المسألة الثالثة

 اللصّ محارب فإذا دخل داراً متغلّباً، کان علی لصاحبها محاربتها، فإن أدّی الدفع إلی قتله، کان دمه هدراً ضائعاً لا یضمنه الدافع، و لو جنی اللصّ علیه ضمن، و یجوز الکفّ عنه، أمّا لو أراد نفس المدخول علیه، فالواجب الدفع، و لا یجوز استسلام و الحال هذه، و لو عجز عن المقاومة و أمکن الحرب وجب.

 در این مسئله که مرحوم شرائع عنوان کرده است، حدود شش فرع داریم.

 فروع اول

 فرع اول این است که مرحوم شرائع می‌گوید دزد اگر متغلب باشد و به زور، فشار و قدرت سلاح وارد بشود، این جزء محارب است و لذا صاحب خانه می‌تواند با این در افتد، این فرع اول است.

 فرع دوم

 فرع دوم این است که اگر صاحب خانه با دزد و سارق در افتاد و او را کشت، مسلماً صاحب خانه ضامن نیست، چرا؟ چون او وارد خانه او شده، دفاع از خود و مالش می‌کند.

 اگر آمدیم لص جنایت کرد و صاحب خانه را زخمی کرد، گرفتار شد، ضامن دیه‌ی او خواهد بود.

 مشکل ما در همان فرع اول است که مرحوم صاحب شرائع لصّ را جزء محارب شمرده است، معنای محارب این است که اگر فرض کنید، این دزد گرفتار شد هر چند صاحب خانه شکایتی را رفع نکند، حاکم شرع می‌تواند او را به عنوان محارب محاکمه نماید و یکی از احکام اربعه را بر او جاری کند، و حال آنکه ما تا کنون نشنیدیم که کسی لص را جزء محارب بشمارد و بگوید دزد جزء محارب است و لذا مرحوم مسالک أعلی الله مقامه ( که شرحی بر شرائع نوشته) اینجا را توجیه می‌کند و می‌گوید: المحارب علی قسمین: محارب حقیقی و محارب حکمی، محارب حقیقی همان است که شهر سیفه و أخاف الناس، به این می‌گویند محارب واقعی. فرق نمی‌کند که فی العمران باشد أو فی البراری، یعنی می‌خواهد در شهر ها باشد که عمران است یا در بیابان باشد، یک محارب حکمی داریم، مرحوم مسالک می‌خواهد شرائع را توجیه کند و می‌گوید اگر جناب شرائع می‌فرماید:

  «اللصّ محارب فإذا دخل داراً متغلّباً، کان علی لصاحبها محاربتها، فإن أدّی الدفع إلی قتله، کان دمه هدراً ضائعاً لا یضمنه الدافع، و لو جنی اللصّ علیه ضمن، و یجوز الکفّ عنه، أمّا لو أراد نفس المدخول علیه، فالواجب الدفع، و لا یجوز استسلام و الحال هذه، و لو عجز عن المقاومة و أمکن الحرب وجب».

 این محارب اصطلاحی و قرآنی نیست، محاربی قرآنی همان بود که خواندیم، یعنی «من شهر سیفه لإخافه الناس»، ولی آدمی که مسلح است و در خانه کسی وارد می‌شود، یا اگر مسلح نیست، بلکه با قدرت بازو درب را باز می‌کند و وارد خانه می‌شود، این محارب حکمی است، ولذا حکم آن محارب را ندارد.

  «تظهر النتیجة» اگر حاکم این آدم را دستگیر کرد، حق ندارد که حکم محارب را جاری کند، بلکه حکم دزد را باید جاری کند، اگر مالی را از حرز بیرون برده، دستش را ببرد، تا اینجا ما دو نکته را عرض کردیم، مرحوم شرائع می‌گوید دزد محارب است، فإذا دخل داراً متغلباً کان لصاحبها محاربته.

 شرّاح شرائع بر کلام شرائع اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این چطور محارب است؟! محارب عبارت است از:« إنّما جزاء الّذین یحاربون الله و رسوله» دزد و سارقی که وارد خانه شده و می‌خواهد یک آفتابه و امثالش را بدزدد، یا قالیچه‌ای را بدزدد و ببرد، این محارب نیست هر چند با فشار و زور وارد خانه شده باشد.

 مرحوم مسالک توجیه کرده و گفته مرادش از محارب، محارب حقیقی نیست، محارب حکمی است، این هم چون فشار دارد و قدرت دارد، وارد خانه شده.

