108 درس
درس: 108
سه شنبه 8/3/86
التقسيم الرابع:
تقسيم المقدمه إلي السبب والشرط و المعد وعدم المانع و عدم القاطع.
تقسيم چهارم مقدمه، تقسيم آن است به اقسام ذيل:
گاهي «مقدمه» سبب است،گاهي مقدمه شرط است، گاهي مقدمه معد است،گاهي مقدمه عدم المانع است، گاهي هم عدم القاطع است.
چنانچه قبلا ياد آوري كرديم، هر تقسيمي براي خود ملاكي دارد، گاهي ملاك اين بود كه خودِ مقدمه را حساب مي‌كرديم «من حيث ذاتها و نفسها»، كه تقسيم مي‌شد به مقدمة داخليه و مقدمة خارجيه. گاهي حساب مي‌كرديم، به اعتبار حاكم، كه آيا «حاكم» شرع است، يا عقل و يا عادت. خلاصه در تمام اين تقسيم‌ها ملاك خاصي را داشتيم، حال اين سئوال پيش مي‌آيد كه در اين تقسيم چهارم،ملاك تقسيم چيست؟ ملاك در اين تقسيم چهارم، كيفيت دخالت مقدمه در ذي المقدمه است.به عبارت ديگر: بديهي است كه مقدمه در ذي المقدمه دخالت دارد، منتها نحوة دخالت ها فرق مي‌كند،گاهي دخالتش سببي است، گاهي دخالتش شرطي است وگاهي دخالتش معد است.گاهي دخالتش بصورت عدم المانع است. بنابراين، همة اين تقسيم‌ها فاقد ملاك نيست، بلكه در همة اينها يك ملاكي هست. ملاك در اين تقسيم چهارم عبارت است از: كيفيت مدخلت مقدمه در ذي المقدمه. فلذا اين ملاك چهارم را بر چهار قسم تقسيم كردهاند:
1) گاهي مدخليتش سببي است؛
2) گاهي مدخليتش شرطي است؛
3) گاهي عدم المانع است؛
4) گاهي عدم القاطع است؛ ولي در اينجا اصطلاح اصولي با اصطلاح فلسفي فرق مي‌كند، يعني «سبب» در اصطلاح اصولي و فقيه غير از سبب در اصطلاح فلسفي است، مثلاً فقيه در تعريف سبب ميگويد:«السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب»، در حقيقت «سبب» طبق اين تعريف و اصطلاح همان علت تامه است، و اين اصطلاح يك اصطلاح فقهي و اصولي است.هر كسي از ديدگاه و منظر خود سبب را تعريف مي‌كند،مثلاً فقيه مي‌بيند كه صيغة«أعتقت و أنت حر» سبب مي‌شود كه حريت موجود بشود، يا فقيه مي بيند كه انسان وقتي وضو گرفت، اين وضو سبب است براي طهارت نفسانيه، يعني فقيه موارد زيادي را مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهد، مي‌بيند كه در اين موارد هر موقعي كه سبب موجود شد، مسبب نيز موجود مي‌شود، فلذا سبب را اين گونه تعريف مي‌كند كه:«السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب». مرحوم ميرزاي قمي صاحب (قوانين الأصول) در قوانين(1) سبب را اين گونه تعريف مي‌كند: :«السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشيئ و من عدمه عدمه». اين تعريفي كه براي سبب ذكر كرديم، تعريف فقهي و اصولي بود. ولي تعريف فلسفي غير از تعريف فقهي و اصولي است. در تعريف فلسفي سبب به مقتضي مي‌گويند،نه به علت تامه.در فلسفه سبب را اين‌گونه تعريف مي‌كنند: «السبب ما يكون وجود الشيئ منه»، يعني شيئ از آنجا سر چشمه مي‌گيرد، مانند: آتش نسبت به احراق(كالنار بالنسبه إلي الإحراق).آتش اگر بخواهد هيزم رابسوزاند، اين احراق از آتش سر چشمه مي‌گيرد، ولي علت تامه نيست، چون ممكن است آتش باشد، اما احراق نباشد.چرا؟ يا فاقد شرط در فاعل است، يا فاقد شرط در معلول است، هيزم اگر تر باشد نمي‌سوزد، اگر محاذات بين آتش و هيزم نباشد، باز هم نمي‌سوزد. بنابراين، اينكه مي‌بينيد سبب را دو گونه تعريف نموده‌اند، براي اين است كه هر كسي از منظر وديدگاه خودش نگاه كرده، از منظر يك فقيه سبب در فقه همان است كه آن را تعريف نموده است، يعني در موارد زيادي ديده كه اسباب شرعيه علت تامه هستند، فلذا گفته‌اند:«السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب». ولي فيلسوف ومنطقي از منظر و ديدگاه ديگر به سبب نگاه كردهاند، يعني به تكوين نگاه كردهاند و ديده‌اند كه در تكوين سبب علت تامه نيست، بلكه«سبب» مقتضي است و سر چشمه از اوست(ما يلزم منه وجود الشيئ)،ولي چه بسا كه سبب باشد، اما مسبب نباشد.
