دسترسی سریع به درس
درس شنبه 09/09/92
وجود و عدم ظواهر و حجيّت قول لغوي [1][2]
بحث در ظواهر
است. اين بحث گاه به صورت صغروي مطرح مي شود گاه کبروي.
تا به حال بحث کبروي بود و آن اينکه آيا ظواهر حجّت يا
نه. همه قائل بودند ظواهر حجّت است و فقط اخباري ها در ظواهر قرآن
مطلبي داشتند که مطرح کرديم.
اکنون وارد
بحث صغروي مي شويم يعني ظاهر داريم يا
نداريم فنقول: [3]
شک
در وجود و عدم وجود ظاهر براي خود انواع و اقسامي دارد:
قسم
اول
اين است که احتمال مي دهيم در کلام مصنف يا کلام متکلم،
قرينه اي بوده است که به هنگام نقل، ساقط [4]
شده باشد. يا احتمال مي دهيم امام عليه السلام لفظ
حقيقي را در مجاز استعمال [5]
کرده باشد و قرينه اي نياورده باشد. بنا بر اين شک
مي کنيم ظهوري براي کلام منعقد شده است يا نه.
نقول:
اين شک را مي توانيم بر طرف کنيم زيرا به سراغ
اصالة عدم القرينة [6]
مي رويم. همچنين با اصالة الحقيقة [7]
مي گوييم: اصل اين است که متکلم کلام را در معناي
حقيقي به کار برده است نه در معناي مجازي.
ما
اين مشکل را به گونه ي ديگري حل مي
کنيم [8]
و آن اينکه اصلا چنين شکي در ذهن عقلاء وارد نمي شود.
اين شک صرفا در محيط درس و بحث مطرح مي شود. مردم وقتي
کلام همديگر را گوش مي کنند اين احتمالات را نمي دهند[9] که
شايد متکلم لفظ را در معناي مجازي به کار برده باشد و
قرينه نياورده باشد و يا اينکه شايد در کلام او
قرينه اي بوده باشد که حذف شده باشد.
به همين
دليل گفتيم، ظواهر مفيد قطع است نه ظن.
قسم
دوم: [10]
گاه شک از اينجا ناشي مي شود که امر بعد از حذر مي
آيد[11]
يعني اول تحريم وارده شده است و بعد مولي امر مي
کند که بحث در اين است که امري که بعد از حذر است مفيد وجوب است
يا صرفا اباحه را مي رساند. مثلا گاه به سبب حمله ي هوائي
دستور داده مي شود که از پناهگاه خارج نشوند و بعد مي گويند:
خارج شويد آيا اين امر به اين معنا است که مي
توانيد خارج شويد يا بايد خارج شويد.
نقول: امر
عقيب حذر صرفا براي اين است که بگويد حرمتي در کار
نيست.
و يا
اينکه: گاه متکلم عام هاي [12]
متعددي را استعمال مي کند و بعد مخصصي را وارد مي کند و
معلوم نيست به جمله ي اخير بر مي گردد يا به همه
مثلا مي گويد: اکرم العلماء، سلم التجار و اضف الادباء الا الفساق.
نقول:
اين عبارت مجمل است [13]
و معلوم نيست که آيا فقط به آخر بر مي گردد يا
اينکه علاوه بر آن به ما بقي هم بر مي گردد.
قسم
سوم:
گاه منشأ شک، محاق جمله است و انسان در مفاهيم هيئات [14]
شک مي کند يعني نمي داند هيئت اين
هيئات بر چه چيزي دلالت دارد:
الجملة
الاسمية:
مفاد جمله ي اسميه، ثبات و دوام است. مثلا اگر کسي بگويد:
زيد قائم يعني دائما قائم است.
الجملة
الفعليه:
مفاد جمله ي فعليه استمرار است. مثلا اگر کسي بگويد:
زيد يقوم اين دلالت بر تجدد و استمرار دارد نه دوام و ثبوت.
الجملة
الشرطية
الجملة
الوصفية
دو جمله
ي اول در کفايه مطرح نشده است ولي در مطول آمده است. ولي
صاحب کفايه دو جمله ي اخير را در مبحث مفاهيم مطرح کرده
است و گفته است آيا جمله ي شرطيه و وصفيه دلالت بر انتفاء
عند الانتفاء مي کند يا نه. [15]
قسم
چهارم:
تا به حال شک در جمل بود ولي در اين قسم شک در مفردات [16]
است يعني نمي دانيم هيئت [17]
فاعل و يا مفهوم و يا مصدر بر چه چيزي وضع شده است. به
عبارت ديگر شک در هيئات مفردات است. صاحب کفايه اين بحث
را در مبحث مشتق مطرح مي کند.
