بحث مادر اين بود كه اگر عمل مكلَّف, سبب ضرر شود, آيا قاعده (لاضرر),آنجا را هم شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟, سپس وارد اين مسئله شديم كه اگر استعمال آب براي انسان مضر باشد, گاهي انسان مي‌داند كه استعمال آب برايش مضر است, و گاهي نمي‌داند, در جاي كه مي‌داند براينكه آب برايش مضر است و در عين حال وضو مي‌گيرد, قطعاً وضويش باطل است, چون وضو گرفتنش حرام است وعمل حرام هم نمي‌تواند مقرب باشد, اما در جاي كه نمي‌داند وضو گرفتن برايش ضرر دارد, دوقول است:

1- گروهي قائل به حرمت وبطلان هستند.

2- گروهي هم قائل به صحت مي‌باشند.

مرحوم سيدكاظم يزدي دركتاب شريف( عروه الوثقي) در دومقام, دو فتواي مختلف داده‌اند, گاهي فرموده كه اين وضو باطل است, گاهي فرموده كه صحيح است. در بحث قبلي ادله قائلين به بطلان را بيان نموديم, وگفتيم كه قاعده(لاضرر), حكم ضرري واقعي را نفي مي‌كند, يعني حكم شرعي كه در واقع ضرري است, نفي مي‌كند, در مانحن فيه نيز وجوب الوضو, حكم ضرري است, پس شرع مقدس نسبت به آدم جاهل, وجوب الوضو را بر داشته است, حال كه وجوب الوضو را برداشته, اين وضو عمل بدون امر است, وعمل بلا امر هم باطل مي‌باشد.

نكته ديگر اينكه هيچ منافاتي ندارد كه قاعده(لاضرر), ضرر واقعي را نفي كند, اما علماء در بعضي از موارد, علم را شرط كنند, چنانچه كه در معامله غبني, خيار غبن رادر جاي قائلند كه شخص مغبون, جاهل باشد, امااگر از روي علم و عمد, اقدام به معامله غبني كند, حق خيار ندارد, البته عدم حق خيارش, بخاطر جريان قاعده(لاضرر) نيست, بلكه بخاطر اين است كه هتك حرمت مالش را كرده و بدست خود احترام مالش را از بين برده,فلذا مي‌گويند كه حق خيار ندارد. پس دليل قائلين به بطلان اين است كه قاعده(لاضرر), حكم شرعي ضرري واقعي را نفي مي‌كند, ودر مانحن فيه هم وجوب الوضو ضرري است, قهراً ديگر اين وجوب نيست, وقتي كه وجوب نبود, فهذا الوضو عمل بلا امر, عمل بدون امر هم حرام است و غير مقرب.

ادله‌ قائلين به صحت

مرحوم نائيني معتقد است كسي كه جاهل به مضر بودن استعمال آب باشد, و با اين وصف اگر وضو يا غسل نمايد و در آينده برايش كشف شود كه برايش وضو گرفتن و غسل كردن مضر بوده واو نمي‌دانسته, هم وضويش صحيح است و هم غسلش. چرا؟ به دو دليل:

الف) دليل اولش اين است كه اينجا, جاي قاعده(لاضرر) نيست, زيرا قاعده(لاضرر) در جاي جريان دارد كه نسبت به مكلَّف خدمتي كرده باشد, و به عبارت ديگر, قاعده(لاضرر) دليل امتناني است, فلذا از جريانش مكلَّف بايد نفع ببرد, نه اينكه ضرر ببيند, بنابراين, اگر قاعده(لاضرر) نسبت به آدم جاهل جاري باشد, جريانش به نفع او نخواهد بود, بلكه به ضررش است, چون قاعده(لاضرر) مي‌گويد هم وضويش باطل است و هم غسلش, وبايد به جاي آن دوتا, تيمم كند, و اين در حق مكلَّف, منت نشد, چون (لاضرر) در جاي منت است كه آدم جاهل از آن سودي ببرد, ولي در اينجا اگر (لاضرر) در حق جاهل جاري شود, جاهل از جريانش سودي نمي‌برد, بلكه ضرر مي‌بييند.

