همان گونه که می‌دانید جناب قاضی خودش مستقیماً دست دزد و سارق را نمی‌برد، حتماً حداد و جلاد دارد، اگر حداد به جای اینکه دست سارق را ببرد، دست چپ او را قطع کند، تکلیف چیست؟

 از این طرف باید دست راست سارق بریده شود، اما بریده نشد، بلکه به جای او دست چپش بریده شد و یک جنایتی بر او وارد شد؟ آقایان می‌فرمایند در اینجا دو صورت است، الف: گاهی حداد عمداً به جای اینکه دست راست سارق را ببرد، دست چپ او را بریده، در اینجا حتما باید نسبت به حداد حد جاری شود،K العین بالعین و الید بالید»، مسلماً در اینجا جنایت عمدی است و باید نسبت به حداد عین همین کار انجام بگیرد و دست چپ حداد را به عنوان قصاص ببرند، در این جهت جای بحث نیست، حالا تکلیف جناب سارق چیه؟

 قول اول

 عجیب این است که آقایان در اینجا تقریباً اکثر شان می‌گویند: آن یک جنایتی کرده بر دست چپ سارق، سارق هم از او قصاص می‌کند، اما حد سر جای خودش باقی است و باید دست راست این سارق بریده بشود «فأصبح السارق بلا ید»، یعنی نه یسار دارد، چون به عنوان جنایت قطع شده و نه یمین دارد، چون به عنوان حد از بین رفته است.

 این در صورت عمد است، البته ما در این مسئله نظر داریم که بعداً‌ عرض خواهیم کرد.

 ب: اما در صورتی که حداد بد جنسی نکند، بلکه از روی اشتباه به جای دست راست سارق، دست چپ او را ببرد ، مثلاً به سارق گفته که دست خود را دراز کن تا دستت را به عنوان حد قطع کنم، او به جای دست راست، دست چپ خود را دراز کرد و حداد هم خیال کرد که دست راستش است.

 در اینحا مسلماً جناب حداد باید دیه بدهد، چون عمداً کاری نکرده، اشتباه بوده و حتماً باید دیه بدهد، در اینجا هم می‌گویند باید دست راست سارق هم بریده شود، این هم به عنوان حد.

 قول دوم

 در صورت اول چیزی نمی‌گویند، بلکه می‌گویند حتماً باید دست راست سارق بریده شود، ولی در صورت دوم کمی انعطاف نشان می‌دهند و می‌گویند جناب سارق در مسیر اجرای حد دست چپش را از دست داده،پس دست راست او را بریدن معنا ندارد.

  بله! اگر دست چپش در حال قصاص از دست داده باشد،حق با شماست، دزدی را آوردند، دست چپش را به عنوان قصاص بریده بودند، یعنی خودش دست چپ کسی را بریده، دست چپ او را بریدند، اما در اینجا دست چپ این سارق را به عنوان قصاص نبریدند، بلکه به عنوان حد بریدند، این در مسیر اجرای حد دست چپ خود را از دست داده، این دیگه جانشین دست راست هم می‌شود، انعطاف را در اینجا نشان می‌دهند.

 ما می‌گوییم اگر این انعطاف در اینجا هست، این انعطاف را در صورت اول هم نشان بدهید، بالأخرة این آدم دست چپ خود را در مسیر اجرای حد دست چپش را ازدست داد، فرقی که هست در اولی بد جنسی حداد است، ولی در دومی بدجنسی حداد نیست بلکه اشتباه حداد است، استدلال شیخ طوسی را علامه رد می‌کند، شیخ طوسی به طور قطع می‌گوید قبل از آنکه دست این آدم بریده شود، حکم الهی قطعی بوده، ما باید دست این آدم را ببریم، به ما چه ربط دارد که حداد دست چپ او را عمداً ببرد یا اشتباهاً؟ قیاس می‌کند به صورت قصاص، اگر دست چپ این سارق قصاصاً بریده شده بود، چطور مانع نبود از بریدن دست راست، حالا که دست چپش اشتباهاً یا عمداً بریده شده، این مانع از اجرای حد نیست، بلکه باید دست راست این آدم بریده شود.

 انتقاد علامه بر کلام شیخ طوسی

 علامه می‌گوید همان گونه که در صوردت دوم انعطاف نشان می‌دهی و می‌گویی در مجرای اجرای حدد دست چپش را از دست داد، این سبب می‌شود که به همین اکتفا کنیم، این را در صورت اول هم بگویید، علاوه براین، یک روایت هم داریم.

 محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:« قضی أمیر المؤمنین فی رجل أمر به أن تطقع یمینه فقدمت شماله، فقطعوها و حسبوها یمینه، و قالوا:‌إنّما قطعنا شماله، أتقطع یمینه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع یمینه قد قطعت شمال» دست چبش را از دست داد، پس چرا دست راستش را ببریم؟!

 بنابراین، روایت دوم فقط صورت دوم را می‌گیرد که اشتباه حداد است، ما می‌گوییم صورت اولی نیز همین است، اشتباه حداد نیست، ولی این بیچاره سارق چه فرق می‌کند، او مقصر نیست، بلکه مقصر دستگاه قضائی است، زیرا یا حدادش آدم ناجوری است یا آدم مسامحه کار است. اگر به این روایت در صورت دوم عمل کردیم، در صورت اولی هم عمل خواهیم کرد.

 «أضف علی ذلک» اشکال شیخ را باید جواب داد، شیخ گفت اگر این آدم دست چپش را در قصاص از دست داده بود، آیا این مانع از قطع یمین بود؟ نه، می‌گوییم فرق است بین اینکه دست خودش را در راه قصاص از دست بدهد، اینجا دستگاه قضائی دخیل نبوده، اما در مانحن فیه دستگاه قضائی دخیل است، زیرا یا حداد قاضی آدم بد جنس است یا مسامحه کار است، فرق است بین قصاص و بین اینجا،‌درقصاص دستگاه قضائی آدمی است بریئ، وقتی بریء باشد، دست راست این آدم بریده می‌شود، اما در اینجا به یک معنا جناب قاضی مقصر است ، چون آدمی را انتخاب کرده که یا لجوج است یا مسامحه کار، ولذا ما حدیث دوم را حتی در صورت دوم که اشتباه نیست بلکه عمد حداد است سرایت می‌دهیم، «أضف إلی ذلک» حدیث امیر المؤمنین که از حضرت پرسیدند که اول دست راست را می‌برید، چرا بعداً پای چپ را می‌برید نه دست چپ را؟ فرمود اگر هردو دستش را ببرند، این آدم چگونه وضو بگیرد و چگونه استنجا کند و چگونه رفع حوائج کند، حضرت آن جریان را گفت، آن هم موید این مسئله است که اگر دست چپ این آدم بریده شد، شما بخواهید دست راستش را هم ببرید و بگویید این حکم فعلی بود،‌ به ما چه ربط دارد که حداد اشتباه کرده یا از روی عمد انجام داده، اگر ببرید، آن حکمت سر جایش هست، چون این یک آدم فلج می‌شود که اصلاً نمی‌تواند زندگی کند.

 پس اگر حداد عمداً‌ یا اشتباهاً به جای دست راست، دست چپ سارق را ببرد،‌آقایان در صورت دوم قائل به انعطاف هستند طبق روایت محمد بن قیس، ولی ما هردو صورت را به همدیگر عطف می‌کنیم و می‌گوییم این آدم در مسیر اجرای حد، دست خودش را از دست داده است، بالأخرة هر چه که هست، دستگاه قضائی در اینجا مسئولیت دارد، با همین وضع همان گونه که در صورت دوم قائل به انعطاف هستید، در دومی هم قائل به انعطاف بشوید.

 اما اگر سارق دست چپ خود را از باب قصاص از دست بدهد،‌آن ربط به دستگاه قضائی ندارد، در این صورت حتماً دست راست او بریده می‌شود، ولی در اینجا قصاص نیست بلکه هردو در مسیر اجرای حد است (العلم عند الله)

 مسئله دوم

 مسئله دیگر این است که بعد از آنکه دست سارق را بریدیم، آیا بعد از بریدن مسئولیت از گردن قاضی ساقط است و هیچ گونه وظیفه‌ای نسبت به سارق ندارد، چون بعد از قطع انگشتان خون از رگ ها جریان پیدا می‌کند و خون ریزی صورت می‌گیرد و چه بسا که این خون ریزی به مرگ سارق تمام بشود، در زمان سابق جراحی به گونه‌ای که در زمان وجود دارد و ترقی کرده نبود، فلذا دست سارق را بعد از آنکه قطع می‌کردند، در یک روغن زیتون داغ وارد می‌کردند که فوراً رگها بسته بشود و جلو خون ریزی گرفته بشود که این خودش یکنوع عذاب برای او حساب می‌شد، منتها خودش باعث این کار شده، ولی در زمان ما به صورت دیگر جلو خون ریزی را می‌گیرند.

