چنانچه قبلاً بیان شد برای واجب تقسیماتی ذکر کرد ‌ ه ‌ اند:

1) تقسیم واجب، به «مطلق و موقت»، 2) تقسیم موقت، به «مضیق و موسع»؛ 3) تقسیم مطلق ، به فوری و غیر فوری؛ اینها را (فی الجمله) بحث کردیم، اکنون بحث در این است که در واجب موسع که «زمان» بیش از فعل است و انسان مخیر است براینکه  این نماز را در هر وقتی از اوقات که دلش خواست بجا بیاورد، ‌ مثلاً، انجام فعل و یا نماز، ده دقیقه وقت و زمان  لازم دارد،به این معنی که انسان  می ‌ تواند آن را در ظرف ده دقیقه انجام بدهد، ‌ اما زمانی که برای او در نظر گرفته شده است،پنج ساعت است،یعنی «زمان» بیش از خود فعل است، و انسان هم مخیر است که این فعل و این نماز را در هر قطعه ‌ ی از این زمان(پنج ساعت) که دلش خواست انجام بدهد،آیا مراد از تخییر در اینجا تخییر شرعی است، یا اینکه مراد از «تخییر» تخییر عقلی می ‌ باشد؟

اگر مراد از تخییر در اینجا تخییر شرعی باشد، مانند: خصال کفاره خواهد بود که انسان مخیر است بین صوم ستین یوماً، عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً، اما اگر مقصود ومراد تخییر عقلی باشد، مانند: تخییر بین افراد صلات خواهد بود،به این معنی  که انسان بین افراد صلات مخیر است،یعنی می ‌ تواند نمازش در هر مکانی که دلش خواست بخواند،هم می ‌ تواند صلاتش را در مسجد بخواند،(صلات در مسجد) هم می ‌ تواند در خانه بخواند(صلات در بیت) و هم می ‌ تواند در سایر مکان ‌ های مباح بخواند، ولذا جای این پرسش است که مراد از این تخییر در اینجا کدام تخییر است؟ حق این است که مراد از این «تخییر» تخییر شرعی نیست، بلکه مراد تخییر عقلی می ‌ باشد،یعنی شرع مقدس نماز را «بین الحدین،أعنی من الزوال الی الغروب » واجب کرده؛حالا که نماز را «بین الحدین» واجب کرده، این نماز«بین الحدین» دو قسم افراد دارد:

فرق افراد عرضی و افراد طولی چیست؟ افراد طولی عبارت است از:«زمان»، زمان را می ‌ گویند: افراد طولی؛مانند: زمان اول،زمان دوم زمان سوم و...؛ یعنی انسان می ‌ تواند در طول این «زمان» نمازش را بخواند. افراد عرضی، مانند: «مکان»، مکان را می ‌ گویند: افراد عرضی؛ یعنی  مکلَّف و نمازگزار مخیر است و می ‌ تواند در ساعت اول نمازش را در مسجد بخواند، یا در خانه و جاهای دیگر، در «افراد عرضی»  همگان  قائل به  تخییر عقلی هستند، یعنی انسان می ‌ تواند «در ساعت اول» نمازش را  در مسجد بخواند،و یا در خانه، و یا در سایر مکان های مباح. پس همانطور که درافراد عرضی«تخییر» تخییر عقلی است، در افراد طولی نیز عقلی می ‌ باشد.

پس شرع مقدس «بین الحدین ،أی من الزوال إلی الغروب» واجبی را بر دوش مکلَّف نهاده است، که این«واجب» دو نوع افراد دارد، افراد  عرضی و افراد طولی (فللواجب افراد عرضیة و افراد طولیة) مکان را می ‌ گویند: «عرضی»، زمان را می گویند: «طولی»؛ همانطور که در مکان همه می گویند: «تخییر» تخییر عقلی است، در زمان نیز «تخییر» تخییر عقلی می ‌ باشد، نه شرعی.

بنابراین؛ روشن شد که در واجب موسع، تخییر مکلف بین الافراد( سواء کانت الأفراد عرضیة أم طولیة) تخییر عقلی است،نه شرعی.