ب) دليل دومش اين است كه قاعده(لاضرر) در جاي جاري مي‌شود كه ريشه ضرر, به حكم شارع برگردد, وبه عبارت ديگر علت ضرر خودشارع باشد, ولي در مانحن‌فيه ريشه‌‌ي ضرر, به شارع بر نمي‌گردد, يعني علت ضرر شارع نيست, بلكه خود مكلَّف ريشه و علت ضرر است, به اين معني كه مكلَّف نسبت به مضربودن استعمال آب جاهل است, فلذا وضو و غسل مي‌كند و اين غسل ووضو باعث مي‌شود كه بيماريش شديد تر بشود, يعني ضرر به خود مكلَّف بر مي‌گردد, نه به شارع, چرا؟ به دليل اينكه در واقع هم اگر وجوب وضو بود يا نبود, بازهم اين مكلَّف متضرر مي‌شد,خواه پاي وجوب وضو و غسل درميان مي‌بود يا در ميان نمي‌بود, يعني چون مكلَّف, جاهل است و اين جهلش باعث مي‌شود كه وارد ضرر بشود, خواه شارع وضو يا غسل را واجب بكند, يا واجب نكند. پس در اينجا, جاي قاعده(لاضرر) نيست, زيرا قاعده(لاضرر) در جاي جريان دارد كه ضرر را شرع درست كند و سپس قاعده لاضرر, آن را مرتفع نمايد, امادر اينجا, ضرر را شرع درست نكرده, فلذا اين وضو و غسل صحيح است, وقتي كه قاعده(لاضرر) شاملش نشد, پس امر دارد, يعني مشمول امر است, بنابراين, وجوب الوضو در اينجا است( و كل عمل كان له امر فهو صحيح), فلذا امر را درست كرد, چون اين امر مايه‌ي ضرر نيست, وقتي كه مايه ضرر نبود, امر هم هست,فلذا غسل ووضويش هم صحيح خواهد بود.

يلاحظ علي الوجه الاول:

وجه اول اين بود كه قاعده(لاضرر) حديث امتنان است, امتنان هم در جاي صادق است كه نسبت به مكلَّف خدمت كند, ولي در اينجا اگرقاعده(لاضرر) را جاري كنيم, هيچ خدمتي به مكلَّف نكرده‌ايم, بلكه اورا به زحمت انداخته‌ايم, چون بايد دنبال پيداكردن خاك برود و تيمم كند.

در پاسخ اين وجه بايد عرض كنيم كه حديث (لاضرر), حديث امتنان است بصورت كلي, نه در هر مورد, يعني در هر مورد و مورد لازم نيست كه امتنان باشد.

به عبارت ديگر قاعده(لاضرر), همانند حديث رفع, اكراه و اضطرار, حديث امتنان است, ولي امتناني بودنش بصورت قضيه استغراقيه نيست, بلكه بصورت قضيه جمليه مي‌باشد.

مثال: اگر كسي را اكراه كنند بر اينكه جنسي كه قيمتش صد تومان است, به دويست تومان بفروشد, فقهاء در اينجا مي‌فرمايند كه چنين معامله‌ي باطل است, چرا؟ چون پاي اكراه در ميان است, در اينجا اگر كسي اشكال كند كه حديث اكراه در جاي امتنان است كه به طرف خدمت كند, اما اگر در اينجا حديث اكراه جاري بشود, به طرف خدمت كه نكرده هيچ, بلكه ضرر رسانده, چون جنسي كه قيمتش صد تومان بوده, به دويست تومان فروخته است, يعني از روي (اكراه) قالي كه قيمتش صدتومان بود, به دويست تومان فروخت, طرف مقابلش هم آن را خريد, فقهاء مي‌گويند كه اين معامله باطل است, وحال آنكه در اينجا هيچگونه منتي در اكراه نيست, بلكه به ضرر مكره است, مكره, قالي صد توماني را به دويست تومان فروخته, ولي مع الوصف مي‌گويند كه اين معامله اكراهي و فضولي است, اگر در آينده راضي نشد, معامله باطل خواهد بود, فلذا اين دليل براين است كه در عناوين ثانويه,( مانند: حرج, ضرر, اكراه و اضطر ار) لازم نيست كه كل مورد ومورد امتنان باشد, بلكه اگر بصورت كلي هم امتنان باشد, كافي در امتناني بودن‌شان خواهد بود. در مانحن فيه نيز اگر بصورت موردي نظر كنيم, امتنان نيست, تا بگوييم: ايها الجاهل! وضوي تو باطل است, برو بجاي وضو و غسل,تيمم كن, چون قاعده(لاضرر) جاري است, ولي اگر بصورت كلي و مجموعي به لاضرر نظر بيندازيم, خواهيم ديد كه لاضرر در مجموع به مكلَّف خدمت مي‌كند, فلذا همين مقدار كه در مجموع نسبت به مكلَّف خدمت مي‌كند, در امتناني بودنش كافي است و لازم نيست كه في كل فرد فرد خدمت كند, يعني لازم نيست كه در هر فرد فرد, امتنان صادق باشد_ به نظر مي‌رسد كه اين مثال بدين نحو, درست نباشد, فلذا بايد دقت نمود_(حسني)

