فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
دانشنامه کلام اسلامی
امكان
امكان

امكان ، در يكى از كاربردهايش از مواد ثلاث ، قسيم وجوب و امتناع ذاتى و به معناى سلب ضرورت وجود و عدم از ماهيت من حيث هى.
امكان ، واژه اى عربى ، مصدر باب افعال و از ماده «م ، ك ، ن» بوده و در لغت به دو معناى توانا ساختن كسى بر چيزى و توانا بودن بر امرى است (الصحاح ، ج6 ، ص2205 ; مجمع البحرين ، ج4 ، ص221).
اين كلمه در اصطلاح به هفت معنا ، امكان عام ، خاص ، اخص ، استقبالى ، وقوعى ، استعدادى و فقرى به كار مى رود (شرح المنظومة ، ج2 ، ص255).
امكان عام سلب ضرورت از عدم چيزى ] در قضيه موجبه [ يا از وجود آن ] در قضيه سالبه [ است (كشف المراد ، ص40 ; مناهج اليقين ، ص49 ; شرح المقاصد ، ج1 ، ص461). و به بيان كوتاه ، سلب ضرورت از طرف مخالف حكم است (كشف المراد ، ص40 ; اسفار ، ج1 ، ص150 ; شوارق الالهام ، ج1 ، ص328 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص256 ; نهاية الحكمه ، ص46) ولازمه آن ، سلب امتناع از جانب موافق (نهاية الحكمة ، ص46) و به عبارت ديگر ، سلب امتناع از ذات موضوع ] در هليه بسيطه موجبه [ يا سلب امتناع از نسبت حكميه ] در هليه مركبه موجبه مثلاً [ است (اسفار ، ج1 ، ص149). گاهى امكان عام ، به لازم معنايش (سلب امتناع از جانب موافق) نيز تفسير مى شود (شرح الشمسية ، ص105/ت). بنابراين ممكن الوجود چيزى است كه وجودش ممتنع نباشد ، و ممكن العدم چيزى است كه وجودش واجب نباشد (كشف المراد ، ص40).
امكان عام صرفاً جهت قضيه است ، نه ماده آن (اسفار ، ج1 ، ص150 ; رحيق مختوم ، ج1ـ2 ، ص415) و قضيه موجّهه به آن را در منطق ، ممكنه عامه مى نامند (شرح الشمسيه  ، ص105 ; الجوهر النضيد ، ص63 ; شرح المنظومة ، ج1 ، ص261).
اگر جهت قضيه موجبه اى ، امكان عام باشد ، ماده آن وجوب همچون «الكاتب متحرك الأصابع بالامكان» يا امكان خاص ، مانند«الإنسان متحرك الأصابع بالامكان» است ، و اگر جهت قضيه سالبه اى ، امكان عام باشد ، ماده آن امتناع (ضرورت عدم) همچون «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان» يا امكان خاص ، مانند «ليس الإنسان بساكن الأصابع بالامكان» است (نهاية الحكمة ، ص46ـ 47 ; رحيق مختوم ، ج1ـ2 ، ص413).
اين امكان را به لحاظ استعمال عرفى و عاميانه آن «امكان عامى» (شرح الاشارات ، ج1 ، ص152 ; شرح المقاصد ج1 ، ص461 ; شوارق الالهام ، ج1 ، ص329 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص256 ; نهاية الحكمة ، ص47) ، و به دليل شمول بر دو ماده وجوب و امكان خاص در قضاياى موجبه و امتناع و امكان خاص در قضاياى سالبه ، «امكان عام» مى نامند (كشف المراد ، ص40 ; مناهج اليقين ، ص49 ; شرح المقاصد ، ج1 ، ص461 ; شوارق الالهام ، ج1 ، ص329 ; نهاية الحكمة ، ص47). سپس حكما لفظ امكان را از معناى عرفى و عاميانه آن به امكان خاص نقل كرده اند (شرح الاشارات ، ج1 ، ص151ـ 152 ; الجوهر النضيد ، ص63 ; اسفار ، ج1 ، ص151 ; نهاية الحكمة ، ص47). امكان خاص از مواد ثلاث و قسيم وجوب و امتناع ذاتى است (شرح الاشارات ، ج1 ، ص142 ; كشف المراد ، ص36 ; المواقف ، ص68 ; اسفار ، ج1 ، ص84 ; نهاية الحكمة ، ص42) ، و به معناى سلب ضرورت وجود و عدم (شرح الاشارات ، ج1 ، ص142و 151 ; مناهج اليقين ، ص49 ، شرح المقاصد ، ج1 ، ص467 ; شوارق الالهام ، ج1 ، ص319 ; نهاية الحكمة ، ص43) يا عدم ضرورت وجود و عدم براى ماهيت من حيث هي ( ك همين مقاله) (بداية الحكمة ، ص48) و به ديگر بيان سلب ضرورت طرف موافق و مخالف (شوارق الالهام ، ج1 ، ص328 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص256 ; نهاية الحكمة ، ص47) يا سلب ضرورت ذاتيه از جانب ايجاب و سلب است (شرح الاشارات ، ج1 ، ص153 ; اسفار ، ج1 ، ص151) و لازمه آن ، تساوى ماهيت من حيث هي با وجود و عدم است (نهاية الحكمة ، ص43 ; بداية الحكمة ، ص51). اين امكان چون اصطلاح گروهى خاص ـ فلاسفه مثلاًـ است ، «امكان خاصى» (شوارق الالهام ، ج1 ، ص329 ; شرح المنظومة ، ج1 ، ص256 ; نهاية الحكمة ، ص47 ; رحيق مختوم ، ج1ـ2 ، ص416) و به دليل اين كه از جهت مورد از امكان عام ، اخص است ، «امكان خاص» ناميده مى شود (شوارق الالهام ، ج1 ، ص329 ; نهاية الحكمة ، ص47 ; رحيق مختوم ، ج1ـ2 ، ص416). به امكان خاص ، امكان ذاتى (كشف المراد ، ص42و 48 ; شرح المقاصد ، ج1 ، ص463 ; اسفار ، ج6 ، ص393 ; ج 8 ، ص286 ; شرح المنظومه ، ج2 ، ص255) و امكان ماهوى نيز گفته مى شود ( نهاية الحكمه ،ص48و 70) و قضيه موجهه به آن را در منطق «ممكنه عامه» مى نامند ( شرح الشمسيه ، ص109 ; الجوهر النضيد ، ص63 ; شرح المنظومة ، ج1 ، ص261).
امكان اخص سلب ضرورت ذاتيه و مشروطه (مناهج اليقين ، ص49) يعنى سلب ضرورت ذاتيه ، وصفيه و وقتيه (شرح الاشارات ، ج1 ، ص154 ; اسفار ، ج1 ، ص151) از طرف موافق و مخالف است (شوارق الالهام ، ج1 ، ص329) مانند«الإنسان كاتب بالامكان» زيرا طبيعت و ماهيت انسان ، اقتضاى كتابت را نداشته و در جانب موضوع ، وصف (الكاتب) و وقت (حين الكتابة) كه كتابت را ضرورى كند ، نيز اعتبار نشده است (شرح المنظومه ، ج2 ، ص256ـ 257 ; نهاية الحكمة ، ص47).
تحقق امكان به اين معنا در قضيه ، به جهت اعتبار عقلى بوده و با ثبوت ضرورت محمول براى موضوع (ضرورت بشرط محمول) در خارج به دليل تحقق علت آن ، منافات ندارد (بداية الحكمه ، ص48ـ 49) و به عبارت ديگر ضرورت بشرط محمول از حيث وجود و امكان از جهت ماهيت موضوع است (شرح الاشارات ، ج1 ، ص154).
اين امكان از امكان خاص (سلب ضرورت ذاتيه) اخص بوده و به همين دليل ، امكان اخص ناميده مى شود (شرح الاشارات ، ج1 ، ص153 ; نهاية الحكمة ، ص47).
امكان استقبالى سلب ضرورت ذاتيه ، وصفيه ، وقتيه و به شرط محمول (شرح المنظومة ، ج2 ، ص257 ; نهاية الحكمة ، ص47) يعنى امكان وجود چيزى در آينده بدون اعتبار گذشته و حال است (كشف المراد ، ص40 ; شرح المقاصد ، ج1 ، ص463) مانند «زيد كاتب غدا بالامكان» (بداية الحكمة ، ص49) و اين امكان به امورى كه به آينده ارتباط داشته و هنوز تحقق و ضرورت نيافته اند ، اختصاص دارد (شرح الاشارات ، ج1 ، ص156  ; اسفار ، ج1 ، ص152). از نظر فلسفى اگر علت پديده اى در آينده تحقق يابد ، وجود اين پديده ضرورى مى شود  ، و اگر علت ، موجود نشود ، عدم آن ضرورى مى گردد ، لكن عموم مردم از اين امر غفلت داشته و امكان استقبالى را اعتبار كرده و امور مزبور را ممكن مى پندارند (شرح الاشارات ، ج1 ، ص178 ; اسفار ، ج1 ، ص153 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص258 ; نهاية الحكمة ، ص47).
