بحث ما در امر سوم بود كه مدرك قاعده تجاوز وقاعده فراغ چيست؟ در اينجا چند قسم روايت داريم, كه برخي از اين روايات در باب وضو هست, برخي هم در باب غسل است, سه نوع روايات هم در باب صلات داريم, بنابراين روايات ما بر چند صنف مي‌باشد:

الف) صنف اول رواياتي است كه مي‌فرمود, اگر انسان (بعد دخول الحائل) شك در نماز كند, يعني (بعد خروج الوقت) شك در نماز كند .

ب) صنف دوم از روايات مي‌فرمود كه اگر مكلَّف (بعد الفراغ عن العمل) شك در نماز كند. اين دو صنف از روايات را بيان نموديم.

ج) صنف سوم از روايات داريم كه مي‌فرمايند, مكلَّف در اثناي نماز مي‌تواند قاعده تجاوز را جاري كند.

د) صنف چهارم هم رواياتي است كه در باب طواف وارد شده‌اند.

انسان از دو راه مي‌تواند قاعده فراغ را بصورت يك قاعده عمومي ثابت نمايد:

1- كبريات و تعليل‌هاي داريم كه اين كبريات و تعليل‌ها در اين روايات آمده‌اند, و همه‌ي اينها حاكي از اين است كه قاعده فراغ يك قاعده عمومي است, اگر انسان اين كبريات را حفظ كند, در فقه مي‌تواند از آنها استفاده نمايد. يعني يك قواعد كلي در اين كبريات هست كه انسان مي‌تواند از آنها در فقه استفاده كند.

مثال: در موثقه ابن ابي يعفور وارد شده كه(انما الشك اذا كنت في شيئ لم تجزه), اين خودش يك قاعده كلي است كه در تمام ابواب فقه انسان مي‌تواند از آن استفاده كند, هرچند كه صغري در اين موثقه, وضو است, ولي كبري كلي است و اعتبار هم به كليت كبري است و كليت كبري ملاك مي‌باشد. در موثقه ابن بكير در باب وضو, اين گونه آمده بود: (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك), راوي سئوال مي‌كند: يابن رسول الله! بعد از گرفتن وضو, در وضويم شك نمودم, حالا يا شك در وجود يا شك در صحت, مثلاً گاهي انسان نمي‌داند كه صورت را شست يا نشست؟ اين شك در وجود است, گاهي هم انسان در اصل وجود شك ندارد, بلكه نميِ‌داند كه صحيح شست يا باطل؟ اين شك در صحت است. امام(عليه السلام) ضرب قاعده مي‌كند و مي‌فرمايد: (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك), يعني اين آدم در موقع وضو گرفتن, اذكر بود و حواسش جمع تر بود, تا حال شك, هرچند كه مورد, مورد وضو است, ولي كبري اختصاص به وضو ندارد, آن اين است كه انسان متعهد هنگامي كه مي‌خواهد عملي را انجام دهد, حين العمل حواس و فكرش جمع تر است , تا ده ساعت بعد از عمل, فلذا ما از اين كبريات, قاعده كلي استفاده مي‌كنيم, بدون اينكه اين قاعده مختص به باب وضو و يا به يكي از ابواب ديگر باشد.

در روايت ابن مسلم اينگونه آمده بود(كل ما شككت فيه مما قد مضي فامضيه كما هو), يعني ضرب قاعده و اعطاء قاعده مي‌كند, يعني همين مقداري كه از آن گذشتي, آن را گذرا كن.كلمه‌ي(فامضيه) را اگر بخواهيم در قالب فارسي بريزيم, بايد بگوييم گذرا كن و بگو (انشاء الله) درست است.

و نيزدر روايت ابن مسلم تعبيرش اين بود(هو حين ينصرف اقرب الي الحق بعد ذالك), يعني موقعي كه از عمل فارغ مي‌شود, به حق نزديكتر است تا زمان شك كه بعد از عمل است.(هو حين ينصرف), يعني(حين يتم العمل اقرب الي الحق بعد ذلك), يك ضابطه كلي بدست انسان مي‌دهد. اين يك راه بود براي اثبابت اين قاعده.