يلاحظ علي الوجه الثاني:

مرحوم نائيني در دليل دوم خود فرمود كه قاعده(لاضرر) در جاي جاري مي‌شود كه ضرر زننده خود شارع باشد و از طرف شارع ضرر متوجه بشود, ولي در اينجا شارع ضرر نمي‌زند, بلكه جهل مكلَّف باعث شده كه اين ضرر متوجهش بشود.

اشكالي كه بر اين بيان مرحوم نائيني وارد مي‌باشد, اين است كه قاعده(لاضرر) مي‌گويد حكم ضرري نيست, ولي نمي‌گويد كه حتماً ضرر بايد از ناحيه‌ي شارع باشد, بلكه مطلق است, مي‌خواهد ضرر از ناحيه‌ي شارع باشد يا از ناحيه مكلَّف.

به عبارت ديگر, شرع مقدس مي‌خواهد جامعه را تربيت كند, يعني مي‌بيند كه در جامعه بشري ضرر است, فلذا مي‌فرمايد: لاضرر و لاضرار, در صفحه تشريع, ضرر نيست, اين جمله را فرموده, حال اگر در مورد جاهل بفرمايد وضو واجب است, چنانچه كسي به شارع اعتراض نمايد و بگويد جناب شارع! شما فرموديد كه در صفحه تشريع, حكم ضرري نيست, پس چگونه مي‌فرماييد كه بر آدم جاهل بر ضرري بودن وضو و غسل, وضو و غسل واجب است, اين دوتا باهم نمي‌سازد, از يك طرف مي‌فرماييد:(لاضرر), يعني در صفحه تشريع, حكم ضرري نيست, از طرف ديگر مي‌فرماييد: بر كسي كه جاهل بر ضرري بودن وضو و غسل است, وضو وغسل واجب است, چرا؟ چون ضرر زننده من شارع نيستم, بلكه خود مكلَّف است, در حالي كه شعارشما مطلق است نه مقيد, فلذا اين دوتا باهم سازگاري ندارد, واجب كردن وضو و غسل بر جاهل, با اطلاق قاعده(لاضرر) نمي‌سازد, هر چند كه سبب ضرر خود مكلَّف باشد, نه شارع. پس اين وضو, وضوي است كه امر ندارد, وضوي كه امر نداشته باشد,قطعاً باطل است. علاوه براين, يك نكته ديگر راكه در باب تجري بيان شد, در اينجا هم بيان مي‌كنيم, و آن اين است: اصلاً اين وضو كه مبغوض شارع است, بغض فعلي دارد, ولي بغض فاعلي ندارد, اين آدم بخاطرجهلش قبح فاعلي ندارد, اما قبح فعلي دارد, يعني چيزي كه بالذات مبغوض شارع است, چگونه مي‌تواند مقرب باشد؟!

مثال: كسي ابن مولا را به خيال اينكه دشمن مولاست, به قتل مي‌رساند, سپس معلوم مي‌شود كه اين شخص دشمن مولا نبوده, بلكه پسر مولابوده, قاتل در اينجا قبح فاعلي ندارد, چون جاهل است, ولي قبح فعلي دارد, زيرا كه اين عمل (هرگز) مقرب نمي‌شود, چرا؟ چون چيزي كه مولا را ناراحت مي‌كند, نمي‌تواند مقرب باشد, هر چند كه قاتل بخاطر جهلش معذور است, اما خود عمل قبيح است, مانحن فيه نيزاز همين قبيل است, يعني چون اين آدم جاهل است فلذا قبح فاعلي ندارد, اما قبح فعلي دارد, پس اين وضو و غسل مبغوض مولاست, و مبغوض مولا نمي‌تواند مقرب باشد.

التنبيه‌الثاني‌عشر:

هل الرفع عزيمه أو رخصه؟ آيا قاعده(لاضرر) عزيمت است يا رخصت؟, اگر عزيمت باشد, معنايش اين است كه عمل به آن لازم است و تخلُّف از آن حرام. يعني هر چيزي كه عمل به آن لازم و تخلُّفش حرام باشد, به او عزيمت مي‌گويند, مثلاً راجع به آدم مسافر مي‌گويند: قصر براي مسافر عزيمت است, يعني عمل به آن لازم است و تخلُّفش هم حرام مي‌باشد. ولي بعضي از اهل سنت مي‌گويند كه قصر براي مسافر رخصت است,نه عزيمت, يعني مسافر مي‌تواند بجاي قصر, تمام بخواند بلكه تمام, بهتر از قصر است.