امكان وقوعى به دو معنا به كار مى رود: مترادف با امكان استعدادى ، و وصف چيزى كه از فرض وقوع آن محال ـ اجتماع نقيضين مثلاً ـ لازم نشود (اسفار ، ج1 ، ص235 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص279) ، يعنى آن چيز ممتنع بالذات وبالغير نباشد (بداية الحكمة ، ص49).
امكان استعدادى ، آمادگى ماده براى قبول صور و اعراض ، هنگام تحقق اسباب و شرايط لازم است (شرح المقاصد ، ج1 ، ص463) اگر اين آمادگى به مستعد ـ نطفه مثلاًـ نسبت داده شود ، استعداد ناميده شده و گفته مى شود: نطفه ، استعداد انسان شدن را دارد و اگر به مستعد له ـ انسان مثلاًـ نسبت داده شود ، امكان استعدادى ناميده شده و گفته مى شود: امكان انسان در نطفه هست (اسفار ، ج1 ، ص235 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص278ـ 279) ; بنابراين ، امكان استعدادى ذاتاً همان استعداد است و اعتباراً با آن تفاوت دارد (بداية الحكمة ، ص49).
امكان ذاتى با امكان استعدادى تفاوت هايى دارد: امكان ذاتى از مفاهيم اعتبارى عقلى و معقولات ثانى فلسفى و امكان استعدادى صفت و كيفيتى خارجى است ; امكان ذاتى وصف ماهيت من حيث هى (ماهيت مجرده) و امكان استعدادى وصف ماهيت موجود در خارج ( ماهيت مخلوطه) است (نهاية الحكمة ، ص47 ، 48 ; بداية الحكمة ، ص49) ; امكان ذاتى به شدت و ضعف متصف نمى شود ، ولى امكان استعدادى به حسب قرب و بعد مستعد نسبت به مستعدله ، شدت و ضعف مى پذيرد ، براى مثال امكان تحقق انسانيت در علقه ، قوى تر از آن در نطفه است (شرح المقاصد ، ج1 ، ص463 ; اسفار ، ج1 ، ص235 ; شرح المنظومة ج2 ، ص282 ; بداية الحكمة ، ص50) ; امكان ذاتى هرگز از ماهيت جدا نمى شود ، ولى امكان استعدادى با حصول مستعدله زايل مى گردد (شرح المنظومة ، ج2 ، ص282 ; نهاية الحكمة ، ص47 ; بداية الحكمة ، ص50) ; امكان استعدادى موجب تعين مستعدله مى شود ، ولى با امكان ذاتى ، وجود يا عدم براى ماهيت تعين نمى يابد (شرح المنظومة ، ج2 ، ص281 ; بداية الحكمه ، ص50) ; امكان استعدادى به ماهيت مادى اختصاص دارد ، زيرا عرض بوده و عرض به موضوع يعنى ماده نيازمند است (بداية الحكمه ، ص119) ولى امكان ذاتى و نيز امكان وقوعى ، ماهيت مجرد و مادى را در برمى گيرد (همان ، ص50 ; رحيق مختوم ، ج1ـ2 ، ص425).
اگر ماهيت معلول ، موضوع امكان قرار داده شود ، امكان آن ، امكان ماهوى ناميده مى شود ، ولى اگر وجود خارجى معلول به دليل اصالتش  ، موضوع امكان باشد ، امكان آن ، امكان فقرى ووجودى ناميده مى شود و به معناى فقر ذاتى وجود معلول و تعلق و قيام آن به وجود واجب متعال است (اسفار ، ج1 ، ص86 ; شرح المنظومة ، ج2 ، ص276 و ج3 ، ص505 ; نهاية الحكمة ، ص48و 70).
امكان ذاتى اعتبار عقلى است (كشف المراد ، ص41) زيرا امكان ، وصف ماهيت من حيث هى (ماهيت مجرده) است ، و ماهيت من حيث هى اعتبار عقل بوده و در نتيجه امكان آن نيز اعتبار عقل است. عقل ، ماهيت خارجى را از وجود خارجى آن تجريد و تصور كرده و از وجود آن در ذهن نيز غفلت نموده و وجود ذهنى آن را اعتبار نمى كند (شرح المنظومة ، ج2 ، ص90 ـ91 ; بداية الحكمة ، ص11). بدين سان عقل ماهيت را صرفاً به لحاظ ذات و ذاتياتش و با قطع نظر از وجود و عدم و علت وجود و عدم اعتبار مى كند و چون براى چنين ماهيتى كه اعتبار عقل بوده و ماهيت من حيث هى ناميده مى شود (شرح المنظومة ، ج2 ، ص73) وجود و عدم ضرورت نداشته ، عقل عدم ضرورت وجود و عدم يعنى امكان را اعتبار مى كند.
