مرحوم شيخ و آخوند, بحث را مخصوص به استصحاب (احكام شرايع سابقه) كرده‌اند, كه ما مي‌توانيم استصحاب عدم نسخ كنيم, در عين حالي كه حقش اين است كه دومقام باز كنيم, اولاً در شريعت خودمان بحث كنيم كه آيا مي‌توانيم احكام شريعت خودمان را استصحاب كنيم و بگوييم كه حكم (متعه) منسوخ نيست, ياحكم صلات جمعه منسوخ نيست؟ پس ابتداء بايد در احكام شريعت خودمان بحث كنيم و سپس سراغ احكام شرايع پيشين برويم كه آيا احكام شرايع پيشين را مي‌شود استصحاب كرد يا نمي‌شود؟ اشكالاتي نسبت به استصحاب شرايع پيشين وارد شده, بخش از آن اشكالات مشترك است, هم شريعت ما را شامل است و هم شرايع سابق را, ولذا ما در اينجا دو(فصل) گشوديم, يك فصل براي استصحاب احكام شريعت مقدسه اسلام (اگر شك در نسخش كرديم). يك( فصل) هم راجع به استصحاب شرايع پيشين خواهيم گشود,. اشكال مهم اين است كه (يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع, أو وحده القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه), اين اشكال هم در استصحاب احكام شريعت اسلام وارد است و هم در استصحاب احكام شرايع پيشين,درشرايع پيشين معلوم است, آنها امت موسي و عيسي بودند, ما امت پيغمبر اسلام هستيم فلذا وحدت قضيه نيست, دراينجا نيز چنين مي‌گويند كه اين( احكام) مال زمان حضور پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) يا حضور امام معصوم(عليهم السلام) است, ولي ما كه درزمان حضور به سر نمي‌بريم, بلكه در زمان غيبت واقع شده‌ايم, پس وحدت( قضيه متيقنه) با (قضيه مشكوكه) نيست , وبه عبابرت ديگر در اينجا وحدت موضوع نيست.

مرحوم شيخ اين اشكال را در( فرائد الاصول) به دو طريق جواب داده و حل نموده- البته جواب‌هاي شيخ مربوط به (شرايع پيشين) است,ولي هردو جواب در اينجا نيز مي‌آيد-

جواب اول شيخ اين بود كه ما سلمان فارسي را فرض كنيم كه هم شريعت مسيح را درك كرده وهم شريعت پيغمبر را, او(سلمان) وقتي استصحاب كرد, حكمش در باره ديگران هم نافذ است, در اينجا(يعني در شريعت خودمان) سعد بن عبد الله قمي را فرض مي‌كنيم, كه هم زمان حضور را درك كرده وهم زمان غيبت را, يا يك صحابي را فرض مي‌كنيم كه هم زمان پيغمبر اكرم را درك كرده وهم زمان بعد از پيغمبر اكرم را.

ما نسبت به اين جواب شيخ ايراد گرفتيم و گفتيم كه اين جواب در هردو مورد درست نيست فلذا مرحوم آخوند نيز در(كفايه) به اين جواب اعتراض مي‌كند, و آن اين است كه حكم ظاهري اگر بخواهد در باره ديگران جاري باشد, بايد شرائط شان يكسان باشد, يعني اگر حكم ظاهري در باره (زيد) است,چون يقين دارد و شك دارد,مانند سلمان فارسي و سعدبن عبدالله قمي, يا مانند صحابي كه حضور پيغمبر وبعد از پيغمبر را درك كرده, اين هم يقين دارد و هم شك, ولي ما فقط شك داريم, اصلاً يقيني نداريم, اگر شنيده‌ايد كه احكام مشترك است, مراد ازآن (احكام) احكام واقعيه مي‌باشد كه مشترك است, نه احكام ظاهريه, ولذا اگر كسي نسبت نجاست عباي يقين, بايداز آن اجتناب كند, اما زيد كه يقين به نجاستش ندارد, براي او اجتناب لازم نيست, بنابراين جواب اول شيخ درست نيست.

