بحث در فصل قبلی راجع به واجب تخییری بود، در مقابل واجب تعیینی؛ ولی بحث ما در فصل دهم  در بارۀ  واجب کفائی است (در مقابل واجب عینی).

الأمرالأول: امر اول این است که جایی هیچ شبهه و شکی نیست که  ما  هم در شریعت اسلام و هم در عرف مردم و عقلا  واجب کفائی داریم.

مثال عرفی: پدر و بزرگ خانواده به  فرزندان و زیر دستانش می ‌ گوید: من امروز میهمان دعوت کردم، برنج، گوشت و سایر لوازم میهمانی را فراهم و آماده کنید؛ یعنی همه را مورد خطاب قرار می ‌ دهد و به  همه خطاب می کند، اما به صورت واجب کفائی، به این معنی که هر کدام از فرزندانش، این کار انجام داد، از گردن دیگران ساقط است.

مثال شرعی: قرآن کریم در بارۀ زنا می فرماید: «الزانیةو الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» الخ [11] ؛ این واجب کفائی است، یعنی در مرحلۀ اول بر همه واجب است، منتها اگر یک نفر این کار را انجام داد، ‌ از گردن دیگران ساقط می ‌ شود، یا در جای دیگر قرآن کریم می ‌ فرماید: السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما»، این واجب کفائی است. پس جای هیچگونه بحثی نیست که ما  هم در شریع مقدسه اسلام و هم  در میان  عرف و عقلا واجب کفائی داریم.

الأمر الثانی: امر دوم این است که ملاک این تقسسم چیست، چون هر تقسیمی برای خودش ملاکی دارد،پس ملاک تقسیم واجب به عینی و کفائی، یا به تعیینی و تخییری چیست و چرا فقهای ما واجب را به عینی و کفائی تقسیم کرده ‌ اند؟

پاسخ: «تکلیف»  از مقولۀ ذات الإضافه است، تکلیف یک مقولۀ است که به سه جا مرتبط و بند است:

« ملاک»در تقسیم واجب به تعیینی و تخییری، «مکلَّف به» بود، ‌ یعنی «مکلَّف به» سبب می ‌ شد که واجب را تقسیم به واجب تعیینی وتخییری کنیم؛ اما «ملاک» در تقسیم واجب به عینی و کفائی،«مکلَّف به» نیست،بلکه «ملاک تقسیم»  مکلَّف(یعنی موضوع) است.

پس روشن شد که «تکلیف» از امور «ذات الإضافه» است ، یعنی سه نسبت دارد، ‌ یک نسبت به مولا(مکلِّف) دارد، نسبت دیگر هم  به متعلَّق(یعنی مکلَّف ‌ به) دارد، یک نسبت و اضافه هم به«مکلَّف» یعنی موضوع دارد. بنابراین؛ «ملاک تقسیم» در واجب تعیینی و تخییری،«مکلَّف ‌ به» بود، اما در واجب عینی و کفائی، ملاک تقسیم  «مکلَّف ‌ به» ‌ نیست، بلکه «ملاک تقسیم» مکلّف(یعنی موضوع) است، به این معنی که  گاهی «واجب» به اعتبار مکلَّف عینی می شود، مانند: نماز یومیه؛ و گاهی «واجب » به اعبتار مکلَّف و موضوعش می ‌ شود: «کفائی»، مانند:  نماز، کفن و دفن میت.

الأمر الثالث: واجب کفائی را چنین تعریف کرده ‌ اند که: اگر یک نفر آن را انجام داد و آورد،از گردن دیگران ساقط است، چون دیگر موضوع باقی نمی ‌ ماند. اما اگر احدی آن را انجام نداد و نیاورد،قهراً همگی معاقب می ‌ شوند. پس واجب کفائی، واجبی است که خداوند آن را از همه می ‌ خواهد، منتها اگر یکی از افراد مکلفین آن را انجام داد و امتثال نمود، ‌ از گردن دیگران ساقط است.

