26

فی أقسام الظن المأخوذة فی الموضوع

بحث در این بود که  آیا  قطع  به  «حکم» در  موضوع خودش،‌یا مثلش، یا ضدّش و یا مخالفش  واقع می‌شود یا  واقع نمی‌شود؟

 مرحوم آخوند  در سه  قسم اول فرمودند محال است، اما  چهارمی را  اصلاٌ در اینجا متعرض نشدند، زیرا   قبلاٌ   آن را   بیان کرده بودند ولذا نیاز به  تذکر مجدد ندیده‌‌‌اند.

ولی ما  گفتیم که هیچکدام اینها محال نیست،‌اینها را بحث کردیم  و تمام شد، اکنون  نوبت آن رسیده که  ظن به حکم را مطرح کنیم  و باید دانست که ظن به حکم نیز  دارای اقسام اربعه  می‌باشد:

1- ظن به « حکم» در موضوع  خود آن حکم اخذ بشود مانند:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة،‌تجب علیک الصلوة بنفس هذا الوجوب».

 2- ظن به «حکم» در موضوع  حکم مماثل اخذ بشود مانند:«إذا ظننت بوجوب الصلوة،‌ تجب  علیک الصلوة  بوجوب آخر»،

3- ظن به «حکم» در موضوع ضدّ آن حکم اخذ بشود مانند:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة، تحرم علیک الصلوة».

 4- ظن به «حکم» در موضوع مخالف آن حکم اخذ بشود مانند:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة،‌تجب علیک الصدقة»

عین آن اقسام اربعه‌‌‌  که در قطع بیان کردیم،‌در ظن  نیز جاری است

 دیدگاه  محقق خراسانی در باره‌ی اقسام  ظن

 نظر  مرحوم آخوند در اولی[1] همانند نظرش در  باب قطع می‌باشد،یعنی اولی را محال می‌داند،‌اما دومی وسومی را (در باب ظن) جایز می داند و حال آنکه در قطع جایز نمی‌دانست،  ایشان در حقیقت می‌خواهد  میان قطع  به حکم و ظن به حکم فرق بگذارد و لذامی‌گوید در قطع به حکم  هر سه محال است،‌اما در ظن به «حکم»  فقط اولی محال است  نه دومی و سومی،یعنی دومی وسومی  محال نیست بلکه جایز است. چرا اولی محال است؟ می‌فرماید همان دوری که در قطع لازم می‌‌ آ‌مد،‌در اینجا (ظن) نیز لازم می‌آید،در باب  قطع عرض  شد که قطع  به  «حکم» مستلزم وجود «حکم»  قبل از  قطع است و اگر خود حکم  هم متوقف بر قطع باشد،دور لازم می‌آید (هذا هو الدور).

در باب ظن  نیز ظن  به «حکم»  متوقف است بر وجود حکم و اگر حکم هم متوقف بر ظن به حکم باشد،‌این دور است (هذا هو الدور)

ولذا می‌گویند احکام شارع مقید بر علم و ظن نیست (یعنی علم به حکم و  ظن  به حکم).

ما اشکال کردیم و گفتیم   قبول  نداریم که علم  به  «حکم»  متوقف بر وجود حکم واقعی باشد،‌چون گاهی انسان   به چیز ی علم پیدا می‌کند  وحال آنکه در خارج نیست،‌در اینجا هم عرض می‌کنیم که  ظن به «حکم» متوقف  بر  صورت ذهنی حکم است  نه بر وجود  واقعی حکم.بلی! وجود واقعی «حکم»  متوقف بر ظن به حکم است.

بنابراین ما دور را قبول  نکردیم،‌البته در یک  مورد قبول نکردیم  و آن  در جایی بود که قطع ما تمام الموضوع  باشد، در باب ظن هم اگر «ظن»‌ تمام الموضو ع باشد، دور لازم نمی‌آید، ولی  اگر ظن به

« حکم»  جزء الموضوع باشد، دور لازم می‌آید،‌زیرا  ظن  به حکم واقعی است و چون جزء است و معنای «جزئیت»  یعنی مرکب است از ظن  وحکم واقعی،‌پس اگر مسئله‌ی جزئیت به میان  آمد،‌آن وقت این «حکم» حکم ذهنی  نخواهد بود، بلکه حکم واقعی و خارجی است  و در این صورت دور لازم  می‌آید.چطور؟ زیرا «جزء الموضوع»‌ متوقف است بر محمول و حال آنکه  محمول هم متوقف  بر موضوع است.

مرحوم آخوند می‌‌فرماید  من  در باب قطع گفتم که  قطع به « حکم»  نمی‌تواند در موضوع خودش و یا در موضوع ضدّش اخذ بشود، ولی در باب ظن عکس آن را  معتقدم و می‌گویم  ظن به  «حکم» می‌تواند در موضوع  مثل خودش و یا در موضوع ضدّش اخذ بشود بدون  اینکه آن تالی فاسد (اجتماع مثلین و ضدین) را داشته باشد،یعنی اجتماع مثلین و ضدین هم لازم نمی‌آید.

سؤال: حال این پرسش به  وجود می‌آید که چه تفاوت است  میان  مقام قطع و مقام «ظن» ‌که مرحوم آخوند در باب قطع جایز نمی‌داند،‌ولی در باب ظن جایز می‌داند؟

جواب: تفاوتش هم این است در جایی که انسان قطع  به حکم واقعی پیدا می‌کند،‌جای جعل حکم ظاهری نیست،زیرا وقتی که  قطع به حکم واقعی  پیدا کرد،‌واقع برای او منکشف می‌شود و با منکشف شدن حکم واقعی،‌ جا و موردی برای جعل حکم ظاهری باقی نمی‌ماند.چرا؟ چون حکم ظاهری مال آدم  جاهل است،اما وقتی که انسان قطع  به وجوب صلات پیدا کرد، با وجود قطع و علم به حکم واقعی،‌جا و موردی برای جعل حکم ظاهری نمی‌ماند.

سؤال: حکم ظاهری  کدام است؟

 جواب:‌حکم ظاهری عبارت است از:«وجوب آخر مماثل مع حکم الأول و حرمة مضادّ لحکم الأول»، به این دوتا می‌گویند:«حکم ظاهری» .

اما اگر به حکم واقعی علم پیدا نکردیم،‌بلکه ظن به وجوب صلات پیدا کردیم، «واقع» منکشف نیست،‌ولی نسبت به واقع ظن  پیدا کردیم، در اینجا جای جعل حکم ظاهری است،‌حکم   ظاهری هم عبارت است از :‌«وجوب مماثل و حرمت مضاد»

إن قلت: ‌إن کان الحکم  المتعلّق به الظن فعلیاٌ ایضاٌ،‌الخ

مرحوم آخوند می‌فرماید:‌ اینکه من ظن پیدا کردم،‌متعلّق ظن من  چیست؟ متعلّق ظن من حکم فعلی است،یعنی ظن پیدا کردم به وجوب صلات و این  «وجوب صلات»  حکم فعلی است، اگر این «حکم» فعلی است،‌پس چطور شارع یک وجوب فعلی دیگر را جعل  می‌کند؟ همانطور که قطع به اجتماع  متماثلین محال است، ظن به  اجتماع مماثلین نیز محال  می‌باشد،‌این ظنی که من دارم،‌ظن به  حکم فعلی است و اگر ظن  من متعلق  به حکم فعلی است،یعنی ظن پیدا  کردم که در موردصلات  «وجوب» فعلی است، آن وقت چه گونه شارع مقدس  دو مرتبه، یک  وجوب فعلی دیگر را جعل می‌کند؟! ولذا این ازقبیل اجتماع  متماثلین است،‌همانطوری که  قطع به  اجتماع متماثلین محال است،‌ظن به اجتماع متماثلین هم محال  می‌باشد و هکذا ظن به اجتماع ضدین نیز محال است، مثلاٌ‌ شارع مقدس می‌فرماید:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة، تحرم علیک الصلوة» متعلًّق ظن من،‌حکم فعلی است، چطور می‌شود  که من هم ظن پیدا کنم  به وجوب فعلی، و در عین حال شارع بفرماید  که این حرام است، این معنایش ظن به اجتماع ضدین است،‌همانطوری که قطع به اجتماع  متضادین محال است، ظن به اجتماع متضادین  نیز محال است، بنابراین حکم ظن  با حکم قطع یکی شد (فصار حکم الظن،‌حکم القطع)

قلت: درست است که متعلًّق ظن،‌حکم فعلی است و باید توجه داشت که حکم فعلی هم خودش  بر دو قسم است:

الف) حکم فعلیّ  لو تعلّق به القطع لتنجّز

ب) حکم فعلی خال عن هذا التعلیق.

بنابراین  حکم فعلی بر دو قسم است یک حکم فعلی داریم که به این  زدوی و آسانی منجّز نمی‌شود،‌و به تعبیر مرحوم مشکینی یک حکم فعلی داریم که  به  این  زودی حتمی نمی‌شود،‌بلکه  وقتی منجّز می‌شود که قطع  به آن تعلق بگیرد و مادامی که قطع  به آن نگیرد فعلی است،‌ اما منجّز و حتمی نیست، اما یک نوع احکام فعلی  داریم  که «لو ثبت  بأحد الطرق یصیر منجّزاٌ و حتمیّاٌ»، قطع یکی از طرق است،‌امارة‌،‌بیّنه و اصول نیز یکی از طرق  می‌باشند. ‌مرحوم آخوند می‌فرماید اینکه من گفتم ظن به حکم فعلی،‌موضوع می‌شود برای حکم مماثل و یا برای حکم  مضاد، این مربوط به  قسم اول حکم فعلی است، چون حکم  فعلی  اول  به این زودی  منجّز و حتمی نمی‌شود،‌بلکه در  تنجّز و حتمی شدنش   احتیاج  به قطع دارد،یعنی وقتی منجّز و حتمی می‌شود که قطع به آن تعلق بگیرد و ما نسبت به آن قطع نداریم،‌بلکه  ما نسبت به حکم فعلی  ظن داریم نه قطع. اما این حکم فعلی وقتی منجّز  و حتمی می‌شود که  قطع  به او تعلق بگیرد،‌به بیان دیگر  وقتی منجّز و حتمی  خواهد شد که انکشافش انکشاف تام باشد،در این صورت ودر این قسم،‌چه  اشکالی دارد؟ هیچ اشکالی ندارد،‌چون وقتی گفت:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة،‌تجب علیک الصلوة بوجوب آخر مثله» ،‌اما این متعلق ظن‌، با این وجوب محمول فرق دارد، فرقش این است که اولی منجّز و حتمی نمی‌ شود، مگر با قطع،‌اما دومی چنین قیدی ندارد. بنابراین اجتماع حکمین متماثلین نمی‌شود،‌چون اولی قید دارد، یعنی وقتی منجّز و حتمی می‌شود  که قطع به آن  تعلق بگیرد و در مانحن فیه قطع به او تعلق نگرفته است، پس او فعلی غیر منجّز و  و غیر حتمی است در حالی که محمول حکمش فعلی منجّز و حتمی است فلذا اجتماع متماثلین نیست،‌چون متعلّق ظن ما، فعلی غیر منجّز و  غیر حتمی، و ‌محمول ما منجّز و حتمی‌ است. مرحوم  آخوند می‌فرماید: من این قسم را گفتم  و در ضدّین نیز مطلب چنین است مانند:« إذا ظننت بوجوب الصلوة تحرم علیک الصلوة» این  اجتماع ضدّین نیست، چون متعلّق ظن  یک حکمی است عند الله،یعنی مادامی که قطع به آن تعلق نگیرد،‌منجّز  و حتمی نمی‌شود و فرض هم این است که قطع به آن تعلق نگرفته است،‌پس چه اشکالی دارد که متعلّق ظن، وجوب صلات غیر منجّز و غیر حتمی  است، اما «حرمت» ‌حکم منجّز  و حتمی است،‌بنابر این اشکالی ندارد.

 از  مجموع آنچه تا کنون بیان گردید،‌این مطلب  روشن شد که مرحوم آخوند فرق قائل شد  میان باب قطع و باب ظن، در باب قطع،قطع به «حکم» ‌در موضوع حکم مماثل و در موضوع حکم مضاد محال است که اخذ بشود،‌اما در باب ظن،‌اگر  ظن به حکم، موضوع برای حکم مماثل و حکم مضاد اخذ بشود،‌محال نیست.چرا؟  به دو جهت:

اولاً: چون موضوع  برا ی حکم ظاهری در قطع وجود  ندارد، اما  موضوع برای حکم ظاهری در باب  ظن  وجود دارد.

ثانیاً: هر چند متعلَّق من حکم فعلی است،‌منتها باید دانست که احکام فعلیه بر دو قسمند:

1-  حکم فعلی غیر منجّز وغیر حتمی، 2- حکم فعلی منجّز و حتمی،

 حکم فعلی غیر منجّز و غیر حتمی،‌وقتی  منجّز و حتمی می‌شود که قطع  به آن تعلّق  بگیرد،‌اما  دومی،‌فعلی  منجّز و  حتمی است و  هیچ قیدی هم برا ی  منجّز  بودن و حتمی بودن خود نمی‌خواهد، بنابراین اگر من  گفتم جایز است، در قسم دوم نگفتم، بلکه در قسم ا ول گفتم،یعنی در جایی که متعلّق« ظن»  وجوب فعلی غیر منجّز و غیر حتمی است،‌اما محمولش فعلی منجّز و حتمی می‌باشد مانند:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة » این «وجوب» فعلی غیر منجّز  و غیر حتمی است،«تجب علیک الصلوة» این  وجوب،‌منجّز و حتمی است، همچنین است در متضادین مانند:‌«إذا ظننت بوجوب الصلوة» این ‌ وجوبی که  متعلّق  ظن است،‌ فعلی غیر منجّز و  غیر حتمی است،اما »تحرم علیک الصلوة» این «حرمت»  فعلی منجّز و حتمی است

یلاحظ  علیه

ما نسبت به کلام مرحوم ‌آخوند  اشکالاتی داریم:

 اشکال اول

ما معتقدیم همانطور که اجتماع مثلین در باب قطع جایز است، در باب ظن نیز  جایز و بدون اشکال می‌باشد ولذا بیان ما در اینجا همان بیانی است که در باب قطع ارائه کردیم و گفتیم:‌

 اولاً:‌  موضوع در  اولی دوتاست، یعنی در قطع به وجوب  صلات، «وجوب» روی خود صلات رفته است، ولی  «وجوب دوم»  روی خود صلات نرفته، بلکه روی قطع به وجوب صلات رفته است، پس «موضوع» دوتا شد، در مانحن فیه نیز  موضوع دوتاست،چطور؟ وجوب اولی روی خود صلات رفته، اما وجوب دوم روی خود  صلات نرفته،‌بلکه روی ظن به صلات رفته است.

ثانیاً: اجتماع مثلین و ضدّین در تکوینیات محال است نه در اعتباریات،‌در ما نحن فیه اجتماع  وجوبین لغو است و جعل حرمت هم موجب امتناع امتثال است،‌پس اجتماع  دو وجوب (اگر  یکی تاکید دیگری نباشد) لغو است، جعل حرمت هم سبب  می‌شود که مکلَّف در مقام  عمل نتواند امتثال کند.چطور؟ چون از یک طرف ظن به وجوب دارد و باید انجام بدهد، و از طرف دیگر  چون حرام است، باید ترک کند فلذا امتثال ممتنع می‌شود.

اشکال دوم 

اشکال دیگر ما این است که  [2]ایشان همان  مطالب  گذشته را در اینجا  تکرار کرده و چیز جدیدی نگفته است،چون قبلاً  فرمود که قطع به یک مرتبه،‌موضوع می‌شود برای مرتبه‌ی بعدی،‌عبارت آخوند این بود: « نعم یصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحکم فی مرتبة أخری منه أو مثله أو ضدّه» عین همین بیان را در ظن هم گفته  و فرموده که « ظن» متعلق است به حکم فعلی غیر منجّز و غیر حتمی، این موضوع می‌شود برای حکم فعلی منجز و حتمی،‌این در قطع جایز بود، در ظن هم جایز است.

اشکال سوم

مرحوم آخوند نباید بفرماید که هر ظنی موضوع واقع می‌شود برای حکم مماثل و  مضاد،‌بلکه «ظنی» موضوع برای حکم  مماثل و مضاد واقع می‌شود که حجت نباشد مانند: قیاس،‌استحسان و...، اما ظنی که حجت است،‌اگر این ظن به جوب صلات حجت است،آن وقت اگر حجت شد،‌حجیت مساوی با تنجّز است،‌دیگر  نمی‌توانیم بگوییم : فعلی غیر منجّز است، اگر چنانچه ظن حجت باشد، و در عین حال واقع منجّز نباشد،‌این معنا ندارد و باید یک قید بزند وبگوید:«‌الظن غیر الحجّة».چرا باید  یک قیدی بزند؟ چون ظنی که حجت است،‌یک چنین ظنی مساوی  با قطع است.آنچه تا  کنون خوانذیم،‌ همه‌ی شان فروض علمیه  در فقه بودند  و  هیچ مصداقی در خارج ندارند.

------------------------------------------------

[1] ظن به « حکم» در  موضوع  خود آن حکم اخذ بشود.

[2] حکایت: می‌گویند در« شیراز»  حاکمی بود که از یک آبادی شصت خروار کره خواسته بود، مردم آبادی  پیش حاکم آمدند وگفتند : جناب حاکم! این آبادی شصت خروار شیر ندارند تا چه رسد به شصت خروار کره، حاکم در جواب  آنان گفت حالا که شصت خروار کره نمی‌دهید،‌پس شصت خروار یاغ (روغن) بدهید،از آن وقت این  ضرب  المثل شد که حاکم کره را  یا غ کرد،مرحوم آخوند هم در اینجا کره را  یاغ کرده، زیرا ایشان مطالب گذشته را در اینجا تکرار نموده و چیز جدیدی نیاورده است.