مطلب دومی که باید در اطرافش بحث شود این است که آیا اگر انسان(مکلَّف) در واجب موسع مسامحه  کند و آن را تا آخر وقت به تاخیر بینندازد و نخواند،یعنی به اندازۀ  به عقب بیندازد که اگربیش از آن به عقب بیندازد، نمازش قضا و فوت می ‌ شود، مثلاً؛ نماز ظهر را نخواند تا اینکه ده دقیقه به مغرب  باقی بماند، آیا در «این فرض» این واجب موسع از موسع بودنش بیرون می ‌ آید و تبدیل به واجب مضیق می ‌ شود، یا حتی در این فرض نیز به همان عنوان موسع بودن خودش باقی می ‌ ماند «هل یصیرالواجب الموسع مضیقاً، أم لا »؟ هرچند  همگان  (معمولاً)  می ‌ گویند که از موسع بودن  بیرون می ‌ آید و تبدیل می ‌ شود به واجب مضیق، وحال آنکه مطلب آن گونه که گفته ‌‌ اند،نیست، ‌ بلکه به همان واجب موسع بودن خودش باقی است، یعنی باز هم این نماز واجب موسع است. چرا ؟ چون زمان او بیش از فعلش است، منتها  الآن این نماز در آن آخرین ظرف زمان خودش واقع شده است که اگر بیش از آن  به عقب بیندازیم، فوت خواهد شد، نه اینکه تبدیل به مضیق شده باشد، چون« الشئء لا ینقلب عما هو علیه»، ولذا حتماً باید آن را  در این ظرف آخر زمان بخواند. ‌ چرا ؟ چون اگر نخواند و بیش از آن  به تأخیر بیندازد، «واجب» فوت می شود.

به عبارت دیگر: اینکه حتماً باید نمازش را در آخرین لحظۀ از زمان بخواند و بیش از آن به عقب نیندازد، نه از این نظر است که «واجب موسع» تبدیل به واجب مضیق شد(صار الواجب الموسع واجباً مضیقاً)، بلکه از این نظر که  این واجب به حدی رسیده است که اگر بیش از آن به عقب بیندازد، ٌمفوِّت واجب است و چون مٌفوِّت واجب است، فلذا می گویند: حتما باید بخواند، نه اینکه از واجب موسع بودنش خارج بشود، چون «الشئء لا ینقلب عما هو علیه»، یعنی همین که  بر پیشانی نماز ظهر نوشته است که ماهیتش واجب موسع است،پس بر همان واجب موسع بودن خود تا آخر باقی خواهد ماند بدون اینکه تبدیل به واجب مضیق بشود.اما اینکه نباید بیش از این «حد» به عقب بیندازد،برای این است که بیش از آن به عقب انداختن مٌفوِّت واجب است.

«مطلب سوم» اشکالی است که بر «واجب موسع» گرفته ‌ اند، چون واجب موسع، واجبی است که «زمان» اوسع از  فعل است «أن یکون الزمان أوسع من الفعل».اشکالی که براین شده، این است که اگر واجب موسع این باشد، پس ترکش در اول وقت، و در  وقت دوم اشکال ندارد،یعنی مکلَّف می ‌ تواند در اول وقت، ویا در وقت دوم آن را ترک کند، آن وقت لازم می ‌ آید چیزی که  واجب است، ترکش نیز جایز باشد، این چه واجبی است که ترکش در اول وقت و دوم وقت جایز است؟

یلاحظ علیه : صاحب معالم از این اشکال جواب داده و فرموده: واجب به چیزی می ‌ گویند که اگر از اساس و به طور کلی ترک کنیم جایز نیست،یعنی اگر  انسان تصمیم بگیرد که این واجب را اصلاً بجا نیاورد،این گونه ترک کردن جایز نیست، نه اینکه  در یک برهه و زمان ترک کند،اما در برهه و زمان دوم بجا بیاورد، این گونه ترک نمودن هیچ مانعی ندارد، بلکه جایز است، مثلاً انسان نماز ظهر را در برهۀ اول ترک می ‌ کند، اما در برهۀ دوم و سوم حتماً  بجا می ‌ آورد،اینطور ترک کردن هیچ اشکالی ندارد.