جواب دومي كه شيخ در (فرائد) داده نسبت به شرايع پيشين داده و ما آن جواب را در شريعت مقدسه‌ي اسلام هم پياده مي‌كنيم, اين است كه احكام بصورت قضاياي حقيقيه است, مرحوم آخوند كلام شيخ را به گونه‌‌ي تفسير كرده, كه مرحوم خوئي نيز همان تفسير را پذيرفته و اشكال كرده, ولي ما كلام شيخ را به گونه‌ي ديگر تفسير خواهيم كرد, فلذا جواب شيخ از نظر ما متقن است, ولي از نظر مرحوم خوئي متقن نيست, چون ايشان تابع تفسير آخوند شده است, آخوند در(كفايه) كلام شيخ را تفسير غير صحيح كرده, و لذا ايشان روي همان تفسير غير صحيح اشكال كرده. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه احكام روي عناوين رفته, البته اين عناوين در طول (زمان) مصاديق دارد, هم مصاديق محقق وهم مصاديق مقدر, احكام روي عناوين رفته, نه روي افراد محقق ومقدر, بلكه احكام روي عناوين (ايها الناس وايها المومنون) است, البته اين (مومنون) و اين (ناس) در طول زمان افراد محقق و مقدر دارند, پس مراد شيخ اين است كه احكام روي عناوين رفته, منتها اين عناوين در طول زمان,مصداق محقق و مقدر دارند, حالا كه احكام روي عناوين است, من هم مصداق اين عنوان هستم,(يا ايها الناس), من هم ناس هستم, (يا ايها المومنون), من هم مومن هستم, بنابراين وحده القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه محفوظ است, احكام روي عناوين است, و اين عنوان صادق است بر افراد محقق و بر افراد مقدر, كه يكي از آنها من هستم كه در قرن پانزدهم زندگي مي‌كنم و (يا ايها الناس) هم نسبت به من صدق مي‌كند. مثلاً قران مي‌فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله),من نيز مصداق عنوان (يا ايها الذين آمنوا) هستم, اگر من هم مصداقش هستم, پس وحده القضيه المشكوكه مع القضيه المتيقنه محفوظ است, مراد شيخ اين است كه عرض كردم.

ولي مرحوم خراساني, كلام شيخ را تفسير مي‌كند و مي‌گويد مراد شيخ اين نيست كه حكم روي عنوان رفته, چون (عنوان) به درد نمي‌خورد و اثري ندارد, بلكه حكم روي افراد رفته, آخوند مي‌فرمايد هرچند ظاهر كلام شيخ اين است كه حكم روي عنوان( بما هو عنوان) رفته, ولي ظاهراً اين ظاهر مراد نيست, بلكه حكم روي افراد رفته, منتها گاهي حكم روي افراد محدود موجود (بالفعل) رفته, كه به آن مي‌گويند: (قضيه خارجيه), مانند (قتل من في العسكر و نهب ما في الدار). گاهي اين حكم روي افراد مي‌رود, اما افرادي اعم از محقق و مقدر, بنابراين آقاي آخوند, كلام شيخ را چنين تفسير مي‌كند وحال آنكه اين تفسير ايشان درست نيست, چون هيچ وقت احكام روي افراد نمي‌رود, بلكه احكام روي عناوين مي‌رود, اينكه مرحوم آخوند مي‌فرمايد عنوان (بماهو عنوان) كه به درد نمي‌خورد, خواه اين عنوان, عنوان (مكلَّف) باشد, وخواه اين عنوان, عنوان (صلات) باشد, آنچه كه بدرد مي‌خورد مصاديق خارجيه (صلات) يا مصاديق خارجيه (مكلَّف) مي‌باشد, فلذا مرحوم آخوند بين (موضوع الحكم) وبين (المقصود من الموضوع) خلط كرده, موضوع, صلات است , طبيعت است, موضوع,(يا ايها الناس) است, بلي! اين موضوع است, ولي مقصود از اين موضوع مصداق خارجي آن مي‌باشد, (فكم فرق بين الموضوع للحكم و بين ما قصد من الموضوع), آنچه كه در لسان دليل موضوع است, خواه در جانب مكلَّف(يعني موضوع) و خواه در جانب متعلَّق(يعني صلات). پس (موضوع) عنوان است, البته عنوان هيچ وقت به درد نمي‌خورد, آنكه بدرد مي‌خورد, آن مصداق خارجي است و آن مقصود است(يعني همان مصداق خارجي مقصود است), گاهي از اوقات چيزي را موضوع قرار مي‌دهند, اما (مقصود) مصداق آن است. فلذا ما معتقديم كه حكم روي عنوان است, البته مقصود نهائي از اين (عنوان) فرد خارجي است, بنابراين جواب, بسيار جواب خوبي است, فلذا اگر ما در شريعت مقدسه خودمان شك كنيم كه آيا حكم (متعه) نسخ شده يا نسخ نشده ؟ ما نيز همان عدم نسخ را استصحاب مي‌كنيم, يعني ما با صحابه هيچ فرقي نمي‌كنيم, حكم روي افراد نرفته,بلكه حكم روي عنوان و روي (يا ايها الذين آمنوا) رفته است, ما نيز جزء( آمنوا) هستيم, يا حكم روي (الناس) رفته, و ما هم( الناس) هستيم.