همان اشکالاتی که در واجب تخییری مطرح کردیم، در واجب کفائی نیز مطرح است، ‌ که یکی از آن اشکالات این بود که متعلَّق اراده چیست؟ اگر متعلق اراده یک فرد غیر معین(یعنی فرد مردد) است،اشکالش این است که اراده بر فرد مردد و غیر معین تعلق نمی ‌ گیرد.

اما اگر بگویید که: متعلقِ اراده همۀ مردم  و مکلفین است، پس چطور و چگونه با انجام دادن و آوردن یک نفر، ‌ از گردن دیگران هم ساقط می ‌ شود، یعنی اگر یک نفر نماز میت را خواند، ‌ از گردن دیگران هم  ساقط می ‌ شود؟ اشکال عمده و مهم، ‌ همین اشکال است که چطور اراده بر فرد مردد وغیر معین تعلق گرفته است، و حال آنکه اراده بر شیء مردد و غیر معین تعلق نمی ‌ گیرد و در این جهت هیچ فرقی بین ارادۀ آمریه وبین ارادۀ فاعلیه نیست(من غیر فرق بین الإرادة الأمریة و بین الإرادة الفاعلیة).

بنابراین؛ اگر خدواند در واجب کفائی از یک نفر می ‌ خواهد، ‌ آن یک نفر معین نیست، بلکه مردد است  و اراده هم بر فرد مردد و غیر معین تعلق نمی ‌ گیرد.

اما اگر از همه ‌ ی مردم و مکلفین می ‌ خواهد، ‌ پس چطور با انجام دادن  یک نفر، از گردن دیگران نیز ساقط می شود؟

فلذا ما باید این اشکال را حل کنیم و عمده نیز همین اشکال است.

در تحلیل واجب کفائی چند نظریه وجود دارد:

مرحوم آخوند خراسانی مشکل را حل کرد، چون مشکل این بود که اراده بر شیء مردد و غیر معین تعلق گرفته است، وحال آنکه اراده بر فرد غیر معین ومردد تعلق نمی ‌ گیرد.

اما اگر اراده بر همه ‌ ی مکلفین و مردم تعلق گرفته است، ‌ پس چرا با انجام دادن یک نفر از گردن دیگران هم ساقط می ‌ شود؟

پاسخ: ایشان اشکال را این گونه حل کرد و فرمود:«الواجب الکفائی سنخ من الوجوب»، یعنی واجب کفایی هم  یکنوع وجوبی است که اگر یک نفر آن را انجام داد و آورد، غرض مولا حاصل می شود و لازم نیست که دیگران نیز آن را بیاروند، مانند: نماز، کفن و دفن میت، که اگر یک نفر اینها را انجام داد،  از گردن دیگران ساقط می شود، اما اگر هیچ کس آن را انجام ندهد و ترک کند، همگی معاقب می شوند. چرا چنین است؟ می فرماید: چون مولا فقط یک غرض دارد و آن این است که میت مسلمان بدون نماز، کفن و دفن نماند، وقتی غرض واحد شد نه متعدد، فلذا اگر یک نفر هم انجام دهد، این غرض حاصل می شود و دیگر لازم نیست که دیگران هم آن را انجام بدهند، بلکه از گردن دیگران  ساقط می شود«وذلک لأنّه ما إذا کان هناک غرض واحد حصل بفعل واحد صادر من الکل أو من البعض»؛ بلی! اگر همگی آن را ترک کنند و هیچ کس انجام ندهد، در این صورت همه معاقب می شوند. چرا؟ چون غرض مولا جا مانده و حاصل نشده است.پس واجب کفائی واجبی است که اگر یک نفر آن را انجام بدهد، تکلیف ساقط می ‌ شود، اما هیچکس آن را نیاورد، ‌ همه معاقب می ‌ شوند. چرا؟ چون مولا  در اینجا بیش از یک غرض ندارد،یعنی«غرض مولا» واحد است، اگر چنانچه یک نفر هم این واجب را انجام بدهد، ‌ غرض مولا حاصل می ‌ شود و از گردن دیگران ساقط می ‌ شود، اما اگر احدی آن را انجام ندهد،همگی مورد عقاب و مؤاخذه واقع می ‌ شوند.