مطلب چهارم این است که  ما در تعریف واجب مضیق گفتیم که: در «واجب مضیق» زمان وجوب و زمان واجب یکی است،یعنی  این گونه نیست که «زمان وجوب» اوسع از زمان واجب باشد، بلکه زمان وجوب و زمان واجب، یکی است، مانند: روزۀ ماه رمضان، در «ماه رمضان» زمان وجوب بین الهلالین است زمان واجب  نیز بین الهلالین می ‌ باشد.

عدۀ به این نیز اشکال کرده اند و گفته ‌ اند که: «زمان وجوب» حتماً  باید اوسع از زمان واجب باشد،یعنی اگر زمان واجب بین الهلالین است، زمان وجوب باید یک دقیقه اوسع باشد هر چند یک دقیقه. چرا ؟ چون اتیان مکلَّف «بین الهلالین» انبعاث است، «انبعاث» معلول بعث مولاست و بعث باید مقدم بر انبعاث باشد، بعث همان وجوب است،پس اگر اتیان و انبعاث بین الهلالین است، باید بعث«لا اقل» یک دقیقه زود تر و جلو تر باشد تا  مکلَّف را  تحریک کند و هٌل بدهد که «بین الهلالین» روزه بگیرد.

اولاً؛ اینکه شنیده ‌ اید علت بر معلول تقدم دارد، باید توجه داشت که تقدمش از نوع تقدم رتبی است، نه تقدم زمانی.

بنابر این؛ اتیان مکلّف  که همان انبعاث است، انبعاث هرچند معلول بعث( یعنی وجوب) است، ولی لازم نیست که تقدم وجوب بر واجب تقدم زمانی باشد، بلکه تقدمش تقدم رتبی است.

ثانیاً: آنچه که لازم است،این است که باید  «بیان وجوب» متقدم بر زمان واجب باشد،یعنی مولا  باید  وجوب را قبل از فجر بیان بکند،تا اینکه در «اول فجر»  مکلَّف و عبد  را هٌل بدهد و تحریک کند،پس اول فجر هم وجوب است، هم واجب؛ هم زمان وجوب است و هم زمان واجب؛ ولی بیان وجوب باید سر شب باشد، یعنی مولا  سر شب و اول شب بفرماید: «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر» .پس آنچه تقدمش لازم است(ما یلزم تقدمه) بیان وجوب است،یعنی بیان وجوب باید جلوتر و مقدم باشد، اما  لازم نیست که خود وجوب نیز مقدم بر واجب باشد، بلکه در همان لحظه ‌ ی فجر هم وجوب است و هم واجب؛ اما بیان وجوب باید قبلا صورت گرفته باشد، قهرا «واجب» می شود کمتر، «وجوب» می شود بیشتر.

مطلب پنجم این است که: آیا «قضاء» تابع اداست، یا اینکه  «قضاء» تابع امر جدید است؟

به عبارت دیگر: هل القضاء بالأمر الأول، او بالأمر الثانی ؟

اگر شرع مقدس چیزی را به عنوان «واجب موقت» تشریع کرد و فرمود:«اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل»، حالا اگر مکلَّف و انسانی موفق به خواندن نماز در وقتش نشد،به این معنی که یا خوابش برد و در خواب ماند، و یا در اثر وسوسۀ شیطان عمداً نمازش را ترک کرد، آیا همان امر اول کافی است که به او بگوید:ایها المکلَّف! نمازت را  در خارج وقت قضا کن، آیا همان امری که او را در وقت تحریک می ‌ کرد و هل می ‌ داد،در خارج وقت نیز او را  تحریک می ‌ کند و هل بدهد، یا اینکه در خارج موقت نیاز به امر جدید است،یعنی  اگر آدمی موفق در اقامۀ صلات در وقتش نشد،آیا  امر اول برای قضا کافی  است یا امر اول کافی نیست،بلکه حتما دلیل خارجی می خواهد و باید شرع مقدس دو مرتبه  بفرماید: «إقض ما فات کما فات»، آیا امر اول کافی است، یا امر جدید می خواهد ‌ ؟ در این مسئله سه قول وجود دارد (فیه اقوال ثلاثه):

الف) «بأن القضاء تابع للأداء؛ قول اول این است که  همان امر اول کافی است و نیاز به امر جدید نیست، ‌ یعنی همان امر اول که مکلَّف را به جانب اداء هل می ‌ دهد و تحریک می ‌ کند، همان امر نیز او را  بسوی قضا می ‌ کشاند و هل می ‌ دهد.

