هـر گـاه رويكـرد معـامله ايـن بـاشـد كـه خـريداران، زميـن را بـه صـورت مشـاع شـريك شـوند; بـه گونه اى كه نفر سوم، شريك ملك نشود; مثل اين كه خريداران دو برادر باشند، در اين صورت اگر فروشنده بيع يكى را فسخ كند چون شريك شدن غير او با فرد ديگر در ملك، مغاير با رويكرد معامله است، آن طرف نيز به خاطر تخلف شرط حق فسخ دارد، ولى اگر چنين شرط ضمنى در كار نباشد، فسخ يكى، مانع از لزوم معامله ى ديگرى نيست. والله العالم