موضوع: هرگاه دو نفر با کمک همدیگر به اندازه نصاب سرقت کنند، حکمش چیست؟

 اگر دو نفر سارق با کمک همدیگر نصابی را دزدیدند، حکمش چیست، عنوان مسئله این است:

  إذا سرق إثنان نصاباً

  البته می‌شود برای این عنوان صور مختلفی را ذکر کرد:

 الف: اولین صورت این است که هر کدام از این دو نفر هم در شکستن حرز شریک باشند و هم در اخراج یک نصاب، یعنی در اخراج ربع دینار، در حقیقت هردو هجوم می‌آورند و درب را می‌شکنند و سپس وارد منزل می‌شوند، چیزی را که قیمت آن ربع دینار است، دو نفری بر می‌دارند و بیرون می‌آورند.

 ب: صورت دوم این است که هر دو حرز را می‌شکنند و هر کدام علیحده نصاب مستقلی را بر می‌دارند، یعنی هم زید به اندازه ربع دینار بر می‌دارد و هم عمرو به اندازه ربع دینار بر می‌دارد، در صورت اول هر کدام شان نصف نصاب را می‌آورند، یعنی هردو نفر در حقیقت نصف نصاب را می‌آورند.

  پس صورت اول این است که هر دو نفر شان وارد حرز می‌شوند، هر کدام یک قالیچه‌ای را بر می‌دارند که قیمت هر قالیچه ربع دینار نیست بلکه ثمن دینار است، یک هشتم دینار است.

  صورت دوم این است که هر کدام مستقلاً یک قالیچه را بر می‌دارند و هر قالیچه قیمتش ربع دینار است، ظاهراً این دوتا حکمش روشن است، مهم صورت سوم است.

 ج: صورت سوم این است که هردو نفر وارد می‌شوند، درب را هم با کمک همدیگر می‌شکنند و با هم دست قالیچه‌ای را بر می‌دارند که قیمت آن ربع دینار است، پس در اولی هر کدام مستقلاً به اندازه ثمن دینار بر می‌دارند، در دومی هم هر کدام به اندازه ربع دینار را مستقلاً می‌آورند، در سومی دوتای شان ربع را می‌آورند، که در واقع با صورت اول جوهراً فرق ندارد، چون در هردو به اندازه ثمن است، ولی آنجا مستقلاً هر کدام چیزی را بر می‌دارند، اما اینجا با کمک همدیگر چیزی را بر می‌دارند که قیمت آن به اندازه ربع دینار است.

 حکم صورت اول و دوم

 اما صورت اولی خیلی روشن است، هردو نفر حرز را شکستند و کار خلاف کردند، اما آنچه را که دزدیده‌اند، به حد نصاب نیست، چون حد سرقت ربع دینار است و حال آنکه هر کدام به اندازه ثمن دینار سرقت کرده‌اند، ما نمی‌توانیم حساب هردوتا را مخلوط کنیم و بگوییم هردو نفر ربع دینار دزدیده‌اند، بلکه لکل حساب و لکلّ کتاب، اولی روشن است، دومی هم روشن تر است، هر کدام قالیچه‌ای را بیرون آوردند که قیمت هر یک آنها ربع دینار است، این صورت مشمول دلیل است.

 حکم صورت سوم

  آنچه را که مجتهد باید رویش کار کند، صورت سوم است و آن اینکه دو نفری با همدیگر یک قالیچه را با هم بیرون آوردند که قیمت آن ربع دینار است، در حقیقت اقلش ربع دینار است،‌آیا در اینجا دستت هردو بریده می‌شود یا بریده نمی‌شود؟

 اقوال

 در اینجا دو قول وجود دارد:

 قول اول

 مرحوم شیخ می‌فرماید دست هردو بریده می‌شود، قول شیخ و شاگردان شیخ چنین است، شیخ اتباعی دارد، مثلاً ابن برّاج تابع شیخ در کتاب« المهذب» تابع شیخ است، یعنی سایه به سایه شیخ پیش می‌رود، ابن حمزه در وسیله تابع شیخ است، ابن زهره در غنیة تابع شیخ است حتی کیدوری هم در« اصباح الشیعه لمصباح الشیعة» تابع شیخ است، اینها اتباع شیخ هستند، یعنی هر گز نمی‌توانستند با شیخ و استاد خود مخالفت کنند. «اصباح الشیعة لمصباح الشریعة» مال کیدوری است، کیدور در حقیقت یک قریه و یک نقطه‌ای است در بیهق، که الآن به آن می‌گویند کیذور.

