المقصد السابع: في الأصول العمليه. مرحوم صاحب (كفايه الأصول)كتاب خودش را بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه تنظيم نموده است، و مقدمهاش هم داراي سيزده امر است: بحث
|
بحث ما در مقصد هفتم است، در مقصد هفتم دربارهي اصول عمليه بحث خواهيم كرد، قبل از آنكه وارد اصول عمليه بشويم، مطالبي را به عنوان مقدمه بحث ميكنيم، ديروز سه مطلب را
|
قبل از آنكه وارد اصل برائت بشويم، يك سلسله مطالبي را به عنوان مقدمه عرض ميكنيم. رسيديم به مقدمهي چهارم كه مجاري اصول چگونه هست؟ عرض كرديم كه شيخ(ره) در اول مبحث
|
قبل از آنكه وارد ادلهي برائت بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه مطرح كرديم: 1)اولين مقدمه اين بود كه مباحث علم اصول يا دربارهي ادله هست و يا دربارهي اصول عمليه،
|
بحث ما دربارهي برائت بود، با آياتي بر برائت استدلال كردهاند كه عنوان اولين آيه اين است كه (التعذيب قبل البيان) ((و ما كنّا معذّبين بين حتّي نبعث رسولاً)) (سوره
|
عرض كرديم بر مسئلهي برائت در شبهات بدويه _ خواه شبههي تحريميه باشد يا شبههي وجوبيه يا دوران امر بين المحذورين _ با آياتي استدلال شده كه يكي از اين آيات عنوانش
|
بر اصل برائت با آيات چهارگانهاي استدلال شده است، سه آيه را تجزيه و تحليل كرديم و اشكالات آنها را هم بيان كرديم. الآيه الرابعه: الهلاك والحياه بعد اقامه البينه.
|
بحث ما در ادلهي اصل برائت است. بر حجيت اصل برائت با ادلهي اربعه استدلال كردهاند، اولين دليل بر برائت آيات بودند كه بيان شد، دومين دليل بر برائت روايات است.
|
قبل ازآنكه وارد صلب مطلب بشويم مطالبي را به عنوان مقدمه بيان ميكنيم: مطلب اول: الفرق بين الرفع والدفع. مطلب دوم: ما هو المرفوع في مقام الاثبات اي ما هو المصحح
|
درباره حديث رفع اموري را متذكر شديم واموري هم باقي مانده: الف) الفرق بين الرفع والدفع؟، ب) ما هوالمرفوع اثباتا؟ ج) ماهوالمرفوع ثبوتا؟، درثبوت سه احتمال بود:
|
درباره حديث رفع از چند جهت ميشود بحث كرد: 1- ماالفرق بين الرفع والدفع؟ به اين نتيجه رسيديم كه اين حديث در ظاهر رفع است، اما از نظر باطن دفع است. 2- ما هو متعلّق
|
السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين. بحث ما دربارهي مطلب ششم بود. گاهي در اسلام آثار بر (ذات الفعل بماهوهو )تعلق ميگيرد _ سواء كان عن عمد او عن خطأ،
|
الثامن: المرفوع هو آثار فعل المكلّف لا آثارالامور الخارجيه. گاهي آثار بر فعل مكلّف بار است، مثلاً اگر كسي شرب خمر كند، اين عمل او حرام است. گاهي هم اثر بر فعل
|
بحث ما در اين بود كه آيا حديث (رفع) همانطوري كه حكم تكليفي را شامل است، حكم وضعي را هم شامل هست يا شامل نيست؟ ما عرض كرديم كه حديث رفع اطلاق دارد، يعني گاهي (ما لا
|
بحث ما در دو مقام است. مقام اول در(ما لايعلمون) و (نسيان) بود، و ما معتقد شديم كه نسيان هم در احكام تكليفيه و هم در احكام وضعيه است. منتهي اگر اصل سبب را فراموش كند عقد
|
كلمهاي در حديث رفع باقي مانده كه بايد متعرض شويم و آن اين است كه هنگامي كه ما آيات مربوط به برائت را ميخوانديم گفتيم كه تمام اين آيات دلالتشان معلّق بر اين است كه
|