امكان با موجود يا معدوم بودن ماهيت در نفس الأمر و در نتيجه با وجوب يا امتناع وجود بالغير آن منافات ندارد ، زيرا ماهيت ، در خارج يا موجود است يا معدوم ، در ذهن نيز يا تصور و وجود ذهنى آن اعتبار شده است يا نه ، و در صورت وجود ، دو ضرورت بالغير سابق و لاحق و در صورت عدم ، دو امتناع بالغير سابق و لاحق دارد (كشف المراد ، ص44 ; شرح المقاصد ، ج1 ، ص463ـ 464 ; شوارق الالهام ، ج1 ، ص354353 ; شرح المنظومه ، ج2 ، ص255و 260 ; بداية الحكمة ، ص50).
امكان ذاتى ، عرضى لازم براى ماهيت من حيث هى است  ; يعنى اولاً ، امكان ، مفهومى خارج از ذات و ذاتيات مفاهيم ماهوى و عرضى آنهاست ، زيرا اگر محمولى با موضوع خود از نظر مفهوم تغاير داشته و تنها در مصداق متحد بوده و حمل آن ، شايع صناعى باشد ، اين محمول ، عرضى موضوع است و مفهوم امكان با مفاهيم ماهوى تغاير دارد و در نتيجه ، اين مفهوم بر مفاهيم ماهوى به حمل شايع صناعى حمل شده و مفهومى خارج از ذات و ذاتيات آنها و عرضى است (نهاية الحكمه ، ص44). ثانياً ، مفهوم امكان عرضى لازم و خارج محمول براى مفاهيم ماهوى است ، نه عرضى مفارق و محمول بالضميمه ، زيرا براى اتصاف مفاهيم ماهوى به مفهوم امكان ، فقط فرض خود مفهوم ماهوى كافى بوده و اعتبار امر ديگرى ، مانند وجود و عدم و علت وجود و عدم نياز نيست (شرح المنظومه ، ج2 ، ص260 ; نهاية الحكمه ، ص44 ; بداية الحكمه ، ص51).

منابع
 بداية الحكمة  ، الطباطبايى ، محمد حسين (م1402) ، تصحيح غلامرضا فياضى ، مؤسسه نشر اسلامى قم ; الجوهر النضيد  ، العلامة الحلي ، حسن بن يوسف (م 726) ، تصحيح محسن بيدارفر ، نشر بيدار قم ، 1371 ; الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة (الأسفار  ، صدرالمتألهين ، محمد (م1050ق) ، 1368ش ، نشر مكتبة مصطفوى ، قم ; رحيق مختوم  ، جوادى آملى ، عبداللّه ، 1375ش ، نشر اسراء قم ; شرح الاشارات  ، الطوسى ، نصيرالدين محمد بن محمد (م672ق) ، 1375ش ، نشر البلاغة ، قم ; شرح الشمسيه (تحرير القواعد المنطقية  ، رازي ، قطب الدين محمود بن محمد (م766ق) ، تعليق سيد شريف على بن محمّد جرجانى (م816ق) ، دار احياء الكتب العربية ; شرح المقاصد  ، تفتازانى ، مسعود بن عمر (م793ق) ، تصحيح عبدالرحمن عميره ، 1409ق ، نشر شريف رضى قم ; شرح المنظومة  ، السبزوارى ، ملاهادى (م 1289ق) ، تصحيح وتعليق حسن حسن زاده آملى ، 1416 ، نشر ناب ; شوارق الالهام فى شرح تجريد الكلام  ، لاهيجى ، عبدالرزاق (م1072ق) ، تحقيق اكبر اسد عليزاده ، 1425ق ، نشر مؤسسه امام صادق(عليه السلام) ، قم;الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية  ، جوهرى ، اسماعيل بن حماد (م393ق) ، تحقيق احمد عبد الغفور العطار ، 1407ق ، نشر دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ;  كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد  ، العلامة الحلي ، حسن بن يوسف (م 726ق) ، نشر شكورى ، قم ، 1367ش ; مجمع البحرين  ، طريحى ، فخر الدين (م 1085ق) ، تحقيق احمد حسينى ، 1408ق ، نشر مكتب النشر الثقافة الإسلامية ; مناهج اليقين فى أُصول الدين  ، علامة حلي ، حسن بن يوسف (م 726ق) ، نشر مركز الدراسات والتحقيقات الإسلامية ; المواقف فى علم الكلام  ، ايجى ، عبد الرحمن بن احمد (م756ق) ، نشر عالم الكتاب ، بيروت ; نهاية الحكمة  ، طباطبايى ، محمد حسين (م1402) ، مؤسسه نشر اسلامى قم ، 1362.
محمد رضا امامى نيا