تعريف شرط: فقيه در تعريف شرط ميگويد كه: «ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط».شرط اگر نباشد، مشروط هم نيست،اما اگر شرط باشد، اين دليل بر وجود مشروط نيست.چرا؟ چون ممكن است نقايص ديگري در كار باشد. مثال عدم طهارت خبثيه و حدثيه دليل بر عدم صلات است، اما وجود طهارت، دليل بر وجود نماز نيست، چون ممكن است انسان طهارت داشته ولي در عين حال نماز نخواند.جناب «فقيه» در اين تعريف، موارد زيادي را در فقه مطالعه نموده و بر اساس ديدگاه خود شرط را تعريف كرده است. اما فلسفي چشم اندازش عالم تكوين است، او موقعي كه عالم تكوين را مطالعه مي‌كند، مي‌بيند كه اين تعريف برايش قابل قبول نيست. فيلسوف در تعريف شرط ميگويد: شرط يا مكمل فاعليت فاعل است و يا مكمل قابليت قابل است، يا مكمل فاعليت فاعل است،مثل اينكه آتش در دست من است، پنبه هم در مقابلم هست، ولي اينها محاذات مي‌‌خواهد، اگر محاذات باشد، «آتش» پنبه را مي‌سوزاند. اما اگر محاذات نباشد،نمي‌سوزاند. محاذات كه شرط است،مكمل فاعليت فاعل ا ست. يا مكمل قابليت قابل است،مانند يبوست وخشك بودن حطب و هيزم، هيزم اگر خشك باشد مي‌سوزد،اما ا گر تر باشد نمي‌سوزد. هم تعريف فقيه درست است، چون در فقيه شرط همان است كه فقيه آن راتعريف نموده است. وهم تعريف فيلسوف ومنطقي صحيح است، چون فيلسوف ومنطقي به عالم هستي مي نگرد ودر عالم هستي، شرط ازخودش يك نقش ودوري دارد ونقش و دورش اين است كه يا مكمل فاعليت فاعل است ويا مكمل قابليت قابل است.
تعريف معد: «المعد هو ما يقرب العله من المعلول»، مثلاً من مي‌خواهم بالاي بام بروم،من علت هستم، پشت بام(كوني علي السطح) هم معلول است، پلة اول مقرب است، پلة دوم هم مقرب است، يعني هر پلة از نردبان راكه من پشت سر مي‌گذارم وهر قدمي كه بر مي‌دارم ،به معلول نزديكتر مي‌شوم(من علتم، معلول هم كون علي السطح است، پله‌هاي نردبان معد وماية نزديكي علت به معلول است).
در عين حين حالي كه اين تعريف درست است،ولي از نظر فلسفي «معد» بر مي‌گردد به شرط. يعني «معد» مكمل فاعليت فاعل است،(هم شرط مكمل فاعليت فاعل است و هم معد) منتها فرقش با شرط اين است كه در شرط دفعتاً واحده هست، افاضهاش دفعتاً واحده است،ولي «معد» افاضهاش تدريجي است، (شيئاً فشيئاً)است، پس اگر ما معد را داخل در شرط كنيم،از نظر فلسفي كار خوبي كرده‌ايم، چون هردو كارش تكميل فاعليت فاعل است، منتها شرط دفعي است، اما معد كارش تدريجي مي‌باشد.