اما بحث در اين است كه چرا به اين عزيمت مي‌گويند؟ به قصد جدي و واقعي, عزيمت مي‌گويند, قرآن در سوره آل عمران مي‌فرمايد: ((فإذا عزمت فتوكل علي الله))(1) بنابراين, به قصد جدي عزيمت مي‌گويند, وچون طبق قول اول, عمل به اين واجب است و تخلُّفش حرام, فلذا كلمه عزيمت هم كنايه است بر اينكه انسان بايد قصد جدي بر عمل كردن داشته باشد و تخلُّف نكند. آيا عمل به(لاضرر و لاحرج), عزيمت است بگونه‌ي كه عمل به آن واجب و تخلُّف از آن حرام باشد, يا رخصت است, يعني شارع خواسته نسبت به بندگانش يك لطفي نمايد, خواه بندگان, اين لطف شارع را بپذيرنديا نپذيرند؟

بعضي هم قائل به تفصيل شده‌اند, يعني گفته‌اند كه قاعده(لاضرر) عزيمت است, اما قاعد(لاحرج) رخصت است, به اين معني كه وضوي ضرري حرام است, ولي وضوي حرجي حرام نيست, مثل اينكه برف سنگيني آمده باشد, انسان برف‌ها را بشكافد و از مسافت يك كيلومتري براي وضو وغسل آب بياورد, اين رخصت است, نه عزيمت.

ما در پاسخ اين تفصيل دهنده عرض مي‌كنيم, اگر عكس اين تفصيل را مي‌گفتيد بهتر بود, چون قران كريم مي‌فرمايد: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج))(2), جعل, يعني ما شرع عليكم في الدين من حرج, نفي تشريع مي‌كند.

حضرت امام(ره) معتقد بودند كه عمل به عناوين ثانويه, عزيمت است, يعني عمل به آن واجب است و تخلُّف از آن حرام مي‌باشد, ما قبل از آنكه ادله طرفين را بيان كنيم, چندتا مثال را از باب نمونه متذكر مي‌شويم, تا مطلب بهتر معلوم بشود:

مثال1: شيخ و شيخه روزه مي‌گيرند, وحال آنكه قران مي‌فرمايد: (و علي الذين يطيقونه طعام مسكين)(3), ولي شيخ وشيخه مي‌گويند كه ما با كمال اطاقه روزه مي‌گيريم, بدون اينكه اطعام مسكين كنيم, اطاقه در لغت عرب اين است كه انسان آخرين نيروي خود را براي انجام چيزي صرف كند, اطاق, يعني آخرين نيرويش را صرف كرد, شيخ و شيخه آخرين نيروي خود را صرف مي‌كنند و روزه مي‌گيرند, وحال آنكه روزه گرفتن براي آنان مضر است, زيرا نيروي آنان را از بين مي‌برد و در آينده دچار مشكلات مي‌شوند, آيا عمل به قاعده(لاضرر), در مورد شيخ و شيخه عزيمت است, تا روزه شان باطل باشد, يا رخصت است, تا در نتيجه روزه شان بشود صحيح, ونيازي به كفاره هم نباشد؟

مثال2: انسان مريض(از خوف خدا) اگر روزه بگيرد, وحال آنكه قران روزه را از آدم مريض رفع كرده و مي‌فرمايد: ((فمن كان مريضاً أو علي سفر)(4), آيا اين رفعش عزيمت است, يعني حتماً بايد روزه‌اش را بخورد, يا رخصت است, يعني مختار است كه بخورد يا نخورد؟

مثال3 : زن حامل روزه مي‌گيرد,وحال آنكه روزه گرفتن يا براي خودش ضرر دارد و يا براي حملش.

مثال 4 : زني كه بچه‌اش را شير مي‌دهد و با اين حال روزه مي‌گيرد, و حال آنكه مي‌داند روزه يا براي خودش و يا براي بچه‌اش ضرر دارد, يعني روزه گرفتن باعث مي‌شود كه كم شير شود و فرزندش از گرسنگي هلاك بشود, آيا روزه‌اش صحيح است يا باطل؟

ما ( با پيروي استادمان) مي‌گوييم كه روزه نگرفتن عزيمت است, يعني بايد روزه نگيرند و اگر روزه بگيرند, در عين اينكه مرتكب حرام شده‌اند, روزه شان هم باطل است, ما براي نظريه خود, چند دليل داريم:

1- دليل اول ما, كلمه‌ي(لاضرر) است, قبلاً گفتيم كه( لاضرر) از خارج خبر مي‌دهد, وحال آنكه اخبارش دروغ است, چون ضرر و حرج تمام عالم را پر كرده, مصحح اين اخبار دروغ اين است كه شارع هنگامي كه به صفحه تشريع نگاه مي‌كند, مي‌بيند كه در صفحه تشريع حكم ضرري نيست و جامعه اسلامي هم بايد طبق صفحه تشريع عمل كنند, فلذا اين سبب شده براينكه بفرمايد: در جامعه اسلامي ضرر , ضرار وحرج نيست. بنابراين, اينگونه تقريب‌‌ها, مبالغه‌ها و اخبارها يكنوع مصححي دارد, چون اگر مصحح نداشته باشد كذب ودروغ خواهد بود, فلذا شارع مي‌بيند كه در صفحه‌ي‌تشريع(اصلاً) حكم ضرري نيست, و سپس از خارج خبر مي‌دهد, پس معنايش اين است كه حكم ضرري تشريع نشده, حال اگر حكم ضرري تشريع نشده, پس شيخ, شيخه, آدم مريض,زن حامل و زني كه بچه شير مي‌دهد, به چه مجوزي روزه مي‌گيرند؟! در هر صورت حاصل آيات و روايات عزيمت است, نه رخصت.

2- دليل دوم ما روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) است, اين روايات حاكي از اين است كه خلاق متعال, افطار را به عنوان هديه به مسافر و مريض اعطاء و لطف نموده, اگر مسافر و مريض روزه بگيرند, معنايش اين است كه هديه الهي را رد كرده‌اند فلذا روزه شان باطل است, اين روايات در جلد 5 وسائل در باب صلات مسافر آمده, روايات عبارت است از:

الف) روي ابن أبي عمير, عن بعض أصحابنا, عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((قال رسول الله(صلي الله عليه و آله) إن الله عزَّ و جلَّ تصدق علي مرضي أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار, أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقه ان ترد عليه))(5)

ب) روي السكوني عن الصادق(عليه السلام ) عن أبائه, عن رسول الله(صلي الله عليه و آله) قال: (إن الله أهدي إلي و إلي ا‌متي هديه لم يهد‌ها إلي أحد من الأمم, كرامه من الله لنا, قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر و التقصير في الصلوه, فمن لم يفعل ذلك فقد رد علي الله عزّ و جلَّ هديته)(6) طبق اين احاديث و امثالش, روزه گرفتن در حال سفر و مرض و توجه نكردن به قاعده (لاضرر), رد هديه الهي است.

ج) ما رواه الصدوق, قال: وقال(عليه السلام): (كلّما أضر به الصوم فالإفطار له واجب)(7) پس تا كنون سه دليل اقامه نموديم كه رفع, يعني(لاضرر) عزيمت است, نه رخصت. دليل اول اين بود كه( لاضرر), خبر از سفره تشريع مي‌دهد و مي‌گويد: در صفحه تشريع, حكم ضرري نيست, خواه حكم وجوبي و خواه حكم مستحبي. دليل دوم هم روايات بود كه مي‌گفت اينها هديه الهي است ورد هديه الهي, اهانت به خداست و حرام. 3- دليل سوم آيات است ((وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابراهيم ابيكم ابراهيم))(8)، ما جعل عليكم, يعني ما شرع عليكم, كلمه‌ي( جعل) در آيه, به معناي جعل تشريعي است, بنابراين, در هر موردي كه شرع مقدس, در آنجا رفع تكليف كند, انسان در آنجا نمي‌تواند عمل بكند, چون عملش طبق اين ادله‌ي كه ارائه نموديم مشروع نيست, قهراً مجزي هم نخواهد بود.

@@1. سوره آل عمران/159.

2. سوره حج / 78.

3 . بقره / 184.

4. بقره / 184.

5. الوسائل، ج 5, ب 22 من أبواب صلاه المسافر, ح 11 و7 .

6. الوسائل، ج 5 ، ب 22 ، من ابواب صلاه المسافر, ح11.

7. الوسائل، الجزء 7,ب 20، من ابواب من يصح منه الصوم, ح2.

8. سوره النساء / 43.@@