نقول:
اين شک را از طريق تبادر [18]
مرتفع مي کنيم.
قسم
پنجم:
گاه منشأ شک هيئت نيست بلکه ماده ي [19]
مفردات است. مثلا نمي دانيم معناي صعيد، مفازة بر چه
چيزي دلالت مي کند.
نقول:
يکي از مواردي که اين شک را مرتفع مي کند مراجعه به
قول لغوي است. و از ديگر موارد مي توان به تبادر اشاره کرد.
بحث
در اين است
که آيا قول لغوي حجّت است يا نه.
قبل
از ورود به بحث مي
گوييم: آيا [20]
اگر قول لغوي حجّت باشد از باب شهادت حجّت است يا از باب اخبار اهل
خبره حجّت مي باشد؟
گاه انسان
شهادت مي دهد که زيد به عمر بدهکار است ولي گاه براي کشف
مراد، به اهل خبره مراجعه مي شود مثلا کسي مي گويد من در
اين معامله مغبون هستم و ضرر کردم و ديگري خلاف آن را ادعا
مي کند. در اينجا براي شناخت ارش و اينکه جنس تا چه مقدار
معيوب بوده است به اهل خبره مراجعه مي شود.
با اين
بيان مي گوييم: اگر قول اهل لغت از باب شهادت حجّت باشد
در آن حس، معتبر است و عدالت [21]
(مثلا اگر ماه را در اول ماه قمري ديده اند بايد هم خودشان
ديده باشند و هم عادل باشند.) همچنين در آن تعدد نيز معبر است ولي
اگر از باب مراجعه به اهل خبره باشد ديگر لازم نيست شهادت آنها از
روي حس باشد و هکذا عدالت در آنها شرط نيست بلکه تنها
چيزي که معتبر است وثوق [22]
مي باشد يعني بايد ثقه باشد بلکه در آنها تعدد معتبر
مي باشد.
آيت
الله خوئي [23] قائل است که اگر حجيّت قول لغوي ثابت شود از
باب شهادت [24]
است نه از باب اهل خبره. زيرا در شهادت لازم نيست که کسي
چيزي را بررسي کند و صرفا ديدن با چشم مثلا کافي
است مثلا زيد شهادت مي دهد که مي ديدم فلاني، فلان
فرد را زد. ولي در بحث اهل خبره، دقت، فهم و تدبر لازم است.
سپس مي
فرمايد: اهل لغوي صرفا ديده اند که فلان لغوي قبل از آنها
اين کلمه را در آن معنا به کار برده است و او هم همان را منتقل کرده است و
يا ديده است فلان عرب صعيد را در خاک استعمال کرده است.
اين کار مانند همان شهادت حسي است.
يلاحظ
عليه: [25]
براي ادعاي فوق بايد تاريخچه ي لغت
نويسي را مطالعه کرد و بعد قضاوت کرد که آيا که اهل لغت صرفا به
شنيده و حس خود بسنده کرده اند يا اينکه فکر و انديشه
ي خود را نيز به کار برده اند.
با مطالعه
ي تاريخچه ي اهل لغت متوجه مي شويم که آنها در
يافتن معاني لغت، دقت و تأمل زيادي مي کردند.
به عنوان مثال
ابن عباس نشسته بود. در حضور او صد و نود کلمه از لغت عرب را مطرح کردند و
معناي آن را پرسيدند. [26]
ابن عباس در قبال هر کلمه يک شعر خواند و گفت: الشعر ديوان العرب.
از
اصمعي [27]
که در زمان هارون الرشيد زندگي مي کرد پرسيدند،
معناي ألمعي (فرد زيرک) چيست او در پاسخ گفت:
الألمعيّ
الّذي يظنّ بك الـ.... ظنَّ كأن قد رأى وقد سمعا
يعني
المعي کسي است که در مورد تو تا حدي گمان قريب به
يقين مي برد که گويا ديده و شنيده است است.
بسياري
از اهل لغت در بيابان ها[28]
زندگي کرده اند تا از اهل لسان، معناي الفاظ را دريافت کنند.