نتيجه: (فلو شككنا في نسخ حكم في الشريعه الاسلاميه, نستصحب بقاء الحكم, و ان شئت قلت نستصحب عدم النسخ), پس گاهي حكم را استصحاب مي‌كنيم و گاهي هم عدم نسخ را, اين دوتا يكي است.

حضرت امام(ره) در (تهذيب الاصول) در بحث (تعلق الاحكام بالطبايع لا بالافراد) مفصلاً بحث كرده و ما هم نوشتيم, حتي ما هم در مباحث الفاظ مفصل نوشتيم كه احكام روي طبايع مي‌روند, نه روي افراد, چه افراد خارجي و چه افراد مقدر, منتها مقصود نهائي از اين عنوان مسلماً افراد هستند, چون اگر افراد نباشند, عنوان بدرد نمي‌خورد, موضوع يك چيز است, مقصود نهائي چيز ديگري است, اين جواب, بسيار جواب خوبي است كه هم در شريعت ما جواب مي‌دهد وهم در استصحاب شرايع پيشين.

ثم ان المحقق الخوئي لما قبل تفسيرالمحقق الخراساني؛ مرحوم خوئي بعد از آنكه تفسير محقق خراساني را نسبت به كلام شيخ قبول كرده كه شيخ گفته كه حكم روي عنوان نمي‌رود, بلكه حكم روي افراد مي‌رود, وقتي كه تفسير ايشان را قبول كرده, به اين جواب متقن شيخ, يك اشكال وارد از نظر خود كرده, آن چيست؟ فرموده احكام روي افراد مي‌رود, منتها چه افراد محقق و چه افراد مقدر, اگر حكم روي افراد رفت, ديگر اينجا موضع استصحاب نيست, بلكه اينجاجاي برائت است, چرا؟ چون از قبيل شك در تكليف است, چون يقين داريم كه صحابه‌ي پيغمبر محكوم به احكام (متعه) بودند,ولي ما شك داريم كه آيا ما هم محكوم هستيم يا نيستيم, چون ما نيز افراديم در طول, فلذا بخش صحابه و بخش حضور متيقن هستند, اما بخش غير صحابه و غير حضور مشكوك مي‌باشند, مثل اينكه (عيناًً) مي‌دانيم كه شرع مقدس, يك احكامي را براي يك دوره‌ي آورده, ولي نمي‌دانيم كه براي دوره ديگر هم ثابت است يا ثابت نيست؟

