پاسخ: مجموع احاديثى كه در اين باره از شيعه و سنى روايت شده است از دوازده روايت تجاوز نمى كند.([1])

متكلمان و فقيهان اماميه در اين باره دو گروهند:

الف. اكثريت آنان سهو را جايز ندانسته اند از اين گروه مى توان شيخ مفيد، شيخ طوسى، خواجه نصير الدين طوسى، محقق صاحب شرايع، شهيد اول، علامه حلى و... را نام برد.

از ميان اين گروه، متكلم و فقيه نامدار شيخ مفيد بيش از همه اصرار ورزيده وحتى رساله اى را در رد نظريه قائلان به جواز سهو بر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نگاشته است، و علاّمه مجلسى اين رساله را در بحار الانوار نقل نموده است.([2])

اينك نمونه هايى از آراى صاحب نظران ياد شده را در اين باره نقل مى كنيم:

1. محقّق طوسى در تجريد الاعتقاد مى گويد: عصمت در پيامبر واجب است تا وثوق و اطمينان به گفتار او حاصل گردد و نيز واجب است كه پيامبر مرتكب سهو نگردد.([3])

2. علاّمه ى حلى در شرح كلام خواجـه مى گويد: سهـو بر پيامبـر جايز نيست تا اين كه در آنچه به تبليغ آن مأموريت يافته است دچار سهو نگردد.([4])

3. محقق حلى در مختصر نافع مى گويد: حق اين است كه منصب امامت بالاتر از آن است كه در عبادات مرتكب سهو گردد.([5])

4. علاّمه ى حلى در برخى از كتاب هاى فقهى خود در مسأله ى تكبير در دو سجده ى سهو مى گويد: مخالفان به روايتى كه ابو هريره از پيامبر روايت كرده است، استدلال نموده اند و آن اين كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پس از سجده ى اول تكبير گفت و دوباره به سجده رفت، ولى اين روايت از نظر ما نادرست است زيرا سهو بر پيامبر محال است و نيز در مسأله اى ديگر مى گويد: شيخ (طوسى) گفته است: با توجه به محال بودن سهو بر پيامبر سخن مالك صحيح نيست.([6])

5. شهيد در ذكرى مى گويد: خبر ذى اليدين در ميان اماميه متروك است، زيرا دليل عقلى بر عصمت پيامبر از سهو اقامه گرديده است.([7])

ب. شيخ صدوق (م381) و استادش محمد بن حسن وليد(م343) نخستين كسانى هستند كه از جواز سهو بر پيامبر طرفدارى كرده و منكر آن را به غلوّ نسبت داده اند. ولى بايد توجه داشت كه وى به جواز سهو بر پيامبر به طور مطلق قايل نيست، بلكه مى گويد: پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) داراى برخى حالات اختصاصى و برخى حالات مشترك با مكلفان ديگر است. در آنچه به او اختصاص دارد كه همان تبليغ احكام الهى است، سهو جايز نيست، ولى در امور مشترك، مانند عبادات سهو بر او جايز است.

ولى سهو پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با سهو انسان هاى ديگر در اين موارد يكسان نيست، زيرا سهو انسان هاى ديگر از نفوذ و سيطره ى شيطان بر انسان ناشى مى گردد ولى سهو پيامبر و ديگر معصومان از اراده و مشيت الهى، آنچه در مورد معصومان است «انساء اللّه» است نه «انساء الشيطان».([8])

ج. سيد مرتضى (م 436) در اين باره تفصيل ديگرى داده و گفته است در تبليغ احكام و مسايل شرعى و نيز امورى كه نسيان و سهو در آنها مايه ى نفرت عمومى مى گردد سهو و نسيان بر پيامبر الهى جايز نيست ولى در موارد ديگر وقوع نسيان مانعى ندارد.([9])

د. امين الاسلام طبرسى مؤلف مجمع البيان نيز قايل به تفصيل شده مى گويد: در تبليـغ احكام الهى سهو بر پيامبران روا نيست، ولى در موارد ديگر هرگاه مخالف حكم عقل نباشد مانعى ندارد و اماميه آن را جايز مى دانند.([10])

هـ. علاّمه ى مجلسى در اين مورد چنين مى گويد: اين مسأله بسيار مشكل است زيرا آيات و روايات بسيارى بر صدور سهو از پيامبران دلالت مى كند واز طرفى اصحاب ما جز گروه اندكى بر عدم جواز سهو بر آنان اتفاق نظر دارند و برخى از آيات و روايات و دلايل كلامى و اصول برهانى هم بر آن هماهنگ هستند. گذشته از آن در روايات سهو، خلل و اضطراب ديده مى شود و نيز آيات دال بر سهو قابل تأويل هستند و خداوند هدايت كننده به راه راست است.([11])

از آنجا كه وى نظر قاطعى در اين مورد نداده است مى توان گفت وى در اين مسأله «توقف» كرده است ولى از ذيل كلام ايشان چنين استفاده مى شود كه او از مخالفان نظريه ى «سهو» پيامبران مى باشد.

بررسى و تحقيق

از ميان  اقوال محققان اسلامى  به نظر مى رسد قول مرحوم  صدوق (در صورت صحيح و حجّت بودن آنها در مورد اصول عقايد) واقع گرايانه است، چه بسا ممكن است مصالح الهى ايجاب كند كه به پيامبر، نسيان و سهوى دست دهد، چه بسا براى جلوگيرى از غلو و اين كه پيامبران آميزه اى از الوهيت

دارند، انجام يك چنين كارها ازمصلحت بيشترى بر خوردار باشد بنابر اين، مسأله، مسأله «انساء اللّه» است نه غلبه ى شيطان يا افكار دنيوى بر پيامبر.

ولى سخن در حجت بودن اين روايات است به گونه اى كه در باب عقايد صلاحيت احتجاج را داشته باشند، و متتبع معاصر حضرت آقاى شوشترى در رساله ويژه اى مجموع روايات اين مطلب را در آخر جلد يازدهم قاموس الرجال آورده است، علاقمندان به تحقيق در مورد مدارك اين بحث به رساله ى مزبور رجوع نمايند.([12])

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . صحيح بخارى، ج2، ص 68; بحار الأنوار، ج17، ص 97ـ 129.

[2] . بحار الأنوار، ج17،ص 122ـ 129.

[3] . كشف المراد، ص 195.

[4] . كشف المراد، ص 195.

[5] . مختصر النافع، ص 45.

[6] . منتهى المطلب، ص 418ـ 419.

[7] . الذكرى، ص 215.

[8] . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 232.

[9] . تنزيه الأنبياء، ص 87.

[10] . مجمع البيان، ج2، ص 317.

[11] . بحار الأنوار، ج17، ص 118ـ119.

[12] . منشور جاويد، ج10، ص 184ـ 188.