103 درس
درس:103
سه شنبه 1/3/86
بحث ما در امر اول، راجع به تحرير محل نزاع بود كه پنج احتمال در آن وجود داشت و ما احتمال پنجمي را پذيرفتيم و گفتيم: محل نزاع در اين است كه آيا بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب مقدمه، ملازمه است يا ملازمه نيست(وجود الملازمه بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب المقدمه)، بحث در اين است كه آيا يك چنين ملازمة بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب مقدمه است يا نيست؟
به عبارت ديگر: همانطور كه بين اربعه و زوجيت ملازمه وجود دارد،آيا يك چنين ملازمة بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب مقدمه هم هست يا نيست؟آيا يك چنين ملازمة بين الإرادتين(اراده ذي المقدمه و إراده المقدمه) است يا نيست؟ اين مقدار را قبلاً بحث كرديم، اما آنچه را كه الآن مي‌خواهيم بحث نماييم، اين است كه
احكام عقليه بر دو قسم است:
الف) مستقلات عقليه؛
ب) غير مستقلات عقليه؛ اگر صغري و كبري هردو عقلاني باشند، يعني عقل هردو را معين كند، به آن مي‌گويند:مستقلات عقليه.
مثال1: عقل ميگويد: «ضرب اليتيم ظلم وكل ظلم قبيح فضرب اليتيم قبيح». پس در مستقلات عقليه هم صغري را عقل بيان مي‌كند و هم كبري را.- البته به «صغري»، وهم و مدرك جزئيات مي‌گويند، اما كبري را مدرك كليات مي‌گويند.-
مثال2: عقل ميگويد: هذا نقض الميثاق وكل نقض الميثاق قبيح فهذا قبيح. آدمي كه با ديگري پيمان مي‌بندد، اگر به پيمان خود عمل نكند،اين نقض ميثاق است و هر نقض ميثاقي قبيح است پس اين هم قبيح است. فلذا هم صغري را عقل ميگويد وهم كبري را.- البته صغري را «عقل مدرك كليات» نمي‌گويد، بلكه بعضي از قوات «مدرك جزئيات»، صغري را ميگويد.-.
اما اگر صغري را شرع و يا عرف بگويد،اما كبري را عقل بيان كند. به آن مي‌گويند: «غير مستقلات عقليه».
مثال: مانند وضو، عقل درك نمي‌كند كه وضو مقدمه است، بلكه شرع مقدس مي‌فرمايد كه «وضو» مقدمة نماز است(الوضوء مقدمه للصلاه)، بعد از آنكه شرع مقدس صغري را بيان كرد و فرمود وضو مقدمة نماز است، آنوقت عقل كبري را بيان مي‌كند و ميگويد: «وكل مقدمه الواجب واجب».
بنابراين؛ بحثي در ملازمه و بحثي در وجوب،از مستقلات عقليه نيست، بلكه از غير مستقلات عقليه است،يعني در واقع بحث عقليه است، منتها غير مستقله است، نه عقلية مستقله.
إن قلت: اگر واقعاً بحث در ملازمه است كه(هل هنا ملازمه بين الوجوبين أو هل هنا ملازمه بين الإرادتين أولا؟، پس اين بحث مي‌شود يك بحث عقلي، وقتي بحث عقلي شد. چرا آن را در جلد اول كفايه كه مربوط به الفاظ است، آورديد؟
قلت: قبول داريم كه بحث ملازمه يك بحث عقلي است، ولي علت اينكه ما آن را در مباحث الفاظ آورديم، دوچيزاست:
1) از آنجا كه كبري را عقل گفته، و صغري را شرع. ولذا اين سبب شده است كه اين بحث، از عقلي بودن محض خارج بشود، زيرا عقلي محض آن است كه هم صغري را عقل بگويد و هم كبري را. ولي چون دراينجا صغري را شرع گفته، كبري را عقل، همين سبب شده است كه اين را در مباحث الفاظ مطرح كنند، 2) علت دومي كه اين بحث را در مباحث الفاظ ذكر كرده اند،اين است كه قدماء قائل بودند به اينكه امر به ذي المقدمه،دلالت التزاميه دارد بر وجوب مقدمه، ودلالت التزامي از نظر منطقي‌ها جزء دلالت لفظي مي‌باشد- هر چند كه دلالت التزاميه در نزد علماي معاني و بيان،از دلالات عقلي است، ولي ازنظرمنطقي‌‌ها جزءدلالت لفظي مي‌باشد-
شاهد ما براين گفتار، (كتاب مطول) اول كتاب بيان است كه در آنجا بطور صريح ميگويد: دلالت تضمني و دلالت إلتزامي، دلالت عقلي هستند. اما منطقي‌ها مي‌گويند كه: هردو(هم دلالت تضمني و هم التزامي) جزء دلالت لفظي هستند، شاهد بر اين مطلب، شعر منظومه مي‌باشد كه ميگويد:
&دلاله اللــفـظ بدت مطابــقه حيث علي تمام معني وافقــه
و ما علي الجزء تضمناً وسم وخارج المعني، التزام، إن لزم& (1)
چون منطقي‌ها دلالت التزامي را جزء دلالت لفظي شمرده‌اند و قدماء هم قائل بودندكه امر به ذي المقدمه، دلالت التزامي بر وجوب مقدمه دارد، اين سبب شده است كه اين بحث را در مباحث الفاظ بياورند،نه در مباحث عقلي كه در جلد دوم كفايه مورد بررسي قرار گرفته است.