 قول دوم

 قول دوم این است که بریده نمی‌شود، این هم قول شیخ است در کتاب خلاف و در کتاب مبسوط، مرحوم شیخ کتاب «النهایة» را در دوران جوانی نوشته است، ایشان در «النهایة» می‌گوید:« یجب قطع یدهما»، یعنی دستت هردو نفر بریده می‌شود.

 ولی در کتاب خلاف و در کتاب مبسوط - که در دوران پیری آنها را نوشته، که در حقیقت فقاهتش کامل شده- می‌گوید چون حصه‌ی هر کدام به اندازه نصاب نیست، فلذا دست هیچکدام قطع نمی‌شود.

  پس در اینجا قول است

 الأول: وجوب القطع، قال الشیخ فی النهایة: و إذا سرق نفسان و فصاعداً ما قیمته ربع دینار، وجب علیهما القطع،‌تبعه القاضی فی المهذب، ابن حمزه فی الوسیلة و الکیدوری فی إصباح الشیعة لمصباح الشریعة.

 الثانی: عدم القطع و هو أیضاً خیرة الشیخ فی کتابیه الخلاف و المبسوط، و قال فی الثانی(مبسوط) إذا اشترکوا فی إخراجه مثل أن حملوه فأخرجوه فبلغ حصّة کلّ نصاباً قطعناه، و إن کانت أقل من النصاب فلا قطع، سواء کانت السرقة من الأشیاء الثقیلة کالخشب و الحدید أو الخفیفة کالحبل» یا از اشیاء خفیفه باشد مانند طناب و نخ. المبسوط:8/32.

 ما از میان این دو قول کدام را انتخاب کنیم؟ قول اول به یک روایتی استدلال کرده‌اند که دلالت ندارد، قول دوم روایت ندارد، اما مطابق قاعده است، قول اول که می‌گوید قطع می‌شود، با این روایت استدلال کرده‌اند، باید ببینیم که آیا این روایت دلیل بر گفتار آنها است یا نه؟

 صحیحه محمد بن قیس

 کراراً عرض کردم که محمد بن قیس اقضیه امیر المؤمنان را در یک کتابی جمع کرده و این کتاب بعداً متفرق شد، ما دیدیم چه بهتر که این اقضیه جمع بشود، یکی از دوستان قدیمی ما بنام آقای شیخ بشیر محمدی مازندرانی، اینها را جمع کرده و در یک کتابی چاب کرده، اقضیه امیر المؤمنان که راویش محمد بن قیس است، قول اول با این روایت استدلال کرده، باید ببینم آیا این روایت دلالت دارد یا نه؟

 محمد بن عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی نفر نحروا بعیراً فأکلوه فامتحنوا أیهم نحروا فشهدوا علی أنفسهم أنّهم نحروا جمیعاً لم یخصّوا دون أحد، فقضی علیه السلام أن تقطع أیمانهم» الوسائل: ج 18، الباب 34 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

 البته اینکه شتری را نحر کرده‌اند، یعنی بعد از آنکه آن را سرقت نموده‌اند و سپس آن را نحر کرده‌اند.

