الخميس 27 جمادى الثّانيه 1433 - Thu 17 May 2012  
  • الصفحة الرئيسية
  • RSS
  • إتصل بنا
  • الموقع الفارسي



الفصل العاشر : في شرائط وجوب الصوم   

5

1 و 2. البلوغ والعقل    

5

نقد دليل آخر للقائلين بالوجوب   

8

3. عدم الإغماء   

11

4. عدم المرض   

12

5. الخلو من الحيض والنفاس   

14

6. الحضر     

14

الإمساك التأدبيّ   

18

الصوم الواجب المعيّن بالنذر   

23

الفصل الحادي عشر : في من وردت الرخصة في إفطارهم     

35

1 و 2. الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم    

35

هل الإفطار عزيمة أو رخصة؟   

35

وجوب الفدية وعمومه للعاجز والمطيق    

43

الواجب مدّ لا مدّان   

46

وجوب القضاء إذا تمكّن   

48

3. من به داء العطش   

49

4. الحامل المقرب   

52

5. المرضعة القليلة اللبن   

56

الفصل الثاني عشر    : في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار   

61

1. رؤية المكلّف نفسه   

62

2. التواتر   

62

3. الشياع المفيد للعلم   

62

4. مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان   

64

5. البيّنة الشرعية وهي خبر العدلين   

64

حجّة القول المشهور   

66

الأوّل: اشتراط التوافق في الأوصاف   

75

الثاني: لا تشترط وحدة زمان الرؤية   

78

الثالث: في شهادة النساء والعدل الواحد   

79

6. حكم الحاكم

81

عدم الحجّية   

82

الحجّية، وفيه وجوه   

83

الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة   

83

الثاني: مشهورة أبي خديجة الأُولى   

86

الثالث: مشهورة أبي خديجة الأُخرى   

89

الرابع: التوقيع الرفيع   

90

الخامس: صحيحة محمد بن قيس   

91

1. الهلال وحجّية قول المنجّم فيه   

97

2. الهلال والغيبوبة بعد الشفق   

101

3. الهلال والرؤية يوم الثلاثين قبل الزوال   

103

4. الهلال والتطويق   

111

5. الهلال ورؤية ظلّ الرأس   

116

6. الهلال والإثبات بالعدد   

116

7. عدّ خمسة أيّام من هلال رمضان الماضية   

123

8. جعل يوم الستين بعد شهري رجب وشعبان،   

126

لا يثبت الهلال بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية   

127

لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه   

129

إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده   

130

من اشترط وحدة الأُفق   

131

من لم يشترط وحدة الأُفق   

138

ماذا يراد من وحدة الأُفق أو اختلافه؟   

140

كيفية تكوّن الهلال؟   

141

الشهر القمري يفترق عن الشهر الطبيعي   

142

القمر يبدأ حركته من الشرق إلى الغرب   

142

إذا خرج القمر عن المحاق   

142

الصوم والإفطار علّقا على الرؤية   

144

هل الرؤية منصرفة إلى العين المجردة أو يعمّها والرؤية بواسطة الأجهزة المتطورة؟   

144

تحليل نظرية اشتراط وحدة الأُفق   

146

الأوّل: خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس   

146

الثاني: الميقات هو وجود الهلال عند الغروب   

148

كلام لبعض المحقّقين حول الآية   

149

أدلّة القائلين بعدم شرطية وحدة الأُفق   

152

الأوّل: إطلاق أدلّة البيّنة   

152

الثاني: النصوص الخاصة   

153

لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي   

157

لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال   

158

الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر وفيه وجوه   

159

الوجه الأوّل: تحرّي الظن   

160

الوجه الثاني:تعيين شهر للصوم   

161

الوجه الثالث: عدم الصيام حتى يتيقّن بسبقه   

163

إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة   

164

فرض المكلّف في المكان الّذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر و نحو ذلك   

166

الصلاة في المناطق القطبية على المختار   

169

الفصل الثالث عشر    : في أحكام القضاء   

173

عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ   

173

عدم وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق   

176

حكم المغمى عليه إذا أفاق   

176

حكم الكافر إذا أسلم   

177

في حكم المرتد   

179

في حكم السكران    

181

في حكم الحائض والنفساء   

182

في حكم المخالف إذا استبصر   

183

في حكم النائم بدون نية   

184

إذا علم أنّه فاته أيام من شهر رمضان وفيه صورتان   

184

1. أن يستند الشك في قلّة الواجب أو كثرته   

184

2. إذا كان الترديد مستنداً إلى المانع   

187

لا يجب الفور في القضاء والتتابع   

190

ما يدل على استحباب المتابعة   

192

ما يدلّ على التخيير بين الموالاة والمتابعة   

194

لا يجب تعيين الأيّام   

195

لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً   

198

لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره   

199

إذا كان عليه صوم قضاء وكفّارة   

200

إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات   

201

حكم السفر   

204

إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر   

207

إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بدون عذر ولم يأت بالقضاء متعمداً إلى رمضان آخر   