الآن اين بحث پيش مي‌آيد كه:«هل الملازمه بين وجوب ذي المقدمه و بين المقدمه الواقعيه- يعني چه آمر بداند كه اين مقدمه است يا نداند- أو وجود الملازمه بين وجوب ذي المقدمه و بين ما يراه المولا مقدمتاً»؟ حضرت امام(ره) براين مطلب تاكيد دارد و مي‌فرمايد: الإراده وليده العلم،يعني تا انسان علم نداشته باشد، نمي‌تواند اراده كند، شما مي‌گوييد:ملازمه است بين ارادة ذي المقدمه وبين ارادة مقدمه. اراده در صورتي تعلّق مي‌گيرد كه انسان علم داشته باشد، اما كسي كه نمي‌داند اين مقدمه است،چطور مي‌تواند اراده كند؟!
چنانچه قبلاً بيان شد،«ملازمه» بر دو گونه بود:الف) الملازمه بين الوجوبين(بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب المقدمه)، ب) الملازمه بين الإرادتين(إراده ذي المقدمه و إراده المقدمه). من اگر بخواهم ارادة مقدمه كنم،بايد عالم باشم به اينكه اين مقدمه است تا بعداً اراده كنم، اما اگر ندانم كه اين مقدمه ا ست، در اين صورت چگونه مي‌توانم اراده كنم؟! فلذا ايشان(امام خميني) مي‌فرمايد:«الملازمه بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب ما يراه المولا مقدمتاً».
يلاحظ عليه:
علاوه بر آن اشكالي كه قبلاً نسبت به اين فرمايش امام(ره) كرديم و گفتيم كه: «ما يراه المولا مقدمتاً» موضوعيت ندارد، يعني «رؤيت» موضوعيت ندارد، بلكه جنبة طريقي دارد، علاوه براين اشكال، عرض مي‌كنيم : لازم نيست كه علم ما علم تفصلي باشد. يعني حق با شماست كه مي‌فرماييد: الإراده وليده العلم، «اراده» مولود و زاييده علم است، ولي لازم نيست كه ما علم تفصيلي به مقدمه داشته باشيم، بلكه علم اجمالي هم كافي است. مثلاًً مولا به عبدش ميگويد: يك معجوني براي من درست كن، عبد هم مي‌داند كه اين معجون مقدماتي دارد، ولي مقدمات را اجمالاً مي‌داند، نه تفصيلاً. در اينجا لازم نيست كه علم تفصيلي باشد، بلكه علم اجمالي هم كافي است،يعني العلم بوجوب المقدمه و وجوب المقدمه الواقعيه، مولا كه مي‌فرمايد: معجوني برايم درست كن،اين معجون مقدماتي دارد كه فقط دارو ساز آن را مي‌داند، اما اين عبد آن مقدمات را نمي‌داند، بلكه همين مقدار مي‌داند كه اين معجون مقدماتي دارد(يعني علم اجمالي دارد). همين مقدار علم كافي است كه «إراده» تعلّق بگيرد به مقدمة واقعيه، هرچند كه عبد نسبت به آن علم تفصيلي ندارد، بلكه علم اجمالي دارد.
الأمر الثاني: المسئله عقليه أصوليه؛
هل البحث في المسئله لفظي أو عقلي، فقهي أو أصولي؟ بحث ما در امر دوم اين است كه آيا اين مسئله يك مسئلة عقلي است، يا مسئله عقلي أصولي است، يا اينكه هيچكدام از اينها نيست، بلكه مسئلة فقهي است؟ ما به اين نتيجه مي‌رسيم كه بحث ما در اين مسئله هم عقلي است و هم اصولي.