 همگی یک شتری را سرقت کرده‌اند و سپس آن را نحر کرده‌اند، حضرت فرمود که کدام یکی از شما آن را سرقت کرده تا دست او را ببریم؟ هیچکدام شان نگفت من این کار را کردم، بلکه همگی گفتند که به صورت جمعی این کار را کردیم،‌حضرت دست همه را قطع نمودند، آیا این حدیث بر قول اول دلالت دارد که اگر دو نفر چیزی را بدزدند که قیمتش ربع دینار است، یا دلالت بر قول اول ندارد؟

 معلوم می‌شود که قیمت این «بعیر» یک دینار بوده نه ربع دینار، اصلاً بعیر به شتر بزرگ می‌گویند، بعید است که قیمت آن ربع دینار بوده باشد، بلکه یک دینار بوده و اینها هم چهار نفر بودند و هر کدام شان به اندازه ربع دینار را سرقت کرده‌اند.

 بنابراین، قول اول که روایت دارد، روایت بر قول آنها دلالت ندارد، نوبت می‌رسد به قواعد، قاعده این است که اگر سارقی ربع دینار را دزدید، دستش قطع می‌شود، در اینجا که هر دو نفر با کمک همدیگر به اندازه ربع دینار را دزدیده‌اند، یعنی از هر کدام شان که سوال کنیم که آیا تو به اندازه ربع دینار سرقت کردی؟

  در جواب خواهد گفت که: نه، بلکه دوتای ما به اندازه ربع دینار سرقت کردیم، پس علی القاعده قطع ندارند، البته تعزیر دارد، هر کجا که قطع نباشد، تعزیر است.

 المسألة الثالثة: لو سرق و لم یقدر علیه ثم سرق ثانیة

 اگر انسانی دزدی کرد، اما نیروی انتظامی موفق به دستگیری او نشد، باز در جای دیگر رفت و دزدی کرد و گرفتار شد، مسلماً دست این آدم بریده می‌شود و جای شک نیست، یعنی بعد از آنکه محکمه این آدم را شناخت و دید که تمام شرائط سرقت در او جمع است، باید دستش بریده بشود.

 آیا دستش را که می‌برند برای سرقت اولی می‌برند یا برای دومی؟

 ممکن است کسی بگوید چه فرق می‌کند که برای سرقت اول بریده شود یا برای سرقت دوم؟

 البته فرق دارد و دارای ثمره است، چون اگر بگوییم این بریدن برای سرقت اول است، منتها در سرقت اول دستگیر نشد، بار دوم که سرقت کرد، دستگیر شد، قاضی که حکم را صادر کرد، این بخاطر همان سرقت اول است، اگر این را بگوییم، حالا اگر صاحب مال قبل از آنکه حکم صادر بشود، بگوید من این آدم را عفو کردم، دیگر نباید دست این آدم بریده بشود، ولو سرقت دوم به قوت خودش باقی بماند، و لو صاحب سرقت دوم بگوید من عفو نمی‌کنم و باید دستش را ببریم، اگر بگوییم بخاطر سرقت اول است، البته قبل از آنکه حکم صادر بشود، یعنی حکم صادر نشد، صاحب مال گفت من او را عفو کردم،دیگر دست این آدم برای سرقت دوم بریده نمی‌شود.

 اما اگر گفتیم برای سرقت دوم است، اگر صاحب مال اول هزار بار هم بگوید من بخشیدم، بخشش و عفو او فایده ندارد، چون «قطع» بخاطر سرقت دوم است، وقتی برای سرقت دوم شد، اگر اولی صد مرتبه هم بگوید من بخشیدم، فایده ندارد، چون این قطع بخاطر سرقت دوم است نه برای سرقت اول تا بخشش و عفو صاحب مال اول اثر داشته باشد، فلذا حتماً دست این آدم بریده می‌شود.

 توضیحه: إنّ للمسألة صوراً:

 1: إنّه إذا تکررت السرقة و لم یرافع بینهما فعلیه قطع واحد، لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت کغیره من الحدود» المسالک: 14/ 529.

 هذا ممّا لا خلاف فیه، إنّما الکلام فی أنّ القطع بالأولی أو بالأخیرة؟ قولان: جزم المحقق بأنّه بالثانیة، و قال العلامة بأنّه بالأولی.

