدور فإنّ الاجتهاد فرع وجود الحكم حتى يطلبه المجتهد، فلو كان تابعاً لاجتهاده لدار.

وقد تحمّس المحقق النائيني في نسبة هذا إلى الأشاعرة ولكن الظاهر أنّ النسبة غير صحيحة، ويشهد على ذلك كتبهم الأُصولية كالمستصفى للغزالي ومختصر الأُصول لابن الحاجب والمحصول للرازي وغيرها فهم يتفقون مع سائر الفقهاء في القول بالحكم المشترك.

نعم في ما لم يرد فيه نصّ في القرآن والسنّة يلهجون بذلك ويقولون أنّ حكم الله تابع لآراء المجتهدين. وعلى كلّ تقدير فالإمامية قاطبة يقولون به.

ثمّ إنّ المشهور تفسير الحكم المشترك بوجود خطابات كثيرة حسب عدد المكلّفين فالخطاب الواحد عندهم ينحلّ إلى خطابات، فقوله سبحانه:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)( )ينحل إلى خطابات لكلّ مكلّف عبر الزمان، فعلى هذا التفسير رتّبوا أُموراً نذكرها:

لا شكّ أنّ لفعليّة الحكم وانبعاث المكلّف إلى المكلّف به، شرائط عامة من البلوغ والعلم والقدرة، فلو كان المكلف حائزاً لها فالحكم فيه فعليّ وإن كان فاقداً لبعض منها فالخطاب في حقّه شأني، وذلك لاّنّ الغاية من البعث هو الانبعاث وهو لا يتصوّر إلاّ في الواجد للشرائط وأمّا الفاقد لها فيخلو عن الانبعاث، وبالتالي يكون البعث الفعلي في حقه أمراً لغواً ولا محيص من تصوير البعث في مورده بعثاً انشائياً.

لمّا كان لكلّ مكلّف خطاب شخصيّ فلصيانته عن اللغويّة يشترط كون المكلّف به مورداً للابتلاء وإلاّ يستهجن الخطاب عندئذ، فلو كان الخمر في أقاصي البلاد الذي لا تصل إليه يد المكلّف عادّة، فخطابه بالاجتناب عنه يصير أمراً مستهجناً، وبذلك يختلف حكم المكلّف به حسب اختلاف الأفراد بالنسبة إلى المكلّف به، فلو كان موردَ ابتلاءِ لزيد فالحكم فيه فعليّ وفي مورد غيره شأنيّ.

رتّبوا على النتيجة الثانية أنّه إذا خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء قبل تعلّق العلم بالموضوع فلا يكون مثل ذلك العلم منجزاً في الطرف الذي وقع مورداً للابتلاء، مثلاً إذا فرضنا إنائين أحدهما خمر والآخر ماء والمكلّف غير عارف بحالهما، ثم خرج أحد الإنائين عن محلّ الابتلاء وحدث العلم الإجمالي بخمرية أحدهما فلا يجب الاجتناب عن الإناء الموجود، لماذا؟ لأجل أنّه يستهجن خطاب المكلّف بالقول: اجتنب عن هذا الاناء أو الاناء ا لذي خرج عن محلّ الابتلاء.

لمّا كان الحكم المشترك ظاهراً بصورة الخطاب الشخصي فيشترط في فعلية الخطاب وجود الشرائط العامة في كلّ مكلف على حدة وإلاّ عاد الحكم انشائياً.

هذه هي الآثار المترتّبة على تفسير الحكم المشترك بالخطاب الشخصيّ وعلى ذلك جرى الشيخ الأنصاري في فرائده والمعلّقون على كتابه، والمحقق الخراساني وتلاميذه وعامّة مشايخنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين.

كان الرأي العام هو ما ذكرنا في تفسير الحكم المشترك إلى أن وصلت النوبة إلى سيدنا الأُستاذ الإمام الخميني(قدس سره) فأبدى نظراً خاصّاً، أوجد انقلاباً في الأحكام الأربعة المترتّبة على الخطاب الشخصي، وحاصل نظره أنّ خطابات الشارع في الكتاب العزيز والسنّة المطهرة خطابات قانونية وحجج عقلائية، فالخطاب واحد وإن كان المخاطب متعدّداً، لكن الخطاب الواحد بوحده حجّة على كلّ مكلّف كان مصداقاً للعنوان، من دون حاجة إلى تعدّد الخطاب .

ثمّ قال انّه يمكن استئناس ذلك بوجهين:

1. دراسة وضع القانون الوضعي في المجامع التقنينية، فالمقنن أو القوّة التقنينيّة، ينشئ الحكم على عنوان ليكون حجّة على كلّ من يكون مصداقاً له، مثلاً التجنيد الاجباري لكلّ من بلغ العشرين، فإذا تمّ التشريع يصير دور الابلاغ إلى الشعب بالطرق المألوفة في كلّ زمان فيكون الخطاب في حق عامة المكلفين فعلياً دون أن يوجد في ذهن المقنن ولا فريق التقنين خطابات متعددة حسب مصاديق العنوان.