مثال: مرحوم خوئي مثال مي‌زند ومي‌فرمايد: مي‌دانيم كه خمر متخذ از (عنب) حرام است, ولي نمي‌دانيم كه خمر متخذ از (خرما) هم حرام است يا حرام نيست؟ مي‌گويد اينجا, جاي استصحاب نيست, بلكه اينجا جاي برائت است, چون موضوع دوتاست, يعني حكم روي افراد رفته, و ما يقين داريم كه اين حكم, يك بخش را (بنام صحابه و بنام حضور رسول,يا حضور امام معصوم را) فرا گرفته و اين بخش متيقن مي‌باشد, ولي بخش ديگر را نمي‌دانيم كه فرا گرفته يا نگرفته است؟ فلذا اين از قبيل اقل و اكثر مي‌شود, اقلش متيقن است, اكثرش مشكوك.(1) بنابراين, مرحوم خوئي مي‌فرمايد كه در اين صورت, استصحاب (عدم نسخ) اصالت ندارد و جاري نيست,سپس مي‌فرمايد اگر ما در شريعت خودمان, دليل لفظي داشته باشيم, آن را مي‌پذيريم, يعني اگر دليل لفظي اطلاق داشته باشيم, به گونه‌ي كه دوره ما را هم بگيرد و يا قرائن, دلالت بر استمرار احكام كند, ما آن دليل لفظي را قبول داريم, والا با استصحاب عدم نسخ يا با استصحاب خود احكام, به جاي نمي‌رسيم, و من اين كلام ملا محمد امين استرآبادي را كه گفته استصحاب عدم نسخ اجماعي است, قبول ندارم, بنابراين, مرحوم خوئي در استصحاب شريعت مقدسه, دچار مشكل شده و گير دارد, فقط مي‌گويد يا بايد دليل لفظي در كار باشد و يا قرائني براستمرار.

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ ايشان عرض مي‌كنيم كه شما تحت تأثير آخوند در(كفايه) قرار گرفته‌ايد, وچون آخوند در آنجا, عبارت شيخ را معناي غير صحيح نموده, وشما هم تحت تأثير او واقع شده‌ايد.

بلي! اگر تفسير آخوند در (كفايه) درست باشد, اشكال شما وارد است. مرحوم آخوند, كلام شيخ را اين گونه تفسير كرد كه احكام روي افراد مي‌روند, منتها گاهي اين افراد( بالفعل) هستند, كه به اين مي‌گويند: (قضيه خارجيه), و گاهي احكام روي افراد اعم از (بالفعل و مقدر) مي‌روند, كه به اين مي‌گويند: (قضيه حقيقيه).