 قال فی القواعد: و إذا سرق و لم یقدّر علیه ثمّ سرق ثانیاً و قدّر علیه، قطع بالأولی لا بالأخیرة، و أغرم المالین» القواعد:3/567.

 مسلماً‌باید به هردو غرامت را بدهد.

 ثمره در کجا ظاهر می‌شود؟

 همان گونه که قبلاً هم بیان شد، ثمره‌اش در مسئله عفو ظاهر می‌شود، اگر بگوییم:« یقطع للأولی»، صاحب اولی قبل از صدور حکم عفو کند، دیگر موضوع برای دومی باقی نمی‌ماند.

  اما اگر گفتیم قطع برای سرقت دوم است چنانچه مرحوم محقق می‌گوید، اولی ده بار هم اگر بگوید من عفو کردم، فایده ندارد، چون اولی موضوع اثر نیست، موضوع اثر سرقت دوم است.

 یک روایت در اینجا هست، باید ببینیم که این روایت قول اول را تایید می‌کند یا قول دوم را؟

 روایت عبد الرحمن الحجاج عن أبی جعفر علیه السلام «فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمّ سرق مرّة أخری فلم یقدّر علیه و سرق مرّة أخری فأخذ، فجائت البیّنة فشهدوا علیه بالسرقة الأولی و السرقة الأخیرة،فقال: تقطع یده بالسرقة الأولی و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقیل له: و کیف ذلک؟ قال: لأنّ الشهود شهدوا جمیعاً فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الأولی» الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

 چون با هم شهادت دادند، قهراً‌ نمی‌توانیم دومی را بگوییم.

 ولی این روایت کافی در اثبات اولی نیست، مگر اینکه بگوییم تلفظاً قبلاً شهادت دادند بر سرقت اولی، تلفظاً شهادت دادند در مرحله دوم به سرقت دوم، با هم اگر شهادت دادند، این دلیل نمی‌شود که برای اولی ببرند، با هم است، چرا برای دومی نباشد، مگر اینکه بگوییم در مقام ترتیب « شهدوا بالأولی قبل الشهادة بالثانیة».

 احتمال هم دارد که حضرت بخواهد یک نکته‌ی دیگر بفرماید و آن اینکه شهادت دوم در صورتی شهادت حساب می‌‌شود که قطع بشود، اگر قطع نشد، اصلاً این شهادت دوم بلا اثر است، تا روایت را چه گونه معنا کنند.

 روایت می‌گوید مال اولی است نه مال دومی، چرا؟ روایت می‌خواهد روی این تکیه کند که چون قطع نشده، فلذا سرقت دوم، وجودش کالعدم است.

  بله! اگر حد اجرا شده بود، سرقت دوم اثر داشت، ولی چون حد اجرا نشده، سرقت دوم بلا اثر است، فلذا قطع بخاطر سرقت اولی است نه دومی.

 2: صورت دوم این است که دوتا بیّنه است، بیّنه اول ساعت صبح آمدند و گفتند: جناب قاضی! این آدم دیشب ساعت 8 از فلان خانه سرقت کرده، شهادت را دادند و رفتند، قبل از آنکه دست او را ببرند، بیّنه دوم ساعت 9 صبح وارد اتاق قاضی شدند و گفتند: جناب قاضی! این آدم امشب سرقت کرده، به گونه‌ای که شهادت در آن واحد نبوده‌، بلکه در دو زمان مختلف بوده، آیا اثر ظاهر می‌شود یا یا نه، آیا با صورت اول فرق می‌کند یا نه؟ چون در صورت اول هردو بیّنه با هم شهادت دادند بر سرقت اولی و دومی، یا فرض کنید بیّنه واحد است، هردو را باهم گفت، یا دو بیّنه هماهنگ گفتند، ولی در دومی، دو بیّنه است،‌ منتها اولی ساعت 8 است و دومی ساعت 9، ظاهراً با صورت اول فرق نمی‌کند، چون هنوز حد اجرا نشده است.