2. لو صحّ الانحلال في الانشاء كما عليه الأُصوليّون لزمت صحّة الانحلال في الاخبار، فلو قال القائل: النار باردة، يلزم أن يتّهم بأنّه كذب في صميم نفسه (لا في لفظه) أكاذيب كثيرة حسب عدد النيران.

ثمّ إنّه(قدس سره) لمّا بنى على أنّ وجود الحكم المشترك بمعنى وجود الحجة المشتركة بين عامة المكلفين رتب على هذا المبنى أُموراً تخالف الرأي العام في الأُمور الماضية بين الأُصوليّين.

قد مرّ تفسير الحكم الانشائي والفعلي حسب نظر المشهور، وهو صحيح على مختارهم، ولمّا كان المختار عند سيدنا الأُستاذ وحدة الخطاب فسر الحكم الانشائي بالحكم الذي تمّ تشريعه ولكن لم يتمّ ابلاغه، وذلك نظير الأحكام المخزونة عند صاحب الأمر فهي أحكام انشائية وليست فعليّة، وأمّا ما سواها فبما أنّه تمّ تشريعه وابلاغه عن طريق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمّة أهل البيت(عليهم السلام)فالاحكام كلّها أحكام فعليّة لا انشائية، فلا تجد في الكتاب والسنّة ولا في مورد المكلّفين حكماً انشائياً بل الجميع فعلي أي تم تشريعه وابلاغه. غاية الأمر لا يكون الحكم منجزاً إلاّ في ظرف وجود الشرائط، وإلاّ يكون غير منجّز، فالعاجز عن امتثال المكلف به، محكوم بحكم فعليّ بمعنى شمول الحجّة له، لأجل صدق العنوان عليه، غاية الأمر عند فقد الشرائط هو يحتجّ على المولى في ترك الامتثال بالعجز.

لو كان الخطاب شخصيّاً صحّت شرطية الابتلاء في توجيه الخطاب إلى المكلف وامّا إذا كان الخطاب قانونياً وخطاباً واحداً وحجّة فريدة فلا يشترط وجود الابتلاء بالمكلّف به في كلّ واحد منهم بل يكفي وجود الابتلاء في جم غفير منهم وهذا النوع من الابتلاء يصحّح التكليف عامّة المكلفين ولا يعدّ الخطاب للجميع خطاباً مستهجناً.

إذا كان الخطاب شخصيّاً صحّ القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا خرج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء قبل تعلّق العلم الإجمالي وأمّا على القول بأنّ الخطاب واحد متعلّق بالعنوان فيكفي وجود الابتلاء عند أكثر المكلفين لا كلّ واحد منهم، فقد تمّت الحجة على وجوب الاجتناب عن النجس من غير فرق بين تعلّق العلم قبل الخروج عن محلّ الابتلاء أو بعده وكون الخطاب مستهجناً لازم للخطاب الشخصي لا الخطاب القانوني وعندئذ يقال الاشتغال اليقيني يستلزم البراءة اليقينية ولا يحصل إلاّ باجتناب مورد الابتلاء.

أضف إلى ذلك انّه لو كان الخروج عن محلّ الابتلاء سبباً لاختصاص الحكم التكليفي بمن ابتلي بالمكلّف به دون من خرج عن ابتلائه لزم القول بذلك في الاحكام الوضعية فيكون الخمر نجساً لمن ابتلى به دون من لم يكن كذلك وهذا ممّا لا يلتزم به فقيه.

لو كان التكليف بالخطاب الشخصي يستهجن لمن فقد الشرائط وامّا لو كان الخطاب قانونيّاً فيكفي وجود الشرائط في جمّ غفير من المكلفين وإن كان البعض الآخر فاقداً ومع ذلك فالخطاب عام يعمّ الحائز والفاقد غير أنّ الثاني تحتجّ على المولى بالعذر وهذا غير القول بعدم شمول التكليف له.

ويترتّب على ذلك صحّة خطاب العاصي المتمرّد والكافر الجاحد وذلك لأنّ الخطاب قانوني والحكم موضوع على العنوان العام شامل للعاصي والكافر من دون أخذ خصوصيات المكلف في الموضوع حتى يستهجن الخطاب بالنسبة إليهما وهذا من أحد المشاكل في القول بالخطاب الشخصي في مورد العاصي المتمرد والكافر الجاحد. حيث يستهجن خطاب الكافر باقامة الصلاة بخطاب شخصي.

لمّا ذهب القوم إلى الخطاب الشخصي، التجأوا في تصحيح الترتب إلى تقييد الخطاب بالمهم بقيد العصيان على نحو الشرط المتأخّر حتى يكون الخطاب بالمهم في طول الخطاب بالأهم.