اما اينكه عقلي است، چون در امر اول ثابت شد كه بحث در ملازمه است، يعني«هل يحكم العقل بوجود الملازمه بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب المقدمه»؟ ولذا در ا ينكه بحث ما در اينجا يك بحث عقلي است، جاي بحث نيست. اما اينكه چرا بحث ما اصولي است، نه فقهي؟ جواب اين خيلي روشن است، چون «ميزان» در مسئلة اصولي اين است كه خلاصة مسئله، كبراي استنباط قرار بگيرد، اتفاقاً در «ما نحن فيه» نتتيجه مسئله كبراي استنباط است- البته بشرط اينكه مقدمه را از شرع بگيريم- مثلاً قرآن مجيد فرموده: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاه فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق»، شرع مقدس مقدمه را در اختيار ما نهاده است، عقل هم گفت كه اگر مولا ذي المقدمه را خواسته،حتماً مقدمه را هم خواسته است، يعني اگر مولا ذي المقدمه را واجب كرده, حتماً مقدمه را هم واجب كرده است، فلذا صغري و كبري مي‌چينيم ونتيجه مي‌‌گيريم، نتيجه اين است كه مي‌گوييم:«الوضوء مقدمه للواجب وكل مقدمه الواجب واجب فالوضوء واجب». شكل اول اين است كه صغري بايد موجبه باشد، كبري بايد كلي باشد.
&وشرطه الإيجاب في صغراه و أن يري كليه الكبراه&
در «مانحن فيه» اتفاقاً چنين است؛ يعني: «الوضوء مقدمه للواجب(صلات) و كل مقدمه ا لواجب واجب فالوضوء واجب».
إن قلت: اگر كسي اشكال كند اين آية را كه شما خوانديد، هم «مقدمه» امر دارد و هم ذي المقدمه. پس نيازي به اين مثال داريد؟
قلت: اين أوامر در اينجا اوامر ارشادي است، يعني ارشاد به جزئيت، ارشاد به مقدميت، فلذا اين آيه دليل بر وجوب مقدمه نمي‌شود، بلكه اين در مقام بيان شرطيت وضو نسبت به نماز است.
بنابراين؛ مسئلة ما يك مسئلة اصوليه است، چون مسئلة اصوليه اين است كه نتيجه مسئلة، كبري واقع بشود براي صغراي مأخوذ از شرع. و ما نحن فيه از همين قبيل است. پس اين مسئله يك مسئلة عقلي است، نه مسئله‌ي نقلي. مسئلة اصولي است، نه فقهي. درعين حالي كه مبناي تمام علماء چنين است، ولي مرحوم آيه الله بروجردي مي‌فرمايد كه بحث در وجوب مقدمه، يك مسئلة اصولي نيست، بلكه بحث در مبادي احكام است. مبادي احكام را شما كمتر شنيده‌ايد، در علم منطق دوتا مبادي است: 1) مبادي تصوري، 2) مبادي تصديقي. ولي علم فقه يك مبادي سومي هم دارد كه ساير علوم ندارد، البته علم فقه هم مبادي تصوري دارد و هم مبادي تصديقي. ولي علم فقه علاوه براين دو مبادي، يك مبادي ديگري هم دارد بنام:« مبادي احكاميه». و آن اين است كه در عوارض احكام پنجگانه بحث مي‌كند، يعني در عوارض وجوب،حرمت، استحباب، كراهت و اباحه. بحث در عوارض اينها مي‌كند، عوارض اينها كدام است؟ گاهي بحث در ملازمات اينهاست، گاهي بحث در معاندات اينها مي‌باشد، بحث در ملازمات اين است كه بگوييم: امر به« شئ» ملازم با نهي از ضد است، اين بحث در ملازمات است. گاهي بحث در معاندات است،مثل اينكه بگوييم: امر به شئي مقتضي نهي از خودش است، يعني با يكديگر معاند هستند و قابل جمع با همديگر نيستند.
در هر صورت گاهي بحث در ملازمات است وگاهي بحث در معاندات مي‌باشد كه با همديگر جمع نمي‌شوند، يعني از يك طرف امر به شيئ بكند،از طرف ديگر امر به ضدش هم بكند(هذان الأمران معاندان فلا يجتمعان). آيه الله بروجردي مي‌فرمودند كه علم فقه غير از آن دو مبادي(مبادي تصوري ومبادي تصديقي) كه همة علوم دارند، يك مبادي سومي هم دارد.
مبادي تصورية هر علم چيست؟ تعريف العلم، تصور الموضوع و تصور الغايه، اسم اين سه تا را مبادي تصوريه مي‌نهند.