2- علاوه براين, در باب صلات, سه گروه روايت وجود دارد:

الف) قاعده تجاوز بعد خروج الوقت, ب) قاعده تجاوز بعد الفراغ عن العمل, د) قاعده تجاوز در اثناء هم جاري است.(1)

حضرت قاعده را در اثناء جاري مي‌كند, محمد بن الحسن الطوسي- يعني شيخ طوسي, متوفاي 460 – باسناده عن احمد بن محمد, عن احمد بن محمد- اولي احمد بن محمد بن عيسي است, شيخ القميين, دومي احمد بن محمد بن ابي نصر است, كه از اصحاب اجماع هم است, مشايخ ثقات هم است, اولي وفاتش در 280 واقع شده, دومي وفاتش در 221 واقع شده است- , عن عماد بن عيسي, اين حماد بن عيسي غريق الجحفه است, كه در 209 فوت نموده است-, عن حريز بن عبدالله سجستاني- وفاتش در دست نيست-, عن زراره- در 150 وفات نموده- قلت لابي عبد الله(عليه السلام): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامه؟ قال: (يمضي), يعني رها مي‌كند و مي‌گويد كه درست است, قلت: رجل شك في الاذان و الاقامه و قد كبر- بشديد الباء, يعني وارد نماز شده- ؟ قال: يمضي, يعني به كار خودش ادامه مي‌دهد. قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ؟ يعني مشغول قرائت نماز شده و در تكبيره الاحرام شك مي‌كند؟ قال: يمضي, يعني به شكش اعتنا نمي‌كند و نماز را ادامه مي‌دهد, قلت: شك في القرائه و قد ركع؟ قال: يمضي, قلت: شك في الركوع و قد سجد؟, در حال سجده است و در ركوع شك مي‌كند؟ قال: يمضي علي صلاته, ثم قال: ((اذا خرجت من شيئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيئ)), حضرت در آخر كلامش اعطاء قاعده مي‌كند,- فقهاي قدماء و مشايخي كه ما درك كرديم, متون رواياتي كه قاعده كلي را بيان مي‌كردند, آنها را حفظ مي‌كردند.- عن محمد بن مسلم,عن ابي جعفر(عليه السلام) كل ما شككت فيه مما قد مضي فامضيه كما هو), اين روايت اطلاق دارد, يعني هم بعد العمل را مي‌گيرد و هم حين العمل را.ولي بحث ما در رواياتي است كه راجع به اثناي عمل مي‌باشد.(2)

محمد بن الحسن الطوس- متوفاي 460- باسناده عن الحسين بن سعيد- چرا مي‌گويد: باسناده؟ چون روايت را از كتاب حسين بن سعيد گرفته, و كتابها در آن زمان در صورتي اعتبار پيدا مي‌كرد كه موءلِّف نسبت به اين كتاب, سند داشته باشد, پيش استادي بخواند, آن استاده پيش استادي بخواند تا برسد به موءلّف, شيخ سندش را نسبت به حسين بن سعيد در آخر تهذيب ذكر كرده كه تكرار نشود, حسين بن سعيد اهوازي دو برادرند كه سي كتاب نوشته‌اند, ولي كتابها بنام حسين معروف است- اين هم در حدود 250 وفات نموده است-, عن فضاله بن ايوب ثقه, عن حماد بن عثمان- متوفاي 190- قال: قلت لابي عبدالله(عليه السلام) اشك و أنا ساجد و لا أدري ركعت ام لا؟- يعني در حال سجده هستم, نمي‌دانم كه ركوع كردم يا نكردم؟ امام(عليه السلام) مي‌فرمايد(امض), يعني به كارت ادامه بده.(3)