 «إنّما الکلام »آیا این کار بر دستگاه قضائی واجب است، یعنی واجب است که حتماً باید سر رگها را ببندد و جلو خون ریزی را بگیرد، یا بر دستگاه قضائی واجب نیست، او تکلیف قطع دست سارق بود که آن را انجام داد، و بیش از آن وظفیه ندارد؟

 خود سارق باید این کار را انجام بدهد، یعنی خودش باید مراقب جانش باشد؟

 استاد سبحانی

 به نظر می‌رسد که بر دستگاه قضائی واجب است که جلو خون ریزی را بگیرد تا منجر به مرگش نشود، درست است که قاضی باید احکام خدا را جاری کند،‌در عین حال باید در فکر جنایت کار هم باشد، زیرا جان او هم محترم است، بیت المال در همین راستا مصرف بشود، فلذا باید جلو خون ریزی را بگیرد نه اینکه طرف را رها کند و به امید خدا بسپارد.

 ‌ بنابراین، فتوای این آقایان که می‌گویند بر قاضی واجب نیست جلو خون ریزی را بگیرد، یکنوع حضاضت و قساوت نشان می‌دهد و با روح رأفت اسلامی سازگاری ندارد، از نظر ما حتماً باید قبلاً‌ دکتر و پزشکی باشد که اگر قطع شد، به گونه‌ای نباشد که در اثر خون ریزی منجر به مرگ او بشود.

 به بیان دیگر ما باید بین حکمین جمع کنیم یعنی هم حکم خدا را اجرا کنیم و هم حفظ جان سارق را بکنیم، چون جان سارق فعلاً محترم است و مهدور الدم نیست.

 امیر المؤمنان وقتی دست دزد را برید، او رها نکرد، بلکه برای او میهمانی ترتبیب داد و چند روزی در خانه‌ میهمانی داده، غذا داد، بعد از آنکه دست دزد بهبودی پیدا کرد، آنگاه او را رها نمود، ما باید اینها را بگوییم نه اینکه شدت عمل ابن قدامه را بگوییم:

  روی الحارث بن حصیرة، قال: «مررت بحبشی و هو یستقی بالمدینة فإذا هو أقطع، فقلت له: من قطعک:‌قال: قطعنی خیر الناس، إنّا أخذنا فی سرقة و نحن ثمانیة نفر فذهب بنا إلی علیّ بن أبی طالب علیه السلام فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطت أصابعنا من الراحة و خلّیت الإبهام، ثمّ أمر بنا فحبسنا فی بیت یطعمنا فیه السمن و العسل حتّی برئت أیدینا، ثمّ أمر بنا فأخرجنا و کسانا فأحسن کسوتنا، ثمّ قال لنا: إن تتوبوا و تصلحوا فهو خیر لکم یلحقکم الله بأیدیک فی الجنّة، و إلّا تفعلوا یلحقکم الله بأیدیکم فی النّآر» الوسائل: ج 18، الباب 30 من أبواب السرقةف الحدیث 2، 3 و 4.

 ما تا کنون دو مسئله را بررسی کردیم،:

 الف: اگر حداد عمداً یا اشتباهاً به جای دست راست، دست چپ سارق را برید، حکمش چیست؟

 آقایان در عمد می‌گویند که یقطع، در اشتباه می‌گویند: لا یقطع، ما هردو را به همدیگر عطف کردیم، از روایت امام استفاده کردیم.

 ب : معتقدیم که بعد از بریدن، پاسمان و تمام کار طبابت به عهده قوه قضائی است، یعنی دستگاه قضائی وظیفه دارد که جلو خون ریزی دست او را بگیرد تا منجر به مرگش نشود.

 ج: بعد از آنکه دست بریده شد،‌نباید سارق را رها کرد، بلکه باید با عواطف او کار کرد و لعل اثر حسنی بگذارد به گونه‌ای که از دستگاه قضائی که خارج می‌شود با کینه خارج نشود.

 

 الخامس فی اللواحق

 بعد از آنکه دست را سارق را بریدیم، تکلیف عین مسروقه چیست؟

  باید عین مسروقة را به صاحبانش بر گرداند، چون مال مردم است و سرقت هم ملکیت نمی‌آورد.

 دیدگاه ابو حنیفه و مالک

 ولی از مالک و ابوحنیفه تعجب است که می‌گویند احد الأمرین برای مجازات سارق کافی است، یا دست سارق را ببرید و مال را از او نگیرید، یا مال را اگر گرفتید، دستش را قطع نکنید.

 این فتوایی است که هیچ مبنای کتابی و سنتی ندارد.

 استاد سبحانی

 ما معتقدیم که در عین حالی که دستش بریده می‌شود، باید مال مسروقة را هم بر گرداند و به صاحبانش بپردازد.