 «إنّما الکلام» در صورت سوم است، بیّنه اول آمدند و شهادت دادند، بیّنه های دیگر سکوت کردند، یعنی صبر کردند تا اینکه دست او بریده شد، آنگاه آمدند که این آقا امشب سرقت کرده است، آیا این شهادت موثر است یا نه؟

 به یک معنا موثر نیست، چون سرقت قبل القطع است، اما به یک معنا موثر است، چون شهادت بعد القطع بوده است، روایتی که آوردند، شاهد فرمایش اینها نیست، چون ظاهر روایت این است که سرقت هم بعد القطع بوده است، و حال آنکه بحث ما در جایی است که سرقت قبل القطع بوده و شهادت بعد القطع.

 2: و لو شهدت البیّنه علیه بواحدة ثم أمسکت، ثمّ أو غیرها علیه بسرقة أخری قبل القطع، فهل تتداخل الأسباب فتقطع یده الیمنی فقط، أو لا؟ الظاهر التداخل، لأنّ دلیل قطع الرجل وارد فیما إذا سرق بعد القطع الید الیمنی، و المفروض أنّه قامت البیّنة بالسرقة الثانیة قبل قطع ید الیمنی.

 بنابراین، بیّنه دوم موثر نیست، چون بیّنه دوم اگر بخواهد اثر بگذارد، باید پای چپش را ببریم و حال آنکه هنوز دست راستش نبریدیم.

 صورت سوم این است که دوتا بیّنه هستند و در هردو دزدی و سرقت قبل القطع است، یکی پری شب، دیگر دیشب، اولی شهادت داد و قاضی هم برید، بعد اینها آمدند و گفتند امشب هم این آدم دزدی کرده است، به یک معنا سرقت قبل القطع است، اما به یک معنا شهادت بعد القطع است، روایت شاهد حرف اینها نیست.

 3: لو أمسکت عن الثانیة حتّی قطع بالأولی ثمّ شهدت، ففی ثبوت قطع رجله بالثانیة قولان:

 الأول: یقطع کما مرّ فی ذیل روایت عبد الرحمن بن الحجاج حیث قال: «و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقة الأولی ثم أمسکوا حتّی یقطع، ثمّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسری»...

 حضرت فرمود: «قطعت رجله الیسری» من عرض می‌کنم که شیخ نیز همین فتوا را داده، منتها در مبسوط توقف کرده است، چرا؟ لعل این روایت که شهادت دوم است، سرقت هم شهادت بعد القطع بوده و هم سرقت بعد القطع بوده، باز روایت را می‌خوانیم تا ببینیم از روایت چه در می‌آید. «و لو أنّ الشهود شهدوا علیه بالسرقة الأولی ثم أمسکوا حتّی یقطع، ثمّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسری»

  کلمه‌ی «أمسکوا» دلیل بر این است که اشکال ما وارد نیست.

 قال الشیخ فی النهایة: فإن شهدوا علیه بالسرقة الأولی و أمسکوا حتّی یقطع، ثمّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة وجب علیه قطع رجله الیسری بالسرقة الأخیرة علی ما بیّناه» عبارت نهایه، عین روایت است.

 الثانی:‌التوقف، و هو خیرة الشیخ فی المبسوط و لعلّ وجه التوقف إختصاص دلیل قطع الرجل بما لو سرق بعد قطع الید الیمنی، و المفروض أنّه سرق قبل قطعها غیر أنّ البیّنة أمسکت عن الإشهاد حتّی قطعت یده الیمنی و مع ذلک فلمّا صارت المسألة ذات شبهة فالتوقف أولی، و إن کان الدلیل دالّاً علی وجوب القطع.

 بله! اگر کسی روایت را حجت بداند، قطع مسلم است، ولی من از کلمه‌ی «أمسکوا» غفلت داشتم، فکر می‌کردم که روایت مجمل است، لعل سرقت بعد القطع بوده، و کلمه‌ی «أمسکوا» حاکی از این است که اگر کسی آن روایت را حجت بداند، قطع مسلم است.