مرحوم خراساني مقصد ششم را درباره‌ي حجج شرعيه قرار داده است و حجج شرعيه هم از نظر ايشان عبارتند از:
1- ظواهر کتاب، 2- قول لغوي، 3- حجيت اجماع منقول، 4- شهرت، 5- خبر واحد.
همانطوری که قبلاً متذکر شديم اصولاً در علم اصول ادله‌ي ما چهار تاست(ادله‌ای اربعة)،یعنی علم اصول در عوارض ادله‌ي اربعة بحث مي‌کند، از این رو لازم بود که برای هر يکي از آنها (ادله‌ي اربعة) فصل جداگانه‌ی باز کنند و هر یک از کتاب،سنت، اجماع و عقل را در فصل مستقلی قرار بدهند و سپس در بارۀ هر یکی آنها به طور جداگانه بحث کنند،ولی متأسفانه از زمان شيخ انصاري به اينطرف، اين ترتيب بهم خورده،مثلاً شيخ انصاري کتاب را در باب حجيّت ظواهر بحث نموده، عقل را در ضمن قطع بحث کرده، اجماع را هم در ضمن اجماع منقول مورد بررسی قرار داده، و سنت را هم در ضمن حجيّت خبر واحد بحث نموده است.ولی ما معتقدیم اين روش و راه صحيحي نيست که آنان طی کردهاند.بلکه بهترين راه همان است که مرحوم ميرزاي قمي در کتاب قوانين دارد. ایشان در آنجا هر کدام از ادله‌ي اربعه را در فصل جداگانه بحث نموده است.
مرحوم شيخ انصاري در اول «فرائد الاصول» فرموده:
«اعلم ان المکلّف اذا التفت الي حکم شرعي، فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک الخ». کساني که بعد از ايشان آمده‌اند، به اين عبارت ایشان ( شيخ) چندين اشکال گرفته‌اند که عمده‌ي آنها سه اشکال است و ما اين سه اشکال را در جلسه‌ی گذشته مطرح کرديم و الآن مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين اشکالات وارد است یا وارد نيست؟
اشکال اول: اشکال اول اين بود که چرا مرحوم شيخ فرموده:« اعلم ان المکلف».یعنی چرا شیخ کلمه‌ي «مکلف» را به کار برده زیرا مکلّف هم مجتهد را شامل است و هم غيرمجتهد را، و حال آنکه اين حالات ثلاثه فقط براي« مجتهد» حاصل مي‌شود نه براي مطلق مکلّف.
اشکال دوم: اشکال دوم این بود، اين احکامي را که مرحوم شيخ ذکر کردهاند، مال مطلق حکم نيست، بلکه مال حکم فعلي است.
توضيح ذالک: نخست باید فرق حکم انشائي و حکم فعلي را بدانیم که چيست؟ فرق حکم فعلی و انشائی اين است که هر حکمي را که شارع مقدس آن را بيان فرموده، او حکم فعلي است خواه اين «حکم» به دست مکلف رسيده باشد يا نرسيده باشد.
«اما کلّ حکم لم يبينّه الشارع لمصلحة فهو حکم انشائي»، يعني هر حکمي را که شارع آن را بخاطر مصلحتي بيان نفرموده است، به آن مي‌گويند: حکم انشائي.
اصطلاح مرحوم نائینی راجع به حکم انشائی
ولی در اصطلاح مرحوم نائيني «حکم انشائي» به چيزي اطلاق مي‌شود که حکمش به ما رسیده(وصل الينا)، اما موضوع ندارد مانند آيه‌ي حجّ «ولله علي الناس حج البيت» اين حکمش هست، اما آدم فقير و بدبخت چيزي ندارد که حج برود ولذا ا مي‌گويند که حکم «حج» در حق آدم غيرمستطيع و فقير انشائي است نه فعلی. پس هر حکمي که موضوعش فعليت نداشته باشد، به آن مي‌گويند:« حکم انشائي»، البته در اصطلاح مرحوم نائيني است، اما در اصطلاح مشهور هر حکمي که از ناحيه‌ي شارع بيان شده باشد، به آن مي‌گويند:« حکم فعلي». اما حکمي را که شارع بخاطر مصلحتي بيان نفرموده، به آن مي‌گويند: «حکم انشائي»، (الحکم المبيّن من جانب الشارع بياناً وافياً کافياً فهو فعليّ، و کلُّ حکم وضع مالم يبيّن، فهو حکم انشائي.)
پس اشکال دومي که به شيخ وارد شده این است :جناب شیخ! اينکه شما ميفرماييد:«اما ان يحصل له القطع، او الظن او الشک» و آدم شاک هم بايد به اصول عمليه عمل کند، اين مال حکم فعلي است، چرا شما مي‌گوييد: «فاعلم ان امکلّف اذا التفت الي حکم شرعي»، بلکه بايد بگوييد: «ان المکلّف اذا التفت الي حکم شرعي فعلي و شأني».
اشکال سوم: اشکال سومي که به مرحوم شيخ شده اين است که تقسيم شما تقسيم ثلاثي است و حال آنکه در واقع تقسيم ثنائي است نه ثلاثی. چون شما ميفرماييد: «مکلّف» يا قاطع است يا ظان است و يا شاک، اگر ظن شما حجّت باشد، شما در اين جا قاطع هستيد، «غاية ما في الباب» قاطع به حکم ظاهري هستيد، نه قاطع به حکم واقعی، حتي در اصول عمليه شرعيه مانند: برائت، استصحاب و ...،شما قاطع هستید،یعنی همه‌ي اينها تحت قطع داخلند، چرا؟ زيرا که شما قاطع به حکم ظاهري هستيد، یعنی شما در شرب «توتون» قاطع هستيد، بلي! نسبت به حکم واقعي شاک هستيد، اما نسبت به حکم ظاهري قاطع هستید،
بنابراين،مرحوم شیخ انصاری نبايد تقسيم را ثلاثي مي‌کردند، بلکه بايد تقسيم را ثنائي مي‌کردند، ولی تقسيم ما ثنائي نمي‌شود مگر اينکه در ما قبلش يک تصرف کنيم، چطور تصرف کنيم؟
کلمه‌ي ظاهري را مقدر کنيم و بگوييم: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الي حکم فعلي واقعي او ظاهري»، اگر کلمه‌ي «ظاهري» را مقدر کنيم، آنوقت تقسيم ما نیز ثلاثی می‌شود،پس اين اشکالات نسبت به تقسيم شيخ انصاري شده است.
جواب از اشکال اول
من قبل از آنکه کلام مرحوم خراساني را بيان کنم، از اين اشکالات جواب مي‌دهم و مي‌گويم که هيچ يکي از اين اشکالات بر مرحوم شيخ انصاري وارد نيست
اما اشکال اول وارد نيست، چون اشکال اول مي‌گفت که اين« احکام» مال مطلق مکلف نيست بلکه مال مکلف مجتهد است. من در مقام جواب عرض می‌کنم که مرحوم شيخ نیز همین را گفته است، يعني مجتهد را گفته است، هر چند کلمه‌ي «مجتهد» را در عبارت به کار نبرده، اما واقع را گفته،یعنی فرموده « اعلم ان الملکف» و کلمه‌ي «مکلف» ظهور در مکلف فعلي دارد و مکلف فعلي هم کسي است که اجمالاً به شريعت« اسلام» التفاتي داشته باشد،یعنی همين قدر بداند که من تحت تکليف الهي هستم. يک مکلفي داريم که اصلاً خبري ندارد نمی‌داند که آیا من تحت تکلیف الهی هستم یانه؟ چنين مکلفي، مکلف شأني است. اما مکلّف فعلي، مکلّفي است که مي‌داند اجمالاً تحت پوشش احکام شرعي است، به اين مي‌گويند: «مکلّف فعلي».
«فاعلم ان المکلف الفعلي اذا التفت تفصيلاً» اين مي‌شود مجتهد. کلمه‌ي «مکلف» ظهور در مکلف فعلي دارد و مکلف فعلي هم کسي که نسبت به احکام اسلام التفات اجمالي دارد. در مقابل کسي که حتی التفات اجمالي را هم ندارد مانند کساني که دور از محيط اسلامي زندگي مي‌کنند و مراد از کلمه‌ي «التفت» در عبارت مرحوم شيخ، التفات تفصيلي است، نه التفات اجمالي. چون التفات اجمالي در «مکلف» موجود هست و مراد از اين التفاتی که در عبارت شيخ آمده، التفات تفصيلي است و التفات تفصيلي هم مخصوص مجتهد است نه مطلق مکلف.پس معنای عبارت چنین می‌شود:« فاعلم ان المکلف الفعلي الذي هو ملتفت اجمالاً اذا التفت تفصيلاً اما ان يحصل له القطع او الظن او الشک».
بنابراين، هرچند مرحوم شيخ کلمه‌ی «مجتهد» را صريحاً در عبارتش نیاورده، ولی کلمه‌ي «التفت» مي‌رساند که مراد ایشان مجتهد است نه مطلق مکلّف. چون از کلمه‌ي «مکلف» التفات اجمالي استفاده مي‌شود و از کلمه‌ي «التفت» هم التفات تفصيلي را انسان مي‌فهمد و التفات تفصيلي هم مخصوص مجتهد است.
جواب از اشکال دوم
اشکال دوم نیز بر مرحوم شیخ وارد نیست، چون شما فرموديد که اين احکامي که شما مي‌گوييد، مال حکم فعلي است نه مال حکم انشائي.ما در جواب می گوییم درست است که اين «احکام» مال حکم فعلي است نه مال حکم انشائي، و لذا کلمه‌ي «حکم» منصرف است به حکم فعلي، و اگر مرحوم شيخ هم در عبارت خودش قيد فعلي را نياورده، براي اين است که کلمه‌ي «حکم» منصرف است به حکم فعلي، چرا؟ چون حکم انشائي خیلی نادر و کم است.
جواب از اشکال سوم:
من از اشکال سوم یک نيمه جواب می‌‌دهم ، تفصيلش را در کلام آخوند بيان خواهم کرد،و آن این است که: اولاً، مرحوم شيخ با اين تقسيم ثلاثي خودش، يک براعت استهلالی نشان داده است، براعت استهلال اين است که انسان در مقدمه‌ي کتاب خود یک چيزي بگويد که فهرست آينده باشد،یعنی آینده را برای انسان نشان بدهد که این آدم در این کتابش چه می‌خواهد بگوید، به اين مي‌گويند: «براعت استهلال»، مرحوم شيخ در اينجا اين سه قسم را گفته است و اتفاقاً کتاب خود را نیز بر اساس و پایه‌ای همین سه‌تا تنظيم کرده است،یعنی یک رساله در بارۀ قطع نوشته،یک رساله در بارۀ ظن. و یک رساله هم در بارۀ شک.
1- رسالة في القطع،
2- رسالة في الظن،
3- رسالة في الشک.
پس دانسته شد که مرحوم شيخ با اين تقسيم ثلاثي خود، يکنوع براعت استهلال را به کار برده است.
ثانياً: تقسيم مرحوم شيخ، یک تقسيم طبيعي است.یعنی هر انساني وقتي که به يک پديده‌ي التفات پيدا کند، اين سه حالت براي او دست مي‌دهد. به این معنا که يا نسبت به آن قطع پيدا مي‌کند، يا ظن براي او حاصل مي‌شود و يا شک. بنابراين ما از مرحوم شيخ دفاع کرديم و گفتيم که هيچ يکي از اين اشکالات سه‌گانه بر ایشان وارد نيست.
ولي مرحوم آخوند تحت تأثير اين اشکالات قرار گرفته، از این رو عبارت خودش را بگونه‌ي تنظيم کرده که اين سه اشکال بر او وارد نشود.
عبارت آخوند اين است: «فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الي حکم فعليّ واقعيّ او ظاهريّ متعلق به او بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به اولاً» مرحوم آخوند مي‌فرمايد: من با اين تقسيم خودم، همه را داخل کردم. «قطع» به حکم واقعي داخل است، امارات نیز داخل است، امارات مانند: خبر واحد، اجماع منقول، شهرت فتوائي. ايشان مي‌فرماید در مقابل مکلف دو چيز بيشتر نيست. یا يک رشته ادله‌ي هست که مضمون آنها متکفل حکم شرعي است،یعنی تويش حکم شرعي است که ما به آنها مي‌گوييم: «الحجج الشرعية»، تويش حکم شرعي است، یعنی شرع مقدس آن را جعل کرده مانند: قطع، خبر واحد، اجماع منقول و شهرت فتوائي. همه‌ي اينها را شامل است، چرا؟ چون همه‌ي اينها، داراي حکم شرعي هستند. حتي اصول عمليه شرعيه، هم داخل است. البته اصول عمليه‌ي که مضمونش حکم شرعي باشد مانند: برائت شرعي، تخيير شرعي و استصحاب شرعي. همه‌ي اينها در شق اول عبارت آخوند داخل است. «فاما ان يحصل له القطع به» يعني: القطع بحکم فعلي شرعي واقعي او ظاهري. «قطع» حکم واقعي است، ولی امارات حکم ظاهري هستند، اصول عمليه شرعيه نیز حکم ظاهري هستند. بنابراین؛ هر چيزي که محتوايش حکم شرعي است. يعني «الحجج الشرعيه» در اين قسم اول داخل است. يا مکلف، قطع دارد يا قطع ندارد، اگر قطع ندارد، نوبت به معذرات مي‌رسد و معذرات هم دوتاست:
1- دليل الانسداد علي الحکومة، 2- اصول عمليه عقليه
مانند: قبح عقاب بلا بيان، اين دو تا از معذرات هستند. يعني: اين دو فاقد حکم شرعي هستند، اما عندالله ،یعنی بين الله و بين عبده عذر شمرده می‌شوند (اين بود حاصل فرمايش آخوند)
يلاحظ عليه
ما می‌خواهیم از مرحوم شيخ دفاع و نسبت به کلام آخوند اشکال کنيم و اشکال ما بر تقسيم ثنائي مرحوم آخوند اين است که: جناب آخوند! شما همه‌ي اينها را داخل يک کيسه کرديد و تحت يک مقوله برديد. يعني: هم قطع را، هم امارات شرعيه را (مانند: خبر واحد، اجماع منقول، انسداد علي الکشف و شهرت فتوائي) و هم اصول عمليه شرعيه را. همه‌ي اينها را تحت يک مقوله برديد و گفتيد، همه اينها از قبیل قطع به حکم شرعي هستند، اين فرمايش شما مبني بر اين است که ما در موارد امارات و اصول عمليه، حکم شرعي مجعول داشته باشيم و حال آنکه اين خودش اول کلام است، زیرا مرحوم نائيني و امثال ايشان، معتقد به جعل مماثل هستند و مي‌گويند: وقتي که امارة و يا اصول عمليه، قائم شد. شارع مقدس طبق مضمون اينها جعل حکم مي‌کند، جعل مماثل و حکم ظاهری می‌کند،یعنی همین که امارات و یا اصول عملیه قائم شد،شارع مقدس هم طبق مضمون اینها جعل حکم می‌کند،و اگر مراد مرحوم آخوند همین باشد، حق با ايشان خواهد بود. يعني: همه‌ي اينها تحت مقوله‌ي قطع داخل مي‌شوند ( القطع بالحکم الشرعي ...،)
و اما اگر گفتيم که در امارات و اصول عمليه جعل مماثل نيست، بلکه همه‌ی اينها طريق به واقع هستند و اگر مطابق واقع بودند که چه بهتر- فهو المطلوب- و اگر مخالف واقع بودند،برای انسان در پيشگاه خداوند عذر محسوب می‌شوند نه اينکه شارع مقدس طبق مضمون آنها جعل مماثل کند. و حق همين است که اينها از قبیل معذرات هستند نه اينکه شارع مقدس طبق مضمون اينها جعل مماثل کند. ما معتقديم که در مورد امارات و اصول عمليه جعل حکم مماثل نيست،یعنی شرع مقدس کارخانه‌ي حکم سازي بر طبق اين امارات و اصول ندارد، بلکه امارات و اصول،طریق و نوکر واقع هستند، به این معنا که اگر مطابق واقع از آب درآمدند که چه بهتر «فهو المطلوب» و اگر مخالف واقع شدند، فقط برای انسان عذر محسوب می‌شوند. اگر ما به اين نظريه قائل شديم، آنوقت تقسيم ثنائي مرحوم آخوند صحيح نيست، چرا؟ چون ايشان در همه‌ي اينها فرمودند که قطع به حکم ظاهري داريم، اين فرمايش ايشان مبني بر اينست که در امارات و اصول عمليه « مجعول» حکم ظاهري است، شرع مقدس جعل مماثل کرده، اگر در مورد امارات و اصول معتقد به جعل حکم مماثل باشيم، در همه‌ي اين موارد «مجعول» حکم شرعي ظاهري است و در همه‌ي اينها قطع هست. منتها قطع به حکم ظاهري است نه قطع به حکم واقعي.
اما اگر گفتيم که در مورد« امارات و اصول» جعل حکم مماثل نيست، بلکه اینها فقط طريق به واقع هستند و یا عذرند عندالله، اگر مطابق واقع بودند که چه بهتر- فهو المطلوب- و اگر مخالف واقع بودند، حکم شرعي توي اينها نيست ولذا شما نمي‌توانيد بگوييد که در همه‌ي موارد امارات و اصول قطع به حکم ظاهري داريم، چون ما حکم ظاهري نداريم.یعنی بیش از یک حکم نداريم که همان حکم واقعي باشد. از این رو باید گفت که تقسيم ثنايي مرحوم آخوند صحيح نيست.