بنابراين, اگر تفسير قضاياي حقيقيه اين باشد, حق با ايشان(خوئي) است, يعني علم اجمالي منحل مي‌شود الي علم قطعي و الي مشكوك. مثلاًصحابه قطعي است, ولي تابعين و بعد از تابعين همگي مشكوكند, ايام حضور قطعي است اما بعد از حضور مشكوك مي‌باشد. پس اگر بگوييم احكام روي افراد مي‌رود( اعم از محقق و مقدر), و جمله‌‌ي (يا الذين آمنوا) عنوان مشير است, چنانچه كلمه‌‌ي( هذا) عنوان مشير است, در اين صورت اشكال وارد است, يعني اين قضيه به اقل و اكثر بر مي‌گردد, اما آن گونه كه ما معني كرديم و گفتيم كه هيچ يكي از اهل منطق و اهل معقول نمي‌گويند كه در قضاياي حقيقيه حكم روي افراد مي‌رود, بلكه همه مي‌گويند كه حكم روي عنوان مي‌‌رود, حتي در قضاياي خارجيه هم حكم روي عنوان مي‌رود, منتها هردو عنوان هستند, با اين تفاوت كه يكي از آنها (لا ينطبق الا علي الموجود بالفعل), مانند( قتل من في العسكر ونهب ما في الدار), و اما در دومي اين عنوان گسترش دارد, يعني هم موجود بالفعل را مي‌گيرد وهم مقدر را, بنابراين, اگر حكم روي عنوان رفت, ديگر انحلال معني ندارد, چون انحلال در جاي معنا داشت كه افراد باشد و اقل و اكثر در كار باشد, در اينصورت حق باشماست, يعني اگر حكم روي عنوان رفت( العنوان شيئ بسيط) فلذا قابل انحلال نيست, تا بين زمان پيغمبر و بين زمان بعد از پيغمبر, وبين زمان حضور و بين زمان بعد از حضور تفكيك قائل شويم, بلكه عنوان (يا الذين آمنوا و عنوان (الناس) بر همه ما ها يكسان صدق مي‌كند, اگر يكسان صدق كرد, پس هم مي‌توانيم احكام شريعت مقدسه اسلام را (عند الشك في النسخ) استصحاب بكنيم, فلذا اگر اهل سنت بگويند كه آيه متعه نسخ شده است, ما در پاسخ آنها مي‌گوييم كه عدم نسخ را استصحاب مي‌كنيم, اگر آنها اشكال كنند كه (يشترط في الاستصحاب وحده القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه), آنها حاضر در محضر پيغمبر(صل الله عليه و آله) بودند, ولي ما جزء غائبين هستيم. ما در جوابشان عرض مي‌كنيم كه حكم روي افراد نرفته, تا مثل گوشت قرباني قسمت كنيم وبگوييم اين افراد حاضر واين افراد غائب,بلكه حكم روي عنوان( الذين آمنوا) وروي عنوان (الناس) رفته, و همه‌ي ما ها تحت پوشش (الناس) و تحت پوشش( والذين آمنوا) قرار داريم, بدون اينكه صحابه بر ما امتيازي داشته باشند يا حاضرين بر غائبين برتري داشته باشند.

- بحث ما در اطراف اشكال اول (كه مشترك بود بين استصحاب شرايع پيشين وبين استصحاب شريعت اسلام) تمام شد, و از آن دو جواب گفته بودند, كه مايكي را كه همان (ادرك الشريعتين وادرك العصرين) باشد, رد كرديم, اما اين جواب را پذيرفتيم,محقق خراساني هم پذيرفته است,ولي كلام شيخ را بد تفسير كرده, فقط مرحوم خوئي نپذيرفته, چون تحت تأثير تفسير آخوند قرار گرفته. بنابراين بحث ما در مقام اول كه استصحاب شرايع اسلامي بود, تمام شد-

المقام الثاني: في استصحاب احكام الشرايع السابقه.

مقام دوم در استصحاب احكام شرايع پيشين مي‌باشد, در استصحاب شرايع پيشين چند اشكال است,يكي همان بود كه مي‌گفت در اينجا (وحده القضيه المتيقنه مع المشكوكه) محفوظ نيست, و از اين اشكال دو جواب دادند, كه يكي (من ادرك العصرين) است, وما اين را قبول نكرديم. دومي اين بود كه قضاياي تورات,احكام تورات وتلمود و انجيل, احكام جهان و قضاياي حقيقيه است, يعني احكام روي عنوان رفته, نه روي افراد, اگر روي عنوان رفته, پس ماهم تحت آن عنوان هستيم, مثل عنوان( الناس) و عنوان (الذين آمنوا), بنابراين اشكال اولي كه بر شرايع كرده‌اند,چون مشترك بود, ما بحث كرديم, فلذا دو مرتبه در اينجا بحث نمي‌كنيم.