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ أنكر القول بالترتّب وقال: إنّ اختلاف الأمرين في الرتبة لا يصحّح الخطاب بأمرين متضادين وأوضح ذلك بردّ المقدّمات الخمس التي أقامها المحقّق النائيني على تصحيح الترتب فمن أراد التفصيل فليرجع إلى تهذيب الأُصول.

ومع ذلك صحّح مورد الترتّب بأمرين عرضيّين على نحو وجود حجّتين مطلقين:

أحدهما: أزل النجاسة

والآخر: صل فريضة الظهر

قابلا بأنّ الخطاب فيهما قانوني لا شخصي فالمصلّي أمام حجّتين شرعيتين يمكن أن يمتثل الأهم ويحتجّ على المولى في ترك الأمر بالمهم بصرف القدرة في الأهم كما أنّه يمكن له أن يمتثل الأمر بالمهم ولكن يثاب من جهة ويعاقب من جهة ترك الأهم.

ولو فرضنا أنّه ترك كلا الأمرين لتعدّد عقابه وذلك لأنّه كان في إمكان المكلّف أن يقوم بعمل يحتجّ به على المولى بأن يأتي بالأهم ولمّا تركه يحتجّ عليه المولى ويقول:لم تركت الأمر بالإزالة؟ فيعاقب.

ثمّ يقول: لم تركت الأمر بالصلاة؟ فيعاقب.

وتوهّم أنّه كيف يعاقب بعقابين مع وجود قدرة واحدة والتي لا تكفي إلاّ لواحد من الواجبين مدفوع بأنّ الملاك في العقاب هو تمكّن المكلّف من إقامة الحجّة على المولى وامتثال أوامره بنحو يكون له الحجّة على المولى والمفروض أنّه كان متمكناً منها بأن يأتي بالأهم ويكتسب رضا المولى. وبما أنّه ترك ذلك كان له الاحتجاج على ترك الأمرين.

ثمّ إنّه(قدس سره) لما قرّر صحة خطابين عرضيين بترتيب مقدمات ولما تم كلامه أوردنا عليه الإشكال التالي:

إنّ الإهمال في عالم الثبوت غير معقول، فحينئذ عجز المكلّف، والمطاردة والتزاحم وإن كانت بوجودها متأخّرة عن رتبة الجعل والتشريع إلاّ أنّ الحاكم يمكن أن يتصوّر حين إرادة التشريع تزاحم هذا الحكم الكلّي مع الكلّي الآخر إذا أراد المكلف ايجادهما في الخارج.

وبالجملة: يمكن أن يتصوّر تزاحم الحكمين الكلّيين في مقام الامتثال فحينئذ نسأل: إنّ الإرادة المتعلّقة على هذا العنوان هل هي باقية على سعتها وعمومها بالنسبة إلى حال التزاحم التي فرضنا أنّ المولى توجّه إليها حين تعلق الإرادة أولا؟

فعلى الأوّل يلزم تعلّق الإرادة التشريعية بشيء محال، وعلى الثاني يلزم التقييد في جانب الإرادة، ولازمه التقييد في جانب الخطاب، وليس الكلام في مفاد اللفظ حتى يقال: إنّ الإطلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالات، بل في الارادة المولوية التي لا تقبل الإجمال والإهمال.

ثمّ إنّه (قدس سره) كتب بخطه الشريف الجواب التالي:

ليس معنى عدم الإهمال الثبوتي أنّ الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارئة على التكليف والمكلّف، ويقايس التكليف مع سائر تكاليفه جمعاً ومزاحمة، ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الاهمال هو أنّ الأمر بحسب اللّبّ إمّا أن تتعلّق ارادته وحكمه بنفس الطبيعة بلا قيد، فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع، وإمّا أن تتعلق بها مع قيد أو قيود، فيكون موضوعها هو المقيّد والإهمال إنّما هو في مقام البيان لا في مقام الواقع.

وأمّا الحالات الطارئة للمكلف أو للتكليف بعد جعله، فهي ليست دخيلة في الموضوع حتى يتقيّد بها أو يكون الحاكم ناظراً إليها، فالحاكم في مقام الحكم لا ينظر إلاّ إلى موضوع حكمه وكلّ ما هو دخيل فيه لا غير.

هذا موجز ما شرحه(قدس سره) في عدّة مجالس من درسه.

والذي أقترح على الحضار الكرام دراسة تلك النظرية بإمعان ودقّة لتطوير علم الأُصول و تكامله، وكان(قدس سره) يحث تلاميذه على نقد الآراء ودراستها، وأن لا يقتصروا على تحرير آراء الأُستاذ بل يعلّقوا عليه في الهامش بما يخطر ببالهم«فإنّ الحقيقة بنت البحث».

وأنا أختم الكلام بالشكر الجزيل للمقيمين لهذه الندوة الأُصولية وحضارها ويأتي بعدها إن شاء الله ندوات أُخرى بإذن الله سبحانه.