215

إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين   

220

في كفّارة العبد   

221

الأحوط عدم تأخير القضاء   

222

في القضاء عن الميت، وفيه فروع   

224

الفرع الأوّل: وجوب القضاء على الولي   

224

الفرع الثاني: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر   

228

الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه وعدمه   

229

الفرع الرابع: في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد وعدمه   

232

الفرع الخامس: لا فرق بين ترك الميت مالاً وعدمه   

233

الفرع السادس: المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر   

235

أ: أكبر أولاده الذكور   

235

ب: أكبر أولاده وإلاّأكبر أوليائه   

236

ج: الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء   

237

لو لم يكن للميت ولد   

240

لو تعدّد الولي   

240

في جواز الاستئجار مكان الإتيان به مباشرة   

241

عدم سقوط القضاء عن الولي إذا لم يأت به الأجير   

241

إذا شكّ الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه   

243

يجب القضاء على الوليى إذا علم اشتغال ذمّة الميت   

244

إذا علم الولي باشتغال ذمّة الميّت بعد مرور زمان   

245

لو كانت ذمّته مشغولة وشكّ نفس الميت في الإتيان   

246

في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه   

247

لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان الإفطار بعد الزوال    

249

ما هي كفّارة الإفطار بعد الزوال ؟   

251

إذا كان الصوم قضاء عن غيره    

252

الفصل الرابع عشر    : في صوم الكفارة   

253

القسم الأوّل: ما تجب فيه كفّارة الجمع   

254

القسم الثاني: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره   

255

الأوّل: كفّارة الظهار   

255

الثاني: كفّارة قتل الخطأ   

256

الثالث: كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان   

256

الرابع: كفّارة اليمين   

256

الخامس : في كفّارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال

256

السادس: الإفاضة قبل الغروب من عرفات   

259

السابع، الثامن، والتاسع: كفّارة الخدش والنتف والشق   

259

القسم الثالث: ما يجب فيه الصوم مخيّراً   

262

الأوّل: كفّارة الإفطار في شهر رمضان   

262

الثاني: كفّارة فساد الاعتكاف بالجماع   

262

الثالث : كفّارة حنث النذر   

265

الرابع: كفّارة حنث العهد   

266

الخامس: كفّارة جزّ المرأة شعرها   

267

السادس: كفّارة حلق الرأس   

268

القسم الرابع: ما فيه الترتيب ثمّ التخيير   

269

1. وجوب التتابع في صوم شهرين   

270

2.ما هو المحقّق للتتابع؟   

271

3. وجوب التتابع في الثمانية عشر وعدمه   

272

التتابع في مورد الثمانية عشر خلاف الإطلاق   

274

4. هل يجب التتابع في سائر الكفّارات؟   

276

1. وجوب التتابع في كفّارة اليمين   

277

2. وجوب التتابع في كفّارة الدم   

278

3. عدم وجوب التتابع في الثمانية عشر في كفّارة الصيد   

278

إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع   

280

إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع   

281

من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له   

282

الافطار في كلّ صوم فيه التتابع لا لعذر يجب استئنافه   

283

1. الإفطار لعذر غير اختياريّ   

286

2. هل الحكم مختص بالشهرين أو يعم غيرهما؟   

288

أ: الحكم عام لكلّ صوم فيه التتابع   

288

ب: اختصاص الحكم بالشهرين   

288

ج. استثناء كلّ ثلاثة يجب فيه التتابع   

289

د: التفصيل بين بلوغ النصف من الشهر   

290

3. حكم السفر الضروريّ   

290

4. إذا نسي النيّة حتى فات محلّها   

292

5. إذا نوى صوماً آخر فتذكّر بعد الزوال   

293

6. إذا نذر صوم كلّ خميس   

293

7. لو نذر صوم الدهر فتعلّقت به الكفّارة   

294

1. جوازالإفطار بعد تحقّق التتابع   

296

2. إذا نذر صوم شهرين متتابعين   

297

إذا نذر صوم شهر متتابعاً   

297

إذا بطل التتابع في الأثناء   

299

الفصل الخامس عشر    : أقسام الصوم   

301

الصوم الواجب   

301

الصوم المندوب   

301

الصوم المحظور   

303

الصوم المكروه   

303

1. صوم يوم عاشوراء   

306

استحباب صومه   

307

المنع عن صومه   

307

2. صوم الضيف بدون إذن مضيّفه   

310

3. صوم الزوجة بدون إذن زوجها   

313

4. صوم الولد بدون إذن الوالد   

314

هل عمران بن موسى واحد أو متعدّد؟   

315

كتاب الاعتكاف   

319

1.تعريف الاعتكاف   

320

2. كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وعدمها   

320

3. وقت الاعتكاف   

322

4.انقسام الاعتكاف إلى واجب ومندوب   

323

5. جواز الإتيان عن الميت والحيّ   

323

في شروط الاعتكاف   

326

1. الإيمان   

326

2. العقل   

326

3. نيّة القربة، وفيه أُمور   

327

1. اشتراط قصد القربة   

327

2. قصد التعيين إذا تعدّدما في وقته   

327

3.عدم اعتبار قصد الوجه   

328

4. وقت النية قبل الفجر   

329

5. لو نوى الوجوب مكان الندب   

330

4. الصوم، وفيه أُمور   

330

أ. لا يصحّ الاعتكاف إلاّ بالصوم   

331

ب. لا يصحّ إلاّ ممن يجوز له الصوم   

331

ج. لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في زمان يصحّ فيه الصوم    

332

د. لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس فيه عيداً   

332

5. أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، وفيه أُمور   

333

1. أقلّ الاعتكاف ثلاثة   

333

2. جواز الزيادة وإن كان يوماً   

334

3. لا حدّ لأكثره   

335

4. لو اعتكف خمسة يجب السادس   

336

كفاية الثلاثة التلفيقية وعدمها   

337

6. أن يكون في المسجد الجامع، وفيه أقوال   

337

1. لا يصحّ إلاّفي مسجد أقام الإمام فيه الجمعة   

338

2. ما صلّى فيه الإمام جماعة   

338

3. المسجد الجامع   

339

4. مساجد الجماعات   

339

7. في اعتكاف العبد   

345

في اعتكاف الأجير   

345

في اعتكاف الزوجة   

346

في اعتكاف الولد   

346

8. في استدامة اللبث في المسجد، وفيه فروع   

348

1. بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد عمداً   

348

2. لو خرج ناسياً أو مكرهاً   

352

3. جواز الخروج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة   

353

4.حكم الاغتسال في المسجد   

354

5. المدار هو خروج البدن كلّه   

355

في ارتداد المعتكف   

355

لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره    

356

عدم جواز النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد   

357

لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله   

359

إذا نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم   

359

إذا نذر اعتكافاً مطلقاًوصام مندوباً   

360

الف: وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه   

361

وجوب الاعتكاف المنذور المطلق بالدخول فيه    

362

وجوب الاعتكاف المنذور المعين بالدخول فيه    

363

لو نذر اعتكاف يوم أو يومين   

364

لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد   

364

لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل   

365

لو نذر ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد   

366

لو نذر اعتكاف ثلاثة أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى   

367

لو نذر اعتكاف شهر   

367

لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع   

368

لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع فأخل بيوم أو أزيد   

370

لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع   

373

لو نذر زماناً معيناً وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه    

375

ألف: عموم ما دلّ على قضاء ما فات   

376

ب: ما دلّ على وجوب قضاء الصوم المنذور   

376

ج: ما دلّ على قضاء الاعتكاف لدى عروض المانع   

377

لو غمّت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعيّن   

378

يعتبر في الاعتكاف الواحد، وحدة المسجد   

379

لو اعتكف في مسجد، ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه   

380

سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه   

381

إذا عيّن موضعاً خاصاً من المسجد محلاً لاعتكافه لم يتعيّن   

381

قبر مسلم وهاني ليس من مسجد الكوفة   

381

إذا شكّ في موضع من المسجد   

382

لابدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني   

382

لو اعتكف في مكان باعتقاد الجامعيّة أو المسجدية   

384

لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة   

384

في صحّة اعتكاف الصبي المميّز   

384

في اعتكاف العبد   

386

في خروج المعتكف من المسجد   

388

لو أجنب المعتكف في المسجد   

388

1. إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد   

391

2. الجلوس على الفراش المغصوب   

396

3. الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب   

396

4. لُبس الثوب المغصوب في الاعتكاف   

397

إذا جلس المعتكف على المغصوب ناسياً أو مكرهاً أو مضطراً   

397

إذا وجب عليه الخروج لأداء واجب   

399

إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق   

400

لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان   

401

الأحوط أن لا يجلس إلاّ مع الضرورة   

401

الأحوط عدم المشي تحت الظلال   

402

لو خرج لضرورة وطال خروجه، بطل اعتكافه   

403

في طلاق المعتكفة   

403

يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء، وفيه أُمور   

407

أ. عموم الشرط لعامة الأيّام   

408

ب. جواز الاشتراط مطلقاً و لو مع عدم عروض عارض   

409

3. اشتراط المنافيات   

411

4. اعتبار كون الشرط حال النية   

411

5. إسقاط حكم الشرط   

412

كفاية ذكر الشرط في صغية النذر   

413

لو اشترط ورجع لا قضاء عليه   

414

في اشتراط جواز فسخ اعتكاف شخص آخر   

416

لا يجوز التعليق في الاعتكاف   

315

فصل    : في أحكام الاعتكاف   

418

في ما يحرم على المعتكف   

418

1. مباشرة النساء   

418

2. الاستمناء    

422

3. شمّ الطيب مع التلذّذ   

423

4. البيع والشراء   

424

5. المماراة والمجادلة   

425

لا فرق في الحرمة بين الليل والنهار   

426

يجوز للمعتكف الخوض في المباح   

427

كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف   

427

إذا صدر منه أحد المحرّمات سهواً   

428

في فساد الاعتكاف بأحد المفسدات   

432

لا يجب الفور في القضاء   

433

إذا مات في أثناء الاعتكاف   

434

إذا باع واشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه   

436

إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ليلاً وجبت الكفّارة   

436

في كفّارة إفساد الاعتكاف   

440