 من فکر می‌کنم که جناب مسالک هر چند اظهار لطف کرده و اشکال را از صاحب شرائع رفع نموده است، ولی احتیاجی به این تفصیل نیست، خود دزد را می‌ شود دو قسم کرد، یک دزدی داریم که قدرت بازو دارد و با فشار می‌آید، یک چاقو داشته باشد، وارد بشود و بخواهد مال را بدزدد و ببرد، این دزد محارب نیست و نظر محقق هم این نیست، یک دزدی داریم که جمعی هستند و تشکیلاتی دارند، مسلح هستند، یکی طلیع اینهاست، دیگری کلید می‌اندازد، سومی با فشار وارد می‌شود، اگر واقعاً این گونه باشد، این محارب است چون محارب که شاخ و دم ندارد،« و لقد أحسن الأستاذ» امام بیانی دارد که می‌خواهد لص را دو قسم کند، یعنی ایشان با همین تفصیلی که من عرض کردم موافق است و لذا می‌فرماید:

 « لو حمل علی غیره من غیر سلاح لیأخذ ما له أو یقتله جاز، بل وجب الدفاع فی الثانی و لو انجرّ إلی قتله، لکنّ لا یثبت له حکم المحارب و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم إشکال، بل عدمه أقرب فی الأولین».

 علی أی حال ایشان واقعاً لص را دو جور تصویر کرده است، لصّی داریم که مسلح نیست و می‌خواهد با زیرکی و تاریکی شب استفاده کند و ممکن است یک کارهای عجیب و غریبی هم انجام بدهد، این محارب نیست، اگر محارب نیست و اگر حاکم این را بگیرد، باید با و معامله لص و دزد کند نه معامله‌ی محارب، اما یک لصی داریم که تشکیلاتی هستند و مسلحند، مقدمه دارند و مؤخرة و روی برنامه کار را انجام می‌دهند، یکی ماشین را نگه می‌دارد، دیگری طلیع است، سومی حمال است و ...، این مسلماً محارب است، چون مسلح است و هم «أخاف الناس»

  بنابراین،« المحارب لا یختصّ بالبراری بل یعمّ العمران» حتی شهر ها را هم شامل است.

 در هر حال عبارت محقق این است که:

  اللصّ محارب فإذا دخل داراً متغلّباً، کان علی لصاحبها محاربتها.

 بر این کلام محقق اشکال کرده‌اند و گفته‌اند دزد محارب نیست، دزد، دزد است، دزد داریم و محارب.

  مرحوم صاحب مسالک دو قسمت کرده و گفته این محارب، محارب حقیقی نیست بلکه محارب حکمی است، گاهی از اوقات به عنوان مبالغه کسی را می‌گویند محارب و حال آنکه محارب حقیقی نیست، ما گفتیم لص می‌تواند دو جور باشد، لصی باشد که همان عناوین محارب بر او منطبق باشد، مسلح باشد، وارد خانه مردم بشود و آنان را بترساند و گاهی زخمی کند و گاهی ضرب کند و اموال را ببرد، این ممکن است محارب باشد.

  اما اگر بدون سلاح و بدون این وسائل است، بلکه با یک طرفندی می‌خواهد مال را ببرد، این محارب نیست و عرض کردم که عبارت حضرت امام در تحریر الوسیله با عرض من مطابق است یا عرض من با فرمایش ایشان مطابق می‌باشد.

 کلام حضرت امام در تحریر الوسیله

  لو حمل علی غیره من غیر سلاح لیأخذ ما له أو یقتله جاز، بل وجب الدفاع فی الثانی و لو انجرّ إلی قتله، لکنّ لا یثبت له حکم المحارب و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم إشکال، بل عدمه أقرب فی الأولین.

 مفهوم کلام امام این است که:

 « لو حمل علی غیره مع السلاح فهو محارب».

 علی أی حال ما می‌توانیم لص را دو جور تصویر کنیم و ظاهراً مرحوم محقق حقیقتاً می‌گوید:« جاز محاربته»، کلمه محاربه را که از باب مفاعله است به کار می‌برد، معلوم می‌شود که آن طرف محارب است. فاللص غیر المسلح سارق و دزد است، فاللص مسلح، این محارب است.

 الفرع الثانی

 حال اگر صاحب خانه قدر است و زد دزد را کشت، و لو انجرّت المحاربة إلی قتله، لا یضمنه الدافع، چرا؟ چون دفاع از خودش و مالش کرده، از نظر قواعد او بر من وارد شده، من از خودم دفاع کردم، علاوه براینکه مطابق قواعد است، روایات هم در این مورد داریم:

 فاعلم أنّه یدلّ علی جواز محاربته روایات نقلها صاحب الوسائل فی الباب (46) من أبواب جهاد العدو. ولی ما از هردو باب نقل می‌کنیم کما نقل شیئاً منها فی الباب (7) من أبواب حدّ المحارب و نکتفی بالقلیل من الکثیر، فإنّ أسناد کثیر منها غیر نقیّة، البته اسناد شان ضعیف است، ولی روی هم که ملاحظه کنیم، اطمینان بخش است، کسانی که خیلی علاقه دارند روایات را تضعیف کنند، یک حرفی است ولی باید بدانیم که تضعیف روایات کثیرة مضر نیست، وقتی کثیر باشد، روی هم هست، یکی هم فرق است بین ضعیف و بین مکذوب، یعنی گاهی یک روایت مجعول است و گاهی روایت ضعیف است، ضعیف ممکن است بخاطر کمی حافظه باشد یا ممکن است مخلط باشد، ممکن است بخاطر اختلاف در مذهب باشد، اینها سبب دروغ نیست ولذا کسانی بخواهند روایات ضعیف را از وسائل بیرون کنند، خدمت به وسائل نکرده‌اند، چه بسا این روایات ضعیف خودش قرینه می‌شود بر فهم روایات صحیح، علاوه براین، خود شان هم روی هم رفته برای ما دلیل است و این قاعده را همه علمای حدیث حتی سنی‌ها هم بر این قائل است، آلبانی حدیث شناس اهل سنت است، او در کتاب خودش می‌گوید اگر روایاتی ضعیف شد، نباید خیال کنیم که او مکذوب است، زیرا« یدعم بعضه بعضاً»

 روایات

 1: روی الکلینی بسند صحیح عن السکونی- سنی مذهب است- عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «إنّ الله یمقت العبد یدخل علیه فی بتیه، فلا یقاتل» الوسائل: ج 18، الباب، 7 من أبواب حدّ المحارب، الحدیث7.

 البته به شرط اینکه قدرت دفاع داشته باشد، روایات در این زمینه زیاد است.

 پس این هم درست است که در واقع انسان از خودش دفاع کند، منجر به قتل او بشود، اشکالی ندارد.

 الفرع الثانی

 تا کنون بحث ما در حکم تکلیفی بود، که می‌تواند بکشد، الآن بحث ما در حکم وضعی است، یعنی اگر طرف را کشت، آیا ضامن دیه است یا ضامن دیه نیست؟

 الفرع الثانی: لو إنجرّت المحاربة إلی قتله، لا یضمنه الدافع، و ذلک لأنّ الإذن فی المحاربة إذن فی جمیع مراتبه و مراحله- زیرا اذن در شی، اذن در لوازمش هم است، یعنی وقتی گفتی از خودت دفاع کن، یعنی هر چند بلغ إلی ما بلغ، و یکی از مراتب این است که تا این آدم لجوج را نکشم، دست از سر من بر نمی‌دارد - و یدلّ علیه ما رواه وهب، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) قال:

 «إذا دخل علیک رجل، یرید أهلک و مالک، فابداه بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله و لرسوله صلّی الله علیه و آله، فما تبعک منه، من شیء، فهو علیّ»

  همان مدرک،الحدیث 3. معنای «فما تبعک منه، من شیء، فهو علیّ» این است که هر چه پیامد پیدا کرد، من ضان آن هستم.

 2: روی الشیخ الطوسی فی أمالیه، عن أیّوب، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: «من دخل علی مؤمن داره محارباً له فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی» الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، الحدیث 3.

 الفرع الثالث

 فرع سوم این است که اگر جناب لصّ چاقو زد و دست صاحب خانه را برید، یا جرحی بر او وارد کرد و سپس گرفتار شد، ضامن دیه صاحب خانه است، علاوه براینکه خودش باید محاکمه بشود، یعنی یا به عنوان محارب محاکمه بشود یا به عنوان دزد ، علاوه بر آن ضامن پیامدهای کار صاحب خانه هم است، می‌فرماید:

  وجه واضح، لإنّه ابتدأ بالجنایة، و ورود دار الغیر بغیر إذنه، فیکون ضامناً لما جنی.

 مهم این سه فرع اول بود که خواندیم، در مسئله شش فرع بود که سه تای آنها را خواندیم که عبارت بودند از:

 1: اللّص المتغلب إذا دخل داراً کان لصاحب الدار محاربته.

 2: لو انجرّت المحاربة إلی قتله لا یضمنه الدافع.

 3: لو جنی اللّص علی صاحب الدارف ضمن.

 این سه را مورد بررسی قرار دادیم، سه فرع دیگر باقی مانده که عبارتند از:

 4: لو کان غرض اللّص المال لم یجب دفعه بل جاز.

 5: لو کان غرضه النفس، وجب دفعه.

 6: لو عجز عن المقاومة و امکن الهرب وجب.