آنها به قول اهل شهر اکتفاء نکردند زيرا لغات آنها با ساير لغات
آميخته شده بود در نتيجه در ميان باديه نشينان
مي رفتند تا معاني اصلي لغت را متوجه شوند.
صاحب کتاب
العين، کتاب مشهور لغت خود را در ميان قبائل عرب نگاشته است.
ابن فارس نيز
در کتاب المقاييس ابتدا مستعمل فيه کلمات را نوشته است و بعد
مي گويد: [29]
همه ي آنها به يک معنا بر مي گردد. مثلا در مورد کلمات قضاء
مي گويد: يک معنا بيشتر ندارد و آن همان الامر المستحکم
است. لذا اگر مي بينيم خداوند مي فرمايد: وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه[30]
به اين معنا است که امر مستحکمي در اين مورد صادر کرده است. ابن
فارس در لغت اجتهاد مي کرد.
بر اين
اساس مراجعه به قول اهل لغت از باب مراجعه به اهل خبره است.
بله
متأخرين غالبا به کتب پيشينيان مراجعه کرده اند و
ديده اند کلمه در آن معاني استعمال شده است و همان را منعکس کرده اند.
حجيّت
قول لغوي:
[31]
به نظر امام
قدس سره بهترين دليل سيره ي [32]
مسلمين، عقلاء و علماء است. همه در هر حال به اهل لغت مراجعه مي
کردند.
بعد اضافه
مي کند که اين سيره حجّت نيست زيرا معلوم
نيست که در زمان معصوم نيز چنين مي کردند. اين
سيره بعدها که از عصر معصومين فاصله گرفته شد و در معاني
آيات و حديث شک حاصل شد، مراجعه به کتب لغت رايج شد. سيره
اي حجّت است که به عصر معصومين برسد و معصوم، لفظا يا عملا آن
را امضاء کند. سيره ي مزبور مورد امضاي معصوم نيست چون به
عصر معصوم نمي رسد.
يلاحظ
عليه:
اين سيره در زمان معصوم هم وجود داشته است. سيوطي [33] [34]
در کتاب الاتقان في علوم القرآن، در جلد دوم مي گويد: خوارج چون
دشمن علي بودند و ابن عباس هم شاگرد علي بود، تصميم گرفتند او
را محکوم کنند در نتيجه صد و نود کلمه از قرآن و مانند آن را که معاني
آن دشوار بود جمع کردند و از او پرسيدند[35]
و ابن عباس جواب همه را با شعر داد.
به هر حال
اين سيره را چه قبول کنيم و يا نه مي
بينيم که در واقع همگان به قول لغوي مراجعه مي کنند. بنا
بر اين کساني که مراجعه به قول اهل لغت را جايز نمي دانند
در مقام عمل خلاف آن را رفتار مي کنند. مرحوم آيت الله بروجردي
بيشتر به کتاب لسان العرب مراجعه مي کردند.
مرحوم
مجلسي نيز با مراجعه به اهل لغت معاني دشوار روايات را
بررسي کرده است.
حتي
اضافه مي کنيم اگر کسي با معاني
لغوي مأنوس باشد مي تواند معاني لغات را اجتهادا به دست
بياورد. براي اين کار اگر به مجمع البيان، نهايه
ي ابن اثير و لسان العرب مراجعه کنيم مي توانيم
اجتهاد کنيم و معناي لفظ را به دست بياوريم بنا بر
اين حتي اگر قول لغوي حجّت نباشد، ما از طريق مراجعه و
اجتهاد و انس با آن لغات مي توانيم معناي الفاظ را به دست
آوريم. (اين نظريه از استاد امام، حاج محمد رضا مسجد شاهي
است که ان شاء الله فردا به آن مي پردازيم.)
[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص286.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص158.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[15] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1،
ص194.
[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ
جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[19]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.
[20]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.
[21]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.
[22] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1،
ص287.
[23]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.
[24]مصباح الأصول، تقرير بحث سيد ابوالقاسم خوئي، سيد
محمد واعظ حسيني، ج2، ص131.
[25]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.
[26]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.
[27]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.
[28]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.
[29]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.
[30] اسراء/سوره17، آیه23.
[31]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.
[32]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.
[33]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.
[34]الإتقان في علوم القرآن، سيوطي،ج1،ص347، ط لبنان -
دار الفكر.
[35]المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.