الحديث الثالث: حديث السعه: (الناس في سعه ما لايعلمون).استدلال با اين حديث بر اصل برائت بستگي دارد به شناخت (ما)يي كه در اين حديث آمده است، در اين (ما)دو احتمال هست: الف)
|
بحث دربارهي رواياتي است كه با آنها بر برائت شرعي استدلال شده است: الحديث الرابع: حديث الحل. اين حديث به دو صورت نقل شده است كه ما فعلاً اولي را متذكر ميشويم. روي
|
بحث ما در حديث حل بود، حديث اول را خوانديم، الآن در حديث دوم حل هستيم، حديث دوم حل اين است: ما رواه عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله: (( كلّ فيه حلال و حرام فهو لك
|
مرحوم صدوق حديثي را به صورت (قال الصادق_ع_) نقل كرده است و متن حديث اين است كه ((رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه و قال: قال الصادق(ع) كلّ شئي مطلق حتّي يرد فيه نهي)) (وسائل،
|
بحث ما در شبهات تحريميه در ادله برائت بود. مجتهدين شيعه معتقدند كه در محتمل التكليف، يعني محتملالحرمه، بعد از آنكه مجتهد تفحص كرد و دليلي پيدا نكرد مرجع برائت
|
در درس قبل قاعدهي عقاب بلابيان را شرح داديم و گفتيم كه يكي از ادلهي برائت حكم عقل است. عقل ميگويد اگر مولا متمكن از بيان است، يا بيان به عنوان اولي و يا به
|
عرض كرديم به دليل عقلي برائت از دو نظر اشكال شده است: 1- اين قاعده معارض دارد، قاعدهي دفع ضرر محتمل معارض است با قبح عقاب بلابيان. 2- اشكال دوم مال مرحوم شهيد صدر
|
الكلام في ادله الاخباريين علي وجوب الاحتياط في الشبهه البدويه التحريميه. قبلاً عرض كرديم كه محل نزاع بين مجتهدين و اخباريين شبههي بدويهي تحريميه است، والاّ
|
درس: 25 چهارشنبه 4/9/83 اخباريها بر لزوم احتياط در شبهات بدويهي تحريميه با ادلهي سهگانه استدلال كردهاند: 1- آيات؛ 2- روايات؛ 3- عقل؛ دليل اول كه آيات بود ذكر شد.
|
درس: 26 شنبه 7/9/83 بحث ما در ادلهي دوم اخباريها است و مهم آنها سه طائفه است: الف) اخبار توقف ب) اخبار احتياط ج) اخبار تثليث مهم اين سه تا است و حل سائر اقسام آسان
|
درس: 27 يكشنبه 8/9/83 عرض كرديم كه اخباريها با رواياتي استدلال كردهاند و اين روايات پنج طائفه بود. طائفهي اول: حرمه العمل بغير العلم. طائفهي دوم: وجوب الرد
|
درس: 28 دوشنبه 9/9/83 عرض كرديم كه اخباريها با طوايفي از روايات استدلال كردهاند و مهمترين آنها سه طائفه بود: الف) اخبار توقف ب)اخبار احتياط ج) اخبار تثليث در
|
درس:29 سهشنبه 10/9/83 بحث ما در ادلهي اخباريها نسبت به وجوب احتياط _ در شبهات بدويهي تحريميه_ است. آنها با سه دليل استدلال كردهاند: 1- كتابالله، 2- حديث، 3- عقل،
|
درس: 30 چهارشنبه 11/9/83 بحث ما در دليل عقلي اخباريها بود. دليل عقلي اخباريها اين بود كه ما علم اجمال به وجود محرمات داريم و لازمهي اين علم اجمالي امتثال قطعي است،
|
درس: 31 شنبه 14/9/83 اخباريها گاهي با علم اجمالي و گاهي با دليل عقلي بر مدعاي خود استدلال كردهاندو حاصل دليلشان اين است كه ما در علم اصول دو مسئله داريم: 1- هل الاصل
|
درس: 32 يكشنبه 15/9/83 تنبيهات: التنبيه الاول: تقدم اصل الموضوعي علي الاصل الحكمي. در اين تنبيه يك ضابطهي كلي در علم اصول بيان ميشود كه در فقه هم كارساز است و آن
|
بحث ما در تنبيه اول بود. مرحوم شيخ انصاري در تنبيه اول براي شبهات حكميه چهار صورت و براي شبهات موضوعيه چهار صورت ديگر ذكر كرده بود. بحث ما فعلاً در شبهات حكميه است،