عنه- ضمير(عنه) را بر گردانيد به آن رواي قبلي, نه به موءلّف كتاب, بلكه به رواي قبلي برگردانيد, يعني حسين بن سعيد-, عن فضاله بن ايوب, عن أبان بن عثمان- هر موقع كه أبان گفتم, مراد أبان بن عثمان است, عن الفضيل بن يسار- همه اينها ثقه هستند- قال: قلت لأبي عبد الله استتم قائماً- يعني دارم قيام خودم را تمام مي‌كنم, يعني به تمام معني منتسب القامه مي‌شوم- فلا أدي ركعت ام لا؟ - نمي‌دانم كه ركوع كردم يا نكردم, در حالي كه ايستاده‌ام؟ اينجا علي الظاهر بايد برگردد و ركوع كند, ولي در روايت دارد(بلي قد ركعت فامض في صلاتك), اين روايت چون خلاف متفق عليه است, اين شك در محل است, آدمي كه ايستاده و نمي‌داند كه ركوع كرده يا نكرده, بايد ركوع كند, و چون خلاف قاعده و متفق عليه است, فلذا شيخ طوسي اين را تأويل كرده و فرموده, مرادش اين است كه اين آدم رفته سجده, از سجده كه سر بلند كرده, اين جور نشسته, شك در ركوع مي‌كند, تأويل كرده, معلوم مي‌شود كه روايت بصورت دقيق نقل نشده, چون اگر انسان در حال ايستاده شك در ركوع كند, حتماً بايد ركوع كند, ولي اين روايت چون خلاف قاعده است, شيخ طوسي فرموده كه مراد از (قائماً) يعني جالساً قائماً, يا اينكه از سجده سر بلند كرده و ايستاده, شك كرد كه آيا در ركعت قبلي ركوع كردم يا نكردم؟ در هر حال اين روايت بايد توجيه بشود.(4)

و باسناده(يعني باسناد الشيخ, ضمير باسناده را به سعيد نمي‌توانيم بر گردانيم, چون –عنه – ندارد, اگر – عنه- داشت به حسين بن سعيد بر مي‌گشت, پس ضمير باسناده به شيخ بر‌مي‌گردد), عن سعد بن عبدالله قمي- شيخ در سال 460 فوت كرده, سعد بن عبدالله قمي در 299 فوت كرده, ميان شيخ و سعد بن عبد الله قمي حدود 161سال, اين دوتا فاصله فوتي دارند, روايت را از كتاب سعد گرفته, و روي كتاب خطي نمي‌شود اعتماد كرد, نا چار است كه شيخ اين كتاب را پيش استادي بخواند, كه اين كتاب را امضاء كند, استادش هم پيش استادي بخواند تا برسد به سعد بن عبدالله قمي-, عن احمد بن محمد- احمد بن محمد بن عيسي-, عن أبيه –يعني محمد بن خالد- , عن عبد الله بن مغيره- از اصحاب اجماع است- , عن اسماعيل بن جابر- تمام اسناد ثقه هستند- قال: قال ابوجعفر(عليه السلام): ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض, و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض, كلُّ شيئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه), روايات را خودتان مطالعه كنيد, در حدود 21 روايت آورده, دو روايت هم در باب حج است. پس معلوم شد كه از دو راه ما توانستيم كه اين قاعده را استفاده كنيم:

الف) از قواعد كليه‌ي كه در كبريات روايات آمده است.

ب) از موارد ومصاديقي كه در روايات ذكر شده است.

الامر الرابع:

هل هنا قاعده واحده باسم قاعده التجاوز او ههنا قاعدتان, احدهما قاعده التجاوز و الآخري قاعده الفراغ؟ آيا دوقاعده داريم, يا يك قاعده؟ ما معتقديم كه دو قاعده نداريم, بلكه فقط يك قاعده داريم, خواه اسمش را قاعده تجاوز بگذاريم يا قاعده فراغ, البته ما اسمش را قاعده تجاوز مي‌نهيم, چنانچه حضرت امام(قدس سره الشريف) نيز مبنايش همين است. اما مرحوم نائيني و تلميذش مرحوم خوئي مي‌فرمايند كه در اينجا دو قاعده هست: 1- قاعده تجاوز,2- قاعده فراغ. دليل كساني كه مي‌گويند يك قاعده است, چرا يك قاعده بيش نيست؟ چون دو قاعده, دو ملاك مي‌خواهد,اگر دوملاك متغاير شد, مسلّماً دو قاعده خواهد بود, مثلاً قاعده طهارت غير از قاعده حليت است, چون ملاك طهارت غير از ملاك حليت مي‌باشد, حلال غير از طاهر است, طاهر غير از حليت است, پس اگر دو ملاك در كار باشد, جعل قاعدتين بدون مانع است, اما بيش از يك ملاك نباشد, بلكه فقط يك ملاك در كار باشد, جعل دو قاعده لغو خواهد, و در مانحن فيه فقط يك ملاك است, و آن يك ملاك عبارت است از اين است كه از روايات استفاده كرديم كه انسان متعهد, عاقل, متوجه و قاصد, عملي را كه انجام مي‌دهد, به هنگام عمل حواسش جمع تر است تا بعد از عمل و خارج از عمل, حالا خارج مي‌خواهد در خود داخل و اثناي عمل باشد, يا از خود عمل فارغ شده باشد, در هر صورت هر انساني نسبت به هر عملي‌, در محل خودش حواسش جمع تر است از آن وقتي كه از محل گذشته و شك مي‌كند, اگر ملاك اين باشد, جعل دو قاعده معني و مورد ندارد, تا اسم يكي را بگذاريم قاعده تجاوز, اسم ديگري را قاعده فراغ بنهيم. اگر ملاك جمع حواس در هنگام عمل است و هنگام عمل احسن فكراً و احسن تعقلاً از حين شك است, اين فرق نمي‌كند كه در اثناي عمل باشد يا بعد از فراغ از عمل و بعد از عمل باشد, شك در وجود باشد يا شك در صحت باشد, همه‌ي اينها تحت اين ضابطه داخل است, آنوقت جعل دو قاعده مفهوم و معناي ندارد.پس اگر بشود همه را تحت ملاك واحد و ضابطه واحد جمع نمود, ديگر داعي ندارد كه ما دو قاعده جعل نماييم.

اما مرحوم نائيني و خوئي مي‌فرمايند كه ما در اينجا دو قاعده داريم, قائلين به دو قاعده, چهار گونه فرق را متعرض شده‌اند, يعني چهارتا ملاك گفته‌اند تا از اين طريق بتوانند دو قاعده(بنام قاعده تجاوز و قاعده فراغ) درست كنند:

الملاك الاول: ما عليه المحقق النائيني و تلميذه المحقق الخوئي, اين دو علمين فرموده‌اند كه قاعده تجاوز, شك در وجود است, يعني اگر در وجود شيئ شك كرديد, مثل اينكه كسي در حال سجود است, شك در ركوع مي‌كند كه آيا ركوع را انجام داده يا نداده, اگر شك در وجود كرديم, اين قاعده تجاوز است, اما اگر شك در صحت كرديم بعد از آنكه از وجودش فارغ شديم, يعني اصل وجودش محقق و درست است, شك ما در صحتش است, اين قاعده فراغ است, تفاوتي كه در بيان اين استاد(نائيني) و شاگرد(خوئي) وجود دارد , اين است كه مرحوم نائيني مي‌گويد كه قاعده فراغ كه شك در صحت است, بعد العمل است, ولي مرحوم خوئي مي‌گويد كه شك در صحت هم شامل بعد العمل مي‌شود و هم شامل حين العمل و اثناء العمل مي‌شود.

دليل مرحوم نائيني و خوئي: مي‌فرمايند كه شك در وجود, مفاد (كان تامه) است, يعني قاعده فراغ مفاد(كان تامه) است, كه آيا ركوع كردم, يا نكردم؟ و حال آنكه قاعده تجاوز, مفاد(كان ناقصه) مي‌باشد, مكلَّف مي‌داند كه ركوع را انجام داده, ولي نمي‌داند كه صحيح انجام داده يا غير صحيح؟ يا مي‌داند كه وضو گرفته است, ولي نمي‌داند كه وضو را صحيح انجام داده يا غير صحيح؟ فلذا شك در وجود,غير از شك در صحت است, در شك وجود, انسان در اصل وجود شيئ شك مي‌كند, ولي در شك در صحت, در اصل وجودش شك نمي‌كند, بلكه در صفتش شك مي‌كند كه آيا صحيح انجام گرفته يا نه؟ يك موقع انسان مي‌گويد: (هل وجد زيد), اين مي‌شود(كان تامه), يك موقع مي‌گويد(هل كان زيد قائما ام لا)؟, در(كان ناقصه), اصل وجود زيد محرز است, شك در قيام و عدم قيامش مي‌باشد. شك در وجود,شك در مفاد(كان تامه) است, اما شك در صحت, شك در صفت شيئ است(و لا جامع بين الامرين), يعني بين مفاد(كان تامه) و بين مفاد(كان ناقصه) جامعي هم وجود ندارد, چون كه جامع نيست,پس حتماً شرع مقدس دو قاعده جعل كرده, كه يكي از آنها شك در اصل وجود است, ديگري شك در صحت مي‌باشد بعد احراز وجودش. فرق بيان مرحوم نائيني با مرحوم خوئي اين است كه محقق نائيني مي‌فرمايد فراغ كه شك در صحت است, بعد العمل است, اما مرحوم خوئي مي‌فرمايد كه بعد العمل و اثناء العمل با هم فرقي ندارد, و در هردو جاري مي‌شود.