بنابراین؛ مرحوم آخوند بیشتر روی «وحدة الغرض»  تکیه می ‌ کند، ولذا در واجب تخییری نیز فرمود که: «تخییر عقلی» فقط یک غرض دارد،اما «اغراض» در تخییر شرعی متعدد است، منتها این اغراض متعدد قابل جمع نیستند.

در ما نحن فیه نیز می ‌ فرماید: «غرض» واحد است که این غرض واحد با فعل یک نفر حاصل می شود و با ترک همه ترک می ‌ شود و جا می ‌ ماند، ولذا  همه معاقب می ‌ شوند.

پس معلوم شد که واجب کفائی «سنخ من الوجوب» است، یعنی به ‌ گونۀ است که اگر یک نفر آن را بجا بیاورد، از گردن همه ساقط می ‌ ِِ ‌ شود، و اگر هیچ کس آن را انجام ندهد، غرض مولا جا مانده و همگی معاقب می شوند. چرا؟چون «غرض» واحد است(لأن الغرض واحد) ، واین غرض واحد بافعل یک  نفرانجام می گیرد و به دست می ‌ آید،و با ترک همه ترک می ‌ شود.

بنابراین؛ مرحوم آخوند در اینجا بر خلاف واجب تخییری مشی نمود. چرا؟ چون در واجب تخیری فرمود که: اگر تخییر از قبیل تخییر عقلی باشد، آنجا «غرض» واحد است.

اما اگر «تخییر» تخییر شرعی باشد، در تخییر شرعی غرض متعدداست.به عبارت دیگر: ما در تخییر شرعی اغراض داریم نه غرض؛ منتها اغراضی که قابل جمع با همدیگر نیستند، ولذا اگر کسی روزه گرفت، لازم نیست که  عتق بکند.

ولی در اینجا می ‌ فرماید که: «غرض» واحد است که این غرض واحد با فعل یک نفر حاصل می ‌ شود و با ترک همه از دست می ‌ رود و فوت می ‌ شود،قهراً اشکال هم حل شد. چطور اشکال حل شد؟ چون اشکال این بود که آیا ارادۀ مولا به فرد مردد و غیر معین تعلق گرفته است، یا اینکه ارادۀ مولا به همه تعلق گرفته(تعلقت بالجمیع)؟

اگر بگویید: بر واحد غیر معین تعلق گرفته است،لازم می ‌ آید که اراده بر فرد غیر معین تعلق بگیرد و حال آنکه اراده بر فرد مردد و غیر معین تعلق نمی ‌ گیرد.

اما اگر بگویید که: «اراده» بر همه تعلق گرفته است،پس باید همگی بیاورند، چطور با آوردن یک نفر، ‌ از گردن دیگران هم ساقط می ‌‌‌ شود؟ این اشکال هم حل شد؛ چگونه حل شد؟ «لأنه تعلق الوجوب بالجمیع»، مانند: واجب عینی «اقمیوا الصلوة»؛ «صلِّ علی المیت» بر همه واجب است، منتها با این تفاوت که در واجب عینی، ‌ چنانچه می بینید که اگر یک نفر نماز بخواند از گردن دیگر ساقط نیست، برای این است که  اغراض متعدد است«لأن الغرض فی الواجب العینی متعدد»،زید باید نماز بخواند تا به کمال برسد، عمرو هم باید نماز بخواند تا به کمال برسد،یعنی همه باید نماز بخوانند تا به کمال برسند، و چون اغراض متعدد است، ولذا نمازخواندن زید، کافی از نماز خواندن دیگران نیست. بر خلاف واجب کفائی، یعنی در واجب کفائی غرض واحد است، همین که یکی بر میت نماز خواند، غرض حاصل می شود فلذا دیگر برای نماز خواندن دیگران موضوع و یا ملاک باقی نمی ‌ ماند.