ب) قول دوم اینکه: امر اول مربوط به اداست،یعنی همین که وقت گذشت، امر اول از بین می ‌‌ رود« فات و مات» ولذا قضا دلیل مجدد می خواهد، اگر دلیل و امر جدید آمد که چه بهتر! اما اگر نیامد، دیگر کار از کار گذشته است.

ج)   قول سوم (که قول محقق خراسانی است) ‌ قول به تفصیل است،مرحوم آخوند قائل به تفصیل است.

ما نخست دلیل دو قول را مطرح می کنیم، از میان دوقول اول، حق با قول دوم است. چرا ؟ چون دلیل اول یک دلیل مرکب است و می گوید: «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل » امر مرکبی است که روی «صلوة الظهر الی الغروب» رفته است، همین که این جزء از بین رفت ،نماز قضاء می ‌ شود و طبعاً امر اول از کار می ‌ افتد. چرا؟ چون امر اول  مکلَّف را به مرکب دعوت می ‌ کرد،ولی الآن دیگر این مرکب امکان پذیر نیست،یعنی «بین الظهر و المغرب» از بین رفته و الآن شب شده است،ولذا اینکه انسان  دو مرتبه اصل نماز را بجا بیاورد، دلیل می خواهد.

به عبارت روشن تر! امر اول بر دو چیز در کنار هم دعوت می کرد و آن  دو چیز عبارت بود از:

1) اصل الصلوة؛ 2) الصلوة فی الوقت؛ یعنی «بدعوة واحدة» بردو شیء و دو چیز دعوت می کرد، یکی اصل صلات، ‌ دیگری هم صلات در وقت، همین که وقت خارج شد، دعوت امر اول نیز از بین می رود.فلذا اگر کسی در اینجا  بگوید: هرچند وقت  منقضی شده،اما  اصل نماز را با همان امر اول بجا بیاورید؛ ما در پاسخش می گوییم که: امر اول موضوعش مرکب بود، یعنی به یک دعوت (بدعوة واحدة) به مرکب دعوت می کرد، ولی اکنون این مرکب فانی شده و از بین رفته، ولذا  آوردن یک جزء را به صورت «تک و تنها« دلیل می خواهد.

بلی! اگر دو تا دعوت بود (یک دعوت بر اصل صلات، ‌ دعوت دیگر بر صلات در وقت)، حق با شما بود که بگوییم: اگر دومی قیچی شد و ا ز بین رفت، دعوت اولی باقی است، منتها فرض ما  این است که کلام مولا، یک کلام است که فرموده است: «أقم الصلوة لدلوک الشمس إلی المغرب»،یعنی به یک دعوت «بدعوة واحده» به مرکب دعوت می کرد، مدعو ما «صلوة من الظهر الی المغرب»  است، و به دعوت «واحده» هم به مرکب دعوت می کرد،با این فرض باز شما می گویید: حالا که  مرکب یک جزئش رفته،پس جز دیگرش را بیاورید.

ما  در جواب شما می گوییم که: جناب!  جزء دیگر امر می خواهد، چون امر روی مرکب رفته بود، الآن  مرکب  از بین رفته« فات و مات»،وقتی مرکب از بین رفت، امر نیز دعوتش از بین می رود، و لذا محققین معتقدند که: «القضاء بأمر جدید»، یعنی «قضا» امر جدید می ‌ خواهد،یعنی اگر شرع مقدس نفرموده بود:«إ قض ما فات کما فات»، یا اگر نفرموده بود که: «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» جا داشت که بگوییم: مصلی و نمازگزار اگر نماز را در وقتش نخواند و آن را  به تأخیر انداخت تا اینکه وقتش منقضی و تمام شد، دیگر قضا بر گردنش واجب نیست، ولی چون این را فرموده فلذا قضای نماز را بجا می ‌ آوریم.