الاشكال الثاني: اشكال ثاني اين است كه ما علم داريم بر اينكه احكام تورات و احكام انجيل نسخ شده‌اند, يعني ما مي‌دانيم كه شريعت اسلام, ناسخ احكام شرايع پيشين است, با علم به نسخ, چگونه احكام شرايع پيشين را استصحاب مي‌كنيد؟! نسخ يعني چه؟ يعني احكام پيشين از بين رفته‌اند(فاتت وماتت),وقتي كه از بين رفته‌اند و نابود شده‌اند, مي‌خواهيد دوباره استصحاب كنيد و مرده را زنده نماييد؟ يلاحظ علي هذا الاشكال: اينكه مي‌گوييد احكام شرايع پيشين نسخ شده‌اند, آيا همه آنها نسخ شده‌‌اند, يا بعضي از آنها نسخ شده‌اند؟ اگر بگوييد كه همه‌اش نسخ شده‌اند, اين خيلي بي انصافي است, چرا؟ چون بالوجدان مي‌بينيم كه اين گونه نيست كه تمام احكام شرايع پيشين نسخ شده‌ باشند, زيرا آب(مثلاً) - به قول مرحوم خوئي در مصباح الاصول- در شريعت موسي حلال بود, درشريعت عيسي حلال بود, در شريعت اسلام نيز حلال است, نان در شرايع پيشين حلال بود, در شريعت اسلام هم حلال است, اينكه مي‌گوييد همه‌ي احكام نسخ شده‌اند,اين درست نيست, مگر اينكه يك آدمي بي ذوق پيدا ‌شود و بگويد حتي حليت آب و حليت نان منسوخ شده‌اند, واز نو و دو مرتبه حليت براي اين دو جعل شده,اين كار لغوي است, چون چيزي كه جعل شده بود و مي‌تواند ادامه پيدا كند, انسان دو مرتبه سر ببرد و باز دو مرتبه زنده كند, اين معني ندارد, بنابراين, اگر بگوييد تمام احكام شرايع پيشين منسوخ است,اين بالوجدان صحيح نيست, اما اگر بگوييد بعضي از آنها منسوخ است نه همه‌اش, (ما علم نسخه) مانند قبله كنار مي‌رود, اما در مشكوك ما استصحاب جاري مي‌كنيم.- اين بود جواب از اشكال دوم-

تا كنون سه اشكال را بيان نموديم, اشكال اول عبارت بود از:( انتقاض وحده القضيه المتيقنه مع المشكوكه), جوابش را هم داديم.

اشكال دوم اين بود كه علم داريم به اينكه احكام شرايع پيشين نسخ شده‌اند.

الاشكال الثالث: العلم بوجود النسخ في المشكوكات. اين اشكال سوم از اشكال دوم, ناشي شده, و به تعبير بهتر اين اشكال سوم از جواب دوم, سرچشمه گرفته, اشكال دوم اين بود كه ما علم داريم براينكه شرايع پيشين نسخ شده‌اند. در پاسخ اين اشكال گفتيم كه همه‌ي احكام شرايع پيشين كه نسخ نشده‌اند, بلكه (معلوم النسخ)‌ها را كنار بگذاريد, سپس مشكوك‌ها را استصحاب كنيد, از همين جواب, اشكال سوم پيداشده, اشكال سوم اين است كه در مشكوكات من نمي‌توانم استصحاب كنم, چرا؟ چون نسبت به مشكوكات, علم اجمالي دارم كه توي اينها منسوخ است,منتها نمي‌‌شناسم, پس اشكال سوم, از جواب اشكال دوم, ناشي شده است, اشكال ثاني را كه جواب داديم وگفتيم كه معلوم‌ها را استصحاب نكنيد, بلكه مشكوك‌ها را استصحاب كنيد,از اينجا اشكال سوم پيدا شد كه ما در مشكوكات هم مشكل داريم,چرا ؟ به جهت اينكه علم اجمالي دارم كه در ميان همين مشكوكات نيز برخي از آنها منسوخند,منتها نمي‌شناسم كه كدام يكي از آنها منسوخ است, و علم اجمالي مانع از جريان اصل است,وديگر نمي‌توانيم استصحاب جاري كنيم, مثلاً اگر دوتا انائي باشد كه سابقه‌ي هردو طهارت است, ولي قطره‌ خوني در يكي از آنها افتاده, در هيچكدام شان نمي‌توانيم استصحاب طهارت كنيم, چرا؟ علم اجمالي داريم. بنابراين, اشكال سوم, از جواب دومي كه براي اشكال دوم داديم, متولد شد.