تعريف عدم المانع: عدم المانع هو الشرط. در «حطب» رطوبت نباشد، در لباس مصلي نجاست نباشد، لباس نماز گزار از«ما لايؤكل لحمه» نباشد، گفته‌اند عدم المانع همان شرط است، از نظر فقهي اين تعريف، تعريف خوبي هست، چون فقيه سرو كار با مسائل عقلاني ندارد، بلكه سرو كارش با مسائل عرفي است، فلذا در عرف واقعاً چنين است كه شرط صحت نماز، عدم نجاست ثوب وبدن است، شرط صحت نماز اين است كه لباس مصلي از أجزاء «ما لا يؤكل لحمه» نباشد. بنابراين، بايد در تعريف عدم المانع بگوييم: عدم المانع ما يشترط عدمه. عدمش شرط است. اين تعريف از نظر فقهي درست است،ولي ازنظر فلسفي اين تعريف صحيح نيست، چون فيلسوف ميگويد كه عليت و معلوليت مال وجود است، وجود مي‌تواند مؤثر باشد،نه عدم. يعني عدم نمي‌تواند شرط باشد ومؤثر. «عدم» چيزي نيست تا شرط واقع شود. فيلسوف از نظر تكوين نگاه مي‌كند و لذا ميگويد معني ندارد كه عدم المانع شرط باشد. پس گفتن اينكه «عدم المانع» شرط است، غلط مي‌باشد، بلكه عدم المانع در واقع بر مي‌گردد إلي التضاد بين وجود المانع و بين وجود المعلول، به گونة كه نجاست لباس، تضاد دارد با صحت نماز،رطوبت هيزم،تضاد دارد با احراق.يعني عدم المانع را بر گردانيم به جنبة وجودي. عدم المانع بر مي‌گردد به تضاد از نظر وجود. به اين معني كه وجود «المانع» ضد است با وجود معلول، يعني تضاد بين الوجودين است.ولي براي اينكه ذهن مبتدي آشنا بشود، گفته‌اند كه شرط صحت نماز،عدم نجاست است، يا شرط سوزاندن آتش هيزم را، عدم رطوبت است. وإلا عدم چيزي نيست كه در عالم حساب، به حساب بيايد.
التقسيم الخامس:
تقسيم المقدمه إلي المتقدمه، و المقارنه و المتأخره. تقسيم پنجم مقدمه اين است كه مقدمه گاهي از ذي المقدمه جلوتر است ومتقدم. گاهي مقارن است با ذي المقدمه، وگاهي هم مقدمه متأخر از ذي المقدمه مي‌باشد. يعني از نظر فقهي، مقدمه اين تقسيم را دارد، چون فقيه با عالم تكوين سرو كار ندارد، بلكه سروكارش با عالم اعتبار است و در عالم «اعتبار» مقدمه يك چنين تقسيمي را دارد.
نكته: ما دو گونه علم اصول داريم:
الف) يك علم اصولي داريم كه قواعد را از فقه انتزاع مي‌كند، يعني فقه را مي‌بيند و از روي فقه يك سلسه قواعدي را انتزاع مي‌كنند، ولذا مي‌گويند كه اصول حنيفيه واحناف ازاين قبيل است.(القواعد الأصوليه مأخوذه من الفروع الفقهيه)، يعني فروع فقهيه را مي‌بينند و از فروع فقهيه يك سلسله قواعدي را مي‌سازند.