تمام دلیل در یک کلمه است و آن این است که:«أن الامر (بدعوة واحدة) یدعو الی المرکب» بر مرکب دعوت می کند، مرکب هم دو جزء دارد اگر هر دو جزئش باقی هست، دعوت نیز هست، اما اگر یکی هست،دیگری نیست، در این صورت دعوت هم نیست.

به عبارت دیگر: گاهی از اوقات وحدت مطلوب است، گاهی از اوقات تعدد مطلوب است، اگر  اصل نماز یک مطلوب است، نماز در وقت هم مطلوب دیگری است،در اینجا اگر مطلوب دوم( که وقت است) فوت شد، خدا برکت به مطلوب اول بدهد، او باقی است فلذا او را باید بیاوریم.

اما اگر وحدت مطلوب است،یعنی فقط اصل نماز مطلوب نیست،بلکه نماز در وقت مطلوب است، در« این فرض» وقتی که یک جزئش از بین رفت و قیچی شد، بقیه نیز به درد نمی خورد، یعنی کأنّه بقیه هم از بین رفته است.

بنابراین؛ شما باید احراز بکنید که «ما نحن فیه» از قبیل تعدد مطلوب است، ‌ وحال آنکه احراز که نکرده ‌ اید. بلی! اگر احراز کنید که: «أنّه من قبیل التعدد المطلوب» از قبیل تعدد مطلوب است،به این معنی که اصل نماز یک مطلوب است، نماز در وقت هم مطلوب دیگری است، در این صورت حق با شماست، منتها شما این را احراز نکرد ‌ ه ‌ اید، ظاهر دلیل هم وحدت مطلوب را می ‌ رساند.پس «الأمر تعلق بالمرکب، الدعوة واحدة و المدعو واحد» ولذا همین که یک جزئش قیچی شد و از بین رفت، هم دعوت ساقط می شود و هم مدعو؛

بلی! اگر از خارج احراز کنیم که وحدت مطلوب نیست، بلکه تعدد مطلوب است،یعنی «الصلوه مطلوب، و الصلوة فی الوقت مطلوب آخر» اگر این را احراز کنیم،باید نماز ظهر را بعد از مغرب قضا کنیم.

پس از اینجا معلوم شد که بحث در دو مقام است:

الف) مقام ثبوت،‌ب) مقام اثبات ؛

یعنی  گاهی در ثبوت بحث می کنیم و گاهی در اثبات؛ کیفیت بحث ما در مقام ثبوت غیر از کیفیت بحث ما  در اثبات است، اگر بخواهیم در ثبوت بحث کنیم، یعنی منهای استظهار از دلیل- « ثبوت» یعنی منهای استظهار ازدلیل- باید بگوییم: اگر «ما نحن فیه» از قبیل وحدت مطلوب است، پس امر جدید می خواهد، اما اگر از قبیل تعدد مطلوب است،پس امر جدید نمی خواهد.

مقام ثبوت این است که منهای «استظهار از ادله» مسئله را بیندیشیم  که آیا قضا تابع امر اول است یا امر جدید می ‌ خواهد؟

پاسخش این است که ما باید ببینیم که وحدت مطلوب است، یا تعدد مطلوب؟ اگر وحدت مطلوب است،پس امر جدید می خواهد؛ اما اگر تعدد مطلوب است،پس امر جدید نمی خواهد. «هذا ثبوتاً».

اما در مقام اثبات (اثباتاً) تابع استظهار است، ظاهر دلیل این است که وحدت مطلوب است،یعنی ظاهر این است که شرع مقدس «بدعوة واحدة  دعی الی المرکب من حیث هو المرکب» دعوت واحد است، موضوع هم مرکب است، وقتی که احد الاجزاء فوت شد، قهراً هم دعوت از بین می رود و هم  مدعو از بین می رود. پس در مقام ثبوت به طور قاطع بحث می کنیم و می گوییم: اگر دو مطلوب است، امر جدید نمی خواهد. اما  اگر یک مطلوب است، امر جدید می خواهد.

