الأمر الثالث:فی تقسیم القطع إلی طریقی و موضوعی
در این امر سوم،این «مطالب» مورد بحث قرار می گیرند:
1- تقسیم القطع إلی طریقی و موضوعی.
2- تقسیم الموضوعی إلی موضوعی طریقی و موضوعی وصفی.
3- تقسیم القطع الموضوعی إلی تمام الموضوع وجزء الموضوع.
4- القطع الموضوعی ،تارة یقع فی موضوع حکمه و أخری فی موضوع غیر حکمه.
5- قیام الأمارات مکان القطع.
محقق خراسانی در امر سوم،این پنج مطلب را عنوان نموده است
المطلب الأول: فی تقسیم القطع إلی طریقی و موضوعی
شرع مقدس و یا هر قانونگذار دیگری،گاهی حکم را روی موضوع «بما هو موضوع» می‌برد و می‌فرماید :« البول نجس، الماء‌طاهر» در اینجا حکم روی موضوع «بما هو موضوع» رفته است، یعنی «ذات الماء طاهر و ذات البول نجس»،آنگاه این پرسش به وجود می‌آید که پس قطع قاطع چه نقشی دارد؟ قطع قاطع منجز است،یعنی طریق به سوی واقع است بدون اینکه دخالتی در حکم شارع داشته باشد،یعنی هیچ گونه دخالتی در حکم ندارد، شارع مقدس حکم را روی بول « بما هو البول»، روی ماء « بما هو الماء» و روی خمر «بما هو الخمر» برده است،منتها قاطع اگر بخواهد به دستور شارع عمل کند، باید حجت داشته باشد و یکی از حجج الهی یقین و قطع قاطع است و قطع قاطع فقط طریق است به سوی واقع و غیر از «طریقیت» هیچ نقش دیگری ندارد،به یک چنین قطعی می‌گویند: «قطع طریقی».
در مقابل «قطع طریقی» قطع موضوعی قرار دارد و در قطع موضوعی، حکم تنها روی واقع نرفته است بلکه خودِ قطع نیز به نوعی دخالت دارد به گونه‌ی که اگر قطع نباشد،حکم هم نیست، بر خلاف قطع طریقی، زیرا در قطع طریقی اگر کسی قاطع به حکم نبود، حکم بود،یعنی بول نجس بود، منتها طرف معذور بود، ولی در قطع موضوعی که قطع در موضوع اخذ شده و به اصطلاح قطع از علل حکم است، اگر قطع را از میان برداریم،اصلاً حکم منتفی می‌شود،یعنی اصلاً حکمی نیست نه اینکه حکم باشد و فقط شما معذور هستید.
مثال 1: برای اینکه مطلب کاملاً عینی بشود،لازم می‌دانیم که برای قطع موضوعی، چند تا مثال بیان کنیم، همانطوری که می‌دانید
« شک» در نماز دو رکعتی و سه رکعتی مبطل نماز است حتی ظن و گمان هم کفایت نمی‌کند بلکه حتماً باید انسان به آن قطع داشته باشد و هکذا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی قطع معتبر است،یعنی« شک» مبطل نماز است حتی ظن و گمان هم کفایت نمی کند، بلکه حتماً باید انسان نسبت به دو رکعت اول قطع داشته باشد، حکم در اینجا عبارت است از:«صحت» و این صحت روی ثنائی مقطوع و ثلاثی مقطوع رفته نه روی ثنائی واقعی و ثلاثی واقعی. پس حکم شارع صحت است و صحت هم روی مقطوع الثنائیه و مقطوع الثلاثیه رفته است،یعنی «صحت» روی موضوعی رفته است که قطع هم در آن (موضوع) دخالت دارد.
مثال2: «جواز التیمم» روی کسی رفته است که احراز کرده باشد براینکه استعمال آب برایش ضرر دارد،پس «جواز التیمم» روی احراز رفته، یعنی همین اندازه که انسان احراز کرد استعمال آب برایش مضر است ( البته نه مضر واقعی، بلکه مضر احرازی) حکم جواز التیمم هم در آنجا می‌آید.
ثمره‌ی بحث:
ثمره‌ی این بحث در جای ظاهر می‌شود که مکلَّف نمی‌دانست استعمال آب برایش مضر بوده و با این حال وضو گرفت،آیا وضویش صحیح است یا صحیح نیست؟ وضویش صحیح است، زیرا «وجوب التیمم» روی روی مضر و اقعی نرفته بود ،بلکه روی مضر احرازی رفته بود و فرض ما هم این است که مکلَّف ضرر را احراز نکرده. اما اگر «مکّلَف » احراز نماید براینکه استعمال آب برایش ضرر دارد و تیمم کند، بعداً معلوم شود که استعمال آب برایش مضر نبوده،آیا تیمم این آدم صحیح است و یا صحیح نیست؟ صحیح است، زیرا حکم روی «احراز المضر» رفته و این آدم هم ضرر را احراز کرده بود
مثال 3: سلوک الطریق المخطور موجب للإتمام، اگر مسافری قصد رفتن کربلا را دارد و فرض هم این است که ر اه کربلا مخطور است و پیمودن راه مخطور موجب تمام خواندن نماز می‌شود،«وجوب الإتمام» روی مسافری رفته است که راه مخطور را بپیماید، یعنی احراز کند که راه مخطور است ولذا اگر کربلا رفت و بعداً معلوم شد که مخطور نبوده است، همه‌ی نمازهای را که تمام خوانده، صحیح است.چرا؟ زیرا «موضوع» طریق و راه محرز المخطور بود و این آدم هم احراز کرده بود که این راه مخطو راست ، از این رو تمام نمازهای را که تمام خوانده است، صحیح است. ممکن است کسی سؤال کند که شما این مثال ها را برای چه بیان کردید؟ این مثال ها را برای این بیان کردم تا معلوم شود که ما در فقه خودمان قطع موضوعی هم داریم.
پس فرق میان قطع طریقی و قطع موضوعی این شد که اگر حکم روی موضوع مجرد از هر قیدی برود،یعنی حکم روی خمر«بما هو خمر»، روی بول «بما هو بول» و روی دم « بما هو الدم» برود، به این معنا که قطع هیچ گونه نقشی نداشته باشد، بلکه فقط طریق است به سوی واقع،به این قطع می‌گویند:« قطع طریقی».
اما اگر شارع حکم را روی واقع «بما هو واقع» نبرده ، بلکه واقع را مقید به احراز نموده است،به چنین قطعی می‌گویند:«قطع موضوعی»
المطلب الثانی: تقسیم القطع الموضوعی إلی طریقی و وصفی؛
در تقسیم اولی قطع را به دو قسم تقسیم کردیم، اما در این مطلب دوم،قطع موضوعی را تقسیم به دو قسم می‌کنیم،یعنی گاهی این قطع موضوعی،موضوعی طریقی است و گاهی موضوعی وصفی می‌باشد ولذا در اینجا لازم می‌دانم که عبارت آخوند را در کفایه ذکر کنم،ایشان در «کفایة الأصول» می‌فرماید: «و فی کلّ منهما یوخذ طوراً بما هو کاشف و حاک عن متعلَّقه و آخر بما هو صفة خاصّة للقاطع أو المقطوع به،وذلک لأنّ القطع لمّا کان من الصّفات الحقیقیة «اشاره به قطع موضوعی وصفی است» ذات الإضافة « اشاره به قطع موضوعی طریقی می‌باشد».
شارع وقتی که می‌‌خواهد قطع را در موضوع دخالت بدهد، قطع را از دو زاویه مورد مطالعه قرار می‌‌دهد:
الف) گاهی قطع را از این زاویه مطالعه می‌کند که او «قطع» کشّاف و وصّاف است،یعنی جنبۀ طریقیت و ارائه دهنده واقع در او است،این صفت در او موجود است،یعنی وصف کشّافیت، وصّافیت و ارائه دهنده واقع در آن است، قطع را از این نظر مطالعه می‌کند.
ب) گاهی قطع را از این نظر مطالعه می‌کند که این «قطع » یکی از صفات نفسانیه قاطع و یا شارع است، یعنی همانطوری که «بخل،حسد،بغض و حب و...» از صفات نفسانی انسان است،قطع و ظن نیز یکی از صفات نفسانی انسان می‌باشد. پس قطع را از دو منظر و دو زاویه می‌توان مورد مطالعه قرار داد:
گاهی از زاویه‌ی کشّافیت،و صّافیت و اینکه واقع را نشان می دهد،و گاهی از این زاویه قطع را مورد مطالعه قرار می‌‌دهد که او یکی از صفات نفسانیه است مانند:«بخل،حسد و...» اگر قطع از نظر و زاویه‌ی «اول» در موضوع دخالت داشت، یعنی «بما أنّه کشّاف و وصّاف»، به این قطع می‌گویند:« قطع موضوعی طریقی» یعنی «أخذ فی الموضوع لأجل أنّه طریق».
اما اگر از این نظر و زاویه دخالت نداشت، بلکه از این نظر و زاویه دخالت داشت که «أنّه صفات من الصّفات النفسانیة» اگر از این نظر در موضوع دخالت داشت،به او می‌گویند: «قطع موضوعی وصفی».
بنابراین معنای عبارت آخوند هم روشن شد،چون مرحوم آخوند فرمود:«بما أنّه من الصّفات الحقیقیة» این اشاره به قطع موضوعی وصفی است،یعنی همانطوری که «بخل، شجاعت،حسد،بغض و حب» از صفات حقیقی نفس انسان است، قطع هم از صفات حقیقی نفس است،اما در آنجا که آخوند می‌فرماید:«ذات الإضافة» یعنی یک نسبت با قاطع دارد و یک نسبت دیگر هم با قطع، به این می‌گویند: «قطع موضوعی طریقی».
نکته: این تعبیر که غالباً می‌گویند «قطع موضوعی» چیزی است که در موضوع حکم اخذ بشود، تعبیر درستی نیست،بلکه باید این چنین تعبیر کنیم که« قطع موضوعی» چیزی است که در موضوع حکم دخالت دارد نه اینکه در موضوع حکم اخذ بشود، مثلاً قرآن کریم می‌فرماید:«کلوا و اشربوا حتی یتبیّن لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود» این حکم شارع است روی «تبیّن» رفته است،یعنی موضوعش تبین است و «تبیّن» در اینجا در موضوع اخذ شده و حال آنکه موضوعیت ندارد،بلکه طریق محض است ولذا اگر هوا ابری باشد،مسلّماً خیط ابیض و اسود ممکن نیست، ولی ما باید امساک کنیم،تبیّن خیط ابیض و خیط اسود در هوای صاف ممکن است نه در هوای ابری و یا در زندان تاریک، از اینجا می‌فهمیم که تبین هر چند که در موضوع اخذ شده،اما در عین حال «قطع» قطع موضوعی نیست، بلکه طریقی است.چرا؟ چون «تبیّن» دخالت ندارد،یعنی آنچه که دخالت دارد صبح واقعی است، خواه تبیّن بشود و خواه تبیّن نشود،یعنی اگر از طریق دیگر هم بفهمیم برای ما کافی است و لذا نباید گفت که:
« القطع الموضوعی هو المأخوذ فی لسان الموضوع الحکم» هر چند که این هم نود و نه در صد درست است،اما جبنه‌ی موضوعیت ندارد،بلکه جنبه‌ی طریقی محض دارد ولذا ما معتقدیم که در حال حبس در یک زندان تاریک و در هوای ابری هرچند تبیّن نیست،ولی باید موقع اذان امساک کند.
المطلب الثالث: تقسیم القطع الموضوعی إلی تمام الموضوع و جزء الموضوع؛
این یک تقسیم دیگری برای قطع موضوعی است،یعنی بعد از آنکه فهمیدیم که «قطع» در قطع موضوعی در موضوع حکم دخالت دارد،باید دانست که دخالتش بر دو گونه است:
1- گاهی دخالتش به صورت جزئیت است،یعنی هم واقع دخالت دارد و هم قطع، 2- گاهی دخالتش در موضوع به عنوان تمام الموضوع است، مانند:« جواز التیمم لمن احرز أنّ الإستعمال الماء مضر» در اینجا «احراز» تمام الموضوع است، یعنی اگر کسی احراز کند که استعمال آب برایش مضر است و لذا تیمم کرد و نمازش را خواند و بعداً معلوم شد که مضر نبوده،این نماز صحیح است.چرا؟ چون در اینجا «احراز» تمام الموضوع است.