مبادي تصديقيه چيست؟ چيزهاي كه سبب مي‌شود تا ما به مسائل اين علم، يقين پيدا كنيم. هر چيزي كه سبب مي‌شود كه انسان به مسائل يك «علم» يقين پيدا كند، به آن مي‌گويند: «مبادي تصديقيه». مثلاً علم نحو هم مبادي تصوري دارد كه عبارت از است از: تعريف علم نحو، تصور الموضوع، يعني كلمه و كلام، غايه علم نحو، و هم مبادي تصديقي دارد،مبادي تصديقيه علم نحو عبارت است از: قرآن مجيد، احاديث و روايات معصومين(عليهم السلام) و اشعار جاهلي. همة اينها از مبادي تصديقيه هستند، يعني وقتي كه اينها را خوانديم، يقين به علم نحو پيدا مي‌كنيم. مثلاً در علم نحو بحث در اين است كه اگر چيزي را بر ضمير مجرور عطف نموديم، آيا عود خافض لازم است يا لازم نيست،مانند: «مررت به و بزيد»،آيا حتماً بايد بگوييم: «مررت به و بزيد»، يا مي‌توانيم بگوييم:« مررت به و زيد»؟ نحات مي‌گويند:
&و عود خافض لدي عطف علي ضمير خفض لازماً قد جعلا&
حتي متن صمديه نيز همين است. ولي ابن مالك فتوا مي‌دهد كه:
&وليس عندي لازماً إذ قد أتي في النظم و النثر الصحيح مثبتاً&
ميگويد: در قرآن آمده است و اصلاً عود خافض نشده، مانند: «أن تسائلون به و الأرحام» كلمة(أرحام) عطف شده بر ضمير«به» و حال آنكه خافض عود نكرده، اين مبادي تصديقيه است. قرآن مبادي تصديقيه قواعد علم نحو است. هر علمي هم مبادي تصوري دارد و هم مبادي تصديقي. ولي علم فقه علاوه بر مبادي تصوريه و مبادي تصديقيه،يك مبادي سومي هم دارد بنام: مبادي الأحكام، كه بحث در عوارض احكام خمسه است( ملازماتش و معانداتش). ايشان (مرحوم بروجردي) مي‌فرمود بحث در اينكه اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست؟ اين از مبادي احكام است. چرا؟ زيرا بحث مي‌كنيم كه آيا امر ونهي در شيئ واحد بعنوانين جمع مي‌شود يا جمع نمي‌شود. هر كجا كه از ملازمات و معاندات احكام خمسه بحث نموديم، اين از مبادي احكام است. در اينجا هم از ملازمات بحث مي‌كنيم كه :«هل هنا ملازمات بين وجوب ذي المقدمه و بين وجوب المقدمه؟»، ايشان اين را مشروحاً‌در درسش مي‌فرمود، حتي مسئلة امر و نهي را هم جزء مبادي شمرده است.
يلاحظ عليه:
ما خدمت ايشان عرض مي‌كنيم كه چه مانع دارد يك مسئله هم جزء مبادي احكاميه باشد و هم جزء‌مسائل اصوليه باشد. چون خود شما فرموديد كه: لا مانع من أن يكون مسئلة واحده جزءاً من علمين. در اينجا هم اين مسئله جزء دوتا علم باشد، يعني هم از مبادي احكام باشد كه از عوارض احكام بحث كند، و هم مسئله‌ي اصوليه باشد. بنابراين، مسائلي را كه از ايشان علم اصول بيرون كرده، مانند:
1) وجوب مقدمه؛
2) حرمه الضد؛ يعني اينكه امر به شيئ مقتضي نهي از ضد است.
3) مسئلة اجتماع امر و نهي في شيئ واحد، تحت عنوان. ولي ما مي‌گوييم: همين‌ها كه ممكن است جزء مبادي احكاميه باشند، مي‌توانند جزء مسائل اصوليه هم باشند.
مثالش، مانند: «إضرب» هل صيغه الأمر للوجوب أو لا؟ اين هم مسئله لغويه است و هم مسئله اصوليه. يعني هم لغوي مي‌تواند در باره اش بحث كند و هم اصولي مي‌تواند در بارة آن بحث نمايد. لغوي از اين نظر بحث مي‌كند كه لغت عرب را بفهمد، فقيه هم بحث مي‌كند كه كلام شارع را بفهمد. فلذا مانع ندارد كه هم جزء مسائل مبادي احكام علم فقه باشد و در عين حال مسئلة اصوليه هم باشد. مثلاً: نهي،هل النهي يدل علي الحرمه أو لا؟ اين هم مي‌تواند بحث لغوي باشد و در عين حال هم مي‌تواند بحث اصولي باشد. پس اين مسئلة يك يك مسئله عقلي است، اصولي هم است، چون نتيجة «مسئله» كبراست، و در عين حال هم مانع ندارد كه جزء مبادي احكام هم باشد.
________________________________________
@@1. شرح المنظومه، لناظمها الحكميم السبزواري، قسم المنطق،ص13. @@