يلاحظ عليه:

در جعل قاعده, لازم نيست كه به خصوصيات هم توجه كنيم, يعني در جاي كه انسان ضرب قاعده و جعل قاعده مي‌كند, در ضرب قاعده, لازم نيست كه به خصوصيات توجه كنيم و بگوييم يكي مفاد(كان تامه) است, ديگري مفاد(كان ناقصه) مي‌باشد, يكي اصل وجودش محل بحث است, ديگري اصل وجودش محل بحث نيست, بلكه وجودش مسلم و محرز است, صفتش مورد بحث است, در ضرب قاعده لازم نيست كه انسان به تمام خصوصيات متوجه بشود, بلكه همين مقدار كافي است كه شك در شيئ, اعتناء مي‌شود اگر تجاوز نكند, اگر تجاوز كرد, اعتناء نمي‌شود, خواه اين شك در شيئ, شك در وجودش باشد, يا شك در صحتش, اين دو بزرگوار تصور كرده‌اند, كسي كه ضرب قاعده و جعل قاعده مي‌كند, بايد تمام خصوصياتش راهم در نظر داشته, آن موقع مي‌بيند كه (بينهما) جامع نيست, چون يكي شك اصل وجود است, ديگري شك در وصف است. ولي ما مي‌گوييم لازم نيست كه انسان در مقام جعل قاعده, تمام خصوصيات موضوع را مورد توجه قرار بدهد.

مرحوم شيخ از اين استدلال جواب داده وفرموده كه بازگشت شك در صحت هم به شك در وجود است و من برايش جامع درست مي‌كنم, شك در وجود و شك در صحت, شك در صحت هم به يك معني شك در وجود است, چطور؟ چون شك در وجود شيئ صحيح است, شك در وجود, يعني در اصل وجود, به يك معني شك در صحت هم است, اما به معناي ديگر شك در وجود است, يعني شك در وجود صحيح است كه آيا وضوي من صحيح است, يا وضوي من صحيح نيست؟ ما مي‌گوييم اين جواب شيخ يكنوع تكلُّف است, ما نمي‌توانيم شك در صحت را به شك در وجود برگردانيم, چون اين دوتا با هم فرق دارند, چون گاهي انسان شك مي‌كند كه نان دارم يا ندارم؟ گاهي در اصل وجود نان شك نمي‌كند, يعني اصل وجود نان مسلم و محرز است, ولي نمي‌داند كه نانش صحيح است يا غير صحيح؟ اينها دونوع شك است, اين عمل شما يكنوع تكلُّف است كه انجام مي‌دهيد و مي‌خواهيد شك در صحت را به شك در اصل وجود برگردانيد و بگوييد كه شك در صحت هم شك در اصل وجود است, منتها اصل وجود صحيح.

جواب همان بود كه عرض كردم و آن اين است كه ضابط و قانونگذار لازم نيست كه در مقام جعل و ضرب قاعده, تمام خصوصيات را در نظر بگيرد, تا بگوييد بينهما جامع نيست, بلكه يك جامع بعيدي را بنام(شيئ) در نظر مي‌گيرد, اگر در باره‌ او شك كرديد رها كنيد, خواه اين شيئ و مشكوك, اصل وجودش باشد, خواه مشكوك شما صحتش باشد.