|
بحث ما در صورت اول است حيواني متولد شده از كلب وغنم وشبيه هيجكدام آنها نيست هم در طهارتش شك داريم وهم در حليتش .در اينجا استصحاب عدم تذكيه جاري كردهاند فرض كنيد
|
اگر در بارهي حيواني ازنظر تذكيه شك كنيم ، گاهي شبهه شبههي حكميه است ، وگاهي شبهه، شبههي موضوعيه است وهر يك از اين دو قسم ، چهارفرع وچهار مثال دارد ، دوتاي اول
|
بحث ما در تنبيه اول در باره اين بود كه اصل حكمي درصورت جاري مي شود كه اصل موضوعي نباشد اگر اصل موضوعي در مقابلش بود نوبت به اصل حكمي نمي رسد مثل اصل عدم تذكيه كه مي
|
بحث ما دربارهي عملي است كه مردد است بين واجب و غير مستحب، اگر واجب شد عبادت است و قصد امر لازم دارد، تمام تلاش اين است كه براي محتمل العباديه امري بسازيم، چون
|
بحث ما در مورد اخبار (من بلغ) است. اخبار من بلغ را به مناسبت مسئلهي پيشين ميخوانيم، يعني يك عبادت محتملهاي هست كه (المحتمل بين الوجوب و غير الاستحباب)، والاّ اگر
|
بحث ما دربارهي امكان احتياط در عبادات محتمله است (الامر الدائر بين الوجوب و غير الاستحباب)، بعضيها خواستهاند كه از طريق تسامح در ادلهي سنن امري براي اين
|
بحث ما در تفسير رواياتي است كه از آنها به تسامح در ادلّهي سنن نام ميبرند، مفاد اين روايات چيست؟ آيا مفاد اين روايات تثبيت ثواب است كه آن ثواب منظور در روايت به
|
بحث ما در باره اخبار (من بلغ) بود كه از اخبار(من بلغ) چه استفاده مي شود؟ در اينجا سه نظريه را مطرح كرديم: 1- نظريهي شيخ انصاري. 2- نظريهي محقق خراساني. 3-
|
التنبيه الرابع في جريان البرائه في الشبهات الموضوعيه التحليليه: تا كنون بحث ما در مورد شبهات حكميهي تحريميه بود، الآن وارد شبههي تحريميهي موضوعيه
|
التنبيه الخامس: في حدود الاحتياط. مرحوم خراساني در كتاب(كفايه الاصول) چهار تنبيه دارد وما پنج تنبيه داشتيم ، چون ايشان تسامح در ادلهي سنن را جزء تنبيه دوم قرار
|
بحث ما در(اصاله التخيير)است،از محسنات كتاب كفايه اين است كه براي تخيير يك فصل جداگانهي باز نموده است، برخلاف شيخ كه برخي را در باب برائت وبرخي ديگر را در باب
|
بحث ما دربارهي( دوران الامر بين المحذورين) است، و در دوران امر بين المحذورين تكليف فرعي روشن است، تكليف فرعي اين است كه انسان تكويناً مخير است بين فعل و ترك,
|
بحث در دوران الامر بين المحذورين است آيا در اطراف دوران الامر بين المحذورين اصول جاري است يا جاري نيست؟ مرحوم خراساني اصول نافيه را جاري ندانست، ولي اصول مثبته
|
عرض كرديم كه در (دوران الامر بين المحذورين)، همهي اصول جاري مي شود، فقط اباحه جاري نمي شود، چرا؟ زيرا كه اباحه نقيض صريح الزامي است كه علم وجداني به آن داريم،
|
و قبل الخوض في المقصود نقدم اموراً: الامر الاول: از مسائل معروف ومشهور اين است كه حصر اصول عمليه در چهار تا استقرائي است، يعني تتبع وجستجو كرديم وبيش از چهار
|
وارد مبحث اصالهالاشتغال يا اصالهالاحتياط شديم. فرق شك در تكليف و شك در مكلّف به بيان شد. مسائلي را كه مرحوم شيخ و ديگران در اين فصل تعقيب ميكنند سه نوع بحث و
|
بحث در مورد( شبههي موضوعيهي تحريميه) در اين جهت بود كه آيا علم اجمالي منجز است يا منجز نيست؟ اقوال خمسه، بيان آخوند و بيان امام (ره) را نقل كرديم. كلام امام(ره) و
|