الأمر الرابع:فی اقسام القطع الموضوعی
قال المحقق الخراسانی فی الکفایه: «لا یکاد یمکن أن یوخذ القطع بحکم فی موضوع نفس هذا الحکم،للزوم الدور و لا مثله،للزوم اجتماع المثلین، و لا ضدّه، للزوم اجتماع الضدین،نعم یصحّ أخذ القطع لمرتبة ] من الحکم فی مرتبة أخری منه،أو مثله أو ضدّه».
محقق خراسانی در ا مر چهارم در باره‌ی این بحث می‌کند که اگر قطع به «حکم» در موضوع اخذ بشود، برای آن چهار صورت متصور می‌شود، منتها ایشان یکی از آن چهار صورت را متذکر نمی‌شود، زیرا آن را در امر سوم یاد آو ر شده است، و آن چهار صورت عبارتند:
1- قطع به حکم در موضوع خودَ آن حکم اخذ بشود مثل اینکه بفرماید:إذا قطعت بوجوب الصلوة،تجب الصلوة بنفس هذا الوجوب».
2- قطع به حکم در موضوع مثل این حکم اخذ بشود، کما اینکه بفرماید:«:إذا قطعت بوجوب الصلوة،تجب الصلوة بوجوب مثله».
3- قطع به «حکم» در موضوع ضد آن حکم اخذ بشود، مثل اینکه بگوید:«إذا قطعت بوجوب الصلوة،تحرم الصلوة علیک».
4- «أخذ القطع فی موضوع حکم،یخالف ذلک الحکم»،مثل اینکه بگوید:«إذا قطعت بوجوب الصلوة وجب علیک التصدّق»، وجوب تصدق با وجوب «صلات» نه مثلان هستند و نه ضدّان،بلکه متخالفان هستند،مرحوم آخوند قطع به حکم را مطرح نموده،ولی قطع به موضوع از قلم ایشان افتاده و متعرض آن نشده است،قطع به موضوع مانند: «إذا قطعت بخمریة شیئ» است، قطع به موضوع نیز همان شقوق و اقسام قطع به حکم را دارد و چون مرحوم آخوند متعرض آن نشده، از این رو ما نیز متعرضش نمی‌شویم.
اما الأول: قسم اول این است که قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ بشود،مثل اینکه بگوید:«إذا قطعت بوجوب الصلوة، تجب الصلوة علیک بهذا الوجوب بعینه» یعنی با همان وجوب قبلی واجب است، مرحوم آخوند می‌فرماید این قسم ممکن نیست زیرا مستلزم دور است (لأنّه یستلزم الدور) یعنی علم به حکم نمیتواند در موضوع خود آن حکم اخذ بشود و لذا می‌گویند تصویب محال است،تصویب این است که بگوییم احکام فقط منحصر به عالمین است، یعنی جاهل‌ها حکم ندارند، این از محالات است، چرا از محالات است؟ چون علم به حکم متوقف بر این است که حکمی باشد تا ما نسبت به آن علم پیدا کنیم،چون علم از اعراض است و عرض هم متوقف بر موضوع می‌باشد، علم به «حکم» متوقف بر این است که قبلاٌ حکمی باشد که ما نسبت به آن علم پیدا کنیم، از طرف دیگر هم «علم» در موضوع این حکم اخذ شده،«حکم» محمول است و محمول هم متوقف بر موضوع می‌باشد،موضوع هم همان علم و قطع است، پس دور روشن است،از آن نظر که علم و قطع است، قطع متوقف بر وجود مقطوع است، یعنی قبلاٌ باید حکم باشد، از این طرف هم چون «حکم» محمول است، محمول هم متوقف بر وجود موضوع است و فرض هم این است که علم در اینجا موضوع است به حکم اینکه علم است،علم می‌گوید، قبلاٌ باید معلوم وجود داشته باشد تا من به آن تعلق بگیرم، و به اعتبار اینکه معلوم در اینجا محمول است و محمول هم متوقف بر موضوع است، یعنی قبلاٌ باید علم باشد تا محمول بر آن بار بشود، پس انشاء «إذا قطعت بوجوب الصلوة تجب الصلوة علیک بهذا الوجوب بعینه» انشاء‌محال است، چون دور لازم می‌آید، زیرا قطع می‌گوید باید قبلاٌ و حوبی و حکمی باشد تا من بر آن تعلق بگیرم، از آن طرف هم وجوب می‌گوید من محمولم،محمول هم متوقف بر موضوع است ،موضوع هم در «ما نحن فیه» علم است و این دور است ولذا می‌گویند «أخذ العلم فی موضوع الأحکام» محال است،یعنی علم را نمی‌شود در موضوع احکام اخذ نمود، و به بیان دیگر نمی‌توان گفت که احکام مختص به عالمین است، زیرا این مستلزم دور است.چطور؟ چون «علم» متوقف بر حکم است، حکم هم متوقف بر علم می‌باشد.
یلاحظ علیه
ما در جواب آخوند عرض می‌کنیم که دور لازم نمی‌آید، چون علم شما متوقف بر معلوم است، معلوم هم در «ما نحن فیه» حکم است،«الحکم معلوم لا بوجوده الخارجی بل بوجوده الذهنی»، علم متوقف بر معلوم است، اما نه بر معلوم خارجی، بلکه بر معلوم ذهنی، چطور؟ به دلیل اینکه ما میلیون‌ها علم داریم و حال آنکه موضوعش در خارج نیست، بلکه موضوعش در ذهن است، اما آن علم شما متوقف بر حکم است، اما الحکم بوجوده الذهنی (تصوراٌ) حکم را تصور می‌کند و می‌گوید «إذا قطعت بوجوب الشییء(این وجوب ذهنی است) پس علم متوقف بر وجوب «بوجوده الذهنی» است ، و اما آن وجوبی که متوقف بر علم است، آن وجوب خارجی است نه وجوب ذهنی، یعنی وجوب شارع و انشاء شارع، انشاء شارع متوقف بر علم به وجوب است، پس وجوبی که «موقوف علیه»است غیر از آن وجوبی است که موقوف است، ما در عین حالی که مشکل دور را حل کردیم، ولی حق مطلب این است که ما باید بین قطع «تمام الموضوع و قطع جزء الموضوع» فرق بگذاریم و بگوییم در قطع «تمام الموضوع» اشکال دور وارد نیست، ولی در قطع «جزء‌الموضوع» اشکال وارد است، زیرا موضوع مرکب از دو امر است:الف) قطع، ب) وجوب، کدام وجوب؟حکم شارع، کأنّه «موضوع» مرکب است از دو جزء،یکی قطع،دیگری حکم شارع (القطع و حکم الشارع) در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که حکم آخر،حکم تصوری است بلکه «جزء الموضوع» حکم شارع است،یعنی شارع مقدس «جعل الموضوع مرکّباٌ من شیئین، أحدهما القطع و الآخر حکمه الواقعی»، اگر این گونه شد، آن وقت دور لازم می‌آید .چرا؟ چون قطع متوقف است بر حکم شارع، و حال آنکه از آن طرف حکم شارع هم متوقف است بر قطع، یعنی لازم می‌آید که «شییء واحد» هم در رتبه‌ی متقدم باشد و هم در رتبه‌ی متأخر، از اینکه «جزء الموضوع» است در رتبه‌ی متقدم است،اما از آن جهت که محمول است،در رتبه‌ی متأخر می‌باشد و فرض هم این است که وجوب دوتا نیست بلکه یکی است،مثل هم نیستند بلکه عین هم هستند.
اما الثانی: أی فیما أخذ القطع بالحکم فی موضوع مثل هذا الحکم،مثل:«إذا قطعت بوجوب الصلوة،تجب الصلوة علیک بوجوب آخر مثله» مشکل مرحوم آخوند در قسم دوم دور نیست، زیرا در اینجا دوتا وجوب با همدیگر فرق دارند،یعنی وجوبی که در موضوع اخذ شده غیر از وجوبی است که در محمول اخذ شده است،بله! اگر دوتا وجوب عین همدیگر بودند،مشکل دور وجود داشت، اما از آنجا که دوتا وجوب مثل همدیگرند نه عین همدیگر، از این رو مشکل «دور» در اینجا نیست، ولی مشکل اجتماع مثلین است،یعنی لازم می‌آید که دوتا وجوب روی صلات جمع بشوند:
الف) وجوب متقدم که در موضوع است، ب) وجوب متأخر که در محمول است،و شییء واحد نمیتواند حامل دوتا وجوب باشد، زیرا همانطوری که اجتماع ضدین محال است،احتماع مثلین نیز محال است.
یلاحظ علیه
این مطلب هم در ما نحن فیه درست نیست.چرا؟ به دو بیان:
اولاٌ: در اینجا «موضوع» متعدد است، یعنی وجوب اول روی خود صلات رفته،وجوب دوم هم روی صلات نرفته ،بلکه روی علم به صلات رفته است، قهراٌ موضوع که دوتا شد،اجتماع مثلین هم بلا اشکال خواهد بود.
ثانیاٌ:اجتماع مثلین در تکوینیات محال است نه در عالم اعتبار،یعنی در عالم اعتبار هیچ مانعی ندارد که صلات دارای دو تا وجوب باشد به گونه‌ی که وجوب دوم تاکید برای وجوب اول نباشد،مگر اینکه بگویید لغویت لازم می‌آید،اما باید دانست که لغویت غیر از محال بودن است، و حال آنکه بحث در باره‌ی محال بودن و عدم محال بودن است نه در لغویت و عدم لغویت.
اما الثالث: إذا أخذ القطع فی موضوع ضد هذا الحکم، مثل «إذا قطعت بوجوب الصلوة تحرم علیک الصلوة»
محقق خراسانی می‌فرماید اشکال این قسم (قسم سوم) این است که اجتماع ضدین لازم می‌آید،یعنی لازم می آید که دوتا حکم متضاد روی صلات جمع بشوند، دوتا حکم متضاد عبارتند از: الف) وجوب،ب) حرمت.
یلاحظ علیه
أولاٌ: موضوع دوتاست، چه اشکال دارد که صلات «بما هی صلات» واجب باشد،اما همین صلات که مرکب از سه چیز است،حرام باشد و آن سه چیز عبارتند از:
1- قطع، 2- وجوب، 3- صلات، یعنی الصلوة «بما هی صلات» واجب باشد،ولی الصلوة «بما هی مرکبة من العلم و الوجوب و من نفسها» حرام باشد.
ثانیاٌ: اجتماع ضدین در عالم تکوین محال است نه در عالم اعتبار،یعنی در عالم اعتبار فقط لغویت لازم می‌آید نه محالیت، بلکه بالاتر از لغویت لازم می‌آید،یعنی امتثالش محال می‌شود، به این معنا که اگر مکلًّف بخواهد امتثال کند،کدام را امتثال کند،وجوب را یا حرمت را؟!
اما الرابع: «إذا أخذ القطع بالحکم فی موضوع حکم یخالفه، مثل «إذا قطعت بوجوب الصلوة فتصدّق»،اینها متخالفین هستند، متخالفین در اصطلاح فارسی به متضادین به کار می‌رود، اما در اصطلاح منطقی‌ها عامین من وجه می‌باشند و هیچ اشکالی ندارد، بعد از آنکه محقق خراسانی فرمود که اولی دور، دومی اجتماع مثلین، سومی اجتماع ضدین و چهارمی متخالفین است، ما بر خلاف ایشان دور را فقط در یک قسم قبول کردیم،اجتماع مثلین را اصلاٌ قبول نکردیم و گفتیم مشکلش فقط لغویت است،اجتماع ضدین را نیز قبول نکردیم و گفتیم مشکلش فقط امتناع امتثال است، اما مرحوم آخوند از آنجا که همه را قبول کرده بودند ولذا می‌خواهد یک استثناء بزند،از این رو می‌فرماید:بلی! این سه قسم مانع ندارد، اما به شرط اینکه مرتبههای وجوب فرق کند، همانطوری که می‌‌دانید برای احکام چهار مرتبه قائل شده‌اند:
الف) مرتبه‌ی اقتضاء و شأنیت،ب) مرتبه‌ی انشاء،ج) مرتبه‌ی فعلیت،د) مرتبه‌ی تنجّز؛ اگر مرتبه‌ی حکم اول ، غیر از مرتبه‌ی حکم دوم باشد،مثلاٌ بگوید:إذا قطعت بوجوب الصلوة الإقتضائی ،یجب علیک الصلوة بالوجوب الإنشائی بنفس هذا الوجوب» یعنی یک وجوب است، ولی متعلًّق قطع اقتضاء است،اما مرتبه‌ی محمول (که همان وجوب دوم باشد) انشاء می‌باشد، یا بفرماید:«إذا قطعت بالوجوب الصلوة الإنشائی،تجب علیک الصلوة بنفس ذلک الوجوب»،اما فعلاٌ این ا شکال ندارد،چون دور نیست، زیرا متعلًّق قطع، غیر از محمول است، یا «إذا قطعت بوجوب الصلوة الإنشائی، تجب علیک الصلوة بوجوب آخر مثله،که در این صورت یکی می‌شود انشائی،دیگری می‌شود فعلی، یا «إذا قطعت بوجوب الصلوة الإنشائی،تجب علیک الصلوة فعلاٌ» اگر مرتبههای حکم با همدیگر فرق کردند، آن وقت نه دور لازم می‌آید و نه اجتماع ضدین و نه اجتماع مثلین،یعنی هیچکدام لازم نمی‌آید.