ب) برخلاف اصول اماميه و شافعيه، اماميه وشافعيه نخست قاعده را درست مي‌كنند ومي‌سازند، سپس فقه را براين قواعد تطبيق مي‌كنند. در مشرب حنفي‌ها «فقه» اصيل است، قواعد اصولي، فرعي هستند ولذا هر كجا قواعد اصولي با فقه ناسازگار باشند رها مي‌كنند. ولي در روش و مسلك اماميه و شافعيه عكس است، يعني قواعد از كتاب، سنت و عقل اخذ مي‌شوند، اين حاكم بر فقه مي‌شود، يعني در فقه از اين قواعد بهره مي‌گيرد. در اين تقسيم «پنجم»روش احناف(حنفيه) لحاظ شده است و متأ‌ثر از روش حنفيه است در علم اصول. چون علم اصول از نظر حنفيه مأخوذه من الفقه. مثلاً در باب وصيت گفته‌اند كه: الوصيه إما تمليكيه أو عهديه أو فكيه. وصيت بر سه گونه است: 1) تمليكيه؛ 2) عهديه؛ 3) فكيه؛ وصيت تمليكيه اين است كه موصي به ديگري بگويد: من وصيت مي‌كنم كه اين كتاب را از ملك من بعد از فوتم به كتابخانه مسجد اعظم بدهيد. به اين مي‌گويند: وصيت تمليكي. وصيت عهدي اين است كه بگويد: من مي ميرم، بعد از مرگ من با اين پول براي من يك حجي برويد، يك نماز و روزة تهيه كنيد، دفن و كفن كنيد. در مقابل اين دو وصيت، وصيت سومي داريم بنام وصيت فكيه، وصيت فكيه عبارت است از: فك ملك. مثل اينكه بگويد:بعد از من اين غلامم را آزاد كنيد، يا بعد از مرگم فلان زمينم را مسجد بسازيد. در موارد، سبب و مقدمه موقع حيات موصي هست،اما ذي المقدمه بعد از موت است،خواه در وصيت تمليكي، خواه در وصيت عهدي و يا وصيت فكي(به تشديد كاف) در اينجا سبب و مقدمه در زمان حيات است،اما معلولش بعد از فوت است، ولذا گفته‌اند: المقدمه المتقدم.
گاهي «مقدمه» مقارن با ذي المقدمه است،مانند: ستر نسبت به نماز،يعني انسان بايد هنگام نماز خواندن عورتينش(در مرد) مستور باشد. وگاهي «مقدمه» متأخر از ذي المقدمه مي‌باشد،مانند،زن مستحاضه، زن مستحاضه(هرچند كثيره باشد)روزه مي‌گيرد،ولي صحت روزه امروزش، مشروط است به اغتسال او براي نماز مغرب و عشاء، يعني اغتسالش براي نماز مغرب و عشاء، شرط صحت روزة امروزش مي‌باشد.فقيه در اين تقسيم به فقه نگاه كرده وديده كه در «فقه» شرط بر سه قسم است: الف) شرط متقدم، ب) شرط مقارن، ج) شرط متأخر. اما اگر سراغ فيلسوف برويم،او خواهد گفت كه« شرط» حتماً بايد مقارن باشد. چرا؟ لأن الشرط إما مكمل لفاعليه الفاعل وإما مكمل لقابليه ا لقابل. فلذا معني ندارد كه متقدم باشد يا متأخر.
علت اينكه (غالباً) آقايان گرفتار تناقض شده‌اند،اين است كه خلط كردهاند اصطلاح فقهي را با اصطلاح فلسفي. اصطلاح فلسفي مال تكوين است، يعني در عالم تكوين و آفرينش حتماًً بايد شرط مقارن باشد تا مكمل فاعليت فاعل و يا مكمل قابليت قابل بشود. ولي در فقه مسئلة تكميل نيست، بلكه مسئله، مسئلة اعتبار است،فلذا گاهي مقدمه را متقدم اعتبار مي‌كند(كالعقل والبلوغ)،گاهي مقارن اعتبار مي‌كند(مانند ستر در نماز) و گاهي هم متأخر(كإغتسال المستحاضه بالنسبه إلي صحه اليوم الماضي). اگر كسي اين گونه كه ما بيان كرديم(كه نبايد مصطلحات فقهي را با مصطلحات فلسفي مخلوط نماييم)، مطلب را پياده كند، خيلي از مشكلات حل خواهد شد. ولي ما در عين حال در سه مقام بحث خواهيم نمود:
الأول: «في شرائط المأموربه بأقسامه الثلاثه»؛
الثاني: «في شرائط التكليف بأقسامه الثلاثه»؛
الثالث: «في شرائط الوضع (صحت و فساد) بأقسامه الثلاثه».
________________________________________
@@1. قوانين الأصول, ص 100 ، باب اوامر، بحث مقدمه واجب؛@@