ولی مقام  ثبوت خیلی آسان است،مثلاً کسی نماز ظهر را بین الحدین نخواند،آیا لازم است که قضایش را شب بخواند یا لازم نیست ؟

در پاسخ می گوییم: «ثبوتاً» اگر نماز و وقت یک مطلوب است، دیگر لازم نیست که در شب قضایش را بخواند. اما اگر دو مطلوب است، باید قضایش را بجا بیاورد.چرا؟ چون یکی که  از دستت رفته،نباید  دیگری نیز از دستت برود.

اما مقام اثبات را به صورت قاطع باید بگوییم که : «أو» و « یا» بر نمی دارد، بلکه به طور قاطع می گوییم: ظاهر دلیل این است که «دعوت» واحد است، «مدعو» نیز واحد است،فلذا اگر روزی «مدعو» نابود شد و از بین رفت، دعوت نیز نابود می شود و  از بین می ‌ رود،بنابراین؛ دعوت مجدد لازم است که بگوید: حالا که در وقت ممکن نیست، پس در خارج از وقت بخوانید. «هذا کلٌّه حول القولین الاولین».

«اما القول الثالث»، قول سوم مال مرحوم آخوند است، ‌ ایشان می ‌ فرماید: حق این است که «قضاء» به امر جدید است و امر مجدد می خواهد، یعنی  مادامی که دلیل دوم نباشد، قضاء لازم نیست، مگر در یک مورد،یعنی در جای که «مقید» منفصل باشد و کنار مقید نباشد، دیگر اینکه دلیل «مقید» یعنی دلیل اول اطلاق داشته باشد، به این معنی که  هم زمان را بگیرد و هم خارج زمان را،  در یک چنین جاها و مواردی، امر جدید لازم نیست،بلکه  همان امر اول کافی است.پس مرحوم آخوند خراسانی در مقام اثبات  می ‌ فرماید:

«القضا ء بامر جدید» . چرا؟ لأن الدعوة واحدة،والمدعو واحد؛ چون هم دعوت واحد است و هم مدعو؛ ولذا وقتی که مدعو قیچی شد و ا ز بین رفت، دعوت نیز از بین می ‌ رود و قیچی می شود، مگر یک مورد، که  در این یک «مورد» به سه  شرط امر اول کافی است:

الأول: أن یکون القید منفصلاً عن المطلق؛ یعنی« قید» منفصل باشد.

الثانی: أن یکون لدلیل الواجب اطلاق؛ یعنی دلیل «مطلق» اطلاق داشته باشد، به این معنی که  هم زمان را بگیرد و هم خارج زمان را، هم خارج وقت را بگیرد و هم داخل وقت را؛

الثالث: دلیل «مقیَّد» نسبت به خارج وقت  مهمل باشد،یعنی نسبت «نفیاً و اثباتاً» سخنی نداشته باشد.

مثال : پیغمبر اکرم(ص) فرمود: «الصلوة خیر  موضوع» این اطلاق دارد، به این معنی که  هم داخل وقت را می ‌ گیرد،و هم خارج وقت را شامل است؛ یا می ‌ فرماید:«من أراد إستقل و من أراد إستکثر»، این دلیل نیز مطلق است، هم داخل وقت را می گیرد و هم خارج وقت را؛ ولی یک دلیل دیگر آمد و دایرۀ دو دلیل اول را محدود کرد و فرمود: «أقم الصلوه لدلوک الشمس الی المغرب»  این «دلیل» فقط ناظر به داخل وقت است، اما خارج از وقت را شامل نیست،الآن که نماز این شخص قضا شده،کدام دلیل در اینجا حاکم است ؟ دلیل دوم حاکم نیست. چرا؟ چون دلیل دوم مهمل است،یعنی فقط «بین الحدین» را می ‌ گفت، اما نسبت به خارج  از«بین الحدین» ساکت است، بر خلاف دلیل اول که نطقش گویا است. چطور؟ چون دلیل اول می گفت: «الصلوه خیر موضوع، سوا کانت فی الوقت أو فی خارج الوقت»، ولذا مرجع در اینجا اطلاق است و ما نیز مطلق عمل می کنیم.

بنابراین؛ در اینجا نظر مرحوم آخوند با نظر ما موافق است و آن این است که : «القضاء بأمر جدید» مگر در یک مورد که دلیل اول «با سه شرط» کافی است، که ما آن سه شرط را  متعرض شدیم.