جواب از اشكال سوم: جوابش اين است كه ما مشكوكات تورات و انجيل را هزار تا حكم فرض مي‌كنيم, يعني فرض مي‌كنيم كه ما هزارتا حكم مشكوك در تورات و انجيل داريم كه براي ما مشكوك است و نمي‌دانيم كه نسخ شده‌اند يا نسخ نشده‌‌اند, و نيز فرض مي‌كنيم كه از اين هزار تا حكم مشكوك, نودتايش در اسلام ودر كتاب وسنت حكمش آمده و ما در مورد آنها احتياجي به تورات وانجيل نداريم, پس نودتاي از آنها حكمش در كتاب وسنت آمده, فلذا ممكن است آنچه در كتاب وسنت آمده,موافق تورات وانجيل باشند يامخالف, اين نود تا از محل ابتلاء بيرون مي‌روند, يعني نود تا را از اين هزارتا بيرون كشيديم, اين نودتا خارج ازمحل ابتلاء شد, چرا؟ چون علم به احكام اينها داريم و لذا احتياج نداريم كه دو مرتبه احكام شرايع پيشين را استصحاب كنيم, بنابراين, اين مشكوكات هزارگانه كه مي‌گوييد علم اجمالي به منسوخيت بعضي از آنها داريم, نودتاي از آنها در اسلام, حكمش معلوم است, يعني يا كتاب يا سنت,يا عقل ويا اجماع حكمش را بيان كرده, فلذا در اين نودتا, نيازي به استصحاب احكام شرايع پيشين نداريم,چرا؟ چون حكمش معلوم است, حالا كه حكمش معلوم است, استصحاب بكنيم و ثابت كنيم كه موافق است, يا استصحاب كنيم وثابت كنيم كه مخالف است,ديگر نيازي به اين نيست, بلكه اين نودتا را از آن هزارتا جدا مي‌كنيم, اگر نودتا را جدا كرديم, ديگر در باقيمانده, علم به نسخ نداريم, بلكه سرتاپا مي‌شوند مشكوك, و در مبحث انسداد خوانديم كه اگر يك علم اجمالي كبيري باشد كه زير آن يك علم اجمالي صغيري واقع شده, اگر صغير را از تحت علم اجمالي كبير بيرون برديم, ديگر در باقيمانده علم اجمالي نداريم,بلكه در باقيمانده شك داريم, مثلاً هزارتا حكم منسد است, ولي يك علم اجمالي صغير داريم كه رواياتي كه حجت است, حكم هشت صدتاي آن را بيان كرده, اگر هشت صدتاي كه خبر (واحد حجت) احكام رابيرون برده, آن دويست تا ديگر متعلق علم نمي‌شوند, بلكه متعلق شك مي‌شوند, در مانحن فيه نيز مسئله چنين است, يعني مشكوكات ما هزارتابود, ولي به خاطر گستردگي كتاب و سنت وعقل واجماع نهصدتاي آنها حكمش در اسلام معلوم است, فلذا نيازي نداريم كه بفهميم كه آيا موافقند يا مخالف, تا استصحاب كنيم, بنابراين, اگر نودتا را از اين هزارتا بيرون كشيديم, ديگر نسبت به صدتا علم به نسخ نداريم, بلكه احتمال نسخ مي‌دهيم, احتمال هم كه مانع از استصحاب نيست.

@@1. مصباح الاصول, ص148، به قلم آيه الله شهيد سيد محمد سرور واعظ بهسودي.@@