 بررسی فرع چهارم

 اگر لص و دزد، جان صاحب خانه را نمی‌خواهد، بلکه می‌خواهد مال او را ببرد، آیا دفاع در اینجا واجب است یا جایز؟ جایز است نه واجب. چرا؟ چون مال دنیاست، ارزش آن را ندارد که انسان جانش را به خطر بیندازد، فلذا مقاومت در اینجا واجب نیست، البته اگر مقاومت کند اشکالی ندارد.

 حتی اگر کشته هم شود، این در راه مال خودش اشکال ندارد، اما دفاع واجب نیست.

 روایات

 1: روی محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «من قتل دون ماله فهو شهید و قال لو کنت أنا، لترکت المال و لم اقاتل» الوسائل: ج 11، الباب 4 من أبواب الدفاع، الحدیث 1.

 چون ممکن است من زورم به او نرسد و مقاومتم سبب بشود که جانم را از دست بدهم.

 البته جواز دو طرفی است، یعنی هم می‌توانم دفاع کنم و هم می‌توانم دفاع نکنم، اما امام می‌فرماید اگر من باشم، سکوت می‌کنم و عکس العملی از خود نشان نمی‌دهم، چون ممکن است مقاومت پیامدی بدی داشته باشد.

 بررسی فرع پنجم

 لو طلب عرضه، می‌خواهد به ناموس صاحب خانه تجاوز کند، در اینجا دفاع واجب است، منتها دفاع حد دارد،‌ حدش تا جایی است که او کشته نشود، وجوبش مقید است نه جوازش.

 و إن طلب العرض، وجب دفعه، مع عدم ظنّ العطب عطب =هلاکت- فی الدفاع عن العرض، لأنّ حفظ النفس مقدّم علی حفظ العرض.

 و إن طلب النّفس، وجب دفعه مطلقاً، لوجوب حفظ النفس.

 بررسی فرع ششم

 فرع ششم این است که قصد جان طرف را دارد، نه قصد عرض و مال، بلکه می‌خواهد طرف را از بین ببرد، در اینجا حتماً دفاع واجب است و لو بلغ إلی ما بلغ.

 ولی اگر حفظ جان متوقف بر فرار باشد، باید فرار را بر قرار انتخاب کند و إن طلب النّفس، وجب دفعه مطلقاً، لوجوب حفظ النفس.

 نعم، لو أمکن السلامة فی الحرب، وکان أحد أسباب حفظ النفس، وجب عیناً، إذا توقف علیه، أو تخییراً إذا أمکنت به و بغیره.

 فرض کنید دو راه دارد، یک راهش دفاع است و یک راهش فرار.

 شش فرع را در این مسئله خواندیم، عبارت مرحوم محقق کم بود، ولی ما عبارت مرحوم محقق را پنبه‌اش زدیم و در ضمن شش فرع آوردیم.

 الرابعة: یصلب المحارب حیّاً علی القول بالتخییر، و مقتولاً علی القول الآخر،

 توصیح مطلب

 به دار آویختن عصر و زمان ما، غیر از دار آویختن زمان سابق است، به دار آویختن زمان ما، در واقع خفه کردن است، که طرف در ظرف دو دقیقه از بین می‌رود، اما در زمان سابق نحوه‌ی به دار آویختن این گونه بوده است که هر دو کتف و بازوی طرف را بر درخت محکم می‌بستند و طرف در ظرف سه روز در اثر گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما از بین می‌رفت، آیا اینکه می‌توانیم محارب را به دار بزنیم،‌مخیریم؟ اگر مخیر باشیم، حیّاً هم می‌شود به دار زد، چرا؟ چون ما مخیریم: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

  اگر قائل به تخییر شدیم، حیّاً می‌توانیم به دار بزنیم، سه روز می‌ماند از گرسنگی و تشنگی می‌میرد، یعنی دوتا شانه را با دو پایش محکم می‌بندند، قهراً‌ طرف در اثر گرسنگی و تشنگی، باد، باران و هوا، گرما و سرما می‌میرد. این نحوه‌ی به دار آویختن زمان سابق بوده است، بخاطر همین است که می‌گویند اگر بعد از سه روز اگز دیدی،‌ مستحب است که انسان غسل هم بکند.

 اما اگر قائل به ترتیب شدیم، حق نداریم که زنده به دار بزنیم، چرا؟ چون اول می‌گوید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

  اگر به صلب عمل کنیم، ترتیب دارد، یعنی اول باید طرف را بکشند، بعداً جنازه‌اش را به دار بزنند، بنا بر ترتیب، علاوه براینکه کیفر باید مناسب با جرم باشد، ترتیب هم رعایت بشود أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا .پس قائل به تخییر می‌تواند زنده به دار بزند، اما قائل به ترتیب نمی‌تواند پیش از کشتن به دار بزند، بلکه باید اول طرف را بکشد، آنگاه او را به دار آویزان نماید.