 دو کار است: اولاً باید امنیت مالی به وجود بیاید و باید مال مردم به خود شان برگردانده شود.

 ثانیاً حدود الهی هم جاری بشود و بین دو حکم باید جمع کنیم، نه اینکه اگر دستش را بریدیم، دیگر مال مسروقة بشود مال سارق.

 البته جناب مالک تفصیل قائل شده و گفته اگر سارق آدم آس و پاس است، یعنی در هفت آسمان حتی یک ستاره هم ندارد، مال مسروقة را به او بدهید، اما گر آدم پول دار است، باید مال مسروقة را از او بگیرند.

 یک چنین فتوا از کسی که محضر امام صادق و امام کاظم علیهما السلام را درک کرده بسیار بعید است.

 تفصیل دیگر ابو حنیفه

 ابو حنفیه یک تفصیل دیگری هم دارد، ایشان می‌گوید اگر آهن را دزدیده و آن را کوزه یا آفتابه درست کرده، در اینجا مال مسروقه را بر نمی‌گردانند، چون روی آن کار شده و ماهیت آن عوض شده، یا اگر پشم را دزید و آن را با رنگ سیاه و اسود، رنگ آمیزی کرد، باز بر نمی‌گردانند، چون روی آن کار شده و ماهیت خودش را از دست داده، اما گر به رنگ قرمز، رنگ آمیزی شده باشد، بر می‌گردانند.

 والظاهر أن الروایات- روایاتی که می‌گویند باید عین مسروقة را به صاحبانش بر گردانید- ناظرة لردّ ما ورد عن أبی حنفیه و مالک فی المقام، حیث قال الأول: لا أجمع بین الغرم و القطع، فإذا طالب المسروق منه بالسرقة و رفعه إلی السلطان، فإن غرم له ما سرق سقط القطع، و ان سکت حتّی قطعه الإمام سقط الغرم عنه، و کأنّه صبره و سکوته حتّی قطعه رضاً منه بالقط عن الغرم، و قال مالک: یغرم إن کان موسراً، و ان کان فقیراً لا یغرم، و لأبی حنیفة تفصیل آخر، قال: إذا سرق حدیداً، فجعله کوزاً، فقطع، لم یرد الکوز، لأنّ الکوز کالعین الأخری، فلو کانت السرقة ثوباً فصبغه أسود، فقطع لم یردّ الثوب، لأنّ السواد جعله کالمستهلک، و إن صبغه أحمر کان علیه ردّه، لأنّ الحمرة لا تجعله کالمستهلک» الخلاف: 5/446-447، المسألة 46.

 استاد سبحانی

 ما معتقدیم که همه این فتاوا، فتاوای باطل است، ائمه ما که این همه اصرار دارند در مقابل این گونه فتاواست.

 روایات

 1: «إذا سرق السارق قطع یده و غرم ما أخذ» این رد ابوحنیفه است.

 2 :‌ و موثق محمد بن مسلم قال:‌«السارق یتبع بسرقته و ان قطعت یده، و لا یترک ان یذهب بمال امرأ مسلم» الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1 و 4،

 کلام آیة الله بروجردی

 مرحوم آیة الله بروجردی می‌فرمود که روایات ما ناظر بر فتاوای اهل سنت است و لذا ایشان در هر مسئله مقید بود که اول فتاوای اهل سنت را نقل کند و سپس سراغ تجزیه و تحلیل مسئله برود.

 حال اگر سارق به گونه‌ای در مال مسروقة تصرف کرد که قیمت او را پایین آورد، آیا ضامن است یا نه؟ ضامن ارش است.

 و من هنا یعلم أنّه إذا نقصت العین فعلی السارق الأرش نظیر الغاصب کما أنّه لو زادت، فالزیادة للمالک من غیر فرق بین الزیادة المتصلة کسمن الغنم أو المنفصلة کالنتاج.

 حال اگر گوسفندی را که سرقت کرده بود، به او رسیدگی کرد، به او آب و علف داد و پشمش بالا رفت، یا بچه دار شد، همه‌ی اینها مال مالک است، چون نتیجه تابع عین است، «عین» مال هر کسی باشد، نتائج نیز مال او خواهد بود.

  بر خلاف ابوحنیفه که می‌گوید تمام این درآمدها مال غاصب و سارق است، چرا؟ «الخراج بالضمان»، چون سارق ضامن است، پس درآمد و سودش هم مال او می‌باشد، امام علیه السلام می‌فرماید: بمثل هذه الفتایا تمنع السماء مائها و تحبس الأرض برکاتها.