مرحوم آخوند روی وحدت غرض زیاد تکیه می ‌ کند.

ولی حق این بود که ایشان علاوه «بر وحدت غرض» یک قیدی را هم اضافه می ‌ کرد و می ‌ فرمود: بین واجب عینی و بین واجب کفائی دوتا فرق وجود دارد:

1‌)   «غرض» در واجب عینی  متعدد است، برخلاف واجب کفائی که غرض در آن واحد است، ‌ نه متعدد.

2) «مکلَّف» در واجب عینی  معین و مشخص و نشان دار است، یعنی «مکلَّف» مدخلیت دارد؛به این معنی که هم زید باید نماز ظهر را بخواند و هم عمرو؛ و هم سایر مردم. بر خلاف واجب کفائی که مکلّف هیچ گونه مدخلیتی ندارد،یعنی هر کس بخواهد بر میت مسلمان نماز بخواند ویا او را کفن ود فن کند، ‌ می ‌ تواند این کار را بکند و از گردن دیگران ساقط می ‌ شود و مکلَّف مدخلیت ندارد.پس حقش این بود که در فرق بین واجب عینی وکفائی، یک قیدی را هم اضافه کند و بفرماید که اینها دوتا فرق دارند:

الف) در واجب عینی غرض متعدد است،اما در واجب کفایی غرض واحده است نه متعدد.

ب) در واجب عینی مکلَّف مدخلیت  دارد، ولی در واجب کفایی  مکلَّف اصلاً مدخلیت ندارد هرچند که مکلف لازم است، اما مکلف خاصی مدخلیت ندارد و ما نیز نظریه ایشان(آخوند) را پسندیدیم.

فان قلت: اگر واقعاً غرض واحد است.پس  چرا همه را به زحمت می ‌ اندازد و از همه می ‌ خواهد ، بلکه بهتر این بود که از یک نفر می ‌ خواست ؟

قلت: اگر از یک نفر می ‌ خواست، باید آن «فرد»  یک فرد معین باشد، وحال آنکه ما گفتیم که در «واجب کفایی» مکلف خاص مدخلیت ندارد و چون مکلَّف خاصی مدخلیت ندارد، فلذا از همه می ‌ خواهد؛ منتها از همه خواستن دو جور است:

الف) گاهی «غرض» متعدد است،پس باید همه بیاورند.

ب)  گاهی «غرض» واحد است،فلذا اگر  یک نفر هم آن را  بجا بیاورد، کافی است، یعنی با آوردن یک نفر نیز آن غرض حاصل می ‌ شود .

إن قلت: اگر «غرض» واحد است. پس چرا از همه می ‌ خواهد ؟

قلت: اگر از صنف خاصی، و یا مکلف خاصی بخواهد، این خلاف غرض است. چرا خلاف غرض است؟ چون بنا شد که «مکلَّف» مدخلیت نداشته باشد.

به عبارت دیگر: علت اینکه از همه می ‌ خواهد، برای این است که غرضش جا نماند،یعنی اگر مولا می ‌ فرمود که فقط سیدها نماز میت را بخوانند، ممکن  بود که سادات تنبلی کنند و نماز میت را نخوانند، یا  اگر می ‌ فرمود که: فقط روحانیون و علمای دین نماز میت را بخوانند و میت را کفن و دفن کنند، ممکن بود که آنان موفق به خواندن نماز، کفن و دفن میت نشوند، فلذا همه را مخاطب قرار می ‌ دهد تا شاید بالاخره یک مسلمانی موفق به خواندن نماز بشود.

به عبارت دیگر: «مولا» برای  اینکه کاملاً و صددرصد به غرضش برسد، فلذا بر همه واجب  کرده است.