بحث ما در «واجب تخییری» راجع به نظریه ‌ ی محقق خوئی بود، ایشان فرمودند که فرق  بین واجب تعیینی و بین تخییری این است که در «واجب تعیینی» وجوب به جامع اصیل تعلق گرفته است،ولی در «واجب تخییری» به جامع انتزاعی تعلق گرفته است،سپس فرمودند که:« کم فرق بین الإرادة  الآمریة؛ و الإرادة الفاعلیة».

این نظریه ‌ ی سوم، همان نظریه ‌ ی اشاعره است،می ‌ فرماید: «واجب» عنوان منتزع است،یعنی «احد الأشیاء أو احد الأمرین»،سپس می ‌ فرماید: اشکالی که در اینجاست این است که اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد، ‌ وحال آنکه در اینجا اراده بر امر مردد تعلق گرفته است.

جوابش این است که: «فکم فرق بین الإرادة التکوینة و بین الإرادة التشریعیه»، در ارادۀ تکوینی که اراده می ‌ خواهد شیء را در خارج ایجاد کند، ‌ حق باشماست که اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد، کسی سرسفرۀ غذا نشسته ومی ‌ خواهد غذا بخورد، ‌ ارادۀ او بر امر مردد تعلق نمی ‌ گیرد که آیا گوشت بخورد یا نان؟ بلکه حتماً معین باشد،یا نان ویا گوشت. بلی! در ارادۀ تکوینی که ارادۀ فاعل است،اراده بر امر مردد تعلق نمی ‌ گیرد.چرا؟ چون «اراده»  جزء علل ایجاد است، یعنی می ‌ خواهد شیء را در خارج ایجاد کند،در ‌ ایجاد شیء در خارج، معنی ندارد که اراده بر «شیء مردد» تعلق بگیرد،خلاق متعال می ‌ خواهد شیء را در خارج ایجاد کند، ‌ باید معین کند که آیا موسی را خلق می ‌ کند یا فرعون را؛ چون در مقام ایجاد،ایجاد«احدهما» معنی ندارد.اما در ارادۀ تشریعیه که ارادۀ مقنن و قانونگذار است، ‌ نه ارادۀ فاعل،یعنی قانونگذار (مقنن) می ‌ گوید:آن کسی که در ماه رمضان عمداً و بدون مسوغ شرعی روزۀ خودش را افطار نموده است،باید یکی از این سه کار را انجام دهد،یا عتق رقبه کند، یا اطعام ستین مسکیناً و یا صوم ستین یوماً،یعنی  بین این سه ‌ تا مخیر است، این کار هیچ مانعی ندارد، فلذا کسانی که گفته ‌ اند اراده بر امر مردد تعلق نمی ‌ گیرد،اینها ارادۀ تکوینی را با ارادۀ تشریعی مخلوط کرده ‌ اند، وحال آنکه بین این دوتا اراده فرق است.

مرحوم آیة الله خوئی کلام استادش را پرورش داده و یک چیزی  هم بر آن افزوده است،ایشان(مرحوم خوئی) می ‌ فرماید: علت اینکه ما گفتیم که«احدها» واجب می ‌ باشد، این است که خواستیم تحفظ بر نصوص کنیم، یعنی نصوص هم «احدها» را واجب کرده است، «نصوص» ‌ ،مانند:

الف) «لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم، و لکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان  فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطمعون اهلیکم  أو کسوتهم أو تحریر رقبة»؛ پس علت اینکه حضرت استاد(نائینی) و ما یک چنین حرفی را می ‌ زنیم،این است که می ‌ خواهیم تحفظ بر نصوص کنیم.

ب) « فلا اقتحم العقبة * و ما أدراک ما العقبة*  فکٌّ رقبة،أو إطعام فی یوم ذی مسغبة*  یتیماً ذا مقربة* أو مسکیناً  ذا متربة» [6] ؛ خداوند منان در این دو آیه شریفه، ‌ «احدها» را واجب کرده است؛

سئوال: آیا محقق نائینی با این نظریه ‌ ی خود، ‌ توانست هر سه اشکال را رفع کند یا نه؟ اشکال اول را حل کرد، ‌ چون اشکال اول این بود که اراده بر امر مردد تعلق نمی ‌ گیرد،ایشان این اشکال را حل کرد،چطور حل کرد؟ بین ارادۀ تکوینیه و ارادۀ تشریعیه فرق نهاد و فرمود این حرف فقط در ارادۀ تکوینی درست است نه در ارادۀ تشریعی، ‌ وبحث ما هم در ارادۀ تشریعی است، ‌ نه در ارادۀ تکوینی. اشکال دوم را نیز حل کرد، ‌ چون اشکال دوم این بود که این چگونه واجبی است که ترکش جایز است؟ ایشان این اشکال را حل کرد و فرمود: ‌ »احدها» واجب است، نه همه ‌ اش.

اشکال سوم را هم حل کرد،چون اشکال سوم این بود،واجب سه ‌ تاست، پس باید عقاب هم سه ‌ تا باشد و حال ‌ آنکه اجماع داریم که فقط یک عقاب است، ‌ نه سه عقاب؟ ایشان جواب داد که واجب یکی است، نه سه ‌ تا.

یلاحظ علیه: با  اینکه مرحوم نائینی با این نظریه ‌ اش هر سه اشکال را حل کرد، ‌ ولی ما نسبت به کلام ایشان نظر داریم. به عبارت بهتر و روشن تر،آنچه که مرحوم آیة الله خوئی (به عنوان روغن داغ) بر کلام استادش افزوده است،آن با ظاهر قرآن تطبیق نمی ‌ کند، بلکه حتی با کلام خود مرحوم نائینی هم تطبیق نمی کند،چون مرحوم نائینی فرمود: آنچه که واجب است،«عنوان منتزع» واجب است،عنوان منتزع کدام است؟ عنوان منتزع کلمۀ«احدها» است ‌ ولذا بین ارادۀ تکوینی و بین ارادۀ تشریعی فرق قائل شد و فرمود: ‌ ارادۀ تکوینی بر « احدها» تعلق نمی ‌ گیرد، اما ارادۀ تشریعی بر «احدها» تعلق می ‌ گیرد.

ما به ایشان عرض می ‌ کنیم که اگر عنوان«احدها» واجب است، چنانچه که خود شما نیز می ‌ فرمایید که «احدها» واجب است،این فرمایش شما با نصوص وسنت تطبیق نمی ‌ کند، چون در  قرآن و سنت کلمۀ«احدها» نیست، بلکه در قرآن کریم «امر» روی اطعام، ‌ کسوه و عتق رقبه رفته است، نه روی «احدها».

بلی! این ذهن خلاق انسان است که از آیه ‌ ی شریفه، کلمۀ«احدها» را انتزاع می ‌ کند. بنابراین؛ بر فرض هم کلام مرحوم نائینی(استاد آیة الله خوئی) درست باشد، ولی توجیه آیة الله خوئی درست نیست، چون ایشان فرمود: علت اینکه که گفتیم: «احدها» واجب می ‌ باشد، ‌ این است که خواستیم تحفظ بر قرآن ولسان روایات  کنیم. ما  به ایشان عرض می کنیم که در قرآن و لسان روایات کلمۀ«احدها» نیست، بلکه یا کلمۀ«اطعام» است، یا کلمۀ«کسوه» و یا «عتق رقبه» است،این فرمایش شما  تحفظ بر نصوص و قرآن کریم نشد، ‌ بلکه مخالف با نصوص و لسان روایات شد،چون در قرآن و لسان روایات،  کلمۀ«احدها» نیامده است، بلکه خود این عناوین آمده است. پس در حقیقت همۀ این بزرگواران با این نظریات خودشان، خواسته اند که هر سه اشکال را حل کنند.

- ( این نظریه به یک معنی نظریه ‌ ی مرحوم نائینی است (طبق فوائد الاصول کاظمی). و به یک معنی هم  نظریه ‌ ی حضرت امام(ره) است، و به یک معنی نظریه ‌ ی ما نیز هست. حاصل این نظریه این است که در« واجب تخییری» فقط یک غرض در نظر گرفته شده است، و این یک غرض با هر یک از این سه فعل امتثال می شود و لذا اگر یکی را آوردیم، غرض حاصل می شود و دیگر انگیزه و داعی  برای انجام دو تای دیگر باقی نمی ‌ ماند .

مثال: در زمان ما برای کسی که فلان جرم را مرتکب می شود، قانون گفته است که یا باید جریمه  پرداخت کند، و یا زندانی شود، در اینجا  قانونگذار فقط  یک غرض دارد و آن تنبیه و گوشمالی دادن مجرم است، و این غرض با هر دو حاصل می شود،یعنی  هم با  پرداخت جریمه حاصل می ‌ شود  و هم با زندانی کردن مجرم، و چون با هر یکی  از دو ‌ تا  حاصل می شود ولذا  هر دو را معیناً واجب نمی کند، بلکه هر دو را «تخییراً» واجب می کند.

مثال دوم:  مثال دوم کفارۀ «صوم» است که مولای حقیقی (برای کسی که روزه اش را عمداً با حلال افطار می کند) جریمه قرار داده است و آن عبارت است از: الف) صوم ستین یوماً؛

ب) أو اطعام ستین مسکیناً؛ ج) أو عتق رقبة؛ یعنی هر  کدام  از این سه چیز غرض مولا را (که گوشمالی دادن عبد عاصی باشد) تأمین می کند، و با هر یکی از اینها غرض مولا حاصل میشود .

پس نظریه ‌ ی ما، با نظریه ‌ ی محقق خوئی یک «ما به الإمتیاز» دارد، و یک «مابه الإشتراک»؛ «ما به الامتیازش»  این است که ایشان قائل به سه غرض بود، ولی ما به یک غرض قائلیم، البته «محصِّلِ غرض» متعدد است، «ما به الاشتراک» ما این است که هم ایشان و هم ما، قائل به تعدد اراده و تعدد وجوب هستیم، یعنی هم ایشان می گوید: سه تا واجب داریم  و هم ما می گوییم که سه واجب داریم.

و با این نظریه هر سه اشکال رفع شد، اشکال اول رفع شد، چون ما می گوییم که اراده به« شئ مردد» تعلق نگرفته است، بلکه به «شئء مشخص» تعلق گرفته است، چون سه اراده است،یعنی هم این را ارده کرده و هم آن دوتای دیگر را؛(اراد هذا، و أراد هذا و اراد ذاک».ولی چون «غرض» بایکی حاصل می شود، فلذا دو تای دیگر را نمی خواهد.

اشکال دوم  نیز حل شد. چرا؟   چون می گوییم: «وجوب» تابع ملاک است، وقتی «ملاک» حاصل شد، وجوب هم  ساقط می شود. به عبارت بهتر! هیچ وقت حکم نمی تواند اوسع از ملاک باشد، وقتی  با اتیان  و انجام یکی،«ملاک» حاصل شد، دیگر حکمی باقی نمی ماند، بلکه ساقط می شود.

اشکال سوم هم حل شد، چون اگر این  آقا!  هر سه را ترک کند، در واقع یک غرض را ترک کرده است و لذا  یک عقاب دارد،چون «عقاب» معلول احد الشیئین است، یعنی «عقاب» یا معلول ترک الغرض است، و یا معلول مخالفت حکم  فعلی می ‌ باشد.  اگر «عقاب» تابع ترک غرض باشد، پس «غرض» واحد است، عقاب نیز واحد است. اما اگر «عقاب» تابع مخالفت حکم فعلی باشد،« قلنا» که  در این صورت سه عقاب در اینجاست،چرا؟ چون در این صورت هر سه حکم فعلی است، و شما مخالفت سه حکم فعلی را کرده اید، پس باید  سه عقاب داشته باشید، البته اگر هر سه حکم فعلی را متعینا بخواهد. ولی اگر هر سه ‌ تا را مخیراً بخواهد، در این صورت مخالفت سه تا، مخالفت یک حکم فعلی محسوب می شود، و لذا یک عقاب دارد) -

نظریه ‌ ی چهارم، مال  محقق اصفهانی است، نظریه ‌ ی ایشان (تقریباً) همان نظریه ‌ ی محقق خراسانی است، البته با این تفاوت که محقق خراسانی می فرمود که: واجب تخییری «نحو من الوجوب یستکشف حاله من آثاره و تبعاته»،اما  محقق اصفهانی می فرماید که همه ‌ اش واجب است،یعنی تصریح به وجوب همه می ‌ کند،می ‌ فرماید: همه ‌ اش واجب است.چرا؟ چون  در اینجا فقط یک غرض  است، یعنی «غرض» واحد است که این «غرض واحد» هم با عتق رقبه حاصل می ‌ شود و هم با اطعام ستین مسکیناً، و هم  با صوم ستین یوماً؛پس طبق نظریه ‌ ی محقق اصفهانی در «واجب تخییری» فقط یک غرض است، که با سه طریق می ‌ شود آن را تحقق بخشید،یعنی این «غرض واحد» با هر یکی از آنها حاصل می ‌ شود،چون  با هر یکی از آنها حاصل است، ‌ فلذا همه را جمعاً واجب نمی ‌ کند، همه را واجب می ‌ کند، ‌ اما نه جمعاً؛ بلکه وجوبش به یک نحو و گونه ‌ ی است که اگر یکی را آوردیم، غرض حاصل می ‌ شود فلذا  دیگر نیازی به آوردن بقیه نیست.به عبارت دیگر: همه واجب است،منتها شارع مقدس به خاطر تسهیل بر عباد و بندگانش، به یکی اکتفا نموده و فرموده: اگر یکی را انجام دادی، دیگر لازم نیست که بقیه را هم انجام بدهید. «یمکن أن یفرض غرضان لکل منهما اقتضاء ایجاب محصَّلة، إلا أن مصلحة الإرفاق و التسهیل  یقتضی الترخیص فی ترک احد هما فیو جب کلیهما  لما فی کل منهما من الغرض الملزم فی نفسه و یرخص فی ترک کل منهما  الی بدل،  فیکون الإیجاب التخییری شرعیاً محضاً من دون لزوم الإرجاع إلی الجامع».

آیة الله خوئی  بر نظریه ‌ ی محقق اصفهانی دوتا اشکال وارد کرده است،ولذا باید دقت کنیم که آیا این دو اشکال بر محقق اصفهانی  وارد است یا وارد نیست؟ «علی الظاهر» این دو اشکال بر ایشان وارد نیست.

الإشکال الأول: اشکال اول این است که اگر همه ‌ اش واجب است،پس چنانچه کسی هر سه را انجام نداد ونیاورد، باید سه ‌ تا عقاب داشته باشد، وحال آنکه اجماع و اتفاق داریم که بیش از یک عقاب نیست.

الإشکال الثانی :   اشکال دومش این است که از کجا می ‌ فرمایید که هم این ملاک دارد و هم آن دوتای دیگر ملاک دارند؟

یلاحظ علیه: به عقیدۀ من هردو اشکال بر محقق اصفهانی وارد نیست، اشکال اول وارد نیست، چون اشکال اول این بود که  اگر همه ‌ اش واجب است،پس در صورت ترک هرسه  باید سه عقاب داشته باشد و حال آنکه اجماع داریم که بیش از یک عقاب ندارد.

جواب: جواب این اشکال این است که  درست است که ایشان(محقق اصفهانی) فرمود: هر سه واجب است، ولی نفرمود که  هر سه واجب تعیینی است، ‌ بلکه هر سه واجب است،اما به گونه ‌ ی که  اگر یکی را انجام دادیم وآوردیم، ‌ غرض مولا حاصل می شود فلذا دیگر نیازی به آوردن بقیه نیست. به عبارت دیگر: ‌ »غرض» واحد است و چون واحد است فلذا اگر کسی هر سه را ترک کرد، ‌ سه ‌ تا غرض را ترک نکرده است، ‌ بلکه فقط یک غرض مولا را ترک کرده است ولذا یک عقاب دارد، ‌ نه سه عقاب.چرا یک عقاب است؟ لأن وحدة العقاب تابع لوحدة الغرض،و تعدد العقاب تابع لتعدد الغرض،پس چون «غرض» واحد است،این سبب می ‌ شود که عقاب هم  واحد بشود.اشکال دوم هم وارد نیست، ‌ چون اشکال دوم این بود که: از کجا بدانیم که همه ‌ اش ملاک دارد؟ حرف عطف می ‌ فهمییم که همۀ آنها ملاک دارند، چون قرآن می ‌ فرماید: «لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم، و لکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان  فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطمعون اهلیکم  أو کسوتهم أو تحریر رقبة» [7] ؛ یعنی از اینکه همه را عطف می ‌ کند، کشف می ‌ کنیم که همه ‌ ی آنها ملاک دارد، خواه عطفش عطف جمله بر جمله باشد، یا عطف مفرد بر مفرد باشد.خداوند در این ایه مبارکه می فرماید:ما شما را به آن قسم های لغوی مؤاخذه نمی کنیم،قسم های همان تکیه ‌ کلام ‌ های است که ما در محاورات خود داریم، ‌ مانند:« والله، بالله» که من فلان کار نکردم یا کردم،خدا در جایی شما را مؤاخذه می ‌ کند که از روی جد قسم بخورید،اگر یک چنین قسمی را شکستید «فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطمعون اهلیکم  أو کسوتهم أو تحریر رقبة» [8] .

بنابراین؛ من فکر می کنم که مرحوم محقق اصفهانی، همان نظریه ‌ ی استادش مرحوم آخوند را بیان می ‌ کند،منتها استادش محافظه کار است فلذا می ‌ فرماید: «نحو من الوجوب ویستکشف حاله من آثاره و تبعاته»؛ ولی محقق اصفهانی مطلب استادش را باز کرده و فرموده: ‌ همه ‌ اش واجب است،اما این گونه واجب است که اگر یکی را آوردیم، غرض حاصل می ‌ شود فلذا آوردن و انجام دادن بقیه لازم نیست،پس هر سه اشکال حل شد، اولاً؛ اراده بر «شیء مردد» ‌ تعلق نگرفته است، بلکه بر هر سه ‌ تا  تعلق گرفته است، ثانیاً: عقاب که واحد است،برای این است که «غرض» واحد است،ثالثاً؛ ترکش جایز است، چون با یکی  غرض حاصل  می شود.پس اشکال آیة الله خوئی وارد نیست.