همانطوری که قبلاً عرض شد باید در باب « تجرّی» در دو مقام بحث کنیم:
1- درباره‌ی حکم خودِ تجرّي که آيا تجرّي « بما هو هو» حلال است يا حرام؟
2- آیا خود اين عمل خارجي که انسان آن را انجام مي‌دهد، يعني خود فعل « متجّري به» حلال است يا حرام؟
درباره‌ی حرمت خود تجرّي که مقام اوّل است، قائلين به «حرمت» چند دليل آورده‌اند و دليل اول شان اجماع بود که عرض شد.
دليل دوم شان هم دليل عقلي بود و آن اينکه اگر دو نفر « مقطوع الخمريه » را شرب کردند، يکي مقطوعش مطابق واقع بيرون آمد، امّا ديگري مقطوعش خلاف واقع بيرون آمد، اين چهار قسم متصوّر است:
الف) هر دو عقاب دارند، ب) هر دو عقاب ندارند، ج) آن کس که قطعش مطابق واقع بوده، عقاب دارد، ولي ديگري که قطعش مطابق واقع نبوده، عقاب ندارد. د) کسي که قطعش مطابق واقع بوده، عقاب ندارد، يعني شرابخوار واقعي عقاب ندارد، امّا آن کس که قطعش مخالف واقع بوده، يعني در واقع آب را شراب کرده نه شراب را، اين عقاب دارد.
اگر اولي را بگويید که چه بهتر، « فهو المطلوب» یعنی ما نيز همان را مي‌گوييم، به این معنا که هر دو معاقب هستند. امّا اگر دومي را بگوييد، يعني هيچکدام معاقب نيستند، اين خلاف عقل و اجماع است.
اما اگر بگوئيد: آن کس که قطعش مطابق واقع بوده، معاقب نيست، يعني شرابخوار واقعي عقاب ندارد، ولي آن کس که قطعش مخالف واقع بوده و در واقع آب را شرب نموده نه خمر را، معاقب است، اين نيز حرف نگفتني است،یعنی معنا ندارد که شرابخواب عقاب نداشته باشد ولی آن کس که در واقع آب را سر کشیده،عقاب داشته باشد.
امّا اگر بفرماييد: آن کس که قطعش مطابق واقع بوده و « مقطوع الخمريه‌اش» در واقع هم خمر بوده، معاقب است، ولي آن ديگري که قطعش مخالف واقع بوده و در واقع آب را شرب نموده نه خمر را، اين شخص معاقب نيست،این حرف هم صحیح نیست زیرا معناي اين حرف اين است که عقاب و عدم عقاب دائر مدار امر غير اختياري باشد. چون شراب بودن در اختيار او نيست، آب بودن نيز در اختيار اين ديگري نيست، اگر هيچکدام در اختيار آنها نيست، پس معني ندارد که آنکس که قطعش مطابق واقع بوده عقاب داشته باشد و آن ديگري که قطعش مطابق واقع نبوده، عقاب نداشته باشد.
يلاحظ علیه
این استدلال دارای اشکال است ولذا ما مي‌گوييم آن کس که قطعش مطابق واقع بوده، عقاب دارد، امّا آن کس که قطعش مخالف واقع بوده، عقاب ندارد، شما اشکال کرديد که «يلزم ان يکون العقاب منوطاً بأمر خارج عن الاختيار» ، ولي ما در پاسخ عرض می‌کنیم که اين اشکال شما درست نيست،یعنی درست است که عقاب نميتواند منوط به امر خارج از اختيار باشد، امّا « عدم العقاب» مي‌تواند منوط به امر خارج از اختيار باشد،خداوند اين دو نفر را مورد بازخواست قرار مي‌دهد و به آدم شرابخوار مي‌فرمايد:جناب شرابخوار! تو شراب خوردي و بايد عقاب شوي فلذا او را عقاب مي‌کند، امّا به ديگري مي‌فرمايد: اين آدم شراب را نخورده، آب خورده، هر چند شراب نخوردن او در اختيارش نبوده، همين که اين آدم هر چند بدون اختيار شراب نخورده، او را عقاب نمي‌کند فلذا نبايد مسئله‌ی عقاب را با «عدم العقاب» مخلوط کرد زیرا ممکن است که «عقاب» منوط به امري اختياري باشد، امّا « عدم العقاب» لازم نيست که منوط به امر اختياري باشد، بلکه مي‌تواند منوط به امر غير اختياري باشد ولذا اگر کسي «هر چند بدون اختيار» گناهي را مرتکب نشد، همين عدم ارتکاب گناه کافي است که او عقاب نشود.یعنی خداوند فرق مي‌گذارد بين مُصيب و مخطيء، چون مصيب، «عصي اختياراً»، امّا مخطي «لم يعص ولو بلا اختيار»،از آنجا که گناه نکرده، فلذا او را چوب و چماق هم نمي‌زنند، هر چند گناه نکردنش اختياري نبوده بلکه خارج از اختيار بوده.
3- دليل عقلی آخوند، دلیل سوّم بر حرمت « تجرّي» دليل مرحوم آخوند خراساني است و آن نیز دليل عقلي است، منتها دلیل عقلی بر حسب تقرير خودِ آخوند است،یعنی راه مرحوم شيخ انصاري با راه آخوند از اينجا جدا مي‌شود.
مرحوم شيخ عقيده دارد که « آدم متجرّي»، قبح فاعلي دارد، امّا قبح فعلي ندارد. ولي مرحوم آخوند معتقد است است که « تجرّي» هم قبح فاعلي دارد و هم قبح فعلي ، وبرای این نظریه‌اش دليل عقلي دیگری را ارائه کرده است و آن اين است که بايد ديد مناط عقاب چيست،یعنی اگر آدم مصيب را عقاب مي‌کند، باید ببینیم که مناط عقاب چيست و چرا آن کس را که شراب خورده عقاب مي‌کنيد؟ چون هتک امر مولا را کرده و تجري بر مولا نموده (هتک امر المولاء و تجري علي المولاء،أی خرج عن رسم العبودية و الرقية) یعنی اين آدم ، پرده بندگي را پاره کرده است، اگر در واقع آدم مصيب را عقاب مي‌کنيد،بخاط چه عقاب می‌کنید؟ به خاطر اينکه «هتک امر المولاء، تجري و خرج عن رسم العبودية و الرقية»، اگر مناط عقاب اين امور است، پس اين «امور» در آدم متجرّي نیز هست ، یعنی آدم متجرّي نیز «هتک امر المولاء، تجرّي علي المولاء و خرج عن رسم العبوديّة و الرقية» فلذا آدم مصيب و آدم متجرّي در اين امور با هم فرقي ندارند، فرقي که با هم دارند اين است که قطع آدم «مصيب» با واقع اصابت کرده، امّا قطع آدم متجرّي مخالف واقع از آب در آمده است، بنابراين تجرّي هم قبح فاعلي دارد و هم قبح فعلي.
يلاحظ عليه
مرحوم آخوند با این استدلالش حساب صدر اعظم را با يک حمال قاطعي کرده ـ نقل است که در زمان ناصر الدّين شاه از يک بار بر و حمالی سؤال کردند که در آمد و حقوق ماهيانه‌ی شما چه مقدار است ؟ در پاسخ گفت که حقوق من و جناب صدر اعظم،(یعنی حقوق جفت‌مان) سه تومان و سي شاهي است، سه تومانش مال صدر اعظم است و سي‌شاهي دیگرش هم مال من ـ
ما به مرحوم آخوند عرض ميکنيم که اين عناوين را کنار بزنيد، يعني عناوين هتک، تجرّي، و خارج شدن از رسم عبوديت و زي رقيت را کنار بزنيد،یعنی اينها محل بحث ما نيستند، بحث ما در درباره‌ی آن آدمي است که با ترس و لرز و با يک «عالم خوف» مرتکب « مقطوع الخمريه» و گناه مي‌شود، ولي چون از عهده هواي نفس بر نمي‌آيد و هوا نفس بر او غالب مي‌شود، فلذا با کمال ترس و خوف از خدا، مقطوع الخمريه را شرب مي‌کند، بحث ما در تجرّيی است که مجرد از آن عناوين مذکوره باشد،یعنی مجرد از هتک امر مولا، جرأت بر مولا، خارج از رسم عبوديت و زي رقيّت باشد.بنابراین بحث ما در چنين تجريی است که آيا حلال است يا حرام؟
اما اگر بر آدم متجرّي، آن چند عنوان مذکور صادق و محقق بشود، يعني عنوان تمرّد، هتک امر مولا، تجرّي بر مولا خارج شدن از رسم عبوديت و زي رقيت، یک چنين متجري، قطعاً عقاب دارد. ولي باید توجه داشت که گناه کردن بندگان خدا همه‌اش هتک، تمرُّد، تجرّي و خارج شدن از رسم عبوديت و زي رقيت نيست فلذا در دعاي ابوحمزه ثمالي داريم که امام سجاد (علیه السلام) با خدایش مناجات می‌کند وی مي‌گوید « الهي لم اعصک حين عصيتک، و انا برببيتک جاحد، ولا بأمرک مستخفُّ، ولا لعُقُوبَتکَ مُتَعرِّض، و لا لوعيدک متهاون، للکن خطيئه عرضت و سولت لي نفسي و غلبني هواي و اعانني عليها شقوتي، و غرني سترک المرخي علي فقد عصيتک و خالفتک بجهدي فالان من عذابک من يستنقذني»
بحث ما در يک چنين متجريی است که گناه مي‌کند، مقطوع الخميريه را شرب مي‌کند، ولي زمزمه و وردش اين است که در اين دعاي شريف آمده است، از این رو پس استدلال مرحوم خراساني خارج از موضوع بحث ماست.یعنی ما نیز قبول داريم که اگر کسي پرچم مخالفت بر ضد مولا را بالا کند و قصد هتک مولا و ... را داشته باشد، خود اين عناوين حرام است، چه مطابق واقع باشد و يا مخالف واقع، ولي باید دانست که یک چنين تجريی محل بحث ما نيست، بلکه بحث ما در تجري « بما هو التجري » است، با قطع نظر از عناوين مذکوره.
4- ما نقله المحقق الإصفهانی
دليل چهارم بر حرمت تجرّي، دليل عقلي مرحوم اصفهاني است، ایشان در حاشيه‌ی خود بنام «نهاية الدّرايه» استدلال خاصي دارد و مي‌فرمايد: بايد تجزيه و تحليل کرد که چرا خدا شرابخوار را عقاب مي‌کند تا اينکه تکليف متجرّي که قطعش مخالف واقع شده هم روشن بشود.
چرا خداوند آن آدمي را که شراب واقعي را شرب مي‌کند ، عقاب مي‌نمايد؟ مي فرمايد در اينجا چهار تا ملاک هست
الف) ذات المخالقة للأمر و النهي. ب) تفويت غرض المولاء، زیرا این آدم غرض مولا را تفويت مي‌کند،یعنی مصالح و مفاسد را بهم مي‌زند.
ج) ارتکاب مبغوض المولاء،یعنی چون مبغوض مولا را مرتکب شده ولذا عقابش می‌کنند . د) کونه هتکاً لحرمة المولاء.
ایشان مي‌فرمايد: علت اينکه خداوند شرابخوار را عقاب مي‌کند، يکي از اين چهار تا امر است،آنگاه مي‌فرمايد که سه تاي اولش ملاک نيست، يعني «ذات المخالفه، تفويت غرض المولاء و ارتکاب مبغوض المولاء» نميتواند ملاک باشد. چرا؟ مي‌فرمايد: اينها در جاهل معذور هم است، چرا شما در جاهل معذور اگر کاسه‌ی شراب را خورد و سرکشید، مي‌گوييد اشکال ندارد و معاقب نیست، و حال آنکه او نیز امر مولا را مخالفت و غرض مولا را تفويت کرده و مبغوض مولا را مرتکب شده.
بنابراين، آن سه تاي اول نميتواند ملاک حکم باشد، والا بايد جاهل معذور هم معاقب باشد، چون جاهل معذور نیز امر مولا را مخالفت کرده و غرض مولا را تفويت نموده و مبغوض مولا را هم مرتکب شده، پس معلوم مي‌شود که سه تاي اول ملاک نيست، و آنچه که ملاک است، همان چهارمي است، چهارمي اين بود که « أنّه هتک حرمة المولاء و هو المشترک بين العاصي و المتجرّي» یعنی اين ملاک هم در عاصي موجود است و هم در متجرّي .
يلاحظ عليه
: ما در جواب مرحوم اصفهاني عرض ميکنيم که: جناب اصفهاني! هيچ يک از اين چهار تا ملاک نيست، بلکه ملاک يک چيز پنجمي است و آن عبارت است از: « مخالفه امر المولاء واقعاً و عن عمدٍ و بلاعذر»، اگر اين را ملاک قرار دایم، اين «ملاک» در عاصي است، امّا در متجري نيست، زیرا متجرّي مخالفت امر مولا نکرده، چون او در واقع آب را شرب کرده است نه خمر را. پس با اين تعبيري که ما کرديم و این ملاکی که ارائه دادیم، هم متجرّي خارج شد و هم جاهل معذور،یعنی با قيد « واقعاً» متجرّي خارج شد، چون متجرّي واقعاً امر مولا را مخالفت نکرده، بلکه ظاهراً مخالفت کرده و با قيد « عن عمدٍ» مصيب داخل است، امّا با قيد « بلاعذر» جاهل نیز خارج شد. بنابراين هم متجرّي خارج است و هم جاهل. پس ملاک یک چیز پنجمي